بررسی روند و علل تحولات پولی کشور در سال 1403

در سال های اخیر، یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی ایران، افزایش بی رویه نقدینگی و تبعات ناشی از آن، (از جمله تورم و کاهش ارزش پول ملی) بوده است. این مساله باعث شده است سیاستگذاران اقتصادی و بانک مرکزی درصدد راهکارهایی برای کنترل رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در فضای اقتصادی باشند. یکی از مهم ترین ابزارهای مطرح در این زمینه، کنترل ترازنامه ای بانک ها بوده که به عنوان راهکاری برای مدیریت نقدینگی در نظام پولی و بانکی کشور در دستور کار قرار گرفته است. بر همین اساس بانک مرکزی توانست رشد پایه پولی و نقدینگی را در پایان سال 1402 به اعداد منظور خود برساند. با این حال در بانک مرکزی در 8 ماهه اول سال 1403 نتوانست به اهداف خود برسد.

ضرورت و اهداف پژوهش

متوسط رشد نقدینگی در 40 سال اخیر به صورت سالانه 26.3 درصد بوده که در فواصل زمانی مختلف، گاها اختلاف زیادی با نرخ متوسط پیدا کرده و در بعضی از سال ها مانند سال 1403 به نرخ متوسط و یا حتی کمتر از آن نزدیک شده است. هر چند که تغییرات نرخ رشد نقدینگی به اقتضای زمان، خود معلولی از دلایل گوناگون اقتصادی بوده اما در نهایت یکی از مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار بر شکل گیری تورم و بسیاری از فراز و نشیب های اقتصادی در ساختار اقتصاد ایران است. در واقع ارتباط نقدینگی با شرایط واقعی اقتصاد ایران در حلقه ای توصیف شده که روابط رفت و برگشتی و دو طرفه با یکدیگر داشته و تاثیر هر کدام بر دیگری می تواند سرآغازی بر شکل گیری بحران و یا رونقی جدید در اقتصاد ایران باشد. از این رو در این پژوهش به بررسی وضعیت نقدینگی کشور و چالش های پیش روی کنترل نقدینگی و ارائه پیشنهاد در این حوزه پرداخته شده است.

وضعیت نقدینگی در دهه 90 و 1400

در سال 1397 با شروع تحریم های اقتصادی، نرخ رشد نقدینگی نیز رو به افزایش گذاشت و نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی از 22.1 درصد در اسفند 1396 به 33 درصد در اسفند 1398 رسید. با افزایش سریع تورم و احساس خطر وقوع تورم های فزاینده بانک مرکزی از اواسط سال 1399 سیاست «کنترل رشد ترازنامه» را در پیش گرفت با این هدف که با کنترل رشد نقدینگی، تورم را نیز مهار کند. با این حال رشد نقدینگی همچنان به مسیر افزایشی خود ادامه داد و با رقم 42.8 درصد در مهر 1400، بالاترین رقم خود در دو دهه اخیر را به ثبت رسانید. نرخ رشد نقدینگی از نیمه دوم سال 1400 به بعد روندی کاهشی در پیش گرفت که این وضعیت تا اسفندماه 1401 با رسیدن به رقم 6337 هزار میلیارد تومان، رشد 31.1 درصدی نسبت به ماه مشابه سال 1400 را به ثبت رسانید. با تخلیه اثرات سیاست کنترل ترازنامه، روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی مجددا تشدید شد و در نهایت در اسفند 1402 با ثبات رقم رشد 24 درصدی به کف جدیدی رسید که آخرین بار در سال 1395 تجربه شده بود.

علی رغم اجرای سیاست کنترل مقداری و محدودیت های نظام بانکی در بسط ترازنامه خود، اما نرخ رشد نقدینگی در یک روند افزایشی از 24 درصد در فروردین ماه 1403 به 28.1 درصد در آبان ماه همین سال رسید که هرچند همچنان نرخ رشد نقدینگی را در محدوده قابل کنترل نشان می دهد اما خبر از تغییرات در عملکرد وضعیت پولی و بانکی کشور دارد. بررسی تحولات نقدینگی نشان می دهد در فصل اول 1403 میانگین نرخ رشد ماهانه این متغیر عمده 1.9 درصد بوده، حال آن که در فصل دوم همین سال به 2.7 درصد افزایش یافته است. بنابراین با استناد به ماده مذکور باید نرخ سپرده قانونی در پایان فصل تابستان افزایش یافته باشد، اگر چه ارقام عمده پولی منتشر شده نشان می دهند که این نرخ در پایان شهریور حتی کاهش نیز داشته است.

بررسی دلایل کنترل نقدینگی

علی رغم تاثیرات مثبت سیاست های بانک مرکزی به نظر می رسد مسیر کاهش نقدینگی و ادامه آن محلی برای بحث و بررسی خواهد بود. از همین رو لازم است، روند نقدینگی در سال های اخیر را مورد بررسی قرار داد. کاهش نرخ رشد نقدینگی در یکسال اخیر ریشه در دو موضوع داشته است:

• کاهش نرخ رشد پایه پولی: در این دوره عواملی چون فروش ارز و کاهش در خالص دارایی هایی خارجی بانک مرکزی و همچنین افزایش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی و با سهم کمتری، افزایش فروش اوراق بهادار دولتی، سبب شد نرخ رشد پایه پولی کاهنده باشد. کاهنده بودن نرخ پایه پولی بر افزایش نقدینگی از طریق ضریب فزاینده (پول برون زا) تاثیر گذاشته و آن را در مسیر کاهشی قرار داده است.
• ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی هایی شبکه بانکی: بانک مرکزی، آمار و اطلاعات بانک ها را به صورت ماهانه دریافت و پردازش می کند و اگر بانکی مرتکب رشد مقداری ترازنامه در یک ماه بیش از حد مجاز باشد، این فرصت را دارد که نسبت به اصلاح روند اقدام کند و در غیر این صورت در پایان هر فصل با اقدامات تنبیهی مواجه خواهد شد. در واقع بانک مرکزی با پیگیری سیاست انقباضی و با کنترل شدید رشد تراز نامه بانک ها، مانع از افزایش رشد نقدینگی شده است. اگر چه اجرای این سیاست در سه سال اخیر موفقیت آمیز بوده و عامل مهمی در کنترل رشد نقدینگی بوده است.

چالش های پیش رو

این گزارش با بررسی شرایط پولی کشور از نیمه دوم دهه 90 تا آبان 1403، به دنبال دستیابی به سیاست و جوابی بهینه تر برای چالش های فعلی نظام پولی کشور است. مهم ترین چالش های موجود در نظام پولی کشور، در غالب نکات آماری به قرار زیر است:

• پایدار ماندن رشد نقدینگی در مقادیر پایین تر از میانگین سال های تحریم مستلزم پیاده سازی مجموعه ای از سیاست های اصلاحی در بخش پولی و اعتباری کشور است و با تک سیاست کنترل رشد ترازنامه و اصرار بر آن این مهم نه تنها محقق پذیر نبوده بلکه ممکن است زمینه های رکود را نیز فراهم کند.
• هم اکنون شکاف نسبتا زیادی بین نرخ سود بازار بین بانکی و بازارهای رقیب وجود دارد و همین موضوع سبب شده، بانک های دارای منابع مازاد از سرریز کردن این منابع به بازار بین بانکی امتناع کرده و این منابع را به بازارهای با بازده بالاتر وارد می کنند.
• افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال 1402 و 1403 مختص یک گروه بانکی نبوده و در همه گروه ها رخ داده است.

پیشنهادهای سیاسی

با توجه به نکات گفته شده در بخش های قبل، موارد زیر به عنوان پیشنهادهای سیاسی جهت بهبود روند کنترل نقدینگی ارائه شده است:

• افزایشی شدن نرخ سود در بازار بین بانکی تا آبان 1403 نیز ادامه داشته که به صورت همزمان حجم عملیات بازار توسط بانک مرکزی نیز ارتقا داده است. از همین رو توصیه می شود، افزایش نرخ سود بازار بین بانکی در دالان جدید و محدود کردن رشد ترازنامه بانک ها به طور همزمان انجام شود.
• بخشی از تسهیلات به طرح های بزرگ ملی و اولویت دار اقتصاد کشور مانند مسکن اختصاص یابد و با پرداخت وام های بانکی به بنگاه های کوچک و متوسط و بنگاه هایی که واقعا تولیدکننده هستند، سعی شود در کوتاه مدت بر متغیرهای اقتصادی تاثیر مثبت گذاشته شود.
• مشروط کردن اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی سیاستی مناسبی است اما قبل از اتکا به این سیاست باید اصلاح نظام بانکی در زمینه انواع دارایی ها طوری باشد که بانک به اندازه کافی دارایی برای خرید اوراق داشته باشد.

جمع بندی

در سال های اخیر، یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی ایران، افزایش بی رویه نقدینگی و تبعات ناشی از آن، از جمله تورم و کاهش ارزش پول ملی، بوده است. این مساله باعث شده است سیاستگذاران اقتصادی و بانک مرکزی درصدد راهکارهایی برای کنترل رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در فضای اقتصادی باشند. پایدار ماندن رشد نقدینگی در مقادیر پایین تر از میانگین سال های تحریم و افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی مستلزم پیاده سازی مجموعه ای از سیاست های اصلاحی در بخش پولی و اعتباری کشور است. از این رو اختصاص بخشی از تسهیلات به طرح های بزرگ ملی و اولویت دار اقتصاد کشور، مشروط کردن اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و افزایش نرخ سود بازار بین بانکی در دالان جدید و محدودکردن رشد ترازنامه بانک ها به طور همزمان در جهت بهبود روند کنترل نقدینگی پیشنهاد می شود.

این مطالعه در اندیشکده پول و ارز با همکاری مرتضی عبدالحسینی و حسین جعفری در سال 1403 انجام شده است.