مروری بر الگوها و کارکردهای نظام های اندیشگاهی در کشورهای منتخب

در دهه های اخیر، پیچیدگی فزاینده چالش های عمومی و نیاز مبرم به تصمیم گیری های مبتنی بر شواهد، جایگاه موسسات فکری را در ساختار سیاسی دولت های مدرن به شدت ارتقا داده است. در این میان، نهادهایی که به عنوان حلقه های واسط میان دانش نظری و عرصه عمل ایفای نقش می کنند، نه تنها به عنوان موتور محرک توسعه شناخته می شوند، بلکه نقشی بی بدیل در شکل دهی به افکار عمومی و دیپلماسی نرم کشورها بر عهده دارند. با رشد پرشتاب زیست بوم اندیشکده ای و کانون های تفکر در ایران طی دهه نود خورشیدی، لزوم بازنگری در ساختارها، الگوهای تامین منابع و مکانیسم های نفوذ این نهادها در فرایندهای تقنینی و اجرایی بیش از پیش آشکار شده است. فهم دقیق مسیرهای طی شده در سایر نظام های حکمرانی، می تواند چراغ راهی برای بهینه سازی ظرفیت های نخبگانی و تبدیل ایده های خام به سیاست های کارآمد و اجرایی در سطح ملی باشد.

ضرورت و اهداف پژوهش

روند شتابان تاسیس کانون های تفکر و موسسات پژوهشی در بستر حکمرانی ایران، اگرچه نویدبخش شکل گیری یک نظام تصمیم سازی دانش بنیان است، اما بررسی های میدانی و تحلیل های حقوقی حاکی از وجود موانع بنیادینی است که دایره اثرگذاری این نهادها را در چرخه سیاست گذاری تحدید کرده است. در مقطع کنونی، زیست بوم خرد و کلان سیاست پژوهی در کشور ما با ابهامات گسترده ای در زمینه تعریف دقیق هویت حقوقی، فقدان مدل های پایدار و شفاف اقتصادی و همچنین خلا سازوکارهای نظام مند برای اتصال ارگانیک به نهادهای قانون گذار مواجه است. پژوهش حاضر در پی آن است تا با کالبدشکافی دقیق و چندوجهیِ اکوسیستم های پیشرو در عرصه مشاوره سیاستی جهانی، به درک عمیق تری از مکانیسم های پنهان و آشکار موفقیت آن ها دست یابد.

تکوین تاریخی و کارکردهای بنیادین در نظام سیاست گذاری

اندیشکده ها به عنوان پدیده ای مدرن در معماری دولت ها، ریشه در نیاز روزافزون سیستم های بوروکراتیک پیچیده به مشاوره های فوق تخصصی و چندرشته ای دارند. جیمز مک گان، از نظریه پردازان برجسته این حوزه، در تبیین نقش این نهادها، پنج کارکرد محوری را برشمرده است: انجام پژوهش های پایه ای و کاربردی، ارائه مشاوره های سیاستی دقیق و زمان بندی شده، شناسایی و پرورش استعدادهای مدیریتی آینده، ایجاد پل ارتباطی میان نخبگان دانشگاهی، جامعه مدنی و دولت، و نهایتا فراهم آوردن فضاهای بی طرفانه برای دیپلماسی غیررسمی و تبادل نظر.

سیر تطور تاریخی این نهادها گواه آن است که از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، با ظهور موسساتی که عمدتا توسط بنیادهای خیریه و خیرین آینده نگر پایه گذاری می شدند، مرحله جدیدی از عقلانیت سیاسی و نهادسازی فکری آغاز گردید. در دهه های پس از جنگ جهانی دوم و هم زمان با شروع جنگ سرد، مدل پیمانکاری تحقیقاتی برای دولت و تمرکز بر مطالعات کلان امنیتی و دفاعی رواج گسترده ای یافت. با ورود به دهه های پایانی قرن بیستم، نسل نوینی از مراکز سیاست پژوهی با رویکردهای مشخص حزبی، مدافعه گرانه و ایدئولوژیک شکل گرفتند که هدفشان تاثیرگذاری مستقیم بر افکار عمومی از طریق دیپلماسی رسانه ای و لابی گری بود. در دهه های اخیر، تخصصی شدن بیش از پیش موضوعات حکمرانی، به پیدایش سازمان های مینیاتوری اما بسیار متمرکز بر حوزه های خاص منجر شده است. بر اساس آمارهای معتبر جهانی، اگرچه روند تاسیس کمی این نهادها در ابتدای قرن بیست و یکم به اوج خود رسید و پس از آن شیب ملایمی یافت، اما امروزه تمرکز راهبردی زیست بوم تفکر از افزایش کمیت، به سمت ارتقای کیفیت، تاب آوری مضاعف مالی و شبکه سازی های پیچیده فراملی تغییر مسیر داده است.

بستر حقوقی و جایگاه موسسات سیاست پژوهی در معماری تقنینی ایران

یکی از سهمگین ترین چالش های فراروی تداوم حیات موثر اندیشکده ها در نظام اداری ایران، فقدان یک شناسنامه ثبتی و جایگاه حقوقی و ساختاری مشخص در نظام حقوق عمومی است. با این وجود، مرور تحلیلی اسناد کلان حاکمیتی نشان دهنده چرخش و توجه روزافزون قانون گذار به مقوله حیاتی «سیاست گذاری دانش بنیان» است. در سیاست های کلی نظام اداری (ابلاغی ۱۳۸۹)، بندهای متعددی نظیر دانش بنیان کردن نظام اداری و زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی، مستقیما به ضرورت بهره گیری از اتاق های فکر اشاره و دلالت دارند. علاوه بر این، در سیاست های کلی نظام قانون گذاری (ابلاغی ۱۳۹۸)، بند ۹ بر لزوم ابتنای قاطع لوایح و طرح های قانونی بر نظرهای کارشناسی، ارزیابی دقیق تاثیرات اجرای قانون و جلب مشارکت حداکثری نخبگان و نهادهای تخصصی تاکید ورزیده است.

با این حال، روشن ترین نقطه عطف قانونی در توجه به این حوزه مهم، در بند «پ» ماده ۹۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت تجلی یافته است. قانون گذار در این ماده مترقی، با تفکیک دقیق و هوشمندانه نهادی میان «مراکز و موسسات سیاست پژوهی»، «اندیشگاه ها»، «موسسات مطالعات راهبردی» و «دانشکده ها و مدارس حکمرانی»، گامی بلند در راستای استقرار و رسمیت بخشی به یک زیست بوم جامع اندیشه ورزی برداشته است. این تفکیک حقوقی، تفاوت های ماهوی میان نهادهای متمرکز بر تولید ایده عمومی، نهادهای پروژه محورِ سیاست پژوه، مراکز آینده پژوهی در سطوح کلان استراتژیک، و در نهایت مجموعه های اختصاصی تربیت مدیران را به رسمیت شناخته و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را مکلف به تدوین سازوکارهای قانونی جامع برای تاسیس، ساماندهی و نظارت بر فعالیت آن ها نموده است. این تکلیف صریح قانونی، می تواند به عنوان شاه کلید خروج از وضعیت ابهام آلود فعلی عمل کرده و نقش آفرینی موثر نخبگان در مهندسی اداره کشور را برای همیشه نهادینه سازد.

مطالعه بوم شناسی اندیشکده ها در کشورهای منتخب

آمریکا؛ از پیمانکاران دولتی تا نهادهای ترویجی رسانه محور

زیست بوم تنومند سیاست پژوهی در ایالات متحده، بازتابی از تاریخ طولانی تکامل بوروکراسی و رقابت های سیاسی در این کشور است. این نهادها که در دهه های آغازین قرن بیستم عمدتا به عنوان «دانشگاه های بدون دانشجو» برای مباحثات کلان و صلح طلبانه بین المللی تاسیس شدند، در دوران اوج گیری جنگ سرد ماهیت خود را به پیمانکاران قدرتمند دفاعی، امنیتی و فناورانه تغییر دادند و نقشی بی بدیل در مسابقه تسلیحاتی و استراتژیک ایفا کردند. در دهه های اخیر، ظهور و بلوغ مراکز مدافعه گر و حزبی، گرانیگاه فعالیت ها را از پژوهش های محض آکادمیک به سمت ترویج رسانه ای پرفشار و تاثیرگذاری لحظه ای بر روندهای انتخاباتی و تصمیمات حاکمیتی سوق داده است.

سبد درآمدی این سازمان ها بسیار متنوع بوده و ترکیبی پیچیده از موقوفات کلان اولیه، کمک های چشمگیر بنیادهای خیریه، حمایت های هدفمند شرکتی و قراردادهای عظیم دولتی را شامل می شود. با این وجود، اتکای روزافزون برخی از این موسسات به منابع مالی شرکتی و بنگاه های اقتصادی، نگرانی های جدی و نقدهای شدیدی پیرامون خدشه دار شدن استقلال علمی و جهت دار شدن خروجی این مراکز ایجاد کرده است. از دیگر چالش های مهم در این بوم شناسی، رویارویی با اختلالات ناشی از عصر دیجیتال، شیوع سریع اخبار جعلی و کاهش اعتماد عمومی به مرجعیت نهادهای نخبگانی است. در بعد اثرگذاری، استفاده کاملا نظام مند از سازوکار درب گردان (Revolving Door) که امکان جابجایی مداوم و سیال متخصصان میان مناصب حساس دولتی و کرسی های ارشد پژوهشی را فراهم می کند، یکی از کلیدی ترین و نهادینه ترین ابزارهای نفوذ پایدار این نهادهاست.

چین؛ پیوند دیوان سالاری حزبی و دیپلماسی فکری متمرکز

الگوی رشد و توسعه کانون های تفکر در جمهوری خلق چین، مستقیما برخاسته از معماری خاص اقتصاد سیاسی این کشور و تحت هدایت متمرکز و کلان نگرِ حزب کمونیست قرار دارد. در دوران زعامت شی جین پینگ، توسعه و تقویتِ نوع جدیدی از اتاق های فکر با «ویژگی های چینی» به یک راهبرد کلان و صریح ملی بدل گردید. زیست بوم مشاوره سیاستی چین معماری دوگانه ای دارد؛ در یک سو نهادهای قدرتمند شبه رسمی وابسته به وزارتخانه ها، ارتش و شورای دولتی قرار دارند و در سوی دیگر، نهادهای غیرنظامی و دانشگاهی که در دهه های اخیر استقلال عمل نسبی پیدا کرده اند.

نقطه قوت بی بدیل نهادهای حاکمیتی در بستر سیاسی چین، دسترسی ویژه و نهادینه به اسناد طبقه بندی شده و تولید بولتن های فوق محرمانه (Neibu) است که منحصرا برای آگاهی و تصمیم سازی سطوح عالی رهبری تدوین می شوند. تامین شریان مالی این مجموعه ها غالبا متکی به تخصیص های مستقیم بودجه ای دولتی یا دریافت یارانه پروژه های جهت دار و سفارشی است؛ هرچند برخی نهادهای غیردولتی و لیبرال تر به سمت جذب حق عضویت ابرشرکت ها و فروش خدمات مشاوره ای نیز حرکت کرده اند. در عرصه بین الملل، دیپلماسی اندیشکده ای و شرکت فعال در گفت وگوهای غیررسمی (Track II)، ابزار اصلی و نرم چین برای شبکه سازی نخبگانی بین المللی، پایش محیطی و ترویج تصویر مطلوب از ظهور صلح آمیز این کشور از طریق موسسات پژوهشی و شبکه های کنفوسیوس است. با این حال، محدودیت در آزادی عمل و نقد صریح سیاست های حاکمیتی، و جهت دهی دستوری به دستورکارهای پژوهشی، از جمله عارضه ها و موانع ساختاری این اکوسیستم عظیم محسوب می شود.

روسیه؛ ابزارهای دیپلماسی عمومی و چالش حفظ استقلال نهادی

مراکز فکری و مشاوره سیاستی در فدراسیون روسیه، از دوران ایدئولوژیک جنگ سرد تا به امروز تحولات ژرف و سینوسی متعددی را پشت سر گذاشته اند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تلاش های پراکنده ای برای استقرار نهادهای کاملا مستقل صورت گرفت، اما در دهه های اخیر و به موازات تمرکزگرایی سیاسی، این ساختارها مجددا تحت نفوذ، حمایت مالی و هدایت شدید حلقه های نزدیک به کرملین قرار گرفته اند. رسالت اصلی و کارکرد کانونی بسیاری از این مجموعه های تحقیقاتی، نه صرفا آسیب شناسی و اصلاح سیاست های داخلی، بلکه ایفاء نقش پررنگ در جبهه قدرت نرم، مقابله ایدئولوژیک با روایت های غربی و ترمیم تصویر ژئوپلیتیک روسیه در افکار عمومی جهانی است.

مدل اقتصادی و مالی آن ها به شدت متکی و وابسته به تزریق بودجه های مستقیم ریاست جمهوری، گرنت های دولتی و حمایت های مالی الیگارش ها و شرکت های انرژی همسو با حاکمیت است. این وابستگی شدید مالی و فقدان سازوکارهای شفافیت در تراکنش های اقتصادی، استقلال حرفه ای و به تبع آن اعتبار بین المللیِ خروجیِ علمی این نهادها را با چالش ها و تردیدهای جدی مواجه ساخته و موجب شده تا کارویژه بسیاری از آن ها در نگاه ناظران بین المللی، به ابزارهای دیپلماسی تبلیغاتی و پروپاگاندای حکومتی تنزل یابد.

بریتانیا؛ شبکه سازی سیال سیاستی و تنوع بخشی ساختارمند به منابع مالی

تجربه تاریخی و معاصر بریتانیا نشان دهنده نقش محوری و جاافتاده کانون های تفکر در ایجاد پیوند ارگانیک میان خواسته های جامعه مدنی، ظرفیت های دانشگاه و قدرت اجرایی دولت است. این نهادها که ریشه در جنبش های منفعت گرایانه و انجمن های فکری تحول خواه نظیر جامعه فابیان دارند، در دهه های گذشته و به ویژه در دوران اصلاحات ساختاری مارگارت تاچر، نقشی بی نظیر و تاریخ ساز در تولید ادبیات و پشتیبانی تئوریک از اصلاحات اقتصادی ایفا کردند. امروزه در بریتانیا شاهد زیستِ مسالمت آمیز و تنوع بی نظیری از موسسات آکادمیک کلاسیک، پیمانکاران پژوهشی فن سالار و نهادهای مدافعه گرِ سیاسی هستیم.

شریان حیاتی و اقتصادی این مراکز از مسیرهای متنوعی شامل دریافت کمک های کلان از نظام خدمات سلامت ملی (NHS)، بنیادهای خیریه بزرگ، انعقاد قراردادهای پژوهشی میان مدت و درآمدهای حاصل از فروش انتشارات و برگزاری همایش ها تامین می شود. نهادهای ریشه دار و معتبری نظیر اندیشکده چتم هاوس، با تکیه بر حق عضویت های سازمانی و ایجاد بسترهای انحصاری برای گفت وگوهای استراتژیک نخبگانی، توانسته اند به استقلال مالی و فکری پایداری دست یابند. علاوه بر این، استفاده حرفه ای از پلتفرم های رسانه های اجتماعی برای شکل دهی به گفتمان عمومی و سازماندهی ماهرانه شبکه های متخصصین در قالب پروژه های مسئله محور کوتاه مدت، از بارزترین تکنیک های اثرگذاری سریع در این اقلیم پژوهشی و رسانه ای به شمار می رود.

واکاوی الگوهای نفوذ و راهبردهای کلیدی تاب آوری سازمانی

بررسی تطبیقی و موشکافانه بوم شناسی این نهادها در کشورهای مختلف نشان می دهد که رمز ماندگاری، موفقیت و تاب آوری سازمانیِ کانون های تفکر، منوط به ایجاد توازنی ظریف و حیاتی میان «پشتیبانی و تامین مالی مستمر» و حفظ «استقلال و اعتبار علمی» است. وابستگی انحصاری و یک سویه به بودجه های حاکمیتی دولتی یا اتکای صرف به حمایت های کلان شرکتی، خطر مصادره اهداف پژوهشی و شکل گیری سوگیری های سیستماتیک در نتایج را به شدت افزایش می دهد. از این رو، پیگیری استراتژی تنوع بخشی به سبد منابع درآمدی (شامل دریافت گرنت های رقابتی مستقل، فروش حرفه ای خدمات مشاوره، طراحی مدل های حق عضویت های سازمانی و جذب هوشمندانه موقوفات خیریه) به عنوان تنها و مطمئن ترین راهکار برای تضمین استقلال نهادی و ارتقای اعتبار علمی شناسایی شده است.

در حوزه مکانیسم های اعمال نفوذ در لایه های قدرت، اگرچه تکیه بر تولید و انتشار کتب و گزارش های راهبردیِ متنی همچنان واجد اهمیت پایه ای است، اما شواهد حاکی از آن است که استقرار شبکه سازی های غیررسمی، حضور مستمر و جریان ساز در رسانه های جمعی و اجتماعی، و برگزاری نشست های اختصاصی پشت درهای بسته با حضور مقامات اجرایی میانی و ارشد، ضریب تاثیرگذاری به مراتب بالاتری دارند. بهره گیری هدفمند از دیپلماسی رسانه ای، نه تنها مرجعیت علمی این نهادها را در اذهان عمومی تثبیت می کند، بلکه با تحریک و آگاهی بخشی به افکار عمومی، فشاری مضاعف و سازنده بر سیاست گذاران جهت پذیرش و اتخاذ تصمیمات اصلاحی وارد می آورد. همچنین، مکانیسم حیاتی و اثبات شده «چرخش نخبگان» (درب گردان) که بستری برای انتقال دوطرفه تجربیات بوروکراتیک به محیط پژوهشی و تزریق ایده های نوآورانه به کالبد سخت دولت را فراهم می کند، در تمامی الگوهای موفق جهانی به عنوان یک مزیت رقابتی بی بدیل به رسمیت شناخته شده است.

جمع بندی

نهادینه کردن خردورزی، عقلانیت و تخصص در چرخه پیچیده سیاست گذاری عمومی، نیازمند معماری دقیق سازوکارهایی است که بتوانند با ظرافت تمام، دانش انباشته تخصصی را با الزامات و مقدورات عرصه اجرا پیوند دهند. پژوهش حاضر با پیمایش دقیق تاریخچه، کالبدشکافی ویژگی ها، بررسی الگوهای تنوع مالی و کشف مکانیسم های نفوذ کانون های تفکر در ایالات متحده، چین، فدراسیون روسیه و بریتانیا، نشان داد که کپی برداری تقلیدی و محض از الگوهای خارجی بدون توجه به اقتضائات حقوقی، فرهنگی و اقتصاد سیاسی داخلی، راه به جایی نخواهد برد. برای تحقق اثربخشی پایدار در سپهر خط مشی گذاری کشور، نظام تقنینی می بایست با به رسمیت شناختن جایگاه متمایز حقوقی و استقلال حرفه ای این نهادهای واسط، بسترهای لازم برای تنوع بخشی قانونی به منابع مالی، ایجاد شبکه سازی های فرامرزی جهت تقویت دیپلماسی علمی، و استقرار مکانیسم های مشروع برای چرخش نخبگان اجرایی و فکری را فراهم آورد.

این مطالعه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی توسط امیرحسین صادقی قهرودی در سال ۱۴۰۵ انجام شده است.