اعتراضات در آینه پژوهش های اندیشکده ای
مروری بر پژوهش های اندیشکده های ایرانی درباره اعتراضات و تجمعات در کشور
مرور 9 پژوهش از 9 اندیشکده ایرانی، محورهایی از خلاهای حقوقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور را نشان می دهد؛ که منجر به اعتراضات گسترده و امنیتی در کشور می شوند.
چالش های فراروی اعتراضات
اندیشکده حقوق بشر و شهروندی با عنوان «چالش های فراروی تجمعات و اعتراضات در جمهوری اسلامی»، تعهد حکومت در تضمین آزادای اجتماعات را در چارچوب اصل 27 قانون اساسی بررسی کرده و به ارائه راهکار پرداخته است.
در بخش تحلیل، محدودیت ها و شروط اجرای آزادی تجمعات در سه محور «اجازه و اطلاع»، «عدم اخلال به مبانی اسلام» و «عدم حمل سلاح» توضیح داده شده است؛ با این قید که «اصل بر آزادی است و اعمال محدودیت امری استثنایی و نیازمند دلیل است و محدودیت زایی نباید به عنوان اصل و در تدوین قانون به صورت سراسری مورد استفاده قرار گیرد.
پیشنهاد این پژوهش ثبت پیشینی تجمعات در وزارت کشور است و رفع ابهام در محور «اخلال به مبانی اسلام» را به حضور یک فقیه در کمیته ویژه تجمعات مردمی منوط کرده است. این پژوهش در سال 1400 انجام گرفته است.
ریشه اعتراضات در ایران
اندیشکده شرح در پژوهش «نارضایتی و اعتراضات اجتماعی در ایران» به آسیب شناسی وضعیت فعلی اعتراضات در ایران پرداخته است. در این مطالعه، شکاف های منجر به اعتراض در ایران حول ده شاخص شمرده شده اند: معنویت، عدالت، عقلانیت، ولایت-جمهوریت، آزادی، استقلال، امنیت، کرامت، سلامت اجتماعی و هویت و سبک زندگی. از خلال مقایسه وضع موجود و مطلوب این ده محور، دو مسئله و یک فرصت شناسایی شده اند:
- مسئله یکم «نارضایتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی» است که ناظر به شاخص های عدالت، ولایت-جمهوریت و بخش اجتماعی امنیت است؛
- مسئله دوم «نارضایتی و ناسازگاری فرهنگی» است که ناظر به شاخص های معنویت و بعد فرهنگی آزادی است؛
- و فرصت ایجادشده، «انسجام حداکثری ملی، امنیتی و انسانی» در جامعه است که ناظر به شاخص های امنیت، استقلال، کرامت و هویت است.
همچنین این پژوهش کلان علت های چهارگانه اعترضات را شامل موارد زیر برشمرده است:
- شکاف حاکمیت-جامعه و نارضایتی اقتصادی و اجتماعی از ناکارآمدی حکمرانی (شامل «حاکمیت سرمایه سالار و جامعه طبقاتی»، «چالش های اجتماعی» و «نانمایندگی و نقض جمهوریت و آزادی»)؛
- شکاف هویتی فرهنگی اسلام و سکولاریسم و تقابل تمدنی و تقابل تمدنی و نفاق داخلی (شامل «تقابل تمدنی و تهاجم فرهنگی خارجی»، «فصاد اخلاقی و نفاق رفتاری داخلی» و «اختلال نظم فرهنگ سازی و خصوصی سازی آموزش و پرورش»)؛
- نابسامانی رسانه ای، جنگ مجازی و فرهنگ سلبریتیسم؛
- تهاجم امنیتی و سواستفاده دشمن.
راهبردهای تجویزی توسط اندیشکده شرح در سه محور ارائه شده اند: «حل مسئله به جای رفع مسئله»، «تحول کلان و اساسی به جای اصلاحات جزئی و فرعی» و «تمرکز بر تحول واقعیت به جای تحریف روایت و ذهنیت».
موانع مطالبه گری در شهرهای حاشیه ای
اندیشکده پایا در مطالعه ای تحت عنوان «موانع تحقق مطالبه گری در حاشیه شهرهای ایران» راهکارهایی برای رفع این موانع پیشنهاد داده است. در این پروژه، کنش اجتماعی در سه سطح 1.کلان (شامل چهار خرده نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، 2.میانی (شامل حد میان ساختارهای کلان و افراد) و 3.خرد (شامل عناصر فردی) دسته بندی شده است. تمرکز مطالعه بر خرده نظام سیاسی است که دولت، احزاب، ازادی منفی، رسانه مستقل و اختلاط امر امنیتی و مطالبه شهروندی، مشمول آن هستند.
پیشنهاد اندیشکده پایا از جنس مقرره گذاری و طراحی سازوکار است:
- تدوین سند حقوق شهروندی با مشارکت و توافق کلیه نیروهای سیاسی کشور؛
- تصویب سند حقوق شهروندی در مجلس شورای اسلامی؛
- صیانت از سند حقوق شهروندی توسط قوه قضاییه؛
- حمایت نیروهای امنیتی کشور جهت حفظ و صیانت از سند حقوق شهروندی؛
- تدوین و تدریس دروس حقوق و وظایف شهروندی برای دانش آموزان؛
- تدوین و تصریح سازوکار ایجاد و تداوم احزاب و اصناف در اسناد بالادستی نظام؛
- تدوین سند اقتصاد سیاسی کارآمد با تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر ارکان بالادستی حکومت به منظور بهبود شرایط جامعه؛
- تدوین سند و چشم انداز ارتقای اقتصادی و فرهنگی مناطق حاشیه نشینی با تکیه بر رویکرد توانمندسازی و تسهیلگری اجتماعی؛
- تجمیع نهادهای فعال دولتی در حاشیه شهرهای کشور ذیل یک سازمان با بودجه و نیروی تخصصی کارآمد؛
- ایجاد سازوکاری برای سمن های فعال در حاشیه شهر با محوریت توانمندسازی اجتماع محور در مناطق حاشیه شهر به منظور توسعه نهادهای اجتماعی و صیانت از حقوق شهروندان در حاشیه شهر.
تحلیل اعتراضات سال 1401
موسسه متد در «تحلیل حقوقی- امنیتی اغتشاشات ۱۴۰۱ و نقش حاکمیت در مواجهه با آن» به توصیف عملکرد فعالیت ها در ناآرامی های 1401 در سه محور پرداخته است:
- در سطح راهبری بین الملل: اقدامات بسیاری علیه ایران صورت پذیرفت (به طور مثال حذف ایران از جام جهانی و تدوین بیانیه مشترک 47 کشور علیه ایران در شورای حقوق بشر و…)؛
- در سطح لیدرها: رفتارهای محارب نظیر انجام عملیات و هدایت اغتشاگران؛
- در سطح عموم اغتشاشگران: برنامه ریزی های گسترده ای برای آموزش عناصر عمومی و تنظیم رفتار ایشان طراحی شد که سه بازه حین اغتشاش، حین بازداشت و بعد از بازداشت را شامل می شود.
از نظر حقوقی دو بعد حقوق بین الملل و حقوق داخلی از هم تفکیک شده است؛ که خلاهای داخلی در سه حوزه «اجرا»، «تقنین» و «قضایی» قابل بیان هستند. که این مطالعه پیشنهاد داده است:
- در حوزه تقنینی مواردی چون بیان ابعاد زوایا و شاخص های تطبیق عناصر جرم در جرائم علیه امنیت و تبیین ابعاد حقوقی آزادی های اجتماعی و حقوق بشر ازجمله حجاب و حقوق زنان قابل حل است؛
- در حوزه قضایی مواردی چون پیگیری حقوقی فعالانه مباشرین، معاونین و مشارکت کنندگان در اغتشاشات ذیل مواد ۵۱۲، ۵۰۵ و ۱۲۶ قانون اساسی و جبران خسارات مدنی و کیفری از اموال اغتشاشگران نه از اموال دولت قابل پیگیری است؛
- در حوزه اجرایی پیشنهاداتی چون آموزش حقوقی نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در نحوه تجمیع مدارک جرم حین دستگیری و تبیین ابعاد حقوقی رفتارها در رسانه جهت تفکیک مرز اغتشاشگران و مردم قابل اشاره است.
نقد پیش نویس قانون برگزاری اجتماعات
مرکز توسعه سیاست داخلی در «نقد پیش نویس لایحه نحوه برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها» در سال 1401، به بررسی لایحه معاونت حقوقی ریاست جمهوری از مناظر حقوقی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و صنفی پرداخته است.
- نقدهای سیاسی-امنیتی: «عدم پوشش تجمعات مرتبط با انتخابات» در ماده 2 این پیش نویس؛ «در نظر نگرفتن اقتضائات جغرافیایی» در ماده 3؛ «قصور در تعیین چارچوب مناسب برای تجمعات احزاب» در ماده 4 و 5.
- نقدهای صنفی: خارج شدن بخش قابل توجهی از کارگاه ها و کارخانه های تولیدی بزرگ از شمول ماده 8.
- نقدهای اجتماعی: «عدم درک اجتماعی صحیح نسبت به بافت فرهنگی-دینی جامعه ایران» در ماده 4؛ «تشدید تعارض های ساختاری در طراحی سازوکارهای لایحه» در ماده 7.
- نقدهای حقوقی: «تفسیر مضیق قیود اصل 27 قانون اساسی» و «مغایرت با وجوب شرعی امر به معروف و نهی از منکر».
پیشگیری از اعتراضات بنزینی
اندیشکده راهبردی فناوری های مالی و اقتصادی به «بررسی پیامدهای افزایش قیمت بنزین در کشور» پرداخته و چالش های افزایش قیمت بنزین در کشور پرداخته است. که این چالش ها در دو دسته «امنیتی» و «اجتماعی» پرداخت شده است:
- چالش های امنیتی: شامل «اعتراضات گسترده و ناآرامی های اجتماعی»، «تضعیف اعتماد به دولت»، «دخالت گروه های معاند داخلی و خارجی»، «گسترش قاچاق سوخت» و «شکاف طبقاتی و اجتماعی».
- چالش های اجتماعی: شامل «نارضایتی مردم از افزایش هزینه های زندگی»، «نگرانی از نحوه تخصیص منابع»، «تاثیر منفی بر فقرا و طبقه متوسط»، «کمبود حمل و نقل عمومی کارآمد» و «احساس نابرابری».
البته در این مطالعه برای افزایش قیمت بنزین، فرصت هایی نیز برشمرده شده است: «کاهش قاچاق سوخت»، «بهبود کارایی مصرف انرژی»، «افزایش درآمدهای دولت»، «تشویق به استفاده از حمل و نقل عمومی» و «توسعه حمل و نقل عمومی».
این پژوهش پیشگیری از تبعات مخرب اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و امنیتی افزایش قیمت بنزین را در سه بازه دسته بندی کرده است:
- پیش از اجرای طرح: «بررسی و تحلیل اثرات اقتصادی و اجتماعی» و «هماهنگی با نهادهای ذی ربط»؛
- حین اجرای طرح: «اجرای مرحله ای و تدریجی» و «انعطاف پذیری در اجرای سیاست ها»؛
- پس از اجرای طرح: «ارزیابی نحوه اجرای سیاست های جبرانی و حمایتی» و «نظارت بر توزیع عادلانه منابع».
کاهش شکاف دولت و ملت
مرکز پژوهشی مبنا به بررسی «شکاف دولت و ملت با تاکید بر فرهنگ حکومت ستیزی» ازطریق دو شیوه پرداخه است:
- سنجش وضعیت شکاف دولت و ملت با تحلیل پژوهش ها که وضعیت مشارکت سیاسی در ایران را «متوسط» نشان می دهند.
- سنجش وضعیت شکاف دولت و ملت از منظر نخبگانی که شامل سه نوع یافته است:
- شکاف دولت و ملت وجود ندارد؛
- شکاف دولت و ملت وجود دارد؛
- شکاف دولت و ملت جریانی تاریخی است.
در این مطالعه، بازیگران اصلی ایجاد این شکاف، «بیگانگان» (شامل تحریم و جنگ رسانه ای)، «جامعه» (فرهنگ حکومت ستیزی و بازخوانی ذهنیت تاریخی) و «حاکمیت» (دولت رانتی و ناکارآمدی) شناسایی شده اند.
راهکارهای تجویزی مرکز مبنا در سه محور ارائه شده است: «کاهش تفاوت ها، ارزش ها و اهداف زندگی در مردم و مسئولان نظام»، «پاسخگوسازی دولت ها» و «تحول نظام اداری کشور».
اثر محدودیت های اینترنتی بر توسعه سیاسی
اندیشکده بهارستان در مطالعه «اثر محدودیت های فضای مجازی بر اعتماد اجتماعی، رابطه دولت و ملت و توسعه سیاسی»، راهکارهایی برای بهبود و بهینه سازی فضای مجازی ارائه داده است.
در این مطالعه، ضمن مرور تاریخچه فضای مجازی در ایران به محدودیت های این حوزه پرداخته و دلایل این محدودیت ها را برشمرده است: «امنیت ملی»، «حفاظت از فرهنگ اسلامی-ایرانی»، «مقابله با تحریم ها و تهدیدات خارجی» و «کنترل سیاسی و اجتماعی». از نظر اندیشکده بهارستان اثر این محدودیت ها در سه حوزه قابل مشاهده است: «اعتماد اجتماعی»، «رابطه دولت و ملت» و «توسعه سیاسی».
پیشنهادهای این اندیشکده برای آینده در چهار محور شرح شده است:
- ایجاد تعادل میان آزادی و امنیت؛
- پشتیبانی از فناوری های داخلی؛
- تقویت شفافیت و دسترسی به اطلاعات؛
- آموزش و فرهنگ سازی در استفاده از فضای مجازی.
