ظرفیت های حقوقی موجود برای کنش فعالانه ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز

افزایش تنش ها در منطقه خلیج فارس در سال های اخیر و با توجه نقش کلیدی ایران در امنیت دریایی جهان، اهمیت تحلیل دقیق موقعیت استراتژیک این کشور را دوچندان کرده است. ایران با برخورداری از منابع غنی و موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد، نقش مهمی در تحولات سیاسی و اقتصادی منطقه دارد. مواجهه با فشارهای بین المللی و تحریم ها، کشور را به بازنگری در سیاست های دفاعی و اقتصادی واداشته است. این شرایط ضرورت اتخاذ رویکردهای نوآورانه و حقوقی در جهت تامین منافع ملی و حفظ امنیت دریایی را برجسته می کند.

ضرورت و اهداف پژوهش

مواجهه جمهوری اسلامی ایران با نظام سلطه غربی به ویژه آمریکا، بیش از یک اختلاف فنی بر سر موضوع هسته ای، یک چالش سیاسی بنیادین بر سر حفظ موجودیت و جایگاه استراتژیک ایران است. ایران با توجه به منابع فراوان، موقعیت جغرافیایی خاص در تقاطع راه های حیاتی جهان و نزدیکی به قدرت های بزرگی مانند چین و روسیه، یک قدرت ویژه محسوب می شود که پیش از انقلاب نیز مورد توجه طمع کشورهای مختلف بوده است. در شرایط کنونی و با توجه به تهدیدات آمریکا علیه ایران، تغییر رویکرد ایران از حالت تدافعی به هجومی در نبردهای دریایی بسیار حیاتی است. در این راستا ایده هایی مانند دریافت عوارض از کشتی ها برای حفظ امنیت یا بستن تنگه هرمز، در راستای اتخاذ کنش فعالانه از سوی ایران مطرح شده است؛ البته اجرای این ایده ها مستلزم شناخت دقیق ابعاد حقوقی و اقتصادی است. همچنین ظرفیت حقوقی جدیدی وجود دارد که قبل از به کارگیری، نیازمند فراهم کردن بسترهای قانونی مناسب است. این گزارش به بررسی این موضوعات و ایده ها می پردازد.

اهمیت اقتصادی تنگه هرمز

تنگه هرمز امروزه به عنوان شاهرگ حیاتی انرژی جهان شناخته می شود. روزانه حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون بشکه نفت معادل ۲۰ درصد تقاضای جهانی از این مسیر عبور می کند. همچنین بخش عمده ای از صادرات نفت کشورهای منطقه مانند عربستان، عراق و امارات از این تنگه صورت می گیرد. علاوه بر نفت حجم قابل توجهی گاز طبیعی مایع (LNG) نیز از این مسیر منتقل می شود که برای امنیت انرژی اروپا و آسیا حیاتی است. اختلال در عبور و مرور هرمز موجب افزایش قیمت جهانی نفت، تاثیر منفی بر اقتصاد آمریکا و ایجاد نوسانات در بازارهای مالی می شود. مسیرهای جایگزین مانند خطوط لوله منطقه تنها بخشی از نفت عبوری را پوشش می دهند و نمی توانند نقش کلیدی تنگه هرمز در ثبات بازارهای جهانی را جبران کنند؛ بنابراین تنگه هرمز از اهمیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی منحصر به فردی برخوردار است. از این رو هر کنشی در تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی تاثیرگذار خواهد بود.

مناقشه حقوقی ایران درباره نظام عبور دریایی در تنگه هرمز

بر اساس حقوق بین الملل دریاها، دو نظام حقوقی برای عبور از تنگه های بین المللی وجود دارد: «عبور بی ضرر غیرقابل تعلیق» و «عبور ترانزیت». کنوانسیون های ۱۹۵۸ عبور بی ضرر را برای تنگه ها پیش بینی کردند، اما به دلیل محدودیت های آن، قدرت های دریایی با آن مخالفت کردند. کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ (UNCLOS) نظام «عبور ترانزیت» را معرفی کرد که برای تنگه های بین المللی مانند تنگه هرمز اعمال می شود.

ایران هرچند کنوانسیون ۱۹۸۲ را امضا کرده، اما تصویب نکرده و در اعلامیه تفسیری خود تاکید کرده نظام «عبور ترانزیت» یک توافق میان اعضای کنوانسیون است و حقوق عرفی محسوب نمی شود. ایران همچنین مخالفت خود را با عرفی بودن این قاعده اعلام کرده و به عنوان «معترض مستمر» این نظام را قبول ندارد. از منظر ایران رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز همچنان «عبور بی ضرر غیرقابل تعلیق» است که در زمان جنگ قابلیت تعلیق دارد. این دیدگاه مبنای حقوقی ایران برای کنترل و محدود کردن عبور کشتی ها در شرایط خاص است.

اقدامات قابل اجرا از سوی ایران در زمان جنگ و ملاحظات آن

در شرایط جنگی یعنی شرایطی که طبق آن یک یا چند دولت ساحلی درگیر مخاصمه مسلحانه باشند، حقوق جنگ دریایی مطرح می شود. اگرچه تلاش هایی برای تدوین حقوق جنگ دریایی صورت گرفته است اما همچنان این شاخه از حقوق خصیصه عرفی دارد و معدود اسناد تهیه شده نیز نسخه مکتوبی از همان عرف های تثبیت شده است. در ادامه پیشنهادهای مطرح شده برای عملکرد فعالانه ایران در خلیج فارس مورد بررسی قرار می گیرند. این پیشنهادها به ترتیب اولویت مطرح نشده اند و منعی نیز بر ای اجرای همزمان دو یا چند مورد از آن ها وجود ندارد:

اخذ عوارض تامین امنیت از کشتی های خارجی

ایده اخذ عوارض از کشتی های خارجی برای تامین امنیت در تنگه و دریای سرزمینی ایران مطرح شده است. با این حال طبق ماده ۲6 کنوانسیون 198۲، نمی توان هیچگونه عوارضی از کشتی های خارجی صرفا به خاطر عبور آن ها از دریای سرزمینی اخذ نمود؛ مگر در ازای انجام خدمات ویژه و بدون تبعیض. در صورتی که بتوان تامین امنیت را به عنوان بخشی از وظایف عمومی حاکمیتی دولت ساحلی مطرح کرد، می توان از این گزینه استفاده کرد. با این حال حجم بالای تحریم های ثانویه مالی علیه ایران ممکن است باعث شود کشتی ها و شرکت های خارجی از پرداخت چنین عوارضی اجتناب کنند که باید در خصوص آن تدبیر شود.

بازرسی کشتی های تجاری

در زمان جنگ، دولت ها حق اعمال کنترل بر تمام کشتی های تجاری برای جلوگیری از فعالیت های تجاری اتباعشان که به دشمن کمک می کند را دارند. این قاعده یک اقدام شناخته شده جهانی است و در جنگ های مختلف از جمله جنگ اعراب و اسرائیل و جنگ ایران و عراق به اجرا گذاشته شده و واکنشی مبنی بر تعارض آن با منشور ملل متحد مشاهده نشده است. رویه دولت های صاحب پرچم نیز موید تداوم اعتبار این حق است.

مضر تلقی کردن عبور و توقیف موردی کشتی ها در آب های سرزمینی ایران

عملیات بازرسی و توقیف کشتی ها می تواند پس از عبور از تنگه هرمز و در دریای سرزمینی ایران در خلیج فارس انجام شود. رژیم حقوقی حاکم بر دریای سرزمینی «عبور بی ضرر» است و عبور تا زمانی بی ضرر تلقی می شود که موجب اختلال در صلح، نظم یا امنیت دولت ساحلی نشود. دولت ساحلی مجاز به اتخاذ اقدامات لازم برای جلوگیری از عبور مضر است، به ویژه در شرایط جنگی که می تواند از کمک کشور های بی طرف به دشمنان جلوگیری کند. از آنجا که مسیر کشتی ها بعد از تنگه هرمز در دریای سرزمینی ایران ادامه دارد، ایران می تواند عبور و توقیف کشتی ها را در محدوده این آب ها مضر تلقی کند. کشتی های جنگی طرف های ثالث حق بازرسی یا توقیف ندارند، اما ایران می تواند از آن ها بخواهد دریای سرزمینی را ترک کنند. همچنین بر اساس قانون مناطق دریایی ایران، عبور کلیه کشتی های جنگی منوط به دریافت مجوز قبلی از ایران است و این قانون در شرایط جنگی با جدیت اجرا می شود.

محاصره دریایی

محاصره دریایی به معنای اعلام ممنوعیت عبور و مرور برای ورود یا خروج بین دریای آزاد و سواحل دشمن است و مجازات تخطی از آن توقیف و تصرف کشتی خاطی است. این ممنوعیت می تواند با شناسایی و لیست کردن شرکت ها و کشتی های همکار با آمریکا و رژیم صهیونیستی و ممانعت از ورود آن ها به آب های سرزمینی کشور واضع محاصره (ایران) یا توقیف آن ها در صورت ورود، به طور غیرمستقیم نیز اعمال شود.

تعلیق عبور بی ضرر

این ظرفیت برای حفظ امنیت کشور در خلیج فارس قابل اجرا است که می تواند حسب مورد و بنا به ضرورت، عملیاتی شود. طبق ماده ۲5 کنوانسیون، دولت ساحلی می تواند عبور بی ضرر کشتی های خارجی را در مناطق خاصی از دریای سرزمینی خود، در صورتی که برای صیانت از امنیت آن کشور ضروری باشد، به حالت تعلیق درآورد. این تعلیق فقط پس از انتشار مناسب آن قابل اعمال خواهد بود. همچنین طبق ماده 8 قانون مناطق دریایی ایران نیز به این حق ایران به عنوان دولت ساحلی در خلیج فارس اشاره شده است.

مسدود کردن تنگه هرمز

در زمان صلح مسدود کردن تنگه های بین المللی ممنوع و غیرقانونی است، اما در شرایط جنگی که موجودیت کشور ساحلی از طریق تنگه تهدید می شود، تعلیق موقت حق عبور تنگه ها قابل ابهام است. بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸ و ماده ۱۶ کنوانسیون مربوطه، کشور ساحلی می تواند برای جلوگیری از عبوری که بی ضرر نیست، اقدام کند و بدون تبعیض، عبور کشتی ها را در بخش هایی از دریای سرزمینی خود به طور موقت به دلایل امنیتی متوقف نماید، البته این کار نیاز به بررسی دقیق حقوقی، اقتصادی و نظامی و مدیریت پیامدها دارد.

اهمیت کنش فعالانه در خلیج فارس و تنگه هرمز

ایران با کنش فعالانه در خلیج فارس و تنگه هرمز، می تواند موجب ایجاد فشار بر کشورهای غربی وابسته به حامل های انرژی و افزایش قیمت این حامل ها شود. این امر آثار جنگ احتمالی را به اقتصاد این کشورها منتقل کرده و می تواند مواضعشان را تغییر دهد. کنش ایران باید به گونه ای باشد که کشورهای منطقه نیز با هدف مصون ماندن از عواقب حمله احتمالی، از مشارکت با آمریکا و رژیم صهیونیستی بپرهیزند. به صورت کلی پیشنهاد می شود تا از ظرفیت های موجود به صورت تدریجی و افزایشی استفاده شود تا علاوه بر مدیریت آثار آن، امکان کنش های موثر بعدی نیز در دسترس باشد.

به عنوان نمونه، کنش هایی نظیر انسداد غیرمستقیم از طریق ناامن سازی دریانوردی در تنگه هرمز و انجام اقداماتی مانند توقیف موردی کشتی های در حال عزیمت به کشورهای غربی، بخشی از اهداف مدنظر را محقق می کند. بدیهی است که در رویکرد تدریجی، احتمال رسیدن به انتهای طیف (انسداد کامل تنگه) نیز وجود دارد.

جمع بندی

تنگه هرمز امروزه به عنوان شاهرگ حیاتی انرژی جهان شناخته می شود. از این رو، با توجه به تهدیدات نظامی آمریکا علیه ایران، کنش فعالانه ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز ضروری است. اهمیت اقتصادی تنگه هرمز به عنوان گذرگاه حیاتی انرژی جهان، ایران را قادر می سازد تا از ابزارهایی مانند ناامن سازی دریانوردی، توقیف کشتی ها و تعلیق عبور بی ضرر برای فشار بر کشورهای غربی بهره ببرد. با وجود ملاحظات حقوقی بین المللی، ایران در شرایط جنگ حق کنترل و محدود کردن تردد کشتی ها را دارد و حتی ممکن است در مراحل نهایی تنگه هرمز را مسدود کند. البته این اقدام نیاز به بررسی دقیق حقوقی، اقتصادی و نظامی و مدیریت پیامدها دارد. در صورت اجرای این اقدامات به صورت تدریجی و مدیریت شده؛ علاوه بر تاثیرگذاری بر بازار انرژی جهانی و انتقال ریسک به کشورهای متجاوز، از حمایت پنهان منطقه ای از دشمنان جلوگیری می شود.

این مطالعه در اندیشکده اقتصاد مقاومتی با همکاری رضا سهرابی و محمد قائدامینی در بهمن ماه 1404 انجام شده است.