اخباریادداشت سیاستی

سامانه اقدامات حمایتی؛ آزمون حکمرانی داده در قوه قضائیه

سامانه اقدامات حمایتی قرار بود پلی باشد میان نیکوکار و زندانی نیازمند. نگاهی به داده‌های موجود نشان می‌دهد این پل هنوز تکمیل نشده است.

✍🏻 حامد حسنی و سینا محمودی، اندیشکده بزرگمهر


خلاصه سیاستی

کارآمدی سامانه اقدامات حمایتی باید با میزان جلب مشارکت عمومی و نقش آن در آزادی زندانیان مالی ارزیابیشود. تحقق این اهداف نیازمند اطلاعات کافی، معتبر و قابل اتکا است؛ اطلاعاتی که نیکوکاران بتوانند بر مبنای آن آگاهانه تصمیم بگیرند. تردید در اعتبار داده‌ها، علاوه بر تضعیف اعتماد عمومی و کاهش مشارکت، می‌تواند آزادیزندانیان واجد شرایط را به تأخیر بیندازد، هزینه نگهداری آنان را بر بودجه عمومی استمرار بخشد و زمینه سوءاستفاده از کمک‌های مردمی را فراهم کند. از این‌رو، تکمیل و اعتبارسنجی اطلاعات با استفاده از پایگاه‌ داده‌های موجود، ایجاد امکان تعامل طلبکار و بدهکار و انتشار گزارش‌های دوره‌ای عملکرد باید در اولویت اصلاح سامانه قرار گیرد. گذار از راه‌اندازی صرف سامانه به اثربخشی واقعی،مستلزم تبدیل سامانه به بستری شفاف، پاسخ‌گو و قابل اعتماد است.

۱. بیان مسئله؛ فاصله میان ظرفیت قانونی و عملکرد اجرایی

رئیس قوه قضائیه در واکنش به گزارش‌های رسانه‌ای درباره حبس افراد به دلیل بدهی‌های خرد، دستور بررسی جامع این موضوع را صادر کرد تا مشخص شود این افراد صرفاً به دلیل دیون مالی در حبس هستند یا عناوین مجرمانه دیگری نیز دارند. این دستور، فرصتی برای بازخوانی یک ظرفیت قانونی مغفول‌مانده است؛ ظرفیتی که اگر در زمان مقرر و با سازوکار صحیح به بهره‌برداری می‌رسید، امروز دستگاه قضا نیازی به راستی‌آزمایی موردی گزارش‌های رسانه‌ای نداشت.

پنج سال از تصویب ماده ۱۶۶ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها می‌گذرد؛ ماده‌ای که قرار بود مشارکت مردمی در آزادی زندانیان مالیرا از شکل سنتی و غیرشفاف خارج نموده و آن را به فرایندی نظام‌مند، قابل رصد و هدفمند تبدیل کند. بر اساس این ماده، قوه قضاییه مکلف به راه‌اندازی «سامانه اقدامات حمایتی» شد؛ پشتوانه این حکم، ایده‌ای نوآورانه در پیوند دادن حقوق و مسئولیتاجتماعی بود: فراهم‌سازی بستری برخط که در آن شهروندان بتوانند بدون اطلاع از مشخصات هویتی، وضعیت زندانیان مالی را پایشکرده و بر اساس شاخص‌های انتخابی خود، به آزادسازی آنان کمک نمایند. در این ساختار، یک شهروند می‌تواند کمک مالی خود را به یکمادر باردار زندانی اهدا نموده یا نیکوکاری در یک کلان‌شهر، به زندانی نیازمند متولد روستای زادگاه خود کمک کند.

با وجود این الزام صریح، سامانه پس از تأخیری طولانی سرانجام در آذرماه ۱۴۰۴ رونمایی شد؛ بااین‌حال، بررسی داده‌های سامانه نشان می‌دهد بهره‌برداری عملیاتی از آن هنوز آغاز نشده است.

۲. کیفیت داده، پیش‌شرط اعتماد عمومی

سامانه اقدامات حمایتی با هدف افزایش شفافیت و جلب اعتماد عمومی ایجاد شده است. بااین‌حال، بررسی وضعیت استقرار آن نشان می‌دهد که این سامانه هنوز به مرحله تکمیل زیرساخت و بهره‌برداری نهایی نرسیده است. شیوه ارائه برخی اطلاعات در نسخه اولیه سامانه، موجب ایجادابهام درباره صحت داده‌ها و میزان دقت مبالغ می‌شد. برای نمونه، صدها زندانی با بدهی دقیقاً «۱۰٬۰۰۲٬۰۰۲ ریال»و حتی بدهی «یک ریالی» ثبت شده بودند. در مواردی نیزمبلغ محکومیت به شکل اعداد کاملاً رُند، مانند ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان، درج شده بود.

اهمیت این موضوع از آن جهت است که مبلغ بدهی همواره ثابت نمی‌ماند و این امکان وجود دارد که در گذر زمان، به‌ویژهدر پرونده‌هایی که اعسار بدهکار پذیرفته نشده است، به دلیل تعلق خسارت تأخیر تأدیه افزایش یابد. بنابراین، درج مبالغ ثابت یا رُند بدون ذکر تاریخ آخرین به‌روزرسانی، می‌توانددقت اطلاعات را مخدوش کرده و اعتماد کاربران را کاهش دهد. همچنین، در برخی پرونده‌ها، اطلاعاتی مانند جزئیات محکومیت، وضعیت خانوادگی و شرح شرایط زندانیبه‌صورت ناقص درج شده بود.

با این حال، اکنون و پس از گذشت بیش از پنج سال از تصویب آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، مشخصات تنها حدود ۳۵۰ مددجو در سامانه درج شده است؛ آن هم در شرایطی که بیش از ۲۰ هزار محکوم مالی در حبس‌اند. قابل‌تأمل‌تر اینکه داده‌های سامانه نشان می‌دهد تاکنون هیچ کمک مالی، حتی به میزان یک ریال، برای این مددجویان ثبت نشده است. این وضعیت،ضرورت رفع نواقص سامانه، یکپارچه‌سازی منابع اطلاعاتیو بررسی صحت داده‌ها را نشان می‌دهد؛ چراکه اطلاعات ناقص یا به‌روزنشده نمی‌تواند مبنای قابل اتکایی برایتصمیم‌گیری آگاهانه نیکوکاران باشد.

۳. اهمیت مسئله و هزینه‌های استمرار وضع موجود

استمرار وضعیت فعلی، هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی گسترده‌تری ایجاد می‌کند. بنا بر اعلام سخنگوی کمیسیون قضایی، هزینه نگهداری هر زندانی در سال 1404، سه میلیارد تومان بوده است. بر این اساس، آزادی هزار زندانی از طریق یک سازوکار کارآمد می‌تواند از تحمیل حدود سه همت هزینه نگهداری به بودجه عمومی جلوگیری کند. این منابع می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های قضایی یا بهبود خدمات عمومی اختصاص یابد.

از سوی دیگر، نبود یک بستر رسمی و قابل اعتماد، زمینه فعالیت واسطه‌های غیررسمی و سوءاستفاده از اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد. سال گذشته، پرونده کلاهبرداری ۲۵ میلیارد تومانی با ادعای جمع‌آوری کمک برای زندانیان رسانه‌ای شد. این مبلغ، در صورت هدایت از طریق یک درگاه رسمی و قابل نظارت، می‌توانست برای آزادی شمار قابل‌توجهی از زندانیان و تأمین حقوق طلبکاران به کار گرفته شود.

این مسئله پیش‌تر نیز از سوی رهبر شهید مورد توجه و مطالبه قرار گرفته بود؛ ایشان در دیدار سال ۱۴۰۳ با مسئولان قوه قضائیه تصریح کردند: «بعضی ها مشکلشان در داخل زندان مشکل لاینحلی است؛ کسی به خاطر یک مشکل مالی افتاده زندان و چون نمی‌تواند [بدهی اش را] بدهد، این بدهکاری مالی روزبه روز دارد افزایش پیدا می کند، به همین نسبت زندان هم طولانی تر می‌شود. بعضی‌ها را انسان نگاه می‌کند می‌بیند تا آخر عمر باید اینها در زندان بمانند، آخرش هم پول داده نمی‌شود؛ این باید یک جوری علاج بشود. مشکل را باید حل کرد، باید علاج جویی کرد.»

بنابراین، سامانه اقدامات حمایتی را باید بخشی از سیاست کاهش جمعیت کیفری و هزینه‌های مالی و معنوی ناشی از آن، پیشگیری از کلاهبرداری در فرایند جمع‌آوری کمک‌های مردمی و تقویت اعتماد عمومی به حاکمیت دانست.

4. پیشنهادهای سیاستی

برای خروج از این بن‌بست اجرایی و تبدیل سامانه اقدامات حمایتیبه ابزاری کارآمد، بازطراحی و رفع نواقص سکوی فعلی در هفت محور پیشنهاد می‌شود:

نخست؛ ایجاد دسترسی برای زندانیان جهت مشاهده پروفایل خود و امکان ثبت درخواست اصلاح در صورت وجود خطای داده‌ای.

دوم؛ نمایش نظام‌مند اطلاعات کلیدی شامل دهک اقتصادی، تعداد، سن و جنسیت بستگان درجه یک، پیشینه کیفری، سوابق دریافتکمک‌های حمایتی، وضعیت دادخواست اعسار و مبلغ پیش‌پرداخت مورد نیاز برای آزادی زندانی و در مقابل، نمایش لحظه‌ای مبلغ به‌روز بدهی محکومانی که معسر شناخته نشده‌اند، از طریق محاسبه خودکار خسارت تأخیر تأدیه.

سوم؛ فراهم‌سازی دسترسی کاربری برای محکوم‌له در پرونده‌های حقوقی و شاکی در پرونده‌های کیفری، به‌منظور بررسی صحت و به‌روز بودن اطلاعات خود و اطلاع از مبلغ جمع‌آوری‌شده برای زندانیِ مرتبط با پرونده. همچنین، پرونده‌هایی که محکوم‌له یا شاکی در آن‌ها با بخشش قسمتی از طلب خود موافقت کرده است، باید در سامانه، با اولویت به نیکوکاران پیشنهاد شوند.

چهارم؛ قرار دادن سامانه اقدامات حمایتی در صفحه اصلی درگاه ملی قوه قضائیه به‌منظور تسهیل دسترسی و افزایش بازدید عمومی.

پنجم؛ بهره‌گیری مستمر از ظرفیت رسانه ملی و فعالان اجتماعی و رسانه‌ای برای معرفی سامانه و مشارکت هنرمندان، ورزشکاران و دیگر چهره‌های اجتماعی در پیشنهاد فهرست زندانیان موجود در سامانه برای آزادی و اعلام نتایج نهایی این اقدامات.

ششم؛ به صورت فصلی گزارش عملکرد سامانه از قبیل میزان حمایت‌های جذب شده از طریق سامانه و تعداد زندانیان آزاده شده توسط قوه قضاییه منتشر شود.

هفتم؛ قوه قضاییه می‌تواند از طریق انتشار فراخوان عمومی و جلب مشارکت نیکوکاران، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه بانکی و نهادهایمدنی در چارچوب مسئولیت اجتماعی، نسبت به تأمین زیرساخت‌های فنی سامانه اقدام کرده و توسعه آن را بدون ایجاد بار مالی مضاعف شتاب بخشد.

سامانه اقدامات حمایتی، سنجش کارآمدی حکمرانی داده در قوه قضاییه است. اگر ارتباط میان طلبکار، زندانی و نیکوکار به‌صورت شفاف، نظام‌مند و قابل رهگیری برقرار نشود، پیامد آن تداوم حبس بدهکاران خرد و تحمیل هزینه‌های سنگین بر منابع عمومی خواهد بود. ازاین‌رو، تکمیل، ارتقا و یکپارچه‌سازی این سامانه باید در زمره اولویت‌های اصلی قوه قضاییه قرار گیرد.

پی‌نوشت:

بخشی از این یادداشت سیاستی پیش‌تر در دو مطلب منتشرشده در روزنامه اطلاعات بازتاب یافته است: «زندانیان مالی هنوز منتظرند» در ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ و «پویش آزادی ۱۸ هزار زندانی جرائم غیرعمد» در ۲۹ مهر ۱۴۰۴.

 

اندیشکده بزرگمهر

اندیشکده بزرگمهر با ماموریت بررسی «مطالبات برحق مردم از حاکمیت» و با هدف «ارتقای کارآمدی» و «تحقق عدالت» در کشور از طریق اصلاح ساز و کارها و ساختارهای حکمرانی، گفتمان سازی و کمک به تصمیم‌ گیری در حوزه‌ های مهم پیش روی کشور ایجاد شده است.

یادداشت

یادداشت های سیاستی اندیشکده های ایران را در این صفحه دنبال کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا