سیاست پولی، نرخ بهره و تامین مالی در وضعیت اقتصادی 1404 ایران

اقتصاد ایران در سال های اخیر با چالش های متعددی از جمله تحریم های بین المللی، نوسانات نرخ ارز و مشکلات ساختاری مواجه بوده است. این چالش ها تاثیر عمیقی بر میزان رشد اقتصادی، تورم و سطح رفاه مردم گذاشته اند. ترکیب عوامل داخلی و خارجی، فضای غیرقابل پیش بینی در بازارهای مالی و تولید را تشدید کرده و مانع از بهبود شرایط اقتصادی شده است. در چنین شرایطی، تحلیل دقیق وضعیت اقتصاد و شناسایی عوامل اصلی تنگناهای مالی و رکود می تواند به سیاست گذاران کمک کند تا راهکارهای مناسب برای کنترل تورم و تحریک رشد اقتصادی ارائه دهند.

ضرورت و اهداف پژوهش

اقتصاد ایران در نیمه سال ۱۴۰۴ با نشانه های تشدید تورم و رکود مواجه است. این وضعیت در نتیجه تحریم های بین المللی و حوادث ۷ اکتبر و جنگ ۱۲ روزه به وخامت بیشتری رسیده است. از سال ۱۳۹۷ نرخ تورم به طور مستمر از رشد نقدینگی پیشی گرفته و این امر موجب کاهش حجم حقیقی نقدینگی شده است. در عین حال رشد نقدینگی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ (به غیر از سال ۱۴۰۲) بیشتر از متوسط تاریخی آن بوده است. نرخ سود نیز در سال های اخیر با روندی صعودی همراه بوده و نرخ های سود حقیقی اکنون منفی هستند.

علاوه بر این تنگنای تامین مالی به عنوان یکی از عوامل کلیدی شکل دهنده رکود شناخته می شود که ناشی از وجود بانک های ناسالم، نیازهای مالی دولت و افزایش ریسک عمومی اقتصاد است. برای رفع این تنگنا، سیاست گذاران باید دقیقا به عوامل موثر توجه کنند تا از تشدید تورم و بی ثباتی اقتصادی جلوگیری شود و زمینه ای برای بهبود فعالیت های اقتصادی فراهم شود. در این شرایط بررسی دقیق وضعیت اقتصادی و شناخت عوامل کلیدی ایجاد تنگناهای مالی و رکود، امکان ارائه راهکارهای موثر برای مهار تورم و تقویت رشد اقتصادی را برای سیاست گذاران فراهم می کند. از همین رو پژوهش حاضر به این مهم پرداخته است.

سیاست پولی از منظر رشد کل های پولی

تاریخ پولی ایران به ویژه از زمان تاسیس بانک مرکزی، تاکید بر سیاست گذاری پولی بر اساس کل های پولی مانند پایه پولی و رشد نقدینگی دارد. از سال ۱۳۹۷ به بعد، رشد مداوم نقدینگی بالاتر از متوسط تاریخی گزارش شده و این موضوع در مقاطع مختلفی مانند دهه ۱۳۵۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ نیز مشاهده شده که نشان دهنده یک الگوی تکراری است.

برای ارزیابی سیاست های پولی، بررسی حجم حقیقی نقدینگی و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی حقیقی اهمیت دارد. طی سال های اخیر کاهش حجم حقیقی نقدینگی به دلایل مختلفی از جمله بحران بانکی و افزایش نرخ سود واقعی مشاهده شده و این شرایط می تواند به عنوان یک تعدیل در تقاضای واقعی نقدینگی تلقی شود.

نکته کلیدی آن است که صرفا مشاهده کاهش حجم حقیقی نقدینگی به تنهایی نمی تواند توجیه کننده تجویز سیاست انبساطی باشد.

تحلیل دقیق داده ها و الزامات نظری اقتصادی ضروری به نظر می رسد تا از نتیجه گیری های گمراه کننده جلوگیری شود. در شرایط کنونی نمی توان کاهش حجم حقیقی نقدینگی را غیرعادی تلقی کرد، بلکه باید آن را به عنوان یک بازتاب از سازوکارهای اقتصادی و تقاضاهای واقعی نقدینگی در نظر گرفت. این تحلیل عمیق تر می تواند منجر به درک بهتری از سیاست گذاری های پولی شود.

نرخ سود و نقش سیاست پولی

در شهریور ۱۴۰۴ نرخ سود بازار بین بانکی به حدود ۲۴ درصد و نرخ بازده اوراق دولت نزدیک ۳۵ درصد رسید که نشان دهنده فشار شدید در بازار مالی بود. این افزایش نرخ سود ناشی از چند عامل مهم است: نخست، تورم بالا که از حدود ۳۱ درصد به ۴۲ درصد افزایش یافته و انتظارات تورمی را تشدید کرده است؛ دوم، افزایش ریسک و عدم اطمینان اقتصادی به دلیل تحولات داخلی و خارجی که تقاضای سود بالاتر را ایجاد کرده اند؛ و سوم، تشدید نیاز مالی دولت به خاطر کاهش درآمدهای نفتی و هزینه های افزایشی از جمله هزینه های ناشی از جنگ که موجب افزایش پایه پولی شده است.

اگرچه پایه پولی و نقدینگی رشد کرده اند، اما نرخ سود کاهش نیافته زیرا فشار تورمی و ریسک بالا، افزایش نرخ سود را توجیه می کند. عملیات بازار باز و تزریق ذخایر توسط بانک مرکزی می تواند نرخ بهره را کنترل کند، اما این اقدامات بدون مدیریت نقدینگی ممکن است تورم را افزایش دهد. همچنین کاهش تکالیف بانکی، هزینه های دولتی و اصلاح قیمت ها برای کاهش کسری بودجه ضروری به نظر می رسد. در مجموع، سیاست های پولی و مالی باید هماهنگ و همراه با کنترل رشد نقدینگی اجرا شوند تا بتوان به تعادل مطلوب در بازار پولی دست یافت.

سیاست پولی و تامین مالی

مسئله تامین مالی در ایران از مدت ها پیش ریشه دار است. در گذشته درآمدهای نفتی بخش عمده ای از هزینه های دولت را تامین می کرد و دولت با خلق نقدینگی و استفاده از مالیات تورمی کسری بودجه خود را جبران می نمود؛ تورم نیز معمولا قابل کنترل بود. با گذر زمان، تحولات جمعیتی، افزایش انتظارات رفاهی جامعه و گسترش ناکارآمدی دولتی منجر به افزایش شدید مخارج و کسری بودجه آشکار و پنهان شد. کاهش درآمدهای نفتی و تحریم ها موجب محدودیت منابع مالی دولت شدند و روی آوردن به انتشار اوراق بدهی و استقراض از بانک ها افزایش یافت که باعث افزایش هزینه تامین مالی کسب و کارها شد.

همچنین سیاست سرکوب نرخ سود بانکی، با هدف حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال، منجر به شکل گیری کسب و کارهای ناکارآمد و وابسته به تسهیلات ارزان شده که ادامه این روند، مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است. کاهش نرخ پس انداز واقعی و خروج سرمایه نیز محدودیت منابع مالی را تشدید کرده است. تامین مالی سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در ایران به شدت وابسته به درآمدهای نفتی و پس انداز حقیقی است و بدون رشد این منابع، افزایش تامین مالی صرفا تورم زا خواهد بود. در نهایت حل مشکل تامین مالی نیازمند بهبود درآمدهای نفتی در کوتاه مدت و اصلاح ساختاری اقتصادی برای ارتقای بهره وری، رشد اقتصادی پایدار و افزایش پس انداز در بلندمدت است تا نظام بانکی بتواند با خلق اعتبار، رشد واقعی اقتصاد را تسهیل کند.

جمع بندی

این گزارش به سه موضوع مهم اقتصاد ایران پرداخته است: کاهش حجم حقیقی نقدینگی، افزایش نرخ سود اسمی و تنگنای تامین مالی. تحلیل ها نشان می دهد کاهش حجم حقیقی نقدینگی ناشی از تعدیل بلندمدت تقاضای پول است و نمی توان آن را غیرعادی یا دلیلی برای افزایش بی رویه نقدینگی دانست. نرخ سود در سال های اخیر و به ویژه در اواخر ۱۴۰۳ و اوایل ۱۴۰۴ افزایش یافته که ناشی از تورم بالا، ریسک های اقتصادی و نیاز مالی دولت است. نرخ تورم صرفا با سیاست پولی قابل کنترل نیست و نیازمند اقدامات مالی نیز هست. تنگنای تامین مالی به کاهش درآمدهای نفتی، افزایش اتکا به انتشار اوراق و سرکوب نرخ سود بانکی باز می گردد که موجب دشواری در تامین مالی بنگاه ها شده است. در کوتاه مدت بدون بهبود درآمدهای نفتی تسهیل تامین مالی، از طریق افزایش تسهیلات دشوار خواهد بود.

این مطالعه در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط تیمور رحمانی در سال 1404 انجام شده است.