ارزیابی آثار جنگ تحمیلی سوم بر امنیت غذایی زنجیره تامین و تولید بخش کشاورزی

پایداری بخش کشاورزی و صیانت از جریان پایدار امنیت غذایی، از مؤلفه های بنیادین امنیت ملی، ثبات اجتماعی و استقلال اقتصادی کشور در مواجهه با مخاطرات بیرونی به شمار می رود. وقوع تنش های ژئوپلیتیکی و بحران های حاد منطقه ای نظیر جنگ تحمیلی سوم، نظام اقتصادی و جریان تجاری کالاهای اساسی را در معرض شوک های کم سابقه قرار داده است. اگرچه در این بحران اراضی و تاسیسات مزرعه ای کشور دچار تخریب فیزیکی گسترده نگردید، اما اختلال عمیق در زنجیره تامین، صعود ناگهانی هزینه های تولید و نااطمینانی فراگیر اقتصادی، ارکان تصمیم گیری تولیدکنندگان را با چالشی بی سابقه مواجه ساخت. تداوم این وضعیت، ضرورت ارزیابی آسیب ها بر پایه واقعیت های میدانی و طراحی سازوکارهای تاب آوری را به اولویتی راهبردی تبدیل کرده است.

ضرورت و اهداف پژوهش

بخش کشاورزی ایران در دهه های اخیر با چالش های ساختاری متعددی نظیر ناترازی منابع آب، فرسایش خاک، افت سرمایه گذاری ثابت، کهنگی ناوگان مکانیزاسیون و وابستگی چشمگیر به واردات نهاده های واسطه ای دست به گریبان بوده است. ماهیت زیستی و زمان بر تولید زراعی و دامی ایجاب می کند که کشاورز ماه ها پیش از برداشت و فروش نهایی، هزینه های سنگین تامین نهاده، بذر، سوخت و دستمزد را متقبل شود. در چنین شرایطی، هرگونه شوک ژئوپلیتیکی که قابلیت پیش بینی بازار را سلب کند، به واکنش های انقباضی و احتیاطی در کشت و پرورش می انجامد و پایداری سفره مصرف کننده را ماه ها بعد به مخاطره می اندازد.

هدف این پژوهش، پایش موشکافانه تکانه های ناشی از جنگ بر ابعاد زراعت، باغبانی، دامپروری، لجستیک و بازرگانی از زبان فعالان اقتصادی، اتحادیه ها و اتاق های استانی است. این پژوهش در پی آن است تا با پرهیز از نگاه های صرفا متمرکز و دیوان سالارانه دولتی، تصویری واقع بینانه از تنگناهای بالفعل ترسیم کرده و بسته ای از راهبردهای عملیاتی را برای بازسازی زنجیره غذا در دوره پساجنگ در اختیار مراجع تصمیم گیر قرار دهد.

تحلیل پیامدهای بحران در زیربخش زراعت

زیربخش زراعت به عنوان ستون فقرات تامین کالری و محصولات استراتژیک، نقشی محوری در ثبات اقتصادی و اشتغال روستایی ایفا می کند. تکانه های جنگ تحمیلی سوم بیش از آنکه موجب افت ناگهانی محصول گردد، مبانی محاسباتی و اعتماد بهره برداران را متزلزل ساخت.

وابستگی نهاده ای و ناپایداری در تامین کود و سم

تولید پایدار غلات، دانه های روغنی و چغندرقند به مصرف متعادل کودهای شیمیایی، بذور هیبرید و سموم دفع آفات وابسته است. طی دوران جنگ، آسیب به برخی مجتمع های پتروشیمی داخلی در کنار اختلال در ترخیص محموله های وارداتی فسفاته و پتاسه، شوک های قیمتی شدیدی را بر بازار تحمیل نمود. این کمبود و صعود قیمت ها سبب شد تا بخش درخور توجهی از زارعان، مصرف بهینه کود و سموم را تعدیل کنند که نتیجه محتوم آن در میان مدت، افت عملکرد در هکتار و کاهش کیفیت محصول خواهد بود. علاوه بر این، آزادسازی نرخ ارز برای برخی بذور اصلاح شده و سموم تخصصی، ریسک سرمایه گذاری مزرعه داران را در شرایط ناپایداری قیمت نهایی محصولات دوچندان ساخت.

فرسایش مکانیزاسیون و رفتارهای احتیاطی بهره برداران

صنعت مکانیزاسیون به واسطه پیوند با فلزات، قطعات یدکی و صنایع بالادستی، به شدت تحت تاثیر جهش قیمت فولاد و هزینه های حمل ونقل قرار گرفت. ناتوانی در تامین بهنگام قطعات کمباین ها و تراکتورها در بحبوحه برداشت و آماده سازی زمین، افت راندمان را تشدید کرد. در این میان، ملموس ترین اثر جنگ بر روان و رفتار اقتصادی کشاورزان متمرکز بود؛ تردید در کشت محصولات پرهزینه، تعویق خریدهای زیربنایی و کاهش سطح زیرکشت صیفی جات و سبزیجات (نظیر سیب زمینی) که ناشی از ابهام نسبت به سیاست های تنظیم بازار و ممنوعیت های غافلگیرکننده صادراتی رخ داد. این واکنش های احتیاطی زنگ خطری جدی برای کمبود عرضه در فصول زراعی پیش رو محسوب می شود.

اختلالات ساختاری و تجاری در زیربخش باغبانی

باغبانی به عنوان مزیّت دارترین و ارزآورترین بخش کشاورزی کشور با محصولاتی نظیر پسته، خرما، سیب، مرکبات و کشمش، بیشترین سطح شکنندگی را در مواجهه با نااطمینانی های بازار و صادرات به نمایش گذاشت.

انسداد خطوط مبادلاتی و تضعیف جایگاه منطقه ای

محصولات باغی به دلیل فسادپذیری بالا و وابستگی به پنجره های زمانی محدود فروش، در مواجهه با جهش نرخ کرایه حمل، هزینه های گزاف بیمه جنگی و کندی عملیات گمرکی در مبادی خروجی، بیشترین آسیب را متحمل شدند. تاخیر در تسویه وجوه خریداران بین المللی و لغو سفارش ها، سبب واگذاری بخشی از سهم سنتی بازار ایران به رقبای منطقه ای برخوردار از لجستیک پایدار گردید؛ روندی که اعتمادسازی مجدد پیرامون آن نیازمند صرف سال ها زمان و اعتبار دیپلماتیک خواهد بود.

مازاد عرضه داخلی، افت قیمت سر باغ و بحران نقدینگی

با انسداد یا کندی مجاری صادراتی، حجم عظیمی از اقلام فسادپذیر به بازار داخلی بازگشت و به دلیل هم زمانی با کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان، تعادل عرضه و تقاضا را به کلی برهم زد. سقوط آزاد قیمت خرید سر باغ در برابر رشد فزاینده دستمزد کارگری، افزایش بهای کارتن و ملزومات بسته بندی و رشد هزینه انبارداری و سردخانه، حاشیه سود باغداران را نابود کرد. در بخش گلخانه ای نیز افزایش بهای سوخت، کودهای تخصصی و ریسک ناپایداری جریان برق سردخانه ها، فعالیت واحدهای کوچک و متوسط را تا آستانه توقف کامل پیش برد و سرمایه در گردش باغداران را تخلیه نمود.

شکنندگی حاد در زیربخش دام، طیور و آبزیان

زیربخش دامپروری و شیلات که مستقیما مسئولیت تامین پروتئین حیوانی جامعه را عهده دار است، به سبب اتکای روزانه به ورودی های خوراکی و سرمایه در گردش پرسرعت، فوری ترین نشانه های بحران را آشکار ساخت.

آسیب پذیری ناشی از وابستگی انحصاری به خوراک وارداتی

تولید گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنیات وابستگی بنیادینی به واردات ذرت، کنجاله سویا و مکمل های تغذیه ای دارد. تغییر اجباری مقاصد وارداتی از بنادر اصلی جنوب به بنادر کم ظرفیت تری نظیر چابهار، به دلیل محدودیت های باراندازی، کمبود ناوگان حمل، طولانی شدن مسافت ترانزیت جاده ای و تحمیل هزینه های سنگین دموراژ، فرایند تامین نهاده را به شدت متشنج ساخت. این تزلزل لجستیکی، مرغداران و دامداران را در هراس مداوم از قحطی دان و بیچارگی در تنظیم جیره غذایی قرار داد.

افت ۴۰ درصدی جوجه ریزی و مخاطرات ناشی از حذف گله های مولد

نااطمینانی از افق تامین خوراک و ابهام در قیمت گذاری دستوری فرآورده ها، به اتخاذ تدابیر انقباضی کم سابقه انجامید. آمارها بیانگر کاهش نزدیک به ۴۰ درصدی جوجه ریزی در مزارع پرورش مرغ گوشتی و حفظ تولید در کف ظرفیت مجاز است؛ پدیده ای که می تواند موج جدیدی از تعدیل نیرو در زنجیره مرغداری و جهش انفجاری بهای مرغ و تخم مرغ را در ماه های آینده رقم بزند. به موازات این امر، دامداری های شیری و گوشتی به دلیل کاهش نقدینگی، ناتوانی در پاس کردن چک های علوفه و عدم اصلاح نرخ خرید شیر خام، در معرض تصمیم های خطرناکی نظیر کشتار زودرس دام های مولد و افت کیفیت ژنتیکی گله ها قرار گرفتند.

ارزیابی میدانی ابعاد بحران در پهنه های استانی

داده های گردآوری شده از کمیسیون های کشاورزی اتاق های بازرگانی در استان های گوناگون (نظیر البرز، بوشهر، بندرعباس، کرمانشاه، یزد، قم، اراک، ایلام و کاشان) نمایانگر ناهمگونی فضایی و اقلیمی پیامدهای جنگ است.

استان های بندری و کریدوری (بندرعباس و بوشهر)

تمرکز چالش ها در این پهنه ها ناشی از محدودیت تردد دریایی در تنگه هرمز، افزایش تصاعدی هزینه باربری و باراندازی، رسوب کالا و پرداخت جریمه های دموراژ، و لطمه به تجارت دریایی با کشورهای عربی بوده است.

استان های صنعتی و دامپرور (یزد، البرز، اراک و قم)

این مناطق با کمبود مفرط کنجاله سویا، انسداد ورود جوجه یک روزه، اخلال در تامین مواد اولیه کارخانجات روغن کشی و سقوط ظرفیت مرغداری ها و صنایع تبدیلی به همراه خطر بیکاری کارگری مواجه شدند.

استان های زراعی و کوهپایه ای (کرمانشاه و ایلام)

جهش هزینه کودهای شیمیایی، نبود سموم استاندارد برای مهار آفات و خشکی بازار داخلی، کاهش جدی در راندمان برداشت در هکتار و افت سطح درآمد کشاورزان را به همراه داشت.

نقشه راه سیاستی و اقدامات اولویت دار بازسازی پساجنگ

عبور از پیامدهای چندلایه جنگ تحمیلی سوم و احیای پایدار زنجیره غذا مستلزم استقرار یک بسته سیاستی هم افزا در هفت محور کلیدی است:

تثبیت امنیت نهاده ها و ساماندهی ذخایر راهبردی

ایجاد ذخایر راهبردی مطمئن از نهاده های دامی (ذرت و کنجاله)، کودهای پایه، سموم و بذور برای دوره پایداری حداقل ۶ ماهه الزامی است. این امر باید با تنوع بخشی به مبادی ورودی و بهره گیری از مسیرهای امن ریلی و زمینی در حوزه خزر، عقد قراردادهای بلندمدت تامین با همسایگان و پشتیبانی فنی از خطوط تولید داخلی مکمل ها تحقق یابد.

پیش بینی پذیری مقررات و پایان تصمیم گیری های خلق الساعه

اعلام رسمی تقویم سیاستی و تجاری سالانه، اعمال ممنوعیت قطعی بر وضع هرگونه عوارض صادراتی ناگهانی بدون دوره گذار مشخص، تدوین فرمول های شفاف و قاعده مند برای تعیین نرخ محصولات اساسی و ارزیابی تاثیر هر بخشنامه بر معیشت تولیدکننده پیش از ابلاغ نهایی، لازمه بازگشت آرامش به بخش تولید است.

تامین مالی اضطراری و تزریق سرمایه در گردش

ایجاد خطوط اعتباری اختصاصی با نرخ های ترجیحی برای احیای سرمایه در گردش دامداران و باغداران، امهال دوساله تسهیلات بانکی فعالان آسیب دیده، بکارگیری سازوکارهای خرید اعتباری نهاده در زنجیره ارزش و گسترش بیمه فراگیر ریسک اعتباری، مانع از خروج بنگاه های کوچک خواهد شد.

احیای بازارهای صادراتی و فعال سازی دیپلماسی غذایی

راه اندازی فوری کارگروه دیپلماسی غذایی متشکل از وزارت جهاد کشاورزی، دستگاه دیپلماسی و اتاق بازرگانی، تسهیل قواعد رفع تعهد ارزی برای کالاهای فسادپذیر، تسهیل پوشش های بیمه صادراتی و تمرکز بر بازارهای پایدار کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق و اتحادیه اوراسیا باید در اولویت قرار گیرد.

نوسازی و تقویت زیرساخت های لجستیک غذا

سرمایه گذاری عاجل در تامین ناوگان حمل جاده ای یخچال دار، تجهیز کانتینرهای دمادار ریلی، احداث سیلوهای مدرن در مبادی ترانزیتی و تضمین تامین بدون قطعی برق و گاز برای واحدهای سردخانه ای و گلخانه ای، ضایعات زنجیره را به حداقل خواهد رساند.

گذار از کنترل فراگیر قیمتی به حمایت مستقیم از تولیدکننده

تخصیص شفاف یارانه نهاده صرفا به تولیدکنندگان شناسنامه دار، تقویت توان خرید اقشار آسیب پذیر با سازوکارهای جبران نقدی/کالایی به جای سرکوب قیمت سر مزرعه، و طراحی مدل های کشاورزی قراردادی هوشمند، تعادل و رغبت تولید را پایدار می سازد.

توسعه فناوری و پیاده سازی کشاورزی هوشمند

نوسازی ادوات فرسوده مکانیزاسیون با الگوهای لیزینگ مالی، گسترش بذور اصلاح شده و کم آب بر، پیاده سازی روش های زراعت دقیق و آبیاری میکرو، و راه اندازی سامانه های پیش بینی هواشناسی و اخطار زودهنگام بازار، تاب آوری اکولوژیک مزارع را تضمین خواهد کرد.

جمع بندی

واکاوی پیامدهای جنگ تحمیلی سوم گویای آن است که آسیب پذیری های رخ داده، نه صرفا محصول عملیات نظامی، بلکه بازتابنده گسست های انباشته شده ساختاری، شکنندگی ناوگان لجستیک و غلبه تصمیمات دفعی بر فرایند تولید غذاست. سکوت و آرامش ظاهری بازارهای مصرف نباید مراجع تصمیم گیر را دچار خطای محاسباتی سازد؛ چرا که آثار ناشی از کاهش ۴۰ درصدی جوجه ریزی، افت مصرف بهینه کود و خروج سرمایه از باغات در فصول پیش رو به صورت امواج تورمی و کمبود اقلام رخ خواهد نمود. گذر از مدیریت بحران زده کنونی به سوی نظام غذایی تاب آور، نیازمند اعتمادسازی به بخش خصوصی، استقرار حکمرانی منطقه محور در سطح استان ها و اجرای بدون تنازل بسته هفت گانه تثبیت نهاده ها، نوسازی زنجیره و پیش بینی پذیر ساختن متغیرهای اقتصادی است.

این مطالعه در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب با همکاری محمد امامی، آناهیتا ولی اللهی بیشه، رکسانا سید رئوفی و سمانه کریمی در سال ۱۴۰۵ انجام شده است.