سامانه همیار نظارت مردمی

اخبار هر روزه مفاسد، تخلفات و ناکارآمدی ها در بخش های مختلف باعث شده است که مردم به دولت و ادارات دولتی اعتماد نداشته باشند؛ به طوری که وجود این مسائل را در ادارات و بین مسئولان امری عادی می  دانند. این سطح از فساد و باور مردم به وجود آن، باعث شده است که جمهوری اسلامی ایران در رتبه ۱۵۰ از بین ۱۸۰ کشور جهان، طبق گزارش ادراک فساد سازمان شفافیت جهانی باشد. این در حالی است که مشارکت مردمی در امر نظارت می تواند به بهبود وضعیت، کمک شایانی نموده و بنابراین وجود سامانه  ای به مثابه پیشران ظرفیت های مردمی دراین حوزه، یک نیاز ضروی است.

کلیدواژه: مردم، مفاسد، تخلفات، ناکارآمدی، نظارت، حکمرانی مردمی، سامانه

ضرورت و اهداف پژوهش

در سال های اخیر با گسترش فضای مجازی و شبکه  های اجتماعی، افشای موارد متعدد از اختلاس  های مالی کلان و شبکه  های ناسالم اداری در بخش های مختلف، آگاهی عمومی افزایش یافته است. لذا مقابله با این سطح از فساد و تخلفات به یک مطالبه جدی در سطح جامعه تبدیل شده است. به طوری که بر اساس گزارش ادارک فساد سال ۲۰۲۱، جمهوری اسلامی ایران از بین ۱۸۰ کشور، رتبه ۱۵۰ را کسب کرده است. این شاخص که به صورت سالانه توسط سازمان شفافیت جهانی منتشر می  شود، بیانگر میزان درک مردم از فساد در جامعه است. این در حالی است که تعدد و تنوع سازمان های نظارتی در ایران در مقایسه با اکثر کشورهای دیگر، به مراتب بالاتر است. حال سوال جدی این است که چرا این حجم از ساختارهای نظارتی در کشور اثربخش نبوده است؟

یکی از ارکان هر حاکمیت، ساختارهای نظارتی است و به موازات ایجاد این ساختارها، بررسی کیفیت نظارت در بخش  های مختلف، از دغدغه  های جدی حاکمیت است. آنچه در این حوزه، محل توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته، مشارکت دادن مردم در ساز و کار نظارت است؛ بنابراین جدای از پتانسیل نظارت مردمی در بعد کشف تخلفات و ناکارآمدی  ها، این سبک از نظارت، در کاهش شاخص ادراک فساد بسیار موثر است. تمرکز اصلی این پژوهش بر واسطه  گری بین مردم به عنوان گزارش دهندگان و سازمان  های نظارتی به عنوان گزارش  گیرندگان به منظور تسهیل نظارت مردمی و کمک برای رفع موانع موجود در این مسیر است. در این راستا، به معرفی و طراحی سامانه ملی ارتباطی، رصدی، تحلیلی و اطلاع رسانی «همیار نظارت مردمی» پرداخته می شود.

آسیب شناسی ساختاری و فرآیندی نظارت در ایران

با مطالعات انجام گرفته در آسیب شناسی ساختاری و فرآیندی نظارت در کشور، موارد زیر استخراج شد:

• عدم تفکیک سازمان های نظارتی از سازمان های اجرایی و چالش جدی تعارض منافع؛
• نامحرم دانستن مردم توسط سازمان ها و تمایل به نادرست پنداشتن گزارش رسیده و زدن برچسب اجتماعی منفی چون مخبر و خبرچین به فرد گزارش دهنده؛
• عدم کیفیت رسیدگی و ارائه بازخورد توسط سازمان های نظارتی به فرد گزارش دهنده به دلیل اختلالات نهادی و ساختاری پیش گفته؛
• عدم اطمینان از محرمانگی اطلاعات شخصی گزارش دهنده؛
• نگرانی از بروز دردسرها یا اقدامات تلافی جویانه احتمالی بعدی؛
• تعدد سازمان ها و سامانه های نظارت مردمی و عدم آشنایی مردم با حوزه مداخله مربوط به هر کدام از این سازمان ها؛
• عدم ارتباط بین سازمان های مختلف نظارتی و درنتیجه تعدد و تشتت پایگاه های مختلف داده آن ها؛
• عدم وجود اطلاعات یکپارچه از تخلفات و ناکارآمدی ها در کشور؛
• وجود حفره های نظارتی و در نتیجه ابهام و هم پوشانی وظایف سازمانی و عدم اقدام یکی به خیال اقدام دیگری.

سامانه ملی همیار نظارت مردمی

پس از آسیب شناسی صورت گرفته و مقایسه روش  های نظارتی مختلف و نیز بررسی دلایل عدم گزارش دهی مردمی، مدل مفهومی سامانه همیار نظارت مردمی طراحی شد. کلیت مدل ارائه  شده در سامانه بدین گونه است که ابتدا گزارش مردمی به سامانه ارسال می  شود. سپس کارشناسان سامانه با بررسی گزارش، سازمان نظارتی مربوطه را مشخص کرده و گزارش را به آن ارسال می  کنند. سازمان نظارتی مربوطه ضمن بررسی و اقدام متناسب با نوع گزارش دریافت شده در مهلت مقرر، نتیجه بررسی و اقدامات خود را به سامانه اعلام می کند. پس از آن، گزارش دهنده ضمن مشاهده پاسخ، نظر خود را درباره نتیجه بررسی ها و اقدامات سازمان نظارتی اعلام می کند. به این ترتیب، گزارش دهنده در صورت نارضایتی از پاسخ و اعلام تمایل می  تواند درخواست ارجاع گزارش به مرجع رسیدگی بالاتر (به عنوان مثال دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور در دولت) نماید. تعاملی بودن سامانه ضامن حقیقی بقای آن در جایگاه حمایت از مشارکت مردمی در اصلاح امور و حرکت به سمت تعالی حکمرانی مردمی خواهد بود.

اهداف اصلی سامانه ملی همیار نظارت مردمی

اهداف اصلی سامانه ملی همیار نظارت مردمی به قرار زیر می باشد:

• تسهیل گزارش دهی مردمی تخلفات، فسادها و ناکارآمدی  های دستگاه های اجرایی و حکومتی؛
• ایجاد بستر اطمینان آفرین جهت کاهش موانع گزارش دهی مردمی؛
• تقویت مسئولیت اجتماعی آحاد جامعه و ارتقای سطح کمی و کیفی نظارت مردمی؛
• تجمیع اطلاعات و تهیه نقشه جامع و هوشمند(GIS) ناکارآمدی، تخلفات و مفاسد درکشور جهت اقدامات اساسی و سیاستگذاری متناسب با آن ها؛
• تحریک نهادها و سازمان های دولتی جهت ارتقای کارآمدی و سلامت اداری.

موارد مورد توجه در سامانه همیار نظارت مردمی

علاوه بر این، در این سامانه باید موارد زیر را در نظر داشت:

• سطوح دسترسی به سامانه ملی همیار نظارت مردمی: از ویژگی های این سامانه ایجاد دسترسی در سطوح مختلف برای انواع ذی  نفعان است. از سازمان  های کلان حاکمیت تا سازمان  های مردم  نهاد و همچنین فعالان اجتماعی و عموم مردم می  توانند از پایگاه اطلاعاتی این سامانه استفاده کنند. به این ترتیب، با تحلیل و رصد این اطلاعات، می توانند به پیش برد منافع عمومی کمک نمایند. البته کیفیت دسترسی هر کدام از این دسته  ها بسته به اقتضائاتشان متفاوت بوده و باید برای هر کدام طراحی ویژه  ای صورت بگیرد؛
• سامانه بر بستر بلاکچین: به دلیل ظرفیت بلاکچین در حفاظت از اطلاعات و جلوگیری از دستکاری با اغراض مختلف از پاک کردن اطلاعات تخلفات و مفاسد تا تغییر محافظه کارانه و سلیقه  ای ابعاد مختلف اطلاعاتی سامانه، استفاده از این بستر می  تواند در درازمدت مورد توجه باشد؛
• بهره گیری از قابلیت  های هوش مصنوعی: قابلیت استفاده از هوش مصنوعی در تخمین میزان اعتبارسنجی گزارشات رسیده خواهد بود؛ فارغ از اینکه سازمان مربوطه آن را صحیح یا ناصحیح دانسته باشد. با این قابلیت می توان به هوشمندی هر چه بیشتر سامانه و مقابله با دستکاری و اطلاعات ساختگی ورودی سامانه نیز پرداخت؛
• پشتوانه نهادی و قانونی: به جهت نهادی، پیشنهاد می شود که این سامانه ذیل نمایندگی ویژه رئیس جمهور در اجرای سند ملی پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری (که اخیرا با بازرسی ویژه ریاست جمهوری ادغام شده) قرار گیرد. چرا که این سامانه دقیقا منطبق بر مواد ۳ و ۱۱ این سند ایفای نقش می کند. به جهت قانونی نیز، ارائه لایحه دولتی و تصویب آن در مجلس، می تواند از برخورد سلیقه ای دولت ها جلوگیری نماید.

با اجرای این طرح، همه سامانه  های موجود در سازمان ها و ادارات مختلف، کماکان به کار خود ادامه خواهند داد و سامانه ملی، در کنار سامانه  های دیگر به ایفای نقش محوری خود می  پردازد. لذا وجود این سامانه در کنار سامانه های دیگر، سبب ارتقای کیفیت رسیدگی و ارائه بازخورد به گزارش  دهندگان و در نهایت ایجاد ادراک مثبت جامعه به دنبال عزم حاکمیت، خواهد شد.

جمع بندی

بر اساس بالا بودن میزان فساد در سطح کشور که مقابله با آن به یک مطالبه مردمی تبدیل شده است، در این پژوهش بر مشارکت مردم در امر نظارت تاکید شد. در این راستا، مدل مفهومی سامانه «همیار نظارت مردمی» معرفی شد. در این سامانه زمینه های تعامل حداکثری گزارش دهندگان مردمی با سطوح مختلف دستگاه های نظارتی و حاکمیتی طراحی شد. از نظر نهادی و قانونی اجرای چنین طرحی ممانعتی ندارد. علاوه بر این، با توجه تکنولوژی های جدید، می توان از بستر بلاکچین برای حفاظت اطلاعات استفاده کرد. بدین ترتیب با احیای عرصه نظارت مردمی، می توان مسیری رو به پیشرفت و امید در جهت حکمرانی مردمی گشود.

این مطالعه در اندیشکده مسیر با همکاری سعید جوادیان و حمید عزیزی در سال ۱۴۰۰ انجام شده است.