بررسی ناترازی تجارت خارجی کشور از دریچه فناوری

فناوری در اقتصاد امروز به یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی، افزایش بهره وری و ارتقای رقابت پذیری کشورها تبدیل شده است. جایگاه هر کشور در تجارت محصولات فناورانه، علاوه بر توان تولید و نوآوری، میزان حضور آن در زنجیره های ارزش جهانی و ظرفیت خلق ارزش افزوده را نیز نشان می دهد. از این رو، بررسی وضعیت تجارت خارجی محصولات فناورانه و شناسایی عدم تعادل های موجود، از الزامات سیاست گذاری اقتصادی و صنعتی به شمار می رود. کاهش وابستگی به واردات، توسعه صادرات محصولات با فناوری بالاتر و تنوع بخشی به بازارها و شرکای تجاری، از مهم ترین پیش نیازهای دستیابی به رشد پایدار، ارتقای توان فناورانه و افزایش تاب آوری اقتصادی کشور است.

ضرورت و اهداف پژوهش

در سیاست های اقتصادی مقاومتی که توسط رهبر شهید در سال 1392 ابلاغ شد، بر توسعه اقتصاد دانش بنیان و حرکت کشور به سوی اقتصادی مبتنی بر فناوری و نوآوری تاکید شده است. در بند 3 این ابلاغیه «پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه» ذکر شده است. بر اساس این بند، انتظار می رود با حرکت کشور به سوی اقتصاد دانش بنیان، جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی ارتقا یابد، سهم صادرات فناوری افزایش پیدا کند و از منظر شاخص پیچیدگی اقتصادی، ساختار اقتصادی کشور به بالاترین رتبه در سطح منطقه دست یابد. این پژوهش به دلیل پرداختن به مسائل مرتبط با تجارت خارجی در حوزه فناوری، ارتباطی منطقی و مستقیم با موضوع ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان دارد؛ چرا که تسهیل و رفع موانع تجارت خارجی فناوری، نقش مؤثری در افزایش سهم صادرات دانش بنیان ایفا کرده و در نتیجه، موجب ارتقای جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی می شود. بر این اساس، می توان هدف این پژوهش را ارائه توصیه های سیاستی در راستای اجرای بند 3 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دانست.

تعریف ناترازی تجارت خارجی از دریچه فناوری

تراز تجاری مفهومی برگرفته از ادبیات اقتصاد بین الملل است. در تراکنش های بین المللی، تراز تجاری به عنوان بخشی از تراز پرداخت هاست که صادرات و واردات کالا و خدمات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و پرتفوی؛ پرداخت های انتقالی و تغییرات ذخایر ارزی را دربرمی گیرد. ناترازی تنها به اختلاف میان صادرات و واردات محدود نمی شود، بلکه به معنای ناپایداری و عدم ثبات در جریان تجارت خارجی نیز است. هرگاه که جریان تجارت خارجی از حالت مطلوب فاصله گیرد، می توان آن را به عنوان ناترازی در تجارت خارجی قلمداد کرد. پایین بودن تنوع شرکای تجاری، به معنای ناترازی در تجارت خارجی است، زیرا وابستگی به بازارهای محدود و خاص، ریسک تامین و عرضه را به واسطه شرایط انحصاری افزایش می دهد. کاهش رقابت پذیری محصولات در طول زمان نیز نمونه ای دیگر از ناتراز شدن تجارت خارجی محصولات فناورانه به شمار می رود، چرا که این موضوع نشان دهنده افزایش شکاف فناوری کشور نسبت به سطح فناوری جهانی است. بنابراین ناترازی تجارت خارجی در فناوری شامل موارد ذیل می شود:

• تراز صادرات و واردات فناوری؛
• پایین بودن تنوع شرکای تجاری؛
• کاهش رقابت پذیری محصولات فناورانه (کاهش کیفیت تجارت)؛
• سایر وضعیت ها که از آن ناپایداری و عدم ثبات در تجارت خارجی محصولات فناورانه برداشت می شود.

تحلیل داده های جمع آوری شده

در این بخش، داده های صادرات و واردات کالاهای فناورانه در دو محور مقطعی و روند زمانی مورد تحلیل قرار می گیرند. در تحلیل مقطعی، وضعیت کشور در سال 1402 به عنوان آخرین سال مورد بررسی، تحلیل می شود و در تحلیل روند زمانی، تغییرات شاخص های مرتبط از سال 1385 تا 1402 مورد ارزیابی قرار می گیرد. ترکیب و جمع بندی این دو رویکرد، امکان ارائه تصویری جامع تر و دقیق تر از وضعیت تراز تجاری کشور در حوزه فناوری را فراهم می سازد.

تحلیل مقطعی

بررسی همزمان وزن و ارزش تجارت در سال 1402 نشان می دهد نسبت ارزش به وزن در صادرات، کمتر از همین نسبت در واردات است که بیانگر پایین بودن ارزش افزوده محصولات صادراتی نسبت به کالاهای وارداتی است. این وضعیت از سوی دیگر نشان دهنده آن است که محصولات با فناوری پایین تولید داخل از سطح بالایی از رقابت پذیری نسبت به نمونه های خارجی برخوردارند، اما متاسفانه به زنجیره ارزش این محصولات توجه کافی نشده است.

بر اساس یافته ها، بیش از 70 درصد واردات محصولات فناورانه از چین، امارات متحده عربی و ترکیه انجام شده است. امارات عمدتا نقش ترانزیتی دارد و کشور چین به دلیل تحریم های تجاری و فناوری، نقش قابل توجهی در صادرات فناوری به ایران ایفا می کند؛ به طوری که در سال 1402، چین مبدا اصلی واردات محصولات با فناوری پایین و متوسط و همچنین دومین مبدا واردات محصولات با فناوری بالا بوده است. از این رو تدوین و اجرای بسته مشوق های تحقیق و توسعه در حوزه فناوری های تحول گرا برای تقویت استقلال و مزیت فناورانه کشور امری ضروری است.

تحلیل روند زمانی

سیاست های حمایت از تولید داخلی و محدودسازی واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخلی در اواخر دهه 1380، نقش موثری در افزایش صادرات محصولات با فناوری پایین و متوسط و مثبت شدن تراز تجاری آن ها ایفا کرده است. با این حال، از نظرکیفیت و رقابت پذیری محصولات، کشور همگام با رشد فناوری جهانی پیش نرفته و ناترازی تجاری در این حوزه ها افزایش یافته است.

در محصولات با فناوری متوسط، تراز تجاری کشور از نظر حجم تجارت مثبت بوده و روندی صعودی را طی می کند، هرچند در برخی سال ها رشد تراز تجاری منفی شده است. روند کیفیت تجارت خارجی نشان دهنده کاهش حرکت به سمت تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر است؛ در نتیجه روند کیفیت تجارت خارجی نشان دهنده افزایش ناترازی است. همچنین در زمینه وضعیت تراز تجاری کشور از نظر شرکای تجاری، امارات متحده عربی بزرگ ترین مبدا واردات این محصول بوده و تجارت ایران با چین، هند و روسیه در مقیاس متعادلی قرار دارد و وضعیت ناترازی کمتری دارد.

سیاست های ارزی به ویژه اجرای سیاست ارز ترجیحی، تاثیر قابل توجهی بر تجارت محصولات با فناوری بالا داشته و موجب کاهش صادرات و افزایش واردات این محصولات شده است. از نظر کیفیت تجاری نیز رشد ناترازی در این حوزه رو به افزایش است. همانند محصولات با فناوری پایین و متوسط، امارات به دلیل نقش ترانزیتی، رتبه نخست واردات محصولات با فناوری بالا را دارد. تجارت با کشورهای آلمان، ترکیه، هند و روسیه به وضعیت تراز نزدیک تر است. همچنین شاخص تنوع صادراتی محصولات با فناوری بالا از سال 1385 تا 1402 کاهش قابل توجهی داشته و از مقدار 70 به کمتر از 20 رسیده است. با این وجود، تنوع شرکای تجاری در این رده همچنان بیش از محصولات با فناوری پایین و متوسط است که نشان می دهد ظرفیت توسعه صادرات محصولات با فناوری بالا برای ایران همچنان وجود دارد.

توصیه های سیاسی برای کاهش ناترازی تجارت خارجی فناوری

با توجه به چالش های موجود در تراز تجارت خارجی فناوری و پیامدهای آن بر رقابت پذیری، رشد اقتصادی و ارتقای توانمندی های فناورانه کشور، اتخاذ مجموعه ای از سیاست های هدفمند و هماهنگ ضروری به نظر می رسد. براین اساس، در ادامه مهم ترین توصیه های سیاستی برای مدیریت و کاهش ناترازی تجارت خارجی در حوزه فناوری ارائه شده است.

• افزایش صادرات محصولات مربوط به صنعت الکترونیک، کامیپوتر و نیمه رسانا و همچنین داروسازی با توجه به رقابت پذیری بیشتر و شاخص تنوع شرکای تجاری بالاتر؛
• توجه بیشتر زنجیره ارزش محصولات در رده فناوری متوسط؛
• ارتقای کلی کیفیت کالاهای فناورانه با تمرکز بر کالاهای دارای ارزش افزوده بیشتر؛
• تغییر نقشه ارزی کشور با هدف کاهش وابستگی به عراق، ترکیه و امارات؛
• کاهش نقش ترانزیتی امارات با تقویت کشورهای جایگزین از جمله عمان؛
• در نظرگرفتن بسته مشوق های تحقیق و توسعه فناوری های تحول گرا برای تقویت استقلال و کاهش وابستگی به چین در فناوری های پیشرفته؛
• اولویت قرار دادن کشورهای همسایه و کشورهای تحت تحریم از جمله روسیه، ونزوئلا، کوبا و… در افزایش حجم تجارت فناورانه؛
• ارجحیت روسیه در تسهیل تجارت در کالاهای با فناوری متوسط و بالا.

 جمع بندی

بررسی ابعاد زمانی و مقطعی تجارت خارجی فناوری ایران نشان می دهد که ناترازی این بخش صرفا به کسری یا مازاد تجاری محدود نیست، بلکه در کیفیت تجارت، ترکیب کالاهای مبادله شده، تنوع صادرات و ساختار شرکای تجاری نیز نمود یافته است. اگرچه در برخی گروه های کالایی، به ویژه محصولات با فناوری متوسط، تراز تجاری از نظر حجم تجارت بهبود یافته است، اما از منظر کیفیت تجارت، ارزش افزوده و تنوع صادرات، ناترازی همچنان پابرجاست و در محصولات با فناوری بالا شدت بیشتری دارد. همچنین، سیاست های ارزی، کاهش تنوع صادراتی و تمرکز تجارت با تعداد محدودی از شرکای تجاری، به ویژه نقش واسطه ای امارات، از مهم ترین عوامل مؤثر بر این وضعیت هستند. ازاین رو، کاهش ناترازی تجارت خارجی فناوری مستلزم اصلاح سیاست های ارزی، توسعه صادرات محصولات با فناوری بالا، ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی، تنوع بخشی به بازارها و حمایت هدفمند از تحقیق و توسعه است.

این مطالعه در مرکز نوآوری و اندیشه ای فرصت توسط سعید داغینه در سال 1404 انجام شده است.