شناسایی خودکار اموال متوفیان؛ تکلیف قانونی معطلمانده
اندیشکده بزرگمهر استدلال کرده طبق ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع فرایند انحصار وراثت، قوه قضایی اطلاعرسانی خودکار به وراث و دیگر ذینفعان را انجام دهد.
1. چکیده مدیریتی
عدم شناسایی دقیق و کامل اموال متوفیان، سالانه منجر به تضییع حقوق قانونی هزاران وارث و انجماد هزاران میلیارد تومان سرمایه در چرخه اقتصادی کشور میشود. علیرغم تصویب «دستورالعمل ساماندهی و تسریع فرایند رسیدگی به انحصار ورثه» در سال ۱۴۰۰، اجرای بندهای کلیدی آن (بهویژه ماده ۶) با کندی مواجه است. این گزارش با تحلیل چالشهای موجود، بر ضرورت فعالسازی استعلامات خودکار از طریق سامانه «سهام» و یکپارچهسازی دادههای مالی برای تحقق عدالت اجتماعی و پویایی اقتصاد کلان تأکید دارد.
2. طرح مسئله
فوت یک فرد، علاوه بر پیامدهای عاطفی و اجتماعی، آثار حقوقی و اقتصادی گستردهای نیز به همراه دارد. یکی از مهمترین این آثار، تعیین و تقسیم داراییهای متوفی میان وراث است. در بسیاری از موارد، خانواده متوفی بر اساس اطلاعات محدود خود، فرآیند انحصار وراثت و تحریر ترکه را آغاز میکنند. با این حال، بخشی از داراییها به دلیل ناآگاهی وراث، شناسایی نمیشوند. این وضعیت نهتنها موجب تضییع حقوق قانونی وراث میشود، بلکه فرآیند رسیدگی به ترکه را طولانی، پرهزینه و فرسایشی میکند. دشواری دسترسی به اطلاعات مالی، الزام به مراجعه حضوری به بانکها و دستگاههای مختلف و بوروکراسی اداری، سبب میشود بسیاری از وراث از پیگیری اموال احتمالی منصرف شوند. در نتیجه، بخشی از داراییهای متوفیان عملاً خارج از دسترس وراث باقی میماند و حقوق قانونی آنان تحقق نمییابد.
3. ابعاد حقوقی و اجتماعی مسئله
عدم وجود سازوکار جامع برای شناسایی اموال متوفی، آثار قابلتوجهی بر عدالت اجتماعی دارد. در مواردی، مطالبات حقوقیثبتشده، داراییهای مالی یا سرمایهگذاریهای دیجیتال متوفی بهدلیل بیاطلاعی وراث بلااستفاده باقی میماند. این مسئله زمانیحساستر میشود که وراث، کودکان یا افراد فاقد توانایی پیگیریحقوقی باشند.
در چنین شرایطی، احتمال سوءاستفاده از اموال افزایش مییابد وخلأ اطلاعاتی میتواند زمینه تصاحب غیرقانونی داراییها را فراهمکند. بنابراین، مسئله شناسایی داراییهای متوفیان صرفاً یکموضوع فنی یا اداری نیست، بلکه با صیانت از حقوق شهروندان،حمایت از گروههای آسیبپذیر و اعتماد عمومی به نظام حقوقیارتباط مستقیم دارد.
4. پیامدهای اقتصادی
شناسایینشدن داراییهای متوفیان آثار اقتصادی قابل توجهی نیزدارد. بر اساس آمار رسمی، طی پنج سال اخیر سالانه بیش از ۴۵۰هزار نفر در ایران فوت کردهاند. اگر تنها ۱۰ درصد این افراد مالکداراییهای ثبتنشده یا ناشناخته با متوسط ارزش ۲۵۰ میلیونتومان باشند، سالانه معادل بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از داراییها؛ عملاً خارج از چرخه اقتصاد باقی میماند. این منابع نهوارد سرمایهگذاری میشوند، نه در نظام مالی گردش پیدا میکنند ونه مالیات مرتبط با آنها وصول میشود.
تجربه کشورهای دیگر نیز نمایانگر اهمیت این موضوع است. برآوردها نشان میدهد ارزش اموال بلاتکلیف در ایالات متحده حدود۵۸ میلیارد دلار است. تنها در سال ۲۰۲۴، ایالتها توانستند حدود۴.۴۹ میلیارد دلار از این داراییها را به صاحبان یا وراثبازگردانند. میانگین پرداختی برای هر نفر نیز حدود دو هزار دلاربوده است؛ رقمی که نشان میدهد حتی مبالغ کوچک نیز در مقیاسملی آثار اقتصادی قابل توجهی دارند.
5. اقدامات انجامشده در ایران
در راستای حل این چالش، قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ «دستورالعملساماندهی و تسریع فرایند رسیدگی به انحصار وراثت و تحریرترکه» را تصویب کرد. این دستورالعمل گامی مهم در جهت استفادهاز فناوری اطلاعات برای شناسایی داراییهای متوفیان محسوبمیشود. مطابق این دستورالعمل، پس از صدور گواهی انحصاروراثت، قوه قضاییه موظف است با استفاده از ظرفیت پایگاههای دادهرسمی کشور، اطلاعات داراییهای متوفی را بهصورت متمرکزاستعلام کند. دامنه این اطلاعات شامل املاک، وسایل نقلیه،حسابهای بانکی، اوراق بهادار، صندوقهای سرمایهگذاری،صندوقهای امانات، خطوط تلفن، کالاهای ثبتشده در گمرک،مطالبات ثبتشده در مراجع قضایی و… است. سامانه استعلاماتمالی «سهام» یکی از ابزارهای کلیدی اجرای این سیاست محسوبمیشود و ظرفیت شناسایی و رهگیری اموال را برای مراجع قضاییفراهم کرده است.
6. چالشهای اجرایی
با وجود گذشت چندین سال از تصویب این دستورالعمل، بهرهبرداریکامل از ظرفیتهای پیشبینیشده آن هنوز تحقق نیافته است.زیرساختهای فنی سامانه «سهام» با اعمال برخی اصلاحات،قابلیت توسعه برای شناسایی خودکار اموال متوفیان و اطلاعرسانیبه وراث را دارا است؛ با این حال، رونمایی و بهرهبرداری عملیاتی ازاین ظرفیتها همچنان با تأخیر مواجه است. تداوم این وضعیت سببشده تا بخش قابل توجهی از کارکردهای لحاظ شده در دستورالعملعملاً فعال نشود و فرآیند استیفای کامل حقوق وراث با کندی همراهباشد.
7. شفافیت مالی؛ پیششرط حفظ حقوق وراث
اجرای کامل دستورالعمل ساماندهی انحصار وراثت، بدون مشارکتهمزمان حاکمیت و مردم ممکن نیست. از یک سو، حاکمیت بایدزیرساختهای لازم برای تجمیع و مدیریت دادههای مالی شهروندانرا فراهم کند تا داراییها بهصورت شفاف و قابل استعلام ثبت شوند. از سوی دیگر، شهروندان موظفاند داراییهای ثبتنشده و بدونسند خود را مستندسازی کنند تا حقوق وراث پس از فوت مالکصیانت شود.
بنا بر دادههای آماری در دسترس، بیش از هفت میلیون ایرانی دارایبیمه عمر هستند؛ که نشانهای از دغدغه مردم نسبت به امنیت مالیخانواده و تضمین آینده بازماندگانشان است. با این حال، هنوزبخش قابل توجهی از داراییها، مانند طلا و ارز، در منازل نگهداریمیشوند. روشهای سنتی ذخیره سرمایه، خطر تضییع حقوق وراث راافزایش میدهد؛ زیرا داراییهای موجود در خانه ممکن است پس ازفوت مالک بهطور عادلانه تقسیم نشوند و فردی که به کلید گاوصندوقیا محل نگهداری دسترسی دارد، قادر به تصاحب کل سرمایه باشد.
علاوه بر این، بخشی از سرمایه ایرانیان در کیفهای پول دیجیتال وبسترهای غیرمتمرکز نگهداری میشود. این داراییها، بر خلافحسابهای بانکی، بدون کلید خصوصی یا رمز عبور قابل دسترسینیستند و در صورت فقدان اطلاعات دسترسی، ممکن است برایهمیشه از دسترس وراث خارج شوند. گاهی تنها مانع بین وراث ودارایی چشمگیر، یک رمز عبور ۱۲ حرفی است که همراه متوفی ازبین میرود. بنابراین، ایجاد آگاهی عمومی درباره خطرات ناشی ازداراییهای دیجیتال و غیرمستند برای صیانت از حقوق وراثضروری است.
8. پیشنهادهای سیاستی
۱. تسریع در رونمایی و بهرهبرداری عملیاتی از ظرفیت شناسایی خودکار اموال متوفیان توسط قوه قضاییه.
۲. تکمیل و یکپارچهسازی پایگاههای داده مالی و دارایی شهروندان برای افزایش دقت و جامعیت اطلاعات.
3. ارتقای آگاهی عمومی درباره ضرورت ثبت و مستندسازی داراییها و انجام معاملات در سکوهای رسمی.
9. جمعبندی
شناسایی و مدیریت اموال متوفیان یکی از مؤلفههای مهم تحقق عدالت اجتماعی و صیانت از حقوق شهروندان است. عدم دسترسی وراث به اطلاعات کامل داراییها، علاوه بر ایجاد اختلافات حقوقی و خانوادگی، موجب خروج بخشی از منابع مالی از چرخه اقتصاد میشود. دستورالعمل ساماندهی و تسریع رسیدگی به انحصار وراثت، ظرفیت مناسبی برای حل این مسئله ایجاد کرده است. با این حال، تحقق کامل اهداف آن نیازمند فعالسازی سریع ظرفیتهای فنی موجود و ارتقای هماهنگیهای نهادی است. تسریع در بهرهبرداری از سامانههای اطلاعاتی مرتبط میتواند علاوه بر تضمین حقوق وراث، به افزایش شفافیت اقتصادی و بازگشت منابع مالی به چرخه رسمی اقتصاد کمک کند و اعتماد عمومی به نظام حکمرانی را تقویت نماید.
پینوشت: بخشی از محتوای این یادداشت سیاستی پیشتر در گفتوگویی با روزنامه اطلاعات در 24 آذر 1404 با عنوان «ارثیههای منجمد» و همچنین در یادداشتی منتشرشده در خبرگزاری نسیم در 17 مهر 1404 با عنوان «عدالت در ارث؛ نوری بر تاریکی اموال پنهان» آمده است.
