الگوی پیشرفت مردم‌پایه

دکتر یاسین کیخا، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) و رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور به موضوع «اقتصاد مردمی دانش‌بنیان» می‌پردازد و الگوی «پیشرفت مردم‌پایه» را به‌عنوان راهبردی جهشی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی اقتصاد دانش‌بنیان کشور تشریح می‌کند. کیخا در این نوشتار، ابتدا با استناد به بیانات رهبر شهید و مبانی تمدن نوین اسلامی، ضرورت حصول مرجعیت علمی ازطریق جهاد علمی نخبگان با بهره‌گیری از الگوی بومی پیشرفت که در آن مردم، نقش محوری دارند، اثبات می‌کند؛ سپس با نقد کمیت و کیفیت رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و سهم پایین آن‌ها از درآمدهای کشور، مختصری از تجارب جهانی در تولید دانش‌بنیان در غرب (اروپا) و شرق (چین) را بررسی می‌کند؛ و در ادامه، الگوهای عینی مشارکت نخبگان و مردم را در نوآوری و تولید دانش‌محور معرفی می‌کند؛ و درنهایت نتیجه می‌گیرد تحقق اقتصاد اسلامی ازطریق تولید ثروت و توزیع عادلانه آن، بدون تعیین نقش برای نخبگان و مردم در نسبت با یکدیگر و تسهیل حاکمیت برای هم‌افزایی آن‌ها، امکان‌پذیر نیست.

 مقدمه: مردم، عنصر کلیدی پیشرفت

تجربه چهار دهه انقلاب اسلامی نشان داده است که مردم، عنصر کلیدی پیشرفت کشور هستند. رهبر شهید در سال ۱۳۹۳ فرمودند: «ما هم از اول انقلاب تا امروز هر وقتی هر کاری را محوّل به مردم کردیم، آن کار پیش رفته است؛ هر کاری را انحصاری در اختیار مسئولان و روسا و مانند اینها قرار دادیم، کار متوقف مانده است.». امروز این گزاره بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. شرایط جدید کشور، ناشی از تداوم جنگ اقتصادی، تحریم‌ها و آسیب‌پذیری صنایع بزرگ و متمرکز، ضرورت بازتعریف الگوی پیشرفت کشور را دوچندان کرده است. در چنین شرایطی، برخی اقتصاددانان عمدتا با اتکا به شاخص‌هایی نظیر نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ تامین مالی و سایر متغیرهای کلان، تصویری بحرانی از آینده اقتصاد کشور ارائه می‌کنند؛ اما کمتر به این پرسش بنیادین پاسخ می‌دهند که چگونه می‌توان ظرفیت عظیم مردم را به یک نیروی مولد برای حل این بحران‌ها تبدیل کرد. طرح «پیشرفت مردم‌پایه» پاسخی است به این پرسش اساسی. براساس بیانات مقام معظم رهبری در 31 اردیبهشت 1405 که «مسئولان برای مردم بعثت‌یافته در مسیر پیشرفت کشور و حرکت امیدوارانه به‌سوی آینده روشن، تعریف نقش جدی کنند.» می‌بایست الگوی واضحی برای نقش‌آفرینی «مردم بعثت‌یافته» در پیشرفت کشور ترسیم کرد که مردم در آن تماشاگر نباشند، بلکه بازیگر اصلی برای تحقق تمدن نوین اسلامی باشند. زیرا هرچه نقش آفرینی مردم جدی‌تر و موثرتر باشد، بستر رشد و تعالی مادی و معنوی آن‌ها نیز بیشتر فراهم خواهد شد. آنچنان‌که در آیات 94 و 95 سوره مبارک کهف نیز به این موضوع تاکید شده است: «[مردم] گفتند اى ذوالقرنین یاجوج و ماجوج سخت در زمین فساد مى‌کنند آیا [ممکن است] مالى در اختیار تو قرار دهیم تا میان ما و آنان سدى قرار دهى (۹۴) گفت آنچه پروردگارم به من در آن تمکن داده [از کمک مالى شما] بهتر است مرا با نیرویى [انسانى] یارى کنید [تا] میان شما و آن‌ها سدى استوار قرار دهم (۹۵)».

بخش اول: مبانی تمدنی و بیانات رهبر شهید

۱) تحقق تمدن نوین اسلامی با نقش‌آفرینی نخبگان

براساس فرمایش رهبر شهید که: «ما اگر پیشرفت همه‌جانبه را به‌معنای تمدن‌سازی نوین اسلامی بگیریم هدف ملت ایران و هدف انقلاب اسلامی، ایجاد یک تمدن نوین اسلامی است؛» و بیان دیگر ایشان که «یقینا یکی از پایه‌های مهم هر تمدنی علم است، علم نافع. و ما که تکرار می‌کنیم تمدن نوین اسلامی، قطعا یکی از پایه‌هایش پیشرفت علمی است»، مرجعیت علمی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای تحقق تمدن نوین اسلامی است. تجربه تمدن غرب نشان می‌دهد که پذیرش و نفوذ یک تمدن، ریشه در توانایی آن در تولید علم و فناوری و ارائه راه‌حل برای نیازهای بشر دارد. از این‌رو، مسیر دستیابی به تمدن نوین اسلامی از گذرگاه مرجعیت علمی و تبدیل علم به قدرت حل مسئله، ثروت‌آفرینی و پیشرفت جامعه عبور می‌کند.

رسیدن به این مرجعیت علمی، در گرو جهاد علمی است. آنچنان که در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بیان شد: «سنگ‌بنای یک انقلاب علمی در کشور گذاشته شده و این انقلاب، شهیدانی از قبیل شهدای هسته‌ای نیز داده است. به‌پاخیزید و دشمن بدخواه و کینه‌توز را که از جهاد علمی شما به‌شدت بیمناک است ناکام سازید». این مجاهدت در بستر بسیج و با تفکر بسیج حاصل خواهد شد. به فرمایش امام شهید «بسیج عرصه جهاد است، نه قتال. جهاد یعنی حضور در میدان با مجاهدت، با تلاش، با هدف و با ایمان… جهاد با نفس، جهاد با مال… یکی از انواع جهاد با نفس هم این است که شما شب تا صبح را روی یک پروژه تحقیقاتی صرف کنید و گذر ساعات را نفهمید». براین‌اساس ایجاد یک انقلاب و یک نهضت و خیزش جدید علمی، جهاد نخبگان است. همانطور که در سال ۱۴۰۲، رهبر شهید تأکید کردند که: «یک وظیفه مهمی امروز در کشور وجود دارد و آن خیزش جدید علمی است. یک نهضت جدید علمی نیاز داریم؛ این کار را چه کسی باید بکند؟ شما نخبگان. عامل اصلی، فرد نخبه است. دنبال خیزش علمی باشید و این جهاد شما است». این بیانات نشان می‌دهد که نخبگان باید پیشران پیشرفت کشور باشند. اما این پیشرفت، می‌بایست مبتنی‌بر یک الگوی بومی باشد. ایشان فرموده‌اند: «دستور کار قطعی نظام جمهوری اسلامی، دنبال‌کردن الگوی پیشرفت ایرانی-اسلامی است. ما پیشرفت را به‌شکلی که غرب دنبال کرد و پیش رفت، نمی‌خواهیم» یعنی مسیری مستقل، متکی به ارزش‌های اسلامی و متناسب با هویت ایرانی.

2) الگوی پیشرفت با مشارکت نخبگان و مردم

تمدن نوین اسلامی، با پیشرفت همه‌جانبه حاصل خواهد شد. تمدنی که علم نافع از ارکان آن است. مطابق فرمایش امام شهید در سال 1398نیز «علم نافع یعنی علمی که مسائل کشور را حل می‌کند؛». ازآنجایی‌که به فرموده ایشان در سال 1401، «مسئله اصلی کشور اقتصاد است و اگر در کشور رشد اقتصادی همراه با عدالت به وجود بیاید، همه زمینه‌های پیشرفت فعال خواهد شد و کشور به پیشرفت واقعی خواهد رسید»، یافتن فکری نو برای حل این مسئله اساسی یعنی پیشرفت عدالت‌محور، اولویت اول را خواهد داشت. زیراکه ایشان در سال 1387 بیان کردند: «ما پیشرفت را همراه با عدالت می‌خواهیم… نه عدالتِ بدون پیشرفت مطلوب است، نه پیشرفتِ بدون عدالت. ممکن است بعضی از صاحب‌نظران و به اصطلاح تئوریسین‌های اقتصادی بگویند: آقا نمی‌شود؛ اگر بخواهید به پیشرفت اقتصادی دست پیدا کنید، ناچار باید فاصله‌ی طبقاتی را قبول کنید و بپذیرید! این‌جاست که ما عرض می‌کنیم «نوآوری»… بگردید آن فکر نو را پیدا کنید». البته ایشان در سال 1402، مسیر عدالت‌بنیان کردن اقتصاد را نیز نشان دادند و فرمودند: «ما باید کاری کنیم که مردم بتوانند، همه‌ی کسانی که نیرو دارند، توان کار دارند، در به‌اصطلاح محدوده کار کردن هستند، بتوانند یک کاری انجام بدهند که به زندگی‌شان کمک کند، معیشتشان را بهتر کند… بند اول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم ناظر به همین است… بهترین راهِ عدالت‌بنیان کردنِ اقتصاد همین است».

در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به لزوم ایجاد عرصه نقش‌آفرینی آحاد مردم (بند 1) و نخبگان (بند 2) اشاره شده است. به‌ویژه آنکه در بند 1، بر فعال‌سازی سرمایه انسانی و علمی کشور به‌منظور به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی تاکید شده است. در اصل ۴۳ و 44 قانون اساسی نیز بر «تامین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏‌منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند» به‌گونه‌ای که «نه‏ به‏ تمرکز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏‌های‏ خاص‏ منتهی‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏‌صورت‏ یک‏ کارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد» تاکید شده و تعاونی‌ها را به‌عنوان بستر حقوقی مشارکت آحاد مردم و یکی از سه بخش اصلی اقتصاد (دولتی، تعاونی و خصوصی) مطرح کرده است. درخصوص بند 2 این سیاست‌ها نیز به اقتصاد دانش‌بنیان تاکید شده است. در این خصوص امام شهید در سال 1393 نکاتی را درخصوص اقتصاد مقاومتی و به‌شکلی دیگر درخصوص اقتصاد دانش‌بنیان فرمودند که: «اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش‌بنیان است یعنی از پیشرفت‌های علمی استفاده می‌کند، به پیشرفت‌های علمی تکیه می‌کند، اقتصاد را بر محور علم قرار می‌دهد؛ امّا معنای آن این نیست که این اقتصاد منحصر به دانشمندان است و فقط دانشمندان می‌توانند نقش ایفا کنند در اقتصاد مقاومتی؛ نخیر، تجربه‌ها و مهارت‌ها، تجربه‌های صاحبان صنعت، تجربه‌ها و مهارت‌های کارگرانی که دارای تجربه و مهارتند، می‌تواند اثر بگذارد و می‌تواند در این اقتصاد نقش ایفا کند. اینکه گفته می‌شود دانش‌محور، معنای آن این نیست که عناصر با تجربه صنعتگر یا کشاورز که در طول سال‌های متمادی کارهای بزرگی را براساس تجربه انجام داده‌اند، این‌ها نقش ایفا نکنند؛ نخیر، نقش بسیار مهمی هم به عهده این‌ها است». در بیانی دیگر نیز ایشان، اقتصاد دانش‌بنیان را پایه و زمینه اقتصاد کشور و تقویت‌کننده تولید معرفی کردند و در اولین روز از سال 1401 فرمودند: «اقتصاد دانش‌بنیان یعنی چه؟ یعنی اینکه دانش و فناوری پیشرفته، نقش‌آفرینیِ فراوان و کاملی داشته باشد در همه عرصه‌های تولید؛ یعنی حتی انتخاب آن کار تولیدی؛ چون لزومی ندارد که انسان همه کارهای تولیدی را انجام بدهد. انتخاب آن کار تولیدی هم [باید] برخاسته از نگاه دانشی و بینشی و علمی باشد؛ اگر ما این سیاست را دنبال کردیم و دانش را پایه و زمینه اقتصاد کشور قرار دادیم و بنگاه‌های اقتصاد دانش‌بنیان را افزایش دادیم منافع زیادی برای کشور و برای اقتصاد کشور خواهد داشت… من اگر بخواهم از باب نمونه مثال بزنم، مسئله کشاورزی را مثال میزنم. اگر ما در کشاورزی، شرکت‌های دانش‌بنیان را افزایش بدهیم و دانش را در مسئله کشاورزی به‌کارگیری کنیم، می‌توانیم در امر اصلاح بذر، در مورد آبیاری نوین، در مورد شیوه‌های جدید تولید، در مورد بهره‌وری بهتر از آب و خاک می‌توانیم حداکثر استفاده را بکنیم، بهره‌وری‌مان را افزایش بدهیم و این‌ها را اصلاح کنیم. وقتی که در کشاورزی توانستیم این پیشرفت‌ها را به‌وجود بیاوریم و تحول جدی ایجاد بکنیم، این موجب می‌شود که اولا امنیت غذایی کشور حاصل بشود… ثانیا درآمد کشاورزان افزایش پیدا کند؛ خیلی خوب است که درآمد کشاورزان ما افزایش پیدا بکند و به کشاورزی دلگرم بشوند و ادامه بدهند، (که این) محصول فوق‌العاده با ارزشی است… درواقع دانش‌بنیان کردن تولید، بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی را ارتقا می‌دهد؛ این امر مهمی است، یک نقطه حساس و اساسی‌ای است… رسیدن و دست‌یافتن به پیشرفت عادلانه در اقتصاد و حل مشکل فقر و استضعاف مالی در کشور، فقط از مسیر تقویت تولید می‌گذرد؛ اگر ما تولید را تقویت کردیم که تقویت آن هم به همین دانش‌بنیان بودن است، این مقصود بزرگ ان‌شاءالله حاصل خواهد شد». این بدان معنی است که تقویت تولید توسط دانش‌بنیان‌ها، راهکار ایجاد پیشرفت عدالت‌محور است و نخبگان می‌بایست، دانش خود را به نفع مردم و برای تقویت تولید آن‌ها به‌کار بندند. آنچنان که امام شهید در دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر در سال 1402 فرمودند: علم مسئولیت‌آور است، مثل همه دارایی‌های دیگر… «مسئول می‌کند» یعنی چه؟ یعنی باید، هم از علمتان به نفع مردم استفاده کنید، هم از اعتباری که این علم به شما داده به نفع مردم استفاده کنید. این جمله معروف امیرالمومنین (ع) در این زمینه، حرف را تمام می‌کند: وَ ما اَخَذَ اللهُ عَلَی العُلَماءِ اَلّا یُقِرّوا عَلی کِظَّهِ ظالِمٍ وَ لا سَغَبِ مَظلوم؛ یعنی خدای متعال این تعهد را از علما گرفته، از دانشمندان گرفته که در این زمینه تحمل نکنند «کِظَّه ظالم» و «سَغَب مظلوم» را؛ نباید تحمل کنند پُرخوری ستمگر و گرسنگی ستمدیده را». این در حالی است که اقتصاد دانش‌بنیان، نه ضرورتا به‌عنوان پایه و زمینه اقتصاد بلکه به‌عنوان طبقه‌ای از اقتصاد، توسعه‌یافته و عرصه‌ای برای نقش‌آفرینی حلقه محدودی از نخبگان، شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع بزرگ قرار گرفته که هنوز در آن نسبت معتبری با آحاد مردم تعریف نشده است.

از همین روی رهبر شهید در سال ۱۴۰2 فرمودند: «نقشه راهِ دانش‌بنیان کردنِ اقتصاد ملی و برنامه عملیاتی‌کردن آن را مسئولین محترم در دولت باید تهیه کنند، به مردم هم اطلاع بدهند و زمینه مشارکت آن‌ها را فراهم کنند». همچنین در سال 1403 فرمودند: «اگر ما این توفیق را پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم را در عرصه اقتصادی وارد کنیم، درواقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، تولید هم می‌تواند به جهش برسد». براین‌اساس، می‌بایست الگویی طراحی شود که همت، سرمایه و ابتکار آحاد مردم بتواند در تولید دانش‌بنیان وارد شود و با تولید و توزیع عادلانه ثروت ناشی از آن، اقتصاد اسلامی حاصل شود. آنچنان که در بیان دیگری عنوان نمودند که: «ما وقتی به‌صورت کلان به زمینه اقتصاد اسلامی نگاه می‏کنیم، دوتا پایه اصلی مشاهده می‏کنیم. هر روش اقتصادی، هر توصیه و نسخه اقتصادی که این دو پایه را بتواند تامین کند، معتبر است. هر نسخه‏ای هرچه هم مستند به منابع علی‏الظاهر دینی باشد و نتواند این دو را تامین کند، اسلامی نیست. یکی از آن دو پایه عبارت است از افزایش ثروت ملی… پایه دوم، توزیع عادلانه و رفع محرومیت در درون جامعه اسلامی است… اولی، شرط دومی است. اگر تولید ثروت نشود؛ اگر ارزش‌افزوده در کشور بالا نرود، ما نمی‏توانیم محرومیت را برطرف کنیم».

بخش دوم: آسیب‌شناسی توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان

براساس آمار، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۰,۶۹۲ شرکت رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در 5 سال اخیر به‌صورت خالص و به‌طور میانگین، سالانه نزدیک به 1000 شرکت به جمعیت دانش‌بنیان‌ها افزوده شده است. از این تعداد، بیش از ۶۵ درصد آن‌ها شرکت دانش‌بنیان نوپا نامیده می‌شوند که درآمد عملیاتی آن‌ها کمتر از ۵ میلیارد تومان است. این کمیت و کیفیت از شرکت‌های دانش‌بنیان موجب شده که سهم اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از ۲ درصد باشد. درحالی‌که طبق فرمایش امام شهید (ره)، تعداد شرکت‌ها می‌بایست به 400 هزار شرکت دانش‌بنیان و سهم اقتصاد دانش‌بنیان از درآمدهای کشور می‌بایست به ۲۰ درصد برسد. این فاصله، چه از نظر تعداد و چه از نظر درآمد، نیازمند الگویی برای جهش است. اگر با شتاب فعلی پیش برویم، برای رسیدن به 400 هزار شرکت دانش‌بنیان، به چند سده زمان و چند هزار میلیارد تومان پول نیاز خواهیم داشت. این ارقام نشان می‌دهد که با «بهبود تدریجی» نمی‌توان به اهداف تعیین‌شده دست یافت و نیازمند یک طرح نو و یک مسیر جدید برای ایجاد جهش هستیم.

براین‌اساس می‌توان مدل حمایت از ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان را مورد بررسی و نقد جدی قرار داد. معمولا شرکت‌های دانش‌بنیان، محصولاتی متفاوت و بدون نمونه مشابه در سایر شرکت‌ها تولید می‌کنند. اساسا اگر در مقطع زمانی ارزیابی، شرکت‌های متعددی با محصول مشابه وجود داشته باشد، گواهینامه دانش‌بنیانی آن‌ها برای محصول مذکور تمدید نمی‌شود. یعنی تکثیر یک شرکت دانش‌بنیان (وجود چند شرکت با محصول مشابه)، ابطال‌کننده اعتبار او خواهد بود. این امر موجب می‌شود نه‌تنها صنف تخصصی که بستری برای سیاست‌گذاری دقیق‌تر و حمایت‌های مرتبط‌‌تر حاکمیت از آن‌ها است به‌وجود نیاید بلکه ایجاد خوشه‌های هم‌افزای تولید نیز به سادگی میسر نباشد. در مقطعی تلاش شد با انعقاد قراردادهای همکاری، شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان بنگاه‌های اقماری صنایع بزرگ، به‌ویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، ایفای نقش کنند تا ضمن ایجاد بازار اولیه و نسبتا تضمین‌شده برای شرکت‌های دانش‌بنیان و بهره‌گیری آن‌ها از ظرفیت‌ها و حمایت‌های صنایع بزرگ، زمینه دانش‌بنیان شدن تدریجی این صنایع نیز فراهم شود. بااین‌حال، تجربه نشان داد که در بسیاری از موارد، به‌دلیل ساختارهای شبه‌انحصاری، برخورداری برخی صنایع از انواع حمایت‌ها و مزیت‌های نهادی، دسترسی به بازارهای نسبتا تضمین‌شده و محدودبودن فشار رقابتی، انگیزه کافی برای به‌کارگیری مستمر نوآوری و ارتقای فناورانه شکل نگرفت. ازاین‌رو، تعامل با شرکت‌های دانش‌بنیان عمدتا متکی بر مشوق‌ها، تکالیف و الزامات قانونی باقی ماند و کمتر به یک ضرورت ذاتی برای حفظ رقابت‌پذیری و توسعه بازار تبدیل شد.

شاخص‌ها و ملاک‌های ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان نیز، می‌تواند در جامعه هدف که عمدتا نخبگان هستند، رفتارسازی خاصی را حاصل کند. در نسخه اول آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، شرط سطح‌بندی و به‌تبع آن حمایت، مبتنی‌بر احراز شرط تولید (با بررسی فاکتورها یا قراردادهای فروش)، شرط تحقیق و توسعه (با اطمینان از انجام فرآیند دانشی تولید محصول و آزمون و خطاهای مرتبط با آن) و سطح پیچیدگی فناوری (درمقایسه با جدول سطح‌بندی کالا و خدمات دانش‌بنیان) بود. در این مقطع، عنصر تعیین‌کننده برای سطح شرکت دانش‌بنیان (نوع 1، نوع 2 یا نوع 3)، سطح پیچیدگی فناوری در نظر گرفته شد. با توجه به سهم پایین اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی، در نسخه دوم آیین‌نامه مذکور، عنصر تعیین‌کننده برای سطح‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان (نوپا، نوآور و فناور) حجم اقتصاد و درآمد آن‌ها مشخص شد. این امر موجب شد، تمرکز شرکت‌ها برای ارتقای خود، بیش از نوآوری، بر تولید بیشتر، توسعه فروش و افزایش درآمدها باشد. یعنی برای افزایش سهم محصولات دانش‌بنیان در بازار، واحد تولیدی به جای تکثیر خود (که ابطال اعتبار را در پی داشت) به تولید انبوه روی آورد. همچنین از نظر نوع، شرکت‌های دانش‌بنیان، عمدتا از نوع سهامی خاص می‌باشند. تعداد تعاونی‌های دانش‌بنیان تنها ۱,۴ درصد از کل شرکت‌های دانش‌بنیان است. این در حالی است که مطابق سند توسعه تعاون (مصوب ۱۴۰۲ هیئت وزیران) این سهم می‌بایست تا پایان این دهه، به 40 درصد از کل شرکت‌های دانش‌بنیان برسد. این موضوع بیانگر آن است که تعاونی‌های دانش‌بنیان به‌عنوان ظرفی برای نقش‌آفرینی مردم و نخبگان، چندان مورد استفاده قرار نگرفته است.

اجمالا با مدل فعلی توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌ها به‌جای نوآوری و تولید محصول جدید دانش‌بنیان و ایفای نقش پیشران، به افزایش مقیاس تولید و توسعه اقتصادی ازطریق تمرکز بر بازار تشویق شده و به‌جای ایجاد انبوهی از تولید با تکثیر خود، تولید انبوه (تولید در مقیاس بزرگ) را انتخاب می‌کنند. نتیجه این موضوع در کنار عدم بهره‌گیری از فرصت تعاونی‌ها، موجب محوریت سرمایه به‌جای کار شده و محدوده ورود مردم را، به صاحبان سرمایه و صاحبان دانش محدود خواهد کرد.

بخش سوم: تجارب جهانی

پیتر تیل، کارآفرین و سرمایه‌گذار مشهور سیلیکون‌ولی، در گفت‌وگو با وال‌استریت ژورنال عنوان کرد: «رقابت برای بازنده‌هاست. اگر می‌خواهید ارزش ماندگار خلق کنید، انحصار بسازید». به نظر می‌رسد این گزاره، پایه توسعه اقتصاد غرب بوده و یکی از دلایل ایجاد واحدهای تولیدی بزرگ مقیاس، همین ایجاد انحصار در بازار است. بااین‌حال آن‌ها به این نتیجه رسید که برای حفظ برتری خود، لازم نیست همه‌چیز را خودش تولید کند. کشورهای توسعه‌یافته به‌ویژه امریکا، با گسترش گفتمان جهانی‌سازی، راهبردی را دنبال کردند که براساس آن، تحقیق و توسعه، طراحی، مالکیت فکری، برند و مدیریت بازار در کشورهای پیشرو متمرکز شود و بخش‌های کاربر و سرمایه‌بر تولید به کشورهایی که از مزیت نیروی انسانی ارزان‌تر برخوردار بودند، انتقال یابد. هدف اصلی این رویکرد، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و حفظ برتری فناورانه در حلقه‌های بالای زنجیره ارزش بود. در برخی صنایع پیشرفته، به‌ویژه صنعت نیمه‌هادی، این رویکرد به یک مدل کسب‌وکار رسمی با عنوان Fabless تبدیل شد. شرکت‌هایی همچون انویدیا از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های این الگو هستند. اما آنچنان که جی دی ونس، معاون رئیس جمهور امریکا اعتراف می‌کند، این مدل در گذر زمان، نتایج متفاوتی را حاصل کرد. از کاهش نوآوری در شرکت‌های پیشرو امریکایی به‌دلیل تمرکز بر ارزان‌سازی تا توسعه توانمندی‌های صنعتی در شرکت‌های تولیدی، حاضر در کشورهای در حال توسعه. درواقع جداکردن تولید از طراحی، این فرصت را به کشورهای تولید کننده داد تا در زنجیره ارزش محصول، بالا رفته و با دست‌زدن به ابتکار، فاصله خود را با امریکا کاهش دهند. تولید، خودش یک بستر یادگیری و نوآوری شد.

علاوه‌براین، مسئله دیگری که در برون‌سپاری تولید به کشورهای درحال توسعه ایجاد شد، شکنندگی زنجیره‌های تامین و کاهش انعطاف‌پذیری اقتصادهای غربی در بحران‌های جهانی همچون همه‌گیری کرونا و تنش‌های ژئوپلیتیکی همچون جنگ اوکراین بود. در پاسخ به این چالش‌ها، رویکردهای جدیدی شکل گرفت. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، پروژه F3 Factory (Fast, Flexible, Future Factory) بود که از سال ۲۰۰۹ در اروپا با مشارکت شرکت‌های بزرگ حوزه صنایع شیمیایی، دارویی و فرآیندی آغاز شد. ایده اصلی این پروژه، فاصله‌گرفتن از کارخانه‌های عظیم، سرمایه‌بر و کم‌انعطاف و حرکت به‌سمت واحدهای تولیدی کوچک‌تر، چابک‌تر و مدولار بود تا سرعت نوآوری و توان پاسخگویی به تغییرات بازار افزایش یابد. در ادامه نیز رویکردهای جدیدی همچون MACH (Modular, Agile, Connected, Hybrid Manufacturing) توسعه یافت که بر ایجاد شبکه‌ای از واحدهای تولیدی کوچک، هوشمند، متصل و توزیع‌شده تاکید دارد. هدف این رویکردها، افزایش تاب‌آوری اقتصادی، کاهش وابستگی به چند واحد تولیدی بزرگ و امکان بازآرایی سریع ظرفیت‌های تولیدی در شرایط بحران است.

درمقابل، چین الگوی متفاوتی ارائه داده است. در این مدل، دولت با تسهیل در تکثیر شرکت‌ها، آن‌ها را وادار به رقابت می‌کند و اجازه انحصار به آن‌ها نمی‌دهد. با شکل‌گیری شرکت‌های کوچک و متوسط شبکه‌ای، بازارهای رقابتی محلی ایجاد شده و با فشار بر حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی، قیمت‌ها به‌نفع مصرف‌کننده نهایی کاهش می‌یابد. مدل چین نشان می‌دهد که می‌توان بدون انحصار بلکه با رقابت شدید و حمایت دولتی از خوشه‌های محلی، هم تولید را افزایش داد و هم توزیع را گسترده کرد. یکی از موفق‌ترین تجربیات چین در تبدیل علم و فناوری به توسعه اقتصادی فراگیر، «برنامه مشعل» (Torch Program) است. این برنامه در سال 1988 با تصویب شورای دولتی چین و با هدف تجاری‌سازی دستاوردهای علمی، صنعتی‌سازی فناوری‌های نوین و توسعه صنایع دانش‌بنیان آغاز شد. برخلاف بسیاری از برنامه‌های علمی که صرفا بر تولید دانش تمرکز دارند، برنامه مشعل بر تبدیل دانش به فرصت‌های اقتصادی و ایجاد بستر مشارکت گسترده بنگاه‌ها و مردم در تولید متمرکز بود. منطق اصلی این برنامه آن بود که دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های فناور نباید صرفا تولیدکننده دانش باشند، بلکه باید زمینه تبدیل دانش به فعالیت اقتصادی را فراهم کنند. پس از حدود 15 سال اجرا، برنامه مشعل به یکی از مهم‌ترین موتورهای توسعه اقتصادی چین تبدیل شد. براساس آمار رسمی، در حدود 24 هزار پروژه فناورانه درقالب برنامه مشعل اجرا شد که بیش از 80 درصد آن‌ها توسط حدود 1100 شرکت کوچک و متوسط اجرا شدند. مزیت اصلی برنامه مشعل، تمرکز بر تجاری‌سازی فناوری، توسعه مناطق فناوری پیشرفته، ایجاد مراکز رشد و تقویت شرکت‌های کوچک و متوسط فناور ازطریق دانش تولیدشده در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به فعالیت‌های اقتصادی بود. به همین دلیل برنامه مشعل به‌عنوان برنامه‌ای که به‌دنبال تکثیر بنگاه‌های فناور بود را می‌توان نمونه‌ای موفق از «فرصت‌آفرینی فناورانه» دانست؛ تفاوت اصلی الگوی پیشرفت مردم‌پایه با برنامه مشعل چین در آن است که این برنامه عمدتا به‌دنبال توسعه فناوری و گسترش بنگاه‌های فناور در زنجیره تولید است، درحالی‌که الگوی پیشرفت مردم‌پایه علاوه‌بر توسعه فناوری، بر مردمی‌سازی فرصت‌های تولید، مشارکت گسترده آحاد مردم در خلق ثروت و توزیع عادلانه‌تر منافع حاصل از دانش و فناوری تاکید دارد. درواقع در الگوی پیشرفت مردم‌پایه، نهاد دانش‌بنیان از «بنگاه تولیدکننده محصول» به «بنگاه تکثیرکننده فرصت» ارتقا پیدا می‌کند.

بخش چهارم: الگوی مشارکت نخبگان و مردم

راه دستیابی به سهم 20 ‌درصدی اقتصاد دانش بنیان از درآمدهای کشور، جهش در خلق ثروت از دانش است. و راه این جهش، بسیج مردم است. برای تحقق این امر، نخبگان و حاکمیت هر یک نقشی دارند. یکی موانع دانشی را مرتفع می‌کند، دیگری موانع قانونی و زیرساختی را. مسئولیت اجتماعی نخبگان درقبال مردم، حل گلوگاه‌های دانشی مربوط به تولیدات مردمی یا تولیدات کوچک مقیاس است. به‌گونه‌ای که در مقایسه با تولیدات واحدهای بزرگ‌مقیاس، ازلحاظ کیفیت، رقابت پذیر، ازلحاظ قیمت، اقتصادی و ازلحاظ بهره‌برداری فنی برای افراد نیمه‌حرفه‌ای، دارای مخاطرات پایین‌تری باشد. زیراکه تولیدات کوچک‌مقیاس در محصولاتی که بازار گسترده‌ای دارند، به‌واسطه سرمایه مورد نیاز کمتر، ریسک پایین‌تر برای نوآوری و انعطاف پذیری بالاتر در فرآیند تولید، قابلیت تکثیرپذیری و فراگیری بیشتری خواهد داشت. و این امکان فراهم خواهد شد که یکبار دیگر، تولید به جوامع محلی و حتی خانوادگی بازگردد. درواقع نخبگان به‌جای بهره کشی از مردم، آنان را از زنجیرهای انحصار و احتکار دانش و فناوری آزاد می‌کنند و به‌جای کمک به تمرکز‏ ثروت‏ در دست گروه‏‌های‏ خاص‏، با بهره‌گیری از وقف، حمایت‌های دولت اسلامی و مشارکت‌های مالی جمعی، فرصتی برای مشارکت آحاد مردم در تولید ایجاد می‌کنند. با ایفای نقش موثر نخبگان در خلق فرصت و ایفای نقش جدی مردم در خلق ثروت از آن فرصت (حاصل‌ضرب توان نخبگان در تلاش مردم)، جهش در تولید ثروت و عدالت در توزیع آن امکان پذیر خواهد شد. این کار، جهاد علمی است. چراکه چرخ تولید دانش‌بنیان در خانه پیرمردان و پیرزنان نیز به گردش در آمده و ابزار مبارزه مستضعفین دربرابر مستکبرین به‌دست می‌آید.

رفع موانع برای مشارکت فراگیر نخبگان و مردم در اقتصاد دانش‌بنیان عدالت‌محور، ازطریق نهادسازی‌های جدید و معتبرسازی آن‌ها توسط حاکمیت امکان‌پذیر است. تا از این طریق بتوان در نسبت با آن نهادها، سیاست‌گذاری مناسب با هدف تامین الزامات قانونی و زیرساختی از نظام تامین مواد اولیه و توزیع محصولات تا هویت‌سازی و اعتباربخشی به محصولات را انجام داد. براین‌اساس می‌توان نهادهای پیشران نوآور را به‌عنوان ظرف مشارکت نخبگان در نسبت با مردم و نهادهای مولد فن‌آور را به‌عنوان ظرف مشارکت مردم در نسبت با نخبگان تعریف کرد. درواقع نهاد پیشران نوآور به تعاونی، شرکت، موسسه، گروه یا هسته‌ای اطلاق می‌شود که با اتکای به دانش تحقیق و توسعه، فرصت‌های جدید تولید دانش‌بنیان را برای ورود آحاد مردم درقالب نهادهای مولد فن‌آور به‌منظور تکثیر تولید دانش‌بنیان ایجاد می‌کند. براین‌اساس می‌توان برای رسیدن به 400 هزار شرکت دانش‌بنیان و تحقق سهم 20 درصد از تولید ناخالص داخلی، در کنار حمایت از مدل مرسوم در ایجاد شرکت‌های مستقل دانش‌بنیان که البته نیازمند زمان و منابع مالی قابل‌توجهی است (برآوردهای چند صد همتی)، از شناسایی و ایجاد 4 هزار نهاد پیشران نوآور و تکثیر هر یک از محصولات آن‌ها درقالب 100 نهاد مولد فن‌آور با امکان ورود سرمایه‌گذاران و واقفین مردمی حمایت کرد. این موضوع را نیز باید اشاره کرد، نهادهای مولد فن‌آور که ظرف حضور آحاد مردم است، برای موفقیت در بازار، علاوه‌بر دانش انتقال‌یافته از نهادهای پیشران نوآور و خدمات و آموزش مرتبط با آن، نیازمند اخذ خدمات و آموزش‌های مرتبط با کسب‌وکار (از بیمه و مالیات تا بازاریابی و…) از حاکمیت یا نهادهای پشتیبانی همچون شتاب‌دهنده‌های تخصصی نیز هستند.

الگوی «پیشرفت مردم‌پایه» از منطق رشدی الهام می‌گیرد که قرآن کریم در آیه 29 سوره فتح در توصیف جامعه مؤمنان ترسیم می‌کند: «وَمَثَلُهُمْ فِی الْإِنْجِیلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ»؛ همانند زراعتی که جوانه‌ای ابتدا جوانه‌های هم‌ریشه خود را پدید می‌آورد، سپس این جوانه‌ها یکدیگر را یاری و تقویت می‌کنند، آنگاه استحکام یافته و بر ساقه‌های خود استوار می‌شوند. برهمین‌اساس، در این الگو، مأموریت نهاد پیشران نوآور به‌عنوان یک حلقه میانی، ایجاد یک نهاد مولد است؛ نهادی که خود، به‌واسطه انتقال تجربه، تربیت نیروی انسانی، توسعه مهارت، مشارکت و همکاری، زمینه شکل‌گیری نهادهای مولد جدید را در کنار خود فراهم می‌سازد. این نهادهای هم‌ریشه، ضمن حفظ استقلال، یکدیگر را تقویت کرده و شبکه‌ای خودرشد، تاب‌آور و فزاینده را شکل می‌دهند. درواقع تکثیر نهادهای مولد به‌معنای ایجاد رقیب جدید نیست، بلکه به‌معنای توسعه یک شبکه هم‌افزا از تولیدکنندگان مستقل است که از یک دانش، فناوری، استاندارد و برند مشترک بهره می‌برند. گسترش این شبکه، موجب افزایش قدرت چانه‌زنی، کاهش هزینه‌های تامین، توسعه بازار، ارتقای اعتبار برند، افزایش ظرفیت پاسخگویی به سفارش‌های بزرگ و درنهایت افزایش منافع همه اعضای شبکه می‌شود. در این الگو، رقابت درون شبکه جای خود را به انتفاع جمعی از تکثیر می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که موفقیت هر نهاد، نه در محدود کردن ورود دیگران، بلکه در تقویت شبکه‌ای است که خود نیز از رشد آن منتفع می‌شود. اما نسبت نهاد پیشران و نهاد مولد همچنان مورد بحث است. تعیین نسبت حقوقی، اقتصادی و فقهی میان این دو نهاد، به‌گونه‌ای که ضمن حفظ انگیزه نوآوری، زمینه تکثیر دانش، توسعه شبکه و انتفاع عادلانه همه طرف‌ها فراهم شود، از مسائل بنیادین الگوی پیشرفت مردم‌پایه است. ازاین‌رو می‌توان در امتداد برخی مبانی فکری شهید مطهری و شهید صدر در حوزه اقتصاد اسلامی، به الگوی مشارکت نخبگان (حلقه‌های میانی) در خلق فرصت و مردم در خلق ثروت توجه ویژه‌ای کرد. در این نگاه، ارزش اقتصادی مشروع از کار، خلاقیت، نوآوری و تلاش انسان ناشی می‌شود و ازاین‌رو پدیدآورنده دانش و فناوری نسبت به ثمره فعالیت علمی و فناورانه خود دارای حق و استحقاق است. با‌این‌حال، دانش و فناوری نباید به ابزاری برای ایجاد انحصار پایدار، تمرکز فرصت‌های اقتصادی و محروم‌سازی جامعه از مشارکت در تولید و پیشرفت تبدیل شود.

براین‌اساس، همان‌گونه که کار و خلاقیت می‌تواند منشأ اعطای پاداش از محل حمایت‌های حاکمیتی، سرمایه‌گذاری مردمی، صندوق‌های توسعه فناوری، خرید دانش فنی، وقف فناوری یا سایر سازوکارهای مصوب باشد، مشارکت واقعی در فرآیند ارزش‌آفرینی نیز می‌تواند منشاء بهره‌مندی از منافع پایدار اقتصادی محسوب شود. این نقش‌آفرینی می‌تواند ناشی از توسعه فناوری، آموزش، پشتیبانی تخصصی، توسعه بازار، ارتقای بهره‌وری، توسعه محصولات جدید و سایر فعالیت‌های ارزش‌آفرین باشد. اما یکی از مهمترین این فعالیت‌ها، نقش‌آفرینی نهاد پیشران نوآور به‌عنوان مرجع تخصصی تدوین استانداردها، ارزیابی انطباق، اعتباربخشی و تضمین کیفیت است. بااین‌حال، صدور گواهی‌های کیفی به‌منزله اعطای حق تولید یا بهره‌برداری انحصاری از فناوری نیست و عدم دریافت چنین گواهی‌هایی نیز فی‌نفسه موجب سلب حق تولید از نهادهای مولد نخواهد شد. کارکرد این گواهی‌ها صرفا ایجاد اطمینان برای مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران، شبکه‌های توزیع و نهادهای حاکمیتی نسبت به رعایت الزامات فنی، ایمنی، کیفی و عملکردی محصولات است تا از این طریق نهادهای مولد بتوانند قدرت رقابت با صاحبان برند و تولید کنندگان بزرگ را بدست بیاورند. ازاین‌رو، اعتباربخشی با نظام‌های مبتنی‌بر لایسنس که حق تولید را منوط به اخذ مجوز از دارنده دانش یا فناوری می‌کنند، ماهیتا متفاوت است.

این موضوع از منظر نهادهای مولد فن‌آور که برپایه الگوی تعاونی و با هدف گسترش مشارکت مردمی در اقتصاد دانش‌بنیان شکل می‌گیرند نیز قابل بررسی است. در چنین الگویی، همان‌گونه که صرف سرمایه به‌تنهایی منشا سلطه بر تعاونی و بهره‌مندی از حاصل کار دیگران نیست، صرف انتقال دانش و فناوری نیز به‌تنهایی منشا سهامداری منفعل و انتفاع پایدار نخواهد بود. ازاین‌رو، صاحبان دانش (نهاد پیشران نوآور)، سرمایه‌گذاران و سایر اعضا زمانی در منافع نهاد مولد شریک خواهند بود که در فرآیند تولید، مدیریت، توسعه، آموزش، پشتیبانی فنی، کنترل کیفیت، توسعه بازار یا سایر فعالیت‌های ارزش‌آفرین مشارکت فعال داشته باشند. بدین‌ترتیب، نه سرمایه‌سالاری و نه دانش‌سالاری، هیچ‌یک مبنای اداره نهاد مولد قرار نمی‌گیرد و روح مشارکت و همکاری که فلسفه اصلی تعاونی است حفظ خواهد شد. با این تعریف از تعامل این دو نهاد، نه تنها باید از تعمیق وابستگی نهادهای مولد به نهادهای پیشران در گذر زمان جلوگیری شود، بلکه می‌بایست استقلال تدریجی آن‌ها از یکدیگر حاصل شود. درواقع موفقیت نهاد پیشران با تعداد و کیفیت نهادهای مولد توانمند و مستقلی سنجیده می‌شود که توانسته‌اند تولید دانش‌بنیان را در مقیاس مردمی تکثیر کنند.

به هر صورت مطابق فرمایش امام شهید که هر توصیه و نسخه اقتصادی که دو پایه «تولید ثروت» و «توزیع عادلانه ثروت» را داشته باشد، معتبر خواهد بود، می‌توان این الگو از مشارکت نخبگان و مردم را نیز معتبر دانست. بااین‌حال، به نظر می‌رسد عالی‌ترین ساختار انگیزش در این زیست بوم، همان انگیزه جهاد و رهاسازی عموم مردم و مستضعفین جهان از زنجیرهای اسارت فناوری و اقتصادی مستکبران عالم ازطریق مدل‌هایی همچون وقف است (وقف دانش توسط نخبگان برای حمایت از ورود مردم به عرصه تولید دانش‌بنیان و وقف مالی توسط مردم برای استمرار حرکت نخبگان در مسیر نوآوری و البته تکثیر واحدهای مولد). این انگیزش به‌صورت روح و جهت کلی بر کل ساختارها حاکم است ولی در سطح خرد، انگیزش‌های مادی و نفع فردی نیز در چنین زیست بومی باید با به‌کارگیری ابزارهای حاکمیتی، بهتر از زیست‌بوم‌های رقیب برآورده شود. چراکه ساختارهای سرمایه‌داری به‌دنبال حاکمیت سرمایه بر انسان هستند درحالی‌که ساختارهای اسلامی به‌دنبال حاکمیت انسان بر سرمایه‌اند. به‌عنوان مثال تولیدکننده‌ای که در زیست‌بوم جهاد علمی و تحت حمایت دانشی و… به تولید محصولی می‌پردازد رضایت و درآمدی بیش از کسی خواهد داشت که در برترین کارخانه‌های جهان سرمایه‌داری اجیر و کارگر شده است.

بخش پنجم: انواع مدل‌های مشارکت نخبگان و مردم

طرح «پیشرفت مردم‌پایه» مبتنی‌بر 3 نوع از مشارکت مردم و نخبگان بوده و از «ترسیم الگو» آغاز شده و به «ترویج الگو» ختم می‌شود. نوع 1 و 2، به ترتیب تولید تکثیرشده محصولات دانش‌بنیان و تولید تکثیرشده با استفاده از محصولات دانش‌بنیان بوده که با مشارکت نهادهای پیشران نوآور و نهادهای مولد فن‌آور حاصل می‌شود. در نوع 3، نهاد پیشران نوآور در زنجیره تامین، تولید یا توزیع محصول خود، امکان ورود مردم را به‌شکل تعاونی‌ فراهم می‌کند. در این نوع، ضرورتا محصول تولیدشده توسط مردم، دانش‌بنیان نبوده اما منجر به افزایش مقیاس تولید نهاد پیشران نوآور می‌شود.

نوع 1: بسترسازی دانش‌بنیان برای نهضت تولید مردمی

در این مدل از مشارکت، نهاد پیشران نوآور (شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق، فناور و…)، زیرساخت، مواد اولیه و تجهیزات و دانش تولید یک محصول دانش‌بنیان را برای تولید توسط مردم و مشارکت در تامین مالی آن درقالب نهادهای مولد فن‌آور فراهم می‌کند (تاکید بر توسعه فناوری‌های محوری و صنعت‌ساز). برای مثال یک نهاد پیشران، با کسب دانش طراحی و ساخت قفس پرورش فوق متراکم ماهی برای استفاده در دریای عمان نسبت به احداث یک مزرعه پرورش ماهی اقدام می‌کند (دانش طراحی و ساخت این قفس‌ها برای استقرار در محل‌هایی که امواج سهمگین دریایی دارند، تنها در اختیار چند کشور محدود است و سطح دانشی بالایی دارد). تامین مالی این کار، توسط واقفین مردمی یا نهاد حاکمیت با هدف عمومی‌سازی تولید دانش‌بنیان انجام می‌شود. پس از بهره‌برداری کامل و رفع نواقص تولید تا آخرین مرحله، دانش احداث و بهره‌برداری از مزارع پرورش فوق متراکم ماهی به‌صورت قابل انتقال و قابل آموزش به افراد غیرحرفه‌ای یا نیمه‌حرفه‌ای تهیه و تدوین می‌شود. مردم درقالب تعاونی‌های دانش‌بنیان به‌عنوان نهادهای مولد، با سرمایه‌گذاری خودشان، تسهیلات مالی بدون بهره یا کم‌بهره حاکمیت یا حمایت‌های واقفین، نسبت به احداث و تکثیر مزارع پرورش ماهی اقدام می‌کنند. در مثالی دیگر، یک نهاد پیشران، نسبت به کسب دانش طراحی و ساخت واحدهای کوچک‌مقیاس LNG با پیش‌بینی تجهیزاتی برای کاهش مخاطرات فنی برای اپراتور نیمه‌حرفه‌ای و در راستای توزیع تولید با منظور رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل اقدام می‌کند. پس از اطمینان از کیفیت و صرفه به مقیاس‌بودن محصول تولیدشده، نهاد پیشران، دانش ساخت و بهره‌برداری از آن را برای انتقال به نهادهای مولد دانش‌بنیان جهت تولید توزیع‌شده، تدوین می‌کند. لازم به ذکر است درصورت تکثیر قابل توجه واحدهای تولیدی LNG توسط نهادهای مولد فن‌آور، ساخت تجهیزات این واحدها نیز به‌دلیل حجم بالای نیاز، می‌تواند اقتصادی شوند. برای مثال، واحدهای بزرگ مقیاس تولید LNG بواسطه فشرده‌سازی حجم بالای گاز (چند میلیون متر مکعب)، نیازمند کمپرسورهای محوری با سطح پیچیدگی فنی بالا هستند. تولید این نوع از کمپرسورها، به‌دلیل این سطح از پیچیدگی و تعداد کم مورد نیاز از آن‌ها (تعداد کم واحدهای بزرگ مقیاس تولید LNG)، اقتصادی نیست. درحالی‌که در واحدهای کوچک مقیاس تولید LNG، به‌واسطه فشرده‌سازی حجم بسیار کمتر گاز (چندهزار متر مکعب)، کمپرسورهای رفت‌وبرگشتی مورد نیاز بوده که تولید آن‌ها علاوه‌بر سطح پیچیدگی بسیار کمتر، به‌دلیل تعداد بالای مورد نیاز (تعداد زیاد واحدهای کوچک‌مقیاس تولید LNG و کاربردهای متعدد دیگر در سایر صنایع)، اقتصادی نیز هست.

به هر صورت معمولا در این مدل از مشارکت نهادهای پیشران (نخبگان) و نهادهای مولد (مردم)، محصولاتی قابلیت تکثیر را دارند که 1) امکان تامین خوراک به‌صورت توزیع‌شده یا در محل تولید وجود داشته باشد، 2) دانش ساخت و/یا بهره‌برداری به مردم قابل آموزش و قابل انتقال باشد، 3) بازار بزرگ توزیع‌شده یا بازار کوچک متمرکز (محلی) برای مصرف محصول وجود داشته باشد، 4) کیفیت و قیمت محصول با محصولات مشابه تولیدشده در واحدهای بزرگ‌مقیاس (درصورت وجود نمونه وارداتی در بازار داخلی یا تولید با هدف صادرات و بازار خارجی) قابل رقابت باشد و 5) ریسک پایین برای بهره‌برداری از خط تولید توسط افراد نیمه‌حرفه‌ای یا غیرحرفه‌ای وجود داشته باشد.

نوع 2: ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری تولید مردمی با کاربست فناوری

نهاد پیشران با کسب دانش طراحی و تولید یک محصول دانش‌بنیان، می‌تواند موجب ارتقای کیفی و کمی تولیدات مردمی می‌شود. در این مدل، نهادهای پیشران با ارائه دانش یا محصول خود، بهره‌وری و رقابت‌پذیری را افزایش داده و نهادهای مولد را برای تولید دانش‌محور توانمند کند. برای مثال یک نهاد پیشران اقدام به طراحی و تولید یک دستگاه تولید نانوحباب‌ساز برای ارتقای بهره‌وری در استخرهای پرورش ماهی کرده است. با انتقال دانش ساخت یا تحویل دستگاه به نهادهای مولد، تولید مردمی به‌دلیل بهبود کیفیت آب، افزایش رشد و تراکم ماهی‌ها با اکسیژن‌رسانی بهتر، و کاهش مرگ‌ومیر تا ۳۰ درصد، افزایش قابل توجهی می‌یابد. در مثالی دیگر، چاقوی زنجان سال‌هاست که به‌دلیل کیفیت بالای ساخت، یکی از ابزارهای مورد اعتماد قصابان و آشپزهای حرفه‌ای است، اما سهم چندانی از بازار لوازم خانگی و سبد خرید خانواده‌ها ندارد. حال اگر یک نهاد پیشران نوآور با بهره‌گیری از طراحی صنعتی و مهندسی ارگونومی، این محصول را متناسب با نیاز بازار امروز برای استفاده به‌عنوان مجموعه‌های کاربردی آشپزخانه بازطراحی کند، به یکباره بازار جدیدی برای هزاران تولیدکننده سنتی زنجان ایجاد خواهد شد. در اینجا نهاد پیشران، خود تولیدکننده چاقو نیست، بلکه با ارتقای رقابت‌پذیری محصول، ظرفیت تولید مردمی موجود را چند برابر می‌کند.

نوع 3: جمع‌سپاری مردمی زنجیره تامین تا توزیع برای تولید دانش‌بنیان

نهاد پیشران نوآور برای افزایش تولید محصول دانش‌بنیان خود، به‌جای اجیر کردن مردم، مشارکت آن‌ها را برای تامین مواد اولیه، توزیع محصولات یا تولید زیرسیستم‌ها در قالب تعاونی به‌صورت پکپارچه با نهاد پیشران یا مستقل از آن جلب می‌کند. برای مثال نهاد پیشران برای ورود مردم به تولید زیرسیستم‌ها، با ارائه دانش فنی، توانمندسازی مردم و تامین مواد اولیه، قطعات محصولات فناورانه خود را به مردم برون‌سپاری می‌کند. مردم نیز در قالب تعاونی، قطعات را تولید و سرهم کرده و به نهاد پیشران بازمی‌گردانند یا به‌طور مستقل به فروش می‌رسانند. این روش هم هزینه تولید را کاهش داده و هم اشتغال خانگی گسترده‌ای ایجاد می‌کند. این نوع از مشارکت معمولا در مواردی که زیرسیستم‌های محصول، متعدد و البته قابل مونتاژ باشند مناسب است. برون‌سپاری تولید قطعات به مردم می‌بایست در مواردی باشد که آن قطعه، کاربردهای دیگر و مشتریانی غیر از نهاد پیشران نیز داشته باشد. برای مثال یک نهاد پیشران، تولید دستگاه تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) را انجام می‌دهد. نهاد پیشران برای افزایش مقیاس یا سرعت تولید، مردم را برای تولید ماژول‌ها و زیرسیستم‌های آن توانمند کرده و ابزار ساخت آن‌ها را در اختیار ایشان قرار می‌دهد. در حالت دیگر، نهاد پیشران نوآور نسبت به کسب دانش و ساخت یک محصول دانش‌بنیان اقدام کرده و با تولید این محصول، امکان ورود مردم را در تولید مواد اولیه یا خدمات مرتبط با محصول دانش‌بنیان ایجاد می‌کند. این در حالی بود که قبل از تولید این محصول دانش‌بنیان، فرصت شغلی برای تولید مردم وجود نداشت. برای مثال یک نهاد پیشران نوآور، به دانش تولید کربن فعال برای مصارف ویژه از ضایعات کشاورزی ازجمله برگ موز رسیده است. با فعال‌شدن تولید این محصول، نهادهای مولد می‌توانند برای جمع‌آوری، بسته‌بندی و فرآوری اولیه این ضایعات کشاورزی ایجاد شوند. این نهاد پیشران می‌تواند مشابه مدل نوع 1، دانش و تجهیزات تولید کربن فعال را نیز به مردم منتقل کند. این امر موجب می‌شود ارزش‌افزوده بیشتری برای مردم ایجاد شده و یک زیست‌بوم اقتصادی پایدار در منطقه ایجاد شود. در مثالی دیگر، نهاد پیشران نوآور نسبت به طراحی و تولید هواپیماهای کوچک 4 تا 8 نفره اقدام کرده است. حاکمیت نیز با رفع موانع موجود جهت بهره‌برداری از فرودگاه‌های کوچک و نیز تدوین استانداردهایی برای تایید تولیدات نهاد پیشران، امکان حمل و نقل هوایی بین شهری را فراهم کرده است. براین اساس مردم، امکان حضور به‌عنوان عرضه کننده خدمات این نوع از سفرها یا ارائه خدمات پشتیبانی را خواهند داشت.

جمع‌بندی: آینده‌ای روشن با مردم

طرح پیشرفت مردم‌پایه، یک الگوی بومی برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان عدالت‌محور ازطریق تولید ثروت توسط نخبگان و توزیع عادلانه آن در بین آحاد مردم است. در این الگو، مردم نه مصرف‌کننده، بلکه شریک و مالک تولید هستند. نخبگان با عدم انحصار دانش، مسئولیت اجتماعی خود را درقبال مردم انجام می‌دهند، حاکمیت تنظیم‌گری و تسهیل‌گر می‌کند و مردم با سرمایه، همت و ابتکار خود وارد میدان می‌شوند. راهی که در آن هر ایرانی یک عنصر پیشرفت است. با بهره‌گیری از تجارب جهانی و تکیه بر مبانی اسلامی، می‌توان این رویا را خلق کرد و برای تحقق آن از همین امروز گام برداشت. تحقق این الگو نه‌تنها جهش تولید را به‌دنبال دارد، بلکه بافت اجتماعی و اقتصادی کشور را از تمرکزگرایی به توزیع عدالت‌محور تغییر می‌‌دهد و وابستگی به خارج را کاهش می‌دهد. این همان آینده روشنی است که با پیشرانی نخبگان و همراهی مردم ساخته خواهد شد.