طرح حکمیت در روابط زوجین به منظور کاهش پدیده طلاق

یکی از معضلات جدی در زمینه خانواده و جمعیت که کشور، به خصوص در دهه اخیر به شدت درگیر آن است، مسئله طلاق است. پدیده طلاق آثار زیان باری را در عرصه های مختلف اجتماعی همچون عرصه های خانوادگی، فرهنگی و اقتصادی به دنبال دارد. لذا با توجه به آمار رو به افزایش و وضعیت نگران کننده این پدیده مشاهده می شود که اقدامات لازم و قابل توجهی برای کاهش طلاق صورت نگرفته است. با توجه به اهمیت این موضوع یکی از راهکارهای جلوگیری از طلاق بهره گیری از ظرفیت حکمین خانوادگی برای ایجاد سازش میان زوجین است که باید به آن توجه کرد.

ضرورت و اهداف پژوهش

خانواده کوچک ترین واحد اجتماعی است که ثبات جامعه وابسته به ثبات آن است؛ بنابراین هر اندازه روابط درون خانواده مناسب تر باشد، خانواده از ثبات و استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود. یکی از نگرانی های جدی در رابطه با این نهاد مقدس، افزایش آمار طلاق در جامعه، خصوصا در دهه اخیر است؛ به گونه ای که در سال 1396 به عنوان یکی از پنج موضوع دارای اولویت در کشور در کنار اعتیاد به مواد مخدر، بیکاری، مفاسد اخلاقی و حاشیه نشینی تعیین شده است. با این حال باید اعتراف کرد که اقدامات لازم و قابل توجهی برای کاهش طلاق صورت نگرفته است. همین مسئله لزوم بازنگری در قوانین و طرح های اجرا شده و همچنین ایجاد راه حل های جدید و موثر را روشن می سازد.

به نظر می رسد یکی از راه حل های موثر برای کاهش این آسیب اجتماعی، نقش آفرینی مثبت خانواده های هر یک از زوجین در فرایندهای قانونی طلاق است. قرآن کریم به منظور نقش آفرینی مثبت خانواده در رفع اختلافات زوجین و پیشگیری از طلاق، فریضه ای به نام حکمیت را معرفی می کند که طبق آن یک نفر حکَم از سوی هریک از زوجین برای داوری میان زوجین و ایجاد سازش میان آن ها برگزیده می شوند و زوجین کار خود را به آن ها می سپارند. از همین رو پژوهش حاضر با توجه به همین راهکار قرآن کریم، طرحی را با عنوان طرح حکمیت به در زمینه کاهش طلاق ارائه نموده است.

راه حل های قرآن برای کاهش پدیده طلاق

با احصای فرائض قرآنی به ویژه فرائض حوزه مسائل خانواده، 3 فریضه اساسی در مسئله طلاق احصا شد که عبارتند از:

• ایجاد شرایط رجوع زوج، در دوران عده: توضیح آنکه در سوره مبارکه طلاق، حکم الهی بر لزوم مبیت زوجه در منزل زوج در دوران عده است و نباید حتی به توافق طرفین، این بستر اساسی برای رجوع زوج، از بین رود. همچنین در این زمینه بررسی طلاق های توافقی و شروط ضمن عقد نکاح و روندهای بررسی پرونده در دادگاه ها، جهت رفع موانع رجوع زوج، لازم است؛
• رجوع به حکم خانوادگی قبل از مراجعه به دادگاه برای درخواست طلاق: این موضوع در جمهوری اسلامی ایران اصلا جایگاهی ندارد و جایگاه خود را به وکیلی داده که معمولا به دنبال گرفتن پول برای اجرای طلاق است و یا به اتاق داوری که آن هم ماهیت قضایی دارد سپرده شده است. در صورتی که به نظر می رسد باید در بستر نظام خانوادگی و حکمین حل و فصل شود؛
• شهادت عدلین در دادگاه برای اجرای طلاق: متاسفانه شهود فعلی صلاحیت شهادت نداشته و غرض عقلایی حکم از بین رفته است.

با دقت در 3 این فریضه قرآنی مشخص می شود که قرآن کریم بیش از آنکه به دنبال از بین بردن طلاق در جامعه اسلامی باشد، به دنبال واقعی تر شدن آن است و هرکدام از این فرائض بخشی از این واقع نمایی را بر عهده دارند. اگر بعد از اختلاف میان زوجین، در ابتدای فرایند، دو نفر مورد اعتماد و دلسوز از سوی دو خانواده برای داوری انتخاب شوند و حکم به جدایی دهند، سپس در ادامه، زوجین در ایام عده در یک محل سکونت داشته باشند و رجعت صورت نگیرد و در آخر دو نفر شاهد عادل به رعایت دقیق احکام الهی در ایام عده توسط زوجین شهادت دهند؛ این نشان دهنده عمق اختلاف آن هاست که در این صورت هیچ راهی جز طلاق زوجین وجود ندارد. به بیان دیگر به جای اینکه برای هر زن و شوهری که درخواست طلاق دارند، نسخه واحدی مبنی بر مبغوضیت طلاق داده شود، باید درخواست آن ها در یک فرایند ریشه یابی شود و در صورتی که هیچ راه حلی برای ادامه زندگی مشترک وجود نداشته باشد، میان آن ها جدایی افکنده شود. این فرایند سبب تمایز درخواست های واقعی از غیرواقعی می شود و بسیاری از اختلافات زوجین در ضمن آن حل می شود. درواقع اگر این 3 فریضه الهی در مسئله طلاق به درستی اجرا شود بسیاری از موارد اختلافات زوجین پیش از جاری شدن صیغه طلاق یا در ایام عده برطرف خواهد شد.

ارائه طرح حکمیت

با توجه به ضرورت احیای داوری خانواده با رویکرد حکمیت قرآنی و استفاده از ظرفیت های اصلاح گری خانوادگی، نهاد جدید حکمیت با محوریت حکمین خانوادگی و معیت مشاوران خانواده تاسیس می شود. به دلیل پیچیده تر شدن مسائل مربوط به خانواده و لزوم وجود جامعیت لازم برای فهم مسائل مربوط به خانواده در عصر حاضر، حضور افراد خبره در کنار حکمین ضروری است. لذا در این طرح از ظرفیت مشاوران خانواده که از طرف قوه قضائیه پروانه دریافت نموده اند، استفاده شده است.

مزیت های طرح

برخی از مزیت های این طرح عبارتند از:

• رسیدگی به پرونده های خانوادگی در نهادی مناسب با خانواده (لزوم دیدگاه سازش محور و قضازدا بجای قضاوت محوری): با توجه به اینکه خاستگاه دعاوی مربوط به حوزه خانواده اساسا متفاوت بوده و خاستگاه آن مسائل خانوادگی و روانشناختی است، این امر نیازمند مداخله خانواده (اهل) و مشاوران خبره با هدف سازش میان زوجین است. بر این اساس کلیه دعاوی خانواده، به استثناء موارد معدودی مانند اصل نکاح و فسخ آن، نسب و حجر و …، عمدتا برآمده از یکی نزاع خانوادگی و اختلاف زناشویی است؛ بنابراین راهکار اساسی مواجهه با آن، مداخله سازشگرانه است که نهاد حکمیت می تواند به همه آنان رسیدگی کند؛
• اصالت دادن به جایگاه خانواده در حل مسائل زوجین: یکی از مهم ترین ویژگی های نهاد حکمیت، نقش آفرینی موثر حکمین خانوادگی است که -بر اساس آیات قرآن- در جایگاه صدور حکم سازشی هستند. نقش آفرینی حکمین دلسوز سبب می شود که فارغ از فضای قضائی دادگاه ها و به دور از منفعت های مالی مشاوران و وکلا، به حل اختلاف بین زوجین کمک کنند؛
• تفکیک محیط رسیدگی از دادگاه: محیط دادگاه و فضای آن معمولا به تشدید مسئله و پیچیده تر شدن آن کمک می کند. به همین دلیل زوجین که تا پیش از این اندک احتمال سازش برایشان متصور بود، با ورود به دادگاه به کلی تغییر موضع داده و صرفا مسیر قضایی و حقوقی را پیش می گیرند. در حالی که نهاد حکمیت که در محیطی غیرقضایی و بیرون از دادگاه تشکیل می شود، می تواند در فضایی آرام تر، به اصلاح میان زوجین بپردازد.

جزئیات مراحل و فرایند رسیدگی

جزئیات مراحل و فرایند رسیدگی در این طرح عبارتند از:

• مرحله اول؛ ارجاع و نوبت دهی: ارجاع و نوبت دهی مراجعان از طریق سامانه ای مناسب با نهاد حکمیت انجام می شود. در سامانه فوق باید دعاوی خانوادگی از دعاوی صرفا حقوقی قابل تفکیک باشند. به این ترتیب که دعوای خانوادگی به صورت تجمیع شده در قالب فقط یک گزینه قابل انتخاب باشد؛
• مرحله دوم؛ غربالگری و تشکیل پرونده: در این مرحله اقدامات تکمیل فرم های لازم و انجام تست های روانشناسی، تعیین موارد اورژانس اجتماعی و ارجاع به مددکار اجتماعی، تعیین دعاوی متعدد زوجین، آگاهی بخشی به زوجین پیرامون مراحل حکمیت و تعیین حکمین انجام می شود؛
• مرحله سوم؛ برگزاری جلسات مشاوره: در این مرحله پرونده کامل زوجین در مرحله قبل به مشاور روانشناس ارجاع می شود. مشاور روانشناس برای فهم موضوع ریشه اختلاف زوجین و تلاش برای سازش وارد عمل می شود. تعداد جلسات مشاوره روانشناس حداکثر 3 جلسه است که افزایش آن منوط به رضایت زوجین خواهد بود. سپس گزارش کاملی توسط مشاور روانشناس جهت ارجاع به فرایند حکمیت تهیه می شود؛
• مرحله چهارم؛ تشکیل هیئت داوری و حکمیت (ساختار): این هیئت متشکل از یک گروه 5 نفره است که عبارتند از: حکم زوج، حکم زوجه، مشاور روانشناس (غیر از مشاور روانشناس در مرحله قبل)، مشاور حقوقی (مانند وکیل از کیان قانون حمایت کرده و به زوجین و حکمین مصاعدت کرده و به متن حکم نظارت می کند.) و نفر پنجم (مصلحین، کارشناس مذهبی، مددکار اجتماعی و …). این هیئت در دو گام به بررسی و صدور حکم می پردازد.

جمع‌بندی

امروزه یکی از نگرانی های جدی در رابطه با  نهاد خانواده، افزایش آمار طلاق در جامعه، خصوصا در دهه اخیر است. با این حال باید اعتراف کرد که اقدامات لازم و قابل توجهی برای کاهش طلاق صورت نگرفته است. لذا به نظر می رسد یکی از راه حل های موثر برای کاهش این آسیب اجتماعی، نقش آفرینی مثبت خانواده های هر یک از زوجین در فرایندهای قانونی طلاق است. به همین منظور پژوهش حاضر به ارائه طرح حکمیت پرداخت. محوریت این طرح حکمین خانوادگی و معیت مشاوران خانواده است و دارای مزایایی همچنین رسیدگی به پرونده های خانوادگی در نهادی مناسب با خانواده و اصالت دادن به جایگاه خانواده در حل مسائل زوجین است. این طرح در 4 مرحله قابل اجرا است که عبارتند از: ارجاع و نوبت دهی، غربالگری و تشکیل پرونده، برگزاری جلسات مشاوره و تشکیل هیئت داوری و حکمیت (ساختار).

این مطالعه در مرکز راهبری برهان توسط مهدی آزاد فلاح در سال 1400 انجام شده ‌است.