ارزیابی تاثیر شکاف ارزی بر صادرات و واردات

نوسانات ارزی و سیاست های مداخله گرایانه دولت ها در بازار ارز همواره یکی از چالش برانگیزترین مباحث در اقتصاد کلان کشورهای در حال توسعه بوده است. اعمال نظام چند نرخی ارز با هدف کنترل تورم و حمایت از اقشار آسیب پذیر، اگرچه در کوتاه مدت ممکن است به عنوان یک ضربه گیر عمل کند، اما در بلندمدت شبکه ای پیچیده از انحرافات قیمتی و رانت های اقتصادی را به وجود می آورد. در این میان، شکاف ارزی که نمایانگر فاصله میان نرخ رسمی و آزاد است، به عنوان یک محرک پنهان، الگوهای تجارت خارجی یک کشور را به شدت دگرگون می سازد. درک دقیق مکانیزم هایی که از طریق آن ها این اختلاف قیمتی بر حجم و ترکیب صادرات و واردات تاثیر می گذارد، برای سیاست گذارانی که در پی حفظ ثبات تراز تجاری و صیانت از ذخایر استراتژیک ارزی هستند، اهمیتی حیاتی و استراتژیک دارد.

ضرورت و اهداف پژوهش

اقتصادهای درگیر با محدودیت های بین المللی و تحریم های مالی غالبا برای تخصیص بهینه منابع محدود خود به سمت قیمت گذاری های ترجیحی روی می آورند. با این حال، شواهد تاریخی نشان داده اند که فاصله گرفتن نرخ های دستوری از واقعیت های بازار آزاد، به جای تسهیل فرایندهای تجاری، به بروز پدیده های مخربی منجر می شود. خلا بزرگی در درک دقیق و کمی از میزان انحراف منابع و تغییر رفتار کنشگران اقتصادی در مواجهه با این فواصل قیمتی احساس می شود. از این رو، تبیین دقیق اینکه جهش های ناگهانی نرخ آزاد چگونه ساختار تجارت رسمی را تحت الشعاع قرار داده و آن را به سمت اقتصاد سایه و بازارهای غیررسمی سوق می دهد، به یک اولویت کلان برای دستگاه های اجرایی و بانک مرکزی تبدیل شده است. از این رو هدف اصلی این مطالعه، واکاوی عمیق و لایه به لایه اثراتی است که تفاوت معنادار نرخ های رسمی اعم از نیما و دولتی با نرخ های حاشیه بازار بر رفتار صادرکنندگان و واردکنندگان می گذارد.

مکانیزم های کلان اثرگذاری سیاست های ارزی بر واردات

سیاست های ارزی در بستر اقتصادهای در حال توسعه تنها یک ابزار پولی محسوب نمی شوند، بلکه به عنوان یک اهرم قدرتمند، جریان ورود کالا به کشور را به طور مستقیم هدایت می کنند. بررسی های مبتنی بر الگوهای اقتصادسنجی و مدل های تصحیح خطای برداری حاکی از آن است که واکنش واردات به انواع مختلف نرخ های دولتی یکسان نیست. زمانی که فاصله میان ارز تخصیص یافته در سامانه های رسمی با بازار آزاد گسترش می یابد، انگیزه های سوداگرانه وارد چرخه تجارت رسمی می شوند. در تحلیل های بلندمدت، مشاهده می شود که عریض شدن شکاف مرتبط با نرخ نیما، اثری کاهنده و بازدارنده بر جریان واردات دارد. این کاهش لزوما بازتابی از کاهش نیاز کشور به کالاهای واسطه ای نیست، بلکه ریشه در محدودیت های شدید منابع، سهمیه بندی های اداری و تاخیرهای طولانی در تخصیص ارز دارد که فرآیند واردات قانونی را با اصطکاک فراوانی مواجه می سازد. همچنین سیاست های تکمیلی مانند ممنوعیت واردات برخی برندهای خاص و محدودیت های مقداری، اثر منفی شکاف ارز نیما را در کاهش حجم واردات کل تشدید می کنند.

در نقطه مقابل، ارزی که با هدف تامین نیازهای اساسی و با پایین ترین نرخ ممکن عرضه می شود، اثری کاملا متفاوت از خود بر جای می گذارد. شکاف این نوع ارز با نرخ آزاد، به دلیل حاشیه سود بسیار بالایی که برای دریافت کنندگان ایجاد می کند، در بلندمدت تقاضا برای واردات را به شدت تحریک می کند. این پدیده به وضوح نشان می دهد که ارزان سازی مصنوعی واردات، نه تنها به کنترل مصرف داخلی کمک نکرده، بلکه به عنوان یک مشوق برای ثبت سفارش های مازاد بر نیاز واقعی بازار عمل نموده است. هنگامی که افزایش این شکاف ناشی از رشد نرخ ارز بازار آزاد باشد، اثر فزاینده آن بر واردات به دلیل طمع برخورداری از رانت های کلان، به شدت چشمگیر و معنادار ارزیابی می گردد.

تحلیل رفتاری در مواجهه با تکانه های ارزی و شناسایی نقاط آستانه

واکنش بازار به نوسانات ناگهانی ارزی، تابعی از انتظارات و شدت تکانه هاست. تکانه های مرتبط با نرخ های ترجیحی در کوتاه مدت به صورت فزاینده عمل می کنند، اما این اثر با گذشت زمان پایدارتر شده و خود را در قالب یک روند صعودی در واردات نشان می دهد. این در حالی است که تکانه های مرتبط با ارز نیما، پس از ایجاد یک شوک منفی اولیه و توقف موقت فعالیت های تجاری به دلیل ابهام در بازار، در نهایت به دلیل تعدیل انتظارات، اثری ماندگار در کاهش واردات رسمی به جای می گذارند. تجزیه واریانس خطای پیش بینی نیز مؤید این امر است که سهم شکاف ارز ترجیحی در توضیح تغییرات و نوسانات واردات بسیار بیشتر و مستمرتر از شکاف ارز نیماست.

یکی از مهم ترین یافته های تحلیلی، شناسایی سطوح حساس یا همان حدود آستانه ای است که در صورت عبور از آن ها، ساختار رفتار تجاری به کل تغییر می کند. با بهره گیری از مدل های رگرسیون قطعه ای مشخص می شود که تغییرات رفتاری بازار نسبت به نوسانات درصدی شکاف ارزی حساس تر از مقدار مطلق آن هاست. این مدل ها نشان می دهند که اگر تفاوت قیمتی ارز ترجیحی با بازار آزاد از مرز بیست و سه درصد عبور کند، شیب واردات تغییر کرده و روند تدریجی افزایشی به خود می گیرد. اما با استفاده از مدل های غیرخطی پیشرفته تر مانند رگرسیون حد آستانه که تغییرات جهشی را رصد می کنند، این مرز بحرانی در حدود چهل و سه درصد شناسایی شده است. عبور از این مرز، رفتار جهش وار و غیرطبیعی کنشگران را فعال می سازد که به صورت تصاعدی بر حجم تقاضای وارداتی می افزاید.

در سوی دیگر بازار، زمانی که فاصله نرخ نیما و آزاد از مرز پانزده درصد تجاوز می کند، واردات رسمی با افت شدیدی روبرو می شود که ناشی از افزایش هزینه های معاملاتی و ریسک های سیستماتیک در تامین مالی است. این آستانه ها همانند زنگ خطری برای سیاست گذار عمل می کنند که نشان می دهد مداخله دستوری در قیمت گذاری تنها تا حاشیه مشخصی قابل تحمل است و فراتر از آن، منطق اقتصادی کنشگران تغییر می یابد.

اقتصاد سایه، بیش اظهاری و انحراف در جریان تجارت

شاید حیاتی ترین بخش از پیامدهای استقرار یک نظام چندگانه ارزی، پیوند عمیق آن با اقتصاد پنهان و پدیده شوم قاچاق باشد. آمارهای رسمی واردات زمانی که در کنار برآوردهای عرضه و تقاضای کلان قرار می گیرند، حقایق تلخی را آشکار می سازند. به منظور بررسی اصالت افزایش واردات، با معرفی متغیر کنترلی شکاف عرضه و تقاضا که نمایانگر میزان قاچاق و تجارت غیررسمی است، ابعاد پنهان این معضل نمایان تر شد. تحلیل ها حاکی از آن است که پس از وارد کردن این متغیر، نه تنها از شدت ضرایب شکاف ارزی کاسته نشد، بلکه اثر آن فزونی یافت. این امر اثبات می کند که بخش عظیمی از جهش وارداتی پس از عبور شکاف ارزی از مرزهای بحرانی، هیچ تطابقی با نیازهای واقعی و مصرفی جامعه ندارد.

این رشد کاذب، بازتابی مستقیم از پدیده هایی نظیر بیش اظهاری کالا در گمرکات، ثبت سفارش های صوری و استفاده از فاکتورهای جعلی برای دریافت سهمیه ارزی بیشتر است. سوداگران با دریافت ارز ارزان و واردات کالا به صورت ظاهری یا ارزیابی شده فراتر از ارزش واقعی، مازاد ارز دریافتی را در بازارهای غیررسمی به فروش می رسانند. بدین ترتیب، یارانه پنهانی که باید صرف کاهش هزینه سبد خانوار و تامین اقلام ضروری می شد، به عنوان ابزاری برای تامین مالی قاچاق ورودی و خروجی مورد استفاده قرار می گیرد. بررسی روندهای زمانی در اقتصاد ایران نشان می دهد که از سال هزار و سیصد و نود و هفت به بعد و با تشدید فواصل قیمتی، ورود غیرقانونی کالا به موازات واردات رسمی رشدی خیره کننده داشته است. این همزمانی به معنای آن است که بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور عملا از چرخه اقتصاد مولد خارج شده و در خدمت گسترش اقتصاد زیرزمینی قرار گرفته است.

تنگناهای صادراتی و افول رقابت پذیری در بازارهای جهانی

اثرات مخرب نرخ های چندگانه تنها به حوزه واردات محدود نمی گردد، بلکه توان صادراتی کشور را نیز به شدت تحلیل می برد. صادرکنندگان که موتور محرک ورود ارز به کشور و ستون فقرات تجارت خارجی سالم هستند، در چنین فضایی با یک تناقض بنیادین و فلج کننده مواجه می شوند. از یک سو هزینه های تولید آن ها به دلیل تورم فزاینده و افزایش قیمت نهاده ها با نرخ های آزاد یا نیمایی رشد می کند، و از سوی دیگر موظف اند درآمدهای ارزی حاصل از تلاش خود را با نرخ های دستوری و ارزان تر از بازار به سامانه های رسمی واگذار نمایند.

این اختلاف میان نرخ فروش ارز صادراتی و قیمت واقعی آن در بازار، انگیزه فعالیت های رسمی صادراتی را در بلندمدت از بین می برد. بر اساس نتایج مدل های آماری، هرگونه تکانه مثبت و افزایش شکاف در ارز نیما، تاثیری مستقیم، منفی و معنادار بر حجم کل صادرات کشور می گذارد. در واکنش به این سیاست های تنبیهی، فعالان اقتصادی به جای توسعه بازارهای صادراتی، به سمت کم اظهاری ارزش کالاهای خود در مبادی خروجی سوق پیدا می کنند تا بخش کمتری از درآمدهای ارزی خود را مشمول بازگشت اجباری با نرخ های پایین نمایند.

علاوه بر این، حجم عظیمی از کالاهای تولید داخل به جای عبور از مبادی رسمی، در قالب قاچاق خروجی از مرزها خارج می شود تا سود حاصل از آن به طور کامل و با نرخ ارز آزاد به جیب قاچاقچیان و شبکه های غیررسمی سرازیر شود. تحلیل های موازی آماری نشان می دهند که هر زمان فاصله میان نرخ نیما و آزاد تعمیق یافته، دقیقا همزمان با افت محسوس صادرات گمرکی، قاچاق خروجی به شدت فوران کرده است. این مسئله نمایانگر آن است که پتانسیل های تولیدی و صادراتی کشور نه تنها نابود نشده اند، بلکه صرفا به دلیل سیاست گذاری های نادرست ارزی، به مسیرهای تاریک و غیررسمی هدایت شده اند که هیچ گونه منفعت ارزی برای ذخایر بانک مرکزی و اقتصاد ملی به همراه ندارند.

الزامات گذار به تخصیص کالا-محور و بازیابی شفافیت پایدار

مجموعه شواهد تجربی و تحلیل های پیشرفته اقتصادسنجی مؤید آن است که ادامه مسیر فعلی در مدیریت بازار ارز، به فرسایش مستمر ذخایر استراتژیک و تضعیف جبران ناپذیر بنیان های تولید ملی خواهد انجامید. اصرار بر تثبیت نرخ های حمایتی بدون در نظر گرفتن ظرفیت های نظارتی کارآمد، عملا به توزیع رانت و ایجاد شبکه های پیچیده فساد اقتصادی دامن زده است. سیاست گذاران ارشد اقتصادی باید بپذیرند که واکنش های کنشگران بازار به متغیرهای قیمتی همواره غیرخطی و تابع آستانه های روانی و اقتصادی است. عبور از مرزهای تحمل پذیری شناسایی شده، تمام معادلات و پیش بینی های مکانیکی دولتی را بر هم خواهد زد و کنترل بازار را از دست نهادهای ناظر خارج خواهد نمود.

در این رهگذر، توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که مدل های پویای اقتصادسنجی به کار گرفته شده در این پژوهش، از قبیل تجزیه واریانس و توابع واکنش ضربه ای، پرده از تاخیرهای زمانی و واکنش های نامتقارن بازار برمی دارند. این ابزارها نشان می دهند که سیاست گذار نباید فریب واکنش های اولیه و کوتاه مدت متغیرهای تجاری را بخورد؛ چرا که یک سیاست ارزی ممکن است در ماه های ابتدایی اجرای خود، یک ثبات ظاهری یا کاهش مقطعی در تقاضا ایجاد نماید، اما همین سیاست با گذشت زمان و به محض تعدیل انتظارات تورمی فعالان اقتصادی، به یک محرک قدرتمند برای تورم وارداتی و ناترازی تجاری بدل می شود. از این منظر، زمان بندی دقیق در اعمال یا حذف سیاست های حمایتی ارزی، نقشی کلیدی تر از خود سیاست ایفا می کند و هرگونه تعلل در اصلاح ساختارهای معیوب، هزینه های گذار به یک اقتصاد شفاف را به صورت نمایی افزایش خواهد داد.

برای برون رفت از این چرخه معیوب و بازگرداندن قطار تجارت خارجی به ریل توسعه، تغییر پارادایم از تخصیص های کلان و بی هدف به سمت نظارت های خرد و کالا-محور امری کاملا حیاتی و اجتناب ناپذیر است. رصد دقیق زنجیره تامین، از لحظه تخصیص ارز در مبدأ تا زمان ترخیص کالا و رسیدن آن به دست مصرف کننده نهایی در خرده فروشی ها، می تواند تا حدودی از انحراف منابع و بیش اظهاری های سوداگرانه جلوگیری کند. با این حال، باید اذعان داشت که راهکار بنیادین، ساختاری و پایدار، تلاش مستمر برای همگرایی نرخ های متعدد و حرکت تدریجی اما با برنامه به سمت یکسان سازی ارزی است. تا زمانی که جذابیت های قیمتی و رانت های هنگفت برای دور زدن قانون و استفاده از یارانه های پنهان دولتی وجود داشته باشد، هیچ سیستم نظارتی حتی با بالاترین استانداردهای امنیتی، قادر به کنترل کامل جریان تجارت غیررسمی نخواهد بود. در نهایت، صادرات قانونی و تولید ملی همچنان قربانی بی ثباتی های ناشی از شکاف های ارزی باقی خواهند ماند، مگر آنکه اراده ای جدی برای شفاف سازی و واقعی سازی متغیرهای کلان اقتصادی شکل گیرد.

جمع بندی

حفظ فاصله های قیمتی بزرگ و معنادار میان نرخ های رسمی (اعم از نیما و ترجیحی) و آزاد ارز، به مثابه ایجاد یک نیروی گریز از مرکز در ساختار اقتصاد کلان عمل می کند که لاجرم تجارت قانونی و شفاف را به سمت فعالیت های پنهان، فسادزا و غیرمولد سوق می دهد. در چنین فضایی، تقاضای وارداتی در واکنش به ارزان فروشی دستوری ارز، رشدی حبابی و کاملا غیرمرتبط با نیاز واقعی جامعه را تجربه می کند. این عطش وارداتی، بیش از آنکه ناشی از پویایی اقتصاد باشد، ریشه در رانت جویی، بیش اظهاری سازمان یافته و تامین مالی شبکه های قاچاق ورودی دارد. در جبهه صادرات نیز، تحمیل فروش ارز با قیمت های سرکوب شده و دستوری پایین، به افت شدید توان رقابت پذیری صادرکنندگان اصیل، خروج سرمایه و افزایش سرسام آور قاچاق خروجی منتهی گشته است. برای صیانت مؤثر از پایه های اقتصاد ملی، حفظ ذخایر ارزی و جلوگیری از هدررفت منابع بین نسلی، بازنگری جدی در رویکردهای مداخله گرایانه ضروری است.

این مطالعه در پژوهشکده پولی و بانکی توسط عاطفه غلامی در سال ۱۴۰۴ انجام شده است.