تجاربی از دلارزدایی در جهان

دلاریزه شدن به عنوان پدیده ای اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و نوظهور رخ می دهد، جایی که ارزهای خارجی مانند دلار آمریکا به عنوان واسطه ای برای تبادل، واحد شمارش و ذخیره ارزش به جای پول داخلی به کار می روند. این روند معمولا ناشی از فقدان اعتماد به ثبات پول ملی، تورم بالا و سیاست های پولی ناکارآمد است. گرچه دلاریزه شدن مزایایی دارد، ولی مشکلاتی همچون کاهش اثربخشی سیاست های پولی و محدودیت در حمایت مالی از بانک ها را به همراه دارد. با تغییرات نظام های مالی جهانی و عوامل متعدد اقتصادی، برخی کشورها به دنبال کاهش وابستگی به دلار هستند که این موضوع اهمیت بررسی تجربه های دلارزدایی را دوچندان می کند.

ضرورت و اهداف پژوهش

دلاریزه شدن پدیده ای رایج در اقتصادهای نوظهور و در حال گذار است که در آن افراد و شرکت ها به جای استفاده از پول داخلی، از ارز خارجی مانند دلار آمریکا یا یورو استفاده می کنند. هرچند دلاری شدن به بهبود ثبات کوتاه مدت کمک می کند، اما باعث کاهش اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی و محدود کردن توانایی آن در حمایت از موسسات مالی می شود. در مقابل، دلارزدایی به معنای کاهش وابستگی به دلار و تقویت پول های ملی یا جایگزین های دیگر است. در این گزارش به بررسی تجارب مختلف جهانی این روند پرداخته شده است.

دلاریزه شدن و شکل های مختلف آن

رویکردهای مختلف دلاری شدن شامل جانشینی پول به دلیل تورم بالا، تنوع پرتفوی برای کاهش ریسک، شکست های بازار مالی و عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی است. در ادبیات، دو دسته کلی برای دلاری شدن تشریح شده است:

دلاریزه شدن کامل یا رسمی (دلاریزه شدن قانونی)

دلاری شدن کامل به جایگزینی رسمی پول داخلی با پول خارجی، به ویژه دلار آمریکا، اشاره دارد که در آن دلار نقش پول قانونی را برای همه معاملات، ذخیره ارزش و واحد شمارش ایفا می کند. این نوع دلاری شدن که تحت عنوان دلاری شدن رسمی یا قانونی نیز شناخته می شود، در کشورهایی نظیر پرو، السالوادور و اکوادور رخ داده است. این وضعیت برابر با رژیم ارزی میخکوب سخت است که پول داخلی در آن مستقل نیست و از نظام ارزی سخت تبعیت می کند.

دلاریزه شدن جزئی

اقتصادهای دلاریزه شده جزئی، شامل دو دسته اند:

• نیمه دلاریزه رسمی که در آن هم پول داخلی و هم خارجی ویژگی پول قانونی دارند و هر دو نقش وسیله مبادله، واحد شمارش و ذخیره ارزش را ایفا می کنند؛ مانند لسوتو و سوازیلند که پول آفریقای جنوبی را پذیرفته اند. این کشورها معمولا کوچک اند و با تورم و نوسانات ارزی مواجه اند؛
• دلاری شدن غیررسمی که در آن پول داخلی قانونی باقی می ماند، اما استفاده گسترده ای از پول خارجی برای مبادله و ذخیره ارزش وجود دارد. این حالت در کشورهای با سابقه تورم شدید و بی اعتمادی به پول داخلی رایج است.

به طور کلی، اکثر کشورهای در حال توسعه شکل محدود و غیررسمی دلاری شدن را دارند، به طوری که مردم پول خارجی و سپرده های ارزی در بانک های داخلی نگهداری می کنند. در شرایط تورم بالا، دلار یا ارزهای قوی دیگر در معاملات روزمره همراه با پول محلی استفاده می شوند. دلاری شدن غیررسمی ناشی از بی ثباتی اقتصادی و تمایل به حفاظت از دارایی ها در برابر کاهش ارزش پول است و زمانی رخ می دهد که مردم بخش زیادی از ثروت مالی خود را به صورت دارایی های خارجی نگه می دارند، حتی اگر پول خارجی قانونی نباشد.

دلارزدایی و محرک های آن

دلارزدایی به معنای کاهش استفاده از دلار در تجارت و معاملات مالی جهانی است که سلطه دلار را کاهش می دهد. دو عامل اصلی تضعیف دلار عبارت اند از: تضعیف جایگاه آمریکا به عنوان قدرت اقتصادی و سیاسی جهانی و افزایش اعتبار ارزهای جایگزین. «عدم تعادل سهم دلار در ذخایر و مبادلات جهانی»، «بحران های مالی متعدد» که اعتماد به دلار را کاهش داده و «سیاست های پولی ایالات متحده» مانند افزایش نرخ بهره و کسری بودجه گسترده از جمله محرک های دلارزدایی هستند. علاوه بر آن، به کارگیری دلار به عنوان ابزار ژئوپلیتیکی و تحریم ها باعث کاهش اعتماد جهانی شده است. ظهور اقتصادهای نوظهور مانند چین و پیشرفت های فناوری نظیر ارزهای دیجیتال نیز روند دلارزدایی را تقویت کرده اند. همچنین، ملاحظات سیاسی داخلی کشورها برای افزایش استقلال و کاهش وابستگی به دلار از عوامل موثر است. به طور کلی، دلارزدایی دارای ابعاد اقتصادی برای کاهش آسیب پذیری، سیاسی برای تقویت خودمختاری و استراتژیک برای افزایش امنیت ملی و مقابله با تحریم ها است و چشم انداز اقتصاد جهانی در حال تغییر، این روند را تشدید می کند.

بررسی تجربه های موفق دلارزدایی

برخی کشورها برای کاهش دلاری شدن، اصلاحات ساختاری اقتصاد کلان و نهادی را به جای سیاست های دلاریزه سازی اجباری اجرا کرده اند. این اصلاحات با تثبیت اولیه نرخ ارز ثابت و سپس حرکت به نرخ ارز شناور همراه با هدف گذاری تورم بوده است. نمونه های موفق شامل رژیم صهیونیستی و لهستان هستند که در این بخش به بررسی تجربه آن ها پرداخته شده است:

رژیم صهیونیستی

تجربه رژیم صهیونیستی نشان دهنده دلاری شدن کوتاه مدت در واکنش به تورم شدید دهه ۱۹۸۰ است که به علت سو مدیریت اقتصادی و تامین مالی پولی کسری بودجه رخ داد. تورم تا ۴۵۰ درصد رسید، اما با اجرای برنامه تثبیت اقتصادی (ESP) در سال ۱۹۸۵، تورم کاهش یافت و دلارزدایی آغاز شد. این برنامه شامل کاهش مخارج دولت، حذف صفرها از واحد پول، تثبیت نرخ ارز، ممنوعیت تامین مالی پولی کسری، کنترل دستمزدها و محدودیت سپرده های ارزی بود. دولت از اواخر دهه ۱۹۸۰ اوراق قرضه بلندمدت منتشر کرد و بانک مرکزی در ۱۹۹۲ رژیم هدف گذاری تورم را معرفی کرد که هدف تورم را از ۱۴-۱۵ درصد به ۱-۳ درصد کاهش داد. در ۲۰۰۵ نرخ ارز شناور آزاد شد. همچنین نظارت بانکی تقویت و انتقال سپرده های ارزی محدود شد. این تجربه نشان می دهد که مدیریت اقتصاد کلان همراه با سیاست های پولی و نظارتی موثر می تواند دلاری شدن را به طور قابل توجهی کاهش دهد.

لهستان

لهستان با حذف کنترل های ارز خارجی در سال ۱۹۹۰ و آزادسازی کامل زلوتی (پول رسمی لهستان)، افزایش جایگزینی پول خارجی را تجربه کرد که ناشی از دلاریزه شدن دوران کمونیستی بود. برنامه اصلاحات کلان اقتصاد شامل آزادسازی اقتصاد، کاهش کسری مالی، لغو یارانه ها و ایجاد نظام بانکی دو لایه بود. نرخ ارز ابتدا به شکل «میخکوب خزنده» و سپس با افزایش نوسان به تدریج شناور شد. تورم از حدود ۲۵۰ درصد در ۱۹۹۰ به تک رقمی در ۱۹۹۸ کاهش یافت. در سال ۱۹۹۸ بانک مرکزی به هدف گذاری تورم روی آورد که به ثبات اقتصادی کمک کرد. اصلاحات ارزی و نظارت های بانکی موجب کاهش دلاریزه شدن و افزایش استفاده از زلوتی شد. در مجموع، رژیم ارزی جدید لهستان موفق به کاهش تورم و دلاریزه شدن شد و اقتصاد را در برابر شوک های خارجی مقاوم تر ساخت.

تجربیات دلارزدایی در حال انجام

در حال حاضر برخی کشورها نیز در حال انجام دلارزدایی هستند که در این بخش به بررسی تجربیات آن ها پرداخته می شود:

روسیه

روسیه از سال ۲۰۱۴ و پس از الحاق کریمه و تحریم های غرب، سیاست دلارزدایی را با هدف افزایش استقلال مالی و اقتصادی آغاز کرد. این کشور سهم دلار را در ذخایر بین المللی به شدت کاهش داد، طلا و یوان را جایگزین کرد و بخش بزرگی از اوراق قرضه آمریکا را فروخت. در تجارت خارجی، سهم دلار از ۸۰ درصد به ۵۵ درصد کاهش یافت و شرکت های انرژی روسیه به استفاده از یورو و روبل روی آوردند. بانک مرکزی روسیه سیستم های مالی جایگزینی مانند کارت «میر» و سامانه SPFS را راه اندازی کرد، هرچند موفقیت کامل نداشتند. پس از حمله به اوکراین در ۲۰۲۲، تحریم ها ضربه جدی به ذخایر روسیه زد و برنامه دلارزدایی به «روسیه سازی» سیستم مالی تغییر یافت و تمرکز بر استفاده از روبل در معاملات و کنترل بازارهای مالی داخلی افزایش پیدا کرد. همکاری با چین و هند برای توسعه زیرساخت های مالی جایگزین تشدید شد و استفاده از یوان در معاملات تجاری ارتقا یافت. با وجود مقاومت بخش غیرمالی در جدا شدن از دلار، این اقدامات بخشی از استراتژی بلندمدت روسیه برای کاهش وابستگی به دلار و مقابله با تحریم ها است.

کشورهای بریکس

کشورهای بریکس تلاش می کنند با افزایش استفاده از ارزهای غیر دلار در تجارت بین المللی، وابستگی به دلار را کاهش دهند؛ مثلا معاملات نفتی با روپیه، یوان، روبل و حتی طلا صورت می گیرد. ذخایر ارزی بانک های مرکزی نیز متنوع شده و سهم دلار کاهش یافته است، در حالی که ذخیره طلا و ارزهای دیگر مانند یوان رشد کرده اند. برای مقابله با تحریم های مالی و زیرساخت های دلارمحور مانند سوئیفت، کشورها به توسعه سیستم های پرداخت جایگزین مانند SPFS روسیه و CIPS چین پرداخته اند. همچنین پیشنهاد ساخت پول مشترک بریکس و بین المللی سازی پول های ملی مانند یوان و روپیه در جریان است. پول دیجیتال بانک مرکزی نیز به عنوان ابزاری برای تسهیل تجارت و کاهش وابستگی به دلار در حال توسعه است و می تواند سیستم های پرداخت سنتی را دور بزند. این اقدامات نشان دهنده تمایل گسترده به کاهش سلطه دلار و افزایش استقلال مالی در جهان است.

وضعیت دلاری شدن در ایران و عوامل موثر بر آن

دلاریزه شدن در ایران شامل دو بخش است: اول، پس اندازهای دلاری غیررسمی برای حفظ ارزش دارایی و سفته بازی و دوم، دلاریزه شدن رسمی که با تعدیل قیمتی کالاها بر اساس دلار جهانی همراه است. از سال ۱۳۸۰ فروش دلاری فرآورده های نفتی به منظور جلوگیری از قاچاق انرژی تصویب و به تدریج افزایش یافت که هزینه های تولید و مصرف را بالا برد. عامل اصلی دلاریزه شدن غیررسمی شامل تورم بالا است که باعث می شود مردم به دلار، طلا و مسکن روی آورند و نقدینگی از تولید فاصله بگیرد. همچنین کسری مداوم تراز پرداخت های بدون نفت با واردات بیشتر از صادرات غیرنفتی و خروج سرمایه، مانع افزایش ذخایر ارزی می شود. تحریم های دهه ۱۳۹۰ نیز با کاهش درآمد نفتی و محدودیت های بانکی، عرضه ارز را محدود کرده و فشار بر نرخ ارز و نوسانات بازار را افزایش داده است. به طور کلی ترکیبی از تورم، کسری تراز پرداخت ها و تحریم ها باعث تشدید دلاری شدن اقتصاد ایران شده اند.

راهکارهای کلیدی و جامع برای دلارزدایی و ثبات اقتصادی در ایران

دلارزدایی در ایران مستلزم تقویت ارزش پول ملی و کاهش نرخ تورم است تا ثبات اقتصادی حاصل شود. از مهم ترین راهکارها، کنترل نقدینگی از طریق مدیریت عرضه و تقاضای پول است که تورم و بی ثباتی را کاهش می دهد. بهبود تراز تجاری به ویژه با ارتقای کمی و کیفی صادرات، تنوع بخشی به کالاها و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا ضرورت دارد. اقدامات دیگری مثل اخذ مالیات بر عایدی سرمایه ارزی، معرفی ابزارهای پوشش ریسک ریالی، شکل گیری بازار داخلی فرآورده های نفتی با قیمت گذاری ریالی و توسعه نظام بانکی بین المللی باید در دستورکار قرار گیرد. همچنین قراردادهای تجاری دوجانبه با ارزهای ملی، افزایش تنوع ذخایر ارزی و عضویت در بلوک های اقتصادی همچون بریکس و شانگهای باعث کاهش وابستگی به دلار می شود. لازم است توجه شود که دلارزدایی به معنای حذف دلار نیست، بلکه تنوع بخشی به ذخایر ارزی است. از جایگزینی دلار با سایر ارزهای خارجی باید جلوگیری کرد تا کشور در برابر نوسانات ارزی خارجی آسیب پذیر نشود.

جمع بندی

دلاریزه شدن استفاده گسترده از ارزهای خارجی به ویژه دلار در اقتصادهای نوظهور، به دلیل بی اعتمادی به پول ملی و تورم بالا رخ می دهد و اثر منفی بر سیاست های پولی داخلی دارد. دلارزدایی به معنای کاهش وابستگی به دلار و تقویت پول های ملی است که به دلیل کاهش نقش آمریکا، ظهور قدرت های نوظهور و فناوری های نوین مانند ارزهای دیجیتال، اهمیت یافته است. تجربیات موفق نشان می دهد که سیاست های کلان اقتصادی، هدف گذاری تورم و اصلاحات نهادی می تواند دلاری شدن را کاهش دهد. در حال حاضر روسیه و کشورهای بریکس با تنوع بخشی ذخایر ارزی، توسعه سیستم های پرداخت جایگزین و استفاده از ارزهای ملی، فرایند دلارزدایی را دنبال می کنند. ایران نیز که با ترکیبی از تورم بالا، کسری تراز پرداخت ها و تحریم ها دلاریزه شده است؛ برای دلارزدایی باید کنترل نقدینگی، بهبود تراز تجاری و توسعه همکاری های ارزی را مدنظر قرار دهد تا ثبات اقتصادی و استقلال مالی حفظ شود.

این مطالعه در پژوهشکده امور اقتصادی با همکاری آمنه شهیدی و محمدحمید مهدی زاده در سال 1403 انجام شده است.