بررسی و تحلیلسند خلاصه سیاستیفرهنگ و رسانهگردشگری و ورزش

حمایت از مالکان خصوصی میراث فرهنگی

بررسی لزوم حمایت از مالکان خصوصی میراث فرهنگی و ارائه پیشنهادهای تقنینی جهت جبران محدودیت های وارد بر مالکان خصوصی میراث فرهنگی

قوانین ایران از یک سو میراث فرهنگی را متعلق به عموم جامعه می شناسند و از آن به نفع همه آحاد ملت حمایت می کنند و از سوی دیگر، حقوق مالکان خصوصی میراث فرهنگی را به رسمیت می شناسد. با این حال هنوز میان این دو حوزه توازن لازم برقرار نشده و عموما حقوق مالکانه مردم تحت الشعاع حقوق عمومی میراث فرهنگی قرار می گیرد. از جمله دلایل این امرناکافی بودن قوانین، سیاست ها و برنامه های اجرایی حمایت جبرانی از مالکان خصوصی است. در نتیجه، این مسئله سبب نارضایتی برخی مالکان خصوصی از ثبت اموال متعلق به ایشان در فهرست آثار ملی شده است.

ضرورت و اهداف پژوهش

یکی از مهم ترین مشکلات موجود در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی ایران، نارضایتی مالکان خصوصی اموال فرهنگی- تاریخی از محدویت هایی است که بر حقوق مالکانه آن ها تحمیل می شود. این محدودیت ها عمدتا به واسطه ثبت اموال آن ها در فهرست آثار ملی و بالتبع ضمانت های کیفری موردنظر در فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ایجاد می شود. این امر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را نیز در انجام وظایف حاکمیتی خود در زمینه حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است. مراجعه مالکان خصوصی به دیوان عدالت اداری برای درخواست خروج اموال خود از فهرست آثار ملی، درخواست های مکرر از وزارت جهت تملک و یا ارائه زمین معوض و یا حتی در مواردی اقدام به تخریب خودخواسته املاک ثبت شده توسط مالکان، از جمله این مشکلات است. از این رو در این پژوهش به بررسی لزوم حمایت از مالکان خصوصی میراث فرهنگی و ارائه قوانینی جهت جبران محدودیت های وارد بر مالکان خصوصی میراث فرهنگی پرداخته شده است.

زمینه قانونی حمایت از مالکان خصوصی میراث فرهنگی در ایران

قوانین و مقررات حوزه میراث فرهنگی، بر میراث فرهنگی به عنوان یک ثروت بی بدیل ملی تاکید داشته و حفاظت از این ثروت ملی را در زمره حقوق جامعه قرارداده اند. قانون سال 1309 دولت را مکلف کرد که همه آثاری را که در قالب تعریف این قانون ارزشمند می شناسد در فهرست آثار ملی ثبت کند. ماده چهارم این قانون اموالی که دارا مالکیت خصوصی هستند را از این امر مستثنی نکرده و حتی مالکان را موظف ساخت که دولت را از وجود اموال خود که واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی هستند مطلع سازند تا نسبت به بررسی و ثبت این اموال در فهرست آثار ملی اقدام کند. بدین ترتیب ماده چهارم نه تنها ثبت آثار دارای مالکیت خصوصی توسط دولت را نیز تایید و نهادینه کرد، بلکه حتی تکلیفی نیز بر مالکان در زمینه همکاری با دولت ایجاد کرد.

با این حال ماده پنجم همین قانون حق مالکیت با تصرف مالکان و متصرفین قانونی را رسما تایید کرد. با این وجود مالکان و متصرفین را از هر گونه ایجاد مانع در انجام امور حفاظتی توسط دولت منع کرد. این رویکرد دوگانه ماده پنجم یعنی به رسمیت شناختن حقوق مالکانه و در عین حال لزوم مداخلات دولت در ملک متعلق به مالک خصوصی، به نوعی توازن میان اختیارات مالکان خصوصی و حقوق عمومی میراث فرهنگی را بر هم زده است. همچنین در ماده ششم این قانون اقدام هایی مانند خرابی، منهدم کردن، تعمیر و تجدید آثار ملی جرم انگاری کرده است. چندین دهه پس از قانون 1309 فصل نهم قانون مجازات اسلامی (تعزیزات) مصوب 1375 نیز هر گونه مداخله در املاک ثبت شده در فهرست آثار ملی را جرم انگاری کرد و قضات دادگستری در پرونده های رسیدگی به تخریب، تعمیر و تغییر آثار توسط مالکان خصوصی به بخشی از مواد این فصل استناد می کنند.

قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به وظیفه دولت «در راستای حفاظت از میراث فرهنگی و جبران حقوق مالکانه مردم» اشاره کرده و اقدام هایی در این زمینه به عنوان تکلیف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مشخص کرده است. از جمله این اقدام ها، بازنگری «حریم های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید با رعایت هم زمان حفظ اثر، فقدان اعمال محدودیت های نابه جا خارج از اختیارات قانونی، نحوه جبران محدودیت های ایجاد شده قانونی برای مالکان» است که باید توسط میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انجام شود.

خلا موجود در زمینه حمایت از مالکیت میراث فرهنگی

موضوع مالکیت معنوی نسبت به میراث فرهنگی در هیچ یک از قوانین حوزه میراث فرهنگی به طور صریح و کامل پیش بینی نشده است. تنها در قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، مصوب 1348 (بندهای «9» و «10» ماده (2)) اشاره محدودی به حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده آثار تولید شده بر مبنای «هنرهای دستی و نقشه فرش و گلیم» فرهنگ عامه، «میراث فرهنگی و هنری و ملی» شده است. این در حالی است که موضوع میراث ناملموس ارتباط مستقیم با حقوق مادی و معنوی دارندگان و ذی نفعان مصادیق گوناگون میراث ناملموس دارد. همچنین در حوزه میراث مادی شامل اموال فرهنگی- تاریخی موزه ای و اموال فرهنگی- تاریخی منقول مجاز، باید زمینه سازی قانونی جهت ایجاد حقوق مالکیت فکری و معنوی ایجاد شود؛ زیرا هیچ گونه اشاره ای به این گونه اموال در قوانین کیفری مربوط به میراث فرهنگی نشده است.

صرف نظر از کاستی های موجود در قوانین و مقررات حوزه میراث فرهنگی در زمینه حمایت از مالکان خصوصی، هیچ برنامه اجرایی برای انتظام بخشی به وضعیت مالکان خصوصی و برقراری ارتباط با مالکان خصوصی صورت نگرفته است. همچنین در صورتی که مالکان در این آثار دست به اقدام هایی بزنند که ارزش های میراثی آن ها را تهیه کند، مجرم شناخته شده و محکوم به مجازات حتی از نوع حبس می شوند. در حقیقت مالکان چاره ای به جز تحمل این محدویت های کیفری ندارند، زیرا قانون مسیر دیگری را برای حمایت از ایشان مشخص نکرده است. ضمانت کیفری و حمایت سلبی فوق اگر چه تاکنون و تا حدودی به حفظ میراث فرهنگی به نفع عموم جامعه انجامیده است؛ اما در شان مالکان خصوصی نیست و حتی می تواند به انزجار ایشان از میراث فرهنگی بینجامد.

ارائه پیشنهادهای تقنینی

قوانین ایران میراث فرهنگی را امری حاکمیتی قرارداده است. این موضوع زمینه ساز حمایت و حفظ میراث فرهنگی به نفع عموم جامعه ایران بوده است. از این رو قوانین مرتبط با میراث فرهنگی باید به گونه ای تنظیم شوند که ضمن حفظ منافع عمومی و صیانت از آثار و بناهای تاریخی، حقوق مالکان خصوصی میراث فرهنگی نیز حفظ شود. با این حال به فعلیت رسیدن این هدف مهم، مستلزم زمینه سازی قانونی و تصویب قوانین و مقررات لازم در این خصوص است که در ادامه به برخی از این قوانین اشاره شده است:

  • تدوین قانون حمایت از مالکان خصوصی میراث فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی با رویکرد پیش بینی های جبرانی؛
  • اصلاح فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و تعدیل مجازات های مالکان خصوصی در این فصل؛
  • تدوین «قانون ساماندهی اموال فرهنگی – تاریخی منقول مجاز» با تاکید بر حمایت از مالکان خصوصی این دسته از اموال ضمن حفاظت از این دسته از اموال فرهنگی – تاریخی به نفع عموم جامعه؛
  • الحاق یک تبصره ذیل بند «46» لایحه اهداف و وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با موضوع ایجاد سازوکار تقنینی برای تعیین نحوه جبران محدودیت های وارده بر حقوق مالکانه مردم در چارچوب جزء «2» بند «پ» ماده (83) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور مصوب 1403؛
  • ایجاد سازوکار اجرایی حمایت از مالکان خصوصی در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سطوح ملی و استانی.

جمع بندی

قوانین ایران از یک سو میراث فرهنگی را متعلق به عموم جامعه می شناسند و از آن به نفع همه آحاد ملت حمایت می کنند و از سوی دیگر، حقوق مالکان خصوصی میراث فرهنگی را به رسمیت می شناسد. یکی از مهم ترین مشکلات موجود در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی ایران، نارضایتی مالکان خصوصی اموال فرهنگی- تاریخی از محدویت هایی است که بر حقوق مالکانه آن ها تحمیل می شود. ناکافی بودن قوانین، سیاست ها و برنامه های اجرایی سبب نارضایتی مالکان خصوصی میراث فرهنگی شده است. در گزارش حاضر ضمن بررسی لزوم حمایت از مالکان خصوصی میراث فرهنگی و زمینه قانونی موجود در این امر، قوانین لازم در راستای رفع محدویت های ناشی از ثبت اموال دارای مالکان خصوصی در فهرست آثار ملی ارائه شده است.

 

این مطالعه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی توسط سوسن چراغچی در سال 1404 انجام شده است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

مرکز پژوهش‌ های مجلس شورای اسلامی نهادی وابسته به مجلس شورای اسلامی ایران است که پژوهش‌ های علمی لازم را جهت استفاده در برنامه‌ریزی‌ ها و تصمیمات حقوقی و فناورانه انجام می‌ دهد. ورود به صفحه انديشکده

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا