بررسی اعطای سهمیه به آسیب دیدگان جنگ تحمیلی سوم

بروز جنگ ها و بحران های امنیتی علاوه بر خسارات مشهود جانی و مالی، زیرساخت های بنیادین جامعه از جمله نظام آموزشی را با چالش های عمیق و چندلایه ای مواجه می سازند که نیازمند اتخاذ تدابیر جبرانی هوشمندانه است. در این میان، سیاست گذاران همواره با این پرسش اساسی روبرو هستند که چگونه می توان بدون ایجاد اختلال در استانداردهای علمی و دامن زدن به احساس بی عدالتی در میان سایر اقشار جامعه، فرصت های از دست رفته قربانیان این بحران ها را جبران نمود. موضوع بررسی اعطای سهمیه به آسیب دیدگان جنگ تحمیلی سوم از آن جهت دارای اهمیت راهبردی است که هرگونه مداخله شتاب زده در نظام سنجش و پذیرش دانشگاهی، می تواند پیامدهای جبران ناپذیری بر کیفیت سرمایه انسانی و توسعه پایدار کشور داشته باشد. از این رو، واکاوی دقیق ابزارهای حمایت آموزشی و حرکت به سمت سیاست های حمایتی غیرمداخله جویانه در نتایج علمی، امری حیاتی برای حفظ اعتبار نهاد علم به شمار می رود.

ضرورت و اهداف پژوهش

در بسیاری از سیستم های حکمرانی، تلاش برای جبران خسارات وارده به شهروندان در زمان جنگ، بلافاصله به ابزارهایی نظیر دستکاری در نتایج آزمون های ورودی دانشگاه ها ختم می شود. این رویکرد سنتی، بدون در نظر گرفتن تفاوت های بنیادین میان انواع خسارت ها (اعم از جانی، مالی و زیرساختی)، یک نسخه واحد را برای تمامی بازماندگان می پیچد که نتیجه آن، افت کیفیت خروجی نهادهای آموزش عالی و شکل گیری نارضایتی های پنهان و آشکار اجتماعی است. این مطالعه در پی آن است تا با کالبدشکافی سیاست های تبعیض مثبت، الگویی جامع برای تخصیص منابع حمایتی ارائه دهد که در آن، جبران مافات به جای مخدوش ساختن شایسته سالاری علمی، از مسیر ارتقای دسترسی عادلانه به امکانات، پرداخت هزینه های رفاهی و بازسازی سریع ظرفیت های آموزشی محقق گردد.

مبانی فلسفی و تئوریک تبعیض روا در نظام پذیرش

استفاده از سیاست های ترجیحی یا تبعیض مثبت در ورود به دانشگاه ها ریشه در پنج فلسفه سیاستی دارد که شناخت آن ها پیش نیاز هر مداخله ای است.

• نخست، پشتیبانی از گروه های کمتر نمایندگی شده است که تلاش می کند داوطلبانی را که به دلیل عوامل محیطی، اقتصادی یا جسمی از حضور متناسب در آموزش عالی بازمانده اند، پوشش دهد.
• دوم، رویکرد تکریم فداکاری است که مشخصا برای تجلیل از ایثارگران و خانواده های آنان در نظر گرفته شده و هدف آن تعظیم شعائر ملی است.
• بعد سوم، اهداف فرهنگی را در بر می گیرد که متغیرهایی چون تناسب رشته با ویژگی های جنسیتی یا تقویت فضای عقیدتی در دانشگاه ها را لحاظ می کند.
• چهارمین پایه، حمایت از نخبگان است؛ بدین معنا که مسیرهای استاندارد مانند کنکور، گاهی از کشف استعدادهای خاص باز می مانند و تخصیص مسیرهای ویژه توجیه پذیر می شود.
• پنجمین رویکرد، گرایش به بوم گزینی است که با هدف تشکیل کانون‌های نخبگی در اقصی نقاط کشور و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه به مرکز اعمال می شود.

اعمال هر یک از این رویکردها نیازمند تعیین دقیق گروه هدف، سنجش سطح مداخله، انتخاب ابزار حمایتی و استخراج شاخص های ارزیابی اثربخشی است تا منابع به درستی هدایت شوند.

الزامات ده گانه در مهندسی سیاست های ترجیحی

تجربیات جهانی نشان می دهد که سیاست های جبرانی، تیغی دولبه هستند که در صورت فقدان ظرافت در طراحی، می توانند به جای التیام زخم های اجتماعی، بحران های جدیدی خلق کنند. در همین راستا، ده اصل کلیدی در طراحی و اجرای این قوانین باید مورد توجه قرار گیرد.

• نخستین اصل، ماهیت موقتی بودن این سیاست هاست؛ این ابزارها نباید به گونه ای نهادینه شوند که در طولانی مدت به عنوان حقی مسلم و دائمی تلقی شده و علیه داوطلبان آزاد به تبعیض معکوس بدل گردند.
• اصل دوم، پویایی شاخص های ورود و خروج افراد از شمول این تسهیلات است؛ به این معنا که با بهبود وضعیت رفاهی یک منطقه، امتیازات تخصیص یافته باید متوقف شود.
• سومین الزام، پرهیز از توسعه و تسری بی رویه این سیاست ها به مراحل بعدی حیات تحصیلی و شغلی (مانند نمره دهی و استخدام) است تا کیفیت تخصصی نیروی کار افت نکند.
• اصل چهارم به پایش مستمر پیامدهای اجتماعی اختصاص دارد؛ چرا که تاریخ کشورهایی چون سریلانکا و هند نشان داده است که اعمال سهمیه های نامتوازن می تواند زمینه ساز تنش های قومی شود.
• پنجمین نکته، ضرورت تلفیق شاخص های فردی با شاخص های منطقه ای است تا اطمینان حاصل شود مزایای حمایتی به محروم ترین افراد درون گروه های هدف می رسد.
• ششم، باید مراقب پیامدهای انگیزشی منفی بود؛ به گونه ای که این سهمیه ها نه انگیزه تلاش را در واجدین سهمیه کاهش دهد و نه باعث سرخوردگی افراد فاقد سهمیه شود.
• هفتمین اصل، تاکید بر مطالعات ارزیابی سیستماتیک برای درک دقیق مداخله های کارآمد است.
• اصل هشتم ایجاب می کند که سیاست های جبرانی، بسته ای جامع شامل ابعاد مالی، مشاوره ای و رفاهی باشند و صرفا به دستکاری نتایج علمی تقلیل نیابند.
• نهم، هماهنگی اقدامات در سطح ملی و دانشگاهی باید تضمین گردد.
• در نهایت دهمین اصل، استقرار سیستم های داده محور قدرتمند است که بتواند پیشرفت دانشجویان مورد حمایت را تا مرحله فارغ التحصیلی رصد نماید.

واکاوی تجارب جهانی و رویه های تاریخی تقنینی

نگاهی به آرشیو قانون گذاری ایران و سایر نظام های آموزشی پیشرفته نشان می دهد که استراتژی جبران خسارت همواره از منطق «تناسب مداخله با نوع آسیب» پیروی کرده است. در دهه شصت خورشیدی و در بحبوحه مدیریت آوارگان جنگی، سیاست گذاران ایرانی به جای ابداع سهمیه ای مجزا و ساختارشکن، مهاجرین جنگ تحمیلی را در قالب سهمیه های مناطق محروم جای دادند. این رویه نشان می دهد که جبران آوارگی همواره از طریق منطق جبران محرومیت آموزشی صورت گرفته است. همچنین، در قانون اعطای امتیازات ایثارگری مصوب سال ۱۳۷۶، به صراحت میان افرادی که دچار آسیب های جسمی شده اند و کسانی که تنها خسارت مالی دیده اند، تفکیک قائل شده و برای گروه دوم تنها مزایای رفاهی منظور گردیده است. در دهه های اخیر نیز قانون برنامه ششم توسعه با تاکید بر ارتقای شاخص های رفاهی در مناطق عملیاتی، نشان داد که راهکار اصولی، توسعه زیرساخت هاست نه مداخله در سنجش.

در عرصه بین المللی نیز همین رویکرد مشهود است. در آمریکا، قانون حمایت از سربازان بازگشته از جنگ، تمام تمرکز خود را بر تخصیص بودجه برای پرداخت شهریه، ارائه وام های بلاعوض و تقبل هزینه های زندگی این افراد قرار داده است؛ بدون آنکه استانداردهای علمی دانشگاه ها را کاهش دهد. رویکرد دانشگاه های انگلستان و نهادهای حمایتی مانند بنیاد لومینا نیز بر اعطاء تسهیلات رفاهی و خدمات کمک آموزشی می‌باشد و کمتر شاهد سیستم اعطای سهمیه هستیم.

طراحی الگوی سه گانه برای طبقه بندی و حمایت از آسیب دیدگان

برای جلوگیری از تورم سهمیه ها و افت کیفیت دانشگاه ها، پیشنهاد می شود قربانیان و بازماندگان جنگ به سه دسته کاملا مجزا تفکیک شوند تا نوع حمایت بر اساس شدت و ماهیت آسیب تنظیم گردد.

سطح اول: جبران آسیب های مستقیم جسمی و جانی

این گروه شامل افرادی است که خود یا اعضای درجه یک خانواده شان دچار معلولیت، جراحت های ماندگار یا فقدان شده اند. برای این گروه، به دلیل عمق صدمات که تمام ابعاد زندگی فرد را تحت الشعاع قرار می دهد، تداوم استفاده از ظرفیت های قانونی ایثارگران و تخصیص سهمیه های ویژه در نظام پذیرش، با در نظر گرفتن مبانی اخلاقی و تکریم ایثار، توجیه پذیر و منطقی ارزیابی می شود.

سطح دوم: جبران آسیب های گسترده منطقه ای و زیرساختی

این حالت زمانی رخ می دهد که در پی حملات وسیع، جمعیت یک منطقه مجبور به جابه جایی شده و سیستم آموزشی آن جغرافیا به طور کامل فلج می شود. برای این گروه، پیشنهاد می شود سیاست گذار از ظرفیت مصوبات پیشین در خصوص بلایای طبیعی بهره گرفته و سهمیه مازاد و موقتی مختص به همان منطقه (با اولویت دانشگاه های بومی و تعهد خدمت) تخصیص دهد. به این ترتیب، بدون اشغال ظرفیت رقابتی در سطح ملی، فرصتی برای جبران خلل تحصیلی این دانش آموزان تا زمان بازسازی مدارس فراهم می آید و پس از عادی سازی شرایط، این تخصیص لغو می گردد.

سطح سوم: جبران آسیب های مالی و ملکی فردی

این داوطلبان در مناطقی سکونت دارند که بافت کلی آن سالم مانده اما منازل مسکونی آن ها دچار آسیب شده است. برای این گروه، هرگونه مداخله در نتایج علمی به شدت مخرب خواهد بود. استراتژی جایگزین در این سطح باید منحصرا مبتنی بر خدمات رفاهی باشد. در مقطع آموزش و پرورش، این افراد باید از امکاناتی چون بسته های آموزشی الکترونیک رایگان، پشتیبان تحصیلی، بورسیه آزمون های آزمایشی و تمدید مهلت نظام وظیفه بهره مند شوند. در مقطع آموزش عالی نیز، حمایت ها باید به شکل پوشش کامل شهریه های دانشگاه های شهریه پرداز، ارائه وام های بلاعوض برای تجهیزات آموزشی، و تسهیل گری در ضوابط اداری دانشگاه عملیاتی گردد تا ضمن کاهش فشار مالی، مرجعیت علمی و عدالت آموزشی مخدوش نشود.

جمع بندی

حفاظت از مرزهای علمی کشور در برابر سیاست های مداخله جویانه، رسالتی است که نمی توان آن را به بهانه شرایط بحرانی نادیده گرفت. بحران های ناشی از جنگ، بی شک نیازمند پاسخ های سریع، جامع و همدلانه از سوی حاکمیت است، اما تقلیل این حمایت ها به توزیع رانت آموزشی و دستکاری سیستم سنجش کنکور، رویکردی است که در درازمدت پایه های توسعه علمی و صنعتی کشور را سست خواهد کرد. تفکیک دقیق آسیب دیدگان به سه لایه مجزای جسمی، منطقه ای و مالی، این امکان را به سیاست گذار می دهد تا متناسب با نوع خسارت، ابزار حمایتی مناسبی را طراحی و اجرا کند. یافته های این واکاوی نشان می دهد که اتکا به تخصیص بودجه های حمایتی مستقیم، بازسازی اورژانسی زیرساخت ها، ارائه معافیت های مالی و تامین تجهیزات آموزشی، نه تنها از اثربخشی بسیار بالاتری در جبران عقب ماندگی تحصیلی اقشار آسیب دیده برخوردار است، بلکه از شکل گیری احساس تبعیض و رقابت نابرابر در جامعه جلوگیری می کند.

این مطالعه در مرکز تحقیقات ثریا توسط مهدی عباسی در سال ۱۴۰۵ انجام شده است.