آثار، تبعات و الزامات حذف صفر از پول ملی

اصلاح واحد پول ملی با هدف ساده سازی نظام پولی، کاهش هزینه های مبادلاتی و افزایش کارایی پول در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، حذف صفر از پول ملی یکی از مهم ترین اصلاحات پولی است که به طور جدی در دستورکار سیاست گذاران اقتصادی ایران قرار گرفته است. با وجود تصویب قانون حذف چهار صفر از ریال، همچنان دیدگاه های متفاوتی درباره ضرورت، زمان بندی، آثار اقتصادی و الزامات اجرای این سیاست وجود دارد. از آنجا که تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد موفقیت این اصلاحات به شرایط اقتصادی و نحوه اجرای آن وابسته است، بررسی ابعاد و پیامدهای این سیاست از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

ضرورت و اهداف پژوهش

در سال های اخیر تغییر واحد پول ملی و حذف چهار صفر از ریال به منظور کاهش پیچیدگی های محاسباتی، تسهیل مبادلات اقتصادی و افزایش کارایی نظام پولی مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳ مهر ۱۴۰۴ قانون «اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد. بر اساس این قانون بانک مرکزی موظف است ظرف دو سال از زمان لازم الاجرا شدن آن، مقدمات اجرایی آغاز دوره گذار را فراهم کرده و از طریق روزنامه رسمی، درگاه های الکترونیکی و رسانه ملی به اطلاع عموم برساند.

با وجود تصویب این قانون، همچنان ابهاماتی درباره ضرورت اجرای این سیاست، زمان مناسب آن، آثار اقتصادی، شیوه اجرا، تجربه سایر کشورها و عوامل مؤثر بر موفقیت یا شکست آن وجود دارد. از این رو انجام مطالعات جامع برای بررسی ابعاد مختلف این سیاست ضروری است. گزارش حاضر با هدف پاسخ به این نیاز، ابعاد اقتصادی، اجرایی، فنی، اجتماعی، روان شناختی، سیاسی و حکمرانی حذف صفر را بررسی کرده و با بهره گیری از تجارب بین المللی، مهم ترین الزامات و پیش نیازهای اجرای موفق این سیاست را تبیین می کند.

ابعاد انتشار پول جدید

انتشار پول جدید دارای ابعاد مختلفی است که مهم ترین آن جنبه اقتصادی است؛ با این حال ابعاد روان شناختی و سیاسی و حکمرانی نیز در موفقیت این سیاست نقش مهمی دارند.

آثار و ابعاد اقتصادی

از جمله آثار اقتصادی عبارتند از:

• اثر بر تورم و قیمت ها: حذف صفر از پول ملی به خودی خود تغییری در متغیرهای واقعی اقتصاد مانند تولید و رفاه ایجاد نمی کند، اما می تواند از طریق عواملی مانند گرد کردن قیمت ها، توهم پولی و پیامدهای روانی بر ادراک مردم و سطح قیمت ها اثر بگذارد. تجربه کشورها نشان می دهد که در صورت اجرای این سیاست همراه با ثبات اقتصادی، کنترل تورم و سیاست های پولی معتبر، اثرات منفی محدود خواهد بود؛ اما در شرایط ضعف نهادی و نبود اصلاحات مکمل، ممکن است موجب افزایش قیمت ها یا کاهش اعتماد عمومی شود؛
• اثر بر ارزش واقعی داراییها و بدهی ها: در صورت تبدیل هم زمان و دقیق واحد پول در حساب ها، قراردادها و مبالغ، ارزش اسمی کاهش می یابد اما ارزش واقعی دارایی ها و بدهی ها تغییر نمی کند. با این حال خطا، تاخیر یا عدم هماهنگی در تبدیل قراردادها می تواند موجب اختلاف میان طلبکاران و بدهکاران شود. همچنین تبدیل نابرابر ممکن است باعث انتقال ثروت میان گروه ها شود؛ بنابراین تدوین قوانین شفاف و اجرای دقیق فرایند تبدیل برای جلوگیری از پیامدهای منفی ضروری است.

ابعاد اجتماعی و روان شناختی

این سیاست می تواند بر انتظارات خانوارها، الگوهای مصرف و پس انداز و احساس امنیت اقتصادی مردم اثر بگذارد. تجربه کشورها نشان می دهد که توجه به این ابعاد اجتماعی، نقش مهمی در موفقیت یا شکست اصلاحات پولی دارد.

• واکنش و اعتماد عمومی به پول جدید: اعتماد عمومی به پول ملی و نهادهای سیاست گذار، شرط مهم موفقیت اصلاحات پولی است. اگر حذف صفر همراه با سیاست های ضدتورمی و شفافیت نباشد، ممکن است به عنوان اقدامی صرفا نمادین تلقی شده و اعتماد مردم کاهش یابد. تجربه کشورهایی مانند زیمبابوه و ونزوئلا نشان می دهد که تکرار اصلاحات پولی بدون اصلاحات ساختاری، موجب تضعیف اعتماد عمومی و افزایش انتظارات تورمی می شود؛
• نگرانی ها و شایعات در میان مردم: فرایند بازتعیین پول می تواند زمینه ساز انتشار شایعات و اطلاعات نادرست درباره کاهش ارزش سپرده ها، افزایش قیمت ها یا مشکلات اسکناس جدید شود. این شایعات ممکن است رفتارهای هیجانی مانند هجوم به بانک ها یا تبدیل پول ملی به ارز خارجی را افزایش دهد. تجربه کشورها نشان می دهد اطلاع رسانی ضعیف، به ویژه برای گروه های آسیب پذیر مانند سالمندان و کم سوادان مالی، موجب افزایش نگرانی و سردرگمی می شود.

ابعاد سیاسی و حکمرانی

پول علاوه بر نقش اقتصادی، نقش اطلاعاتی و نمادین نیز دارد و تغییر واحد پول می تواند پیام هایی درباره توانایی دولت در کنترل تورم، اعتبار سیاست گذاری و مدیریت اقتصادی ارسال کند. موفقیت این سیاست به عواملی مانند ثبات سیاسی، اعتبار دولت و توانایی اجرای اصلاحات مکمل وابسته است؛ به طوری که دولت های باثبات تر معمولا شرایط مناسب تری برای اجرای موفق اصلاحات پولی دارند.

• تاثیر بر اعتبار دولت در داخل و خارج کشور: حذف صفر از پول ملی تنها در صورتی می تواند به افزایش اعتبار سیاست گذار منجر شود که همراه با کنترل تورم، انضباط مالی، سیاست پولی معتبر و اطلاع رسانی شفاف باشد. در غیر این صورت اقدامی صرفا نمادین بوده و حتی می تواند اعتماد عمومی را کاهش دهد. تجربه زیمبابوه نشان می دهد که تغییر واحد پول بدون اصلاحات بنیادی، قادر به بازگرداندن اعتبار پول ملی نیست؛
• استفاده ابزاری سیاسی از تغییر پول (تبلیغاتی یا سرپوش گذاشتن بر مشکلات): دولت ها گاهی تغییر واحد پول را به عنوان نماد اصلاحات معرفی می کنند تا اعتماد عمومی را جلب کنند، اما این اثر فقط زمانی پایدار است که با بهبود واقعی اقتصاد همراه باشد. در غیر این صورت این اقدام می تواند برای پنهان کردن مشکلات اقتصادی تلقی شود و باعث افزایش بی اعتمادی، فرار سرمایه و تضعیف نهادها شود.

تجارب منتخبی از کشورها در اتخاذ سیاست بازتعیین واحد پول

برخی کشورها برای مقابله با تورم شدید و بحران های اقتصادی اقدام به بازتعیین واحد پول کردند. ترکیه در اوایل ۲۰۰۰، با حذف ۶ صفر از لیر و معرفی «لیر جدید»، در قالب بسته ای از اصلاحات اقتصادی، تورم را از ۵۳ به ۱۱ درصد کاهش داد و اعتماد عمومی را بازگرداند. اطلاع رسانی گسترده و هماهنگی گام ها کلید موفقیت این کشور بود. ترکمنستان در ۲۰۰۸-۲۰۰۹ نرخ ارز رسمی و بازار آزاد را یکسان کرد، ۶ صفر حذف و اسکناس ها و سکه های کوچک تری صادر کرد تا نظام پولی کارآمدتر شود. ونزوئلا در ۲۰۱۸ تلاش کرد با حذف ۵ صفر از پول ملی، تورم شدید را مهار کند، اما به دلیل بحران ساختاری، تورم ادامه یافت و تغییر پول با سردرگمی و کاهش اعتماد عمومی همراه بود. زیمبابوه در دهه ۲۰۰۰ با ابرتورم بالا چندین بار پولش را بازتعیین کرد و در نهایت به چندارزی روی آورد؛ اما این اقدامات نتوانستند مشکلات اقتصادی اصلی و بی اعتمادی مردم را حل کنند. تجربه این کشورها نشان می دهد اصلاح واحد پول باید همراه با سیاست های اقتصادی جامع و آموزش عمومی باشد تا اثر واقعی و پایدار داشته باشد.

تحلیل اثرات تغییر واحد پول برای اقتصاد ایران

در این بخش دلایل تغییر یا بازتعیین واحد پول در کشورهای مختلف با توجه به شرایط اقتصادی ایران بررسی می شود تا مشخص شود چه عواملی می توانند در موفقیت یا شکست اجرای این سیاست نقش داشته باشند.

• اثر اصلاح محاسبات: با وجود تورم بالا استفاده از روش هایی مانند «همت» در محاسبات کلان و گرد کردن ارقام در معاملات خرد، نیاز به حذف صفر یا تغییر واحد پول را کاهش داده است؛ بنابراین تغییر واحد پول تاثیر قابل توجهی بر محاسبات ندارد و با توجه به هزینه بالای اجرای آن، توجیه اقتصادی چندانی ندارد؛
• اثر کاهش تورم: به دلیل نبود استقلال بانک مرکزی و ادامه رشد نقدینگی، حذف صفر به تنهایی نمی تواند تورم را کنترل کند. این سیاست شاید در کوتاه مدت اثر روانی مثبتی داشته باشد، اما اگر عوامل ایجادکننده تورم باقی بمانند، این اثر از بین می رود. همچنین با تداوم تورم، پس از چند دهه دوباره نیاز به حذف صفر ایجاد می شود و هزینه های زیادی به اقتصاد تحمیل خواهد شد؛ حتی ممکن است این سیاست خود باعث افزایش تورم شود؛
• اثر کاهش هزینه چاپ اسکناس: هزینه واقعی چاپ، توزیع، جمع آوری و امحای اسکناس ها و سکه های جدید به طور شفاف اعلام نشده است. همچنین بسیاری از اسکناس ها و سکه های قدیمی دیگر در معاملات استفاده نمی شوند، بنابراین تغییر واحد پول تاثیر زیادی بر تعداد اسکناس های موردنیاز ندارد. در نتیجه اجرای این طرح هزینه قابل توجهی برای بانک مرکزی و جامعه خواهد داشت، بدون اینکه منفعت چشمگیری ایجاد کند.

پیشنهادهای سیاستی برای اجرای موفق حذف صفر از پول ملی

با توجه به نتایج مطالعه، موارد زیر پیشنهاد می شود:

• اولویت بندی اصلاحات ساختاری: پیش از هرگونه تغییر واحد پولی، اصلاحات بنیادین در حوزه سیاست های پولی، مالی و نهادی، شامل مهار پایدار تورم، استقلال عملی بانک مرکزی و شفافیت مالی دولت باید در دستور کار قرار گیرد؛
• اجرای سیاست در بستر ثبات: حذف صفر تنها پس از کاهش پایدار تورم و تثبیت انتظارات تورمی می تواند اثر مثبت داشته باشد، لذا تعویق این سیاست تا تحقق شرایط پایدار اقتصادی ضروری است (و یا در مدت زمان دیده شده در قانون تا زمان اجرایی شدن، اقدامات مناسب در جهت کاهش تورم و تثبیت انتظارات تورم انجام شود)؛
• تقویت ابزارهای اعتمادسازی: شفافیت در اطلاع رسانی به مردم، تضمین تعهدات دولت و بانک مرکزی و ایجاد چارچوب های نظارتی کارآمد برای گرد کردن قیمت ها می تواند از اثرات منفی روانی و تورمی این سیاست بکاهد.

جمع بندی

در سال های اخیر حذف صفر از پول ملی به عنوان راهکاری برای کاهش پیچیدگی های مالی و تسهیل معاملات مطرح شده است. با تصویب قانون در سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی موظف به اجرای این سیاست شده، اما ابهاماتی درباره زمان، روش اجرا و آثار اقتصادی آن وجود دارد. بررسی تجارب بین المللی نشان می دهد که حذف صفر تنها در همراهی با ثبات اقتصادی، اصلاحات ساختاری و اطلاع رسانی شفاف، موثر و موفق است. در غیر این صورت ممکن است منجر به افزایش قیمت ها، کاهش اعتماد عمومی و مشکلات روانی شود. در ایران به دلیل تورم بالا و نبود استقلال بانک مرکزی، حذف صفر به تنهایی تورم را کنترل نمی کند و هزینه های اجرای آن زیاد است. پیشنهاد می شود پیش از اجرای این سیاست، اصلاحات بنیادین پولی و مالی انجام شود، اجرای حذف صفر در بستر ثبات اقتصادی قرار گیرد و ابزارهای اعتمادسازی و اطلاع رسانی تقویت شود تا موفقیت طرح تضمین شود.

این مطالعه در پژوهشکده امور اقتصادی توسط فتح اله تاری در سال 1404 انجام شده است.