بررسی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور در بخش برق

لایحه بودجه، برنامه‌ ریزی مالی اداره دستگاه‌ های اجرایی کشور و اختصاص هزینه‌ ها و درآمد‌های آن ها است که توسط دولت تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. پس از انتشار لایحه بودجه، بحث و گفتگو های تخصصی بسیاری در زمینه احکام لایحه و ارقام مرتبط صورت می‌پذیرد. تمامی این مباحث در راستای بهبود سیاست‌های مالی اقتصاد کشور است تا در سال آینده با مشکل ناترازی بودجه یا به عبارتی دیگر کسری بودجه مواجه نشود. یکی از مهمترین بخش‌ های لایحه بودجه بخش انرژی و حوزه برق است که بایستی برآورد دقیقی از وضع موجود صورت گیرد تا بتوان برنامه درستی برای سال آینده این حوزه آماده و اجرا شود.

ضرورت و اهداف پژوهش

احکام لایحه بودجه سال 1401 در بخش برق تغییراتی نسبت به قانون بودجه سال 1400 دارد. اما موضوعاتی از قبیل عوارض برق، بیمه مشترکان خانگی و تجاری، نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان پرمصرف برق مشابه قانون بودجه سال 1400 در لایحه تکرار شده است. البته چند جز مهم از تبصره های قانون بودجه سال 1400 با موضوع «تسویه بدهی طرح‌های تملک دارایی‌ های سرمایه‌ ای بخش برق با مابه‌ التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده»، «تعرفه مشترکان پرمصرف خانگی در بخش برق» و «تعرفه برق صنایع انرژی‌بر» از لایحه بودجه سال 1401 حذف شده است. در این پژوهش ابتدا وضعیت فعلی صنعت برق مرتبط با احکام بودجه‌ ای تبیین شده و سپس پیشنهادهایی برای بهبود بودجه بخش برق در سال 1401 ارائه می‌ شود.

تبیین وضعیت فعلی صنعت برق کشور

در ادامه مختصری از وضعیت فعلی صنعت برق کشور متناسب با احکام مورد بررسی به منظور برنامه‌ریزی صحیح در این بخش بررسی می‌شود؛

افزایش ظرفیت شبکه از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر و خودتامین

در سال 99 ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور کمتر از 1 درصد از کل ظرفیت را تشکیل می‌داد که براساس برنامه ششم توسعه مقرر شده بود این ظرفیت به معادل 5 درصد از ظرفیت نامی نیروگاه‌های منصوب در کشور برسد. در صورت ادامه روند کنونی و عدم بازنشستگی نیروگاه‌ها و تولید 20 گیگاوات ظرفیت نامی حرارتی جدید تا تابستان سال1404، در حدود 65 میلیون مترمکعب کسری گاز در روز در آن تاریخ وجود خواهد داشت. شواهد حاکی از آن است که لایحه بودجه سال 1401در راستای برنامه دولت مبنی‌ بر ایجاد ظرفیت سالیانه 2/5 گیگاواتی تجدیدپذیر تدوین شده است. شایان ذکر است با توجه به پیک برق و ظرفیت عملی نیروگاه‌های کشور در فصل تابستان، استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های خودتامین علاوه بر توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر حائز اهمیت است.

وضعیت مالی صنعت برق کشور

صنعت برق با ناترازی شدید درآمد و هزینه‌ روبرو است به طوریکه در سال 1400 مجموع مطالبات صنعت برق از دولت به 780 هزار میلیارد ریال خواهد رسید که دلیل اصلی آن ما به‌ التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده برق است. براساس ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده و همچنین معافیت‌های قانونی اعمال شده برای هزینه‌ های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌ بینی و در فواصل زمانی سه‌ ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند که تاکنون در قانون‌ های بودجه کشور برای آن اعتباری در نظر گرفته نشده است. عدم توجه به این مورد منجر به افزایش مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو شده و علاوه بر ایجاد مشکلات فراوان برای تولیدکنندگان و از دست رفتن انگیزه سرمایه‌ گذاری، امکان تعمیر و توسعه را نیز از آن گرفته است. همچنین اصلاح تعرفه برق به نحوی که افزایش قیمت و یا حذف یارانه انرژی پرمصرف‌ ها و صنایع انرژی‌ بر را شامل شود، حائز اهمیت است. شایان ذکر است که در لایحه بودجه سال 1401 برای این مهم سازوکاری در نظر گرفته نشده است!

وضعیت خسارات ناشی از حوادث برق

با توجه به خاموشی‌ های گسترده در سال‌ های اخیر، حجم خسارات وارد به مشترکان نیز افزایش داشته است. تعداد خسارات از 18000 فقره در سال 1398 تا پایان آبان‌ماه سال 1400 به حدود 70000 فقره خسارت رسیده است که به دلیل عدم وجود بیمه‌گر تا قبل از آبان‌ماه پرداختی صورت نگرفته است. دو چالش «افزایش قیمت پوشش‌ های بیمه‌ ای» و «ثابت ماندن حق بیمه دریافتی روی قبوض برق از سال 1398 تاکنون»، باعث تاخیر پرداختی و نارضایتی شده است. از آنجایی که سقف حق بیمه پیش‌بینی شده ثابت است و تعداد و مبلغ خسارات افزایش یافته که باعث بلاتکلیف ماندن حجم بالایی از متقاضیان شده است.

بررسی بودجه 1401 در بخش برق

محاسبات نشان می‌دهد که سقف در نظر گرفته شده در بند «پ» تبصره «6» مرتبط با عوارض برق مصرفی، بیشتر از پیش‌بینی قابل حصول در این بخش است. میزان فروش داخلی برق به مشترکان در سال 1399، پس از کسر مصرف برق روشنایی معابر به حدود 282646 میلیون کیلووات ساعت می‌ رسد. با در نظر گرفتن متوسط رشد مصرف انرژی برق معادل 7درصد، انتظار می‌رود مجموع فروش برق در سال 1401 به 323601، کیلووات ساعت برسد. همچنین از آن جایی‌ که مشترکان روستایی، عشایری و برق چاه‌ های کشاورزی معاف از مالیات هستند، این مقدار مصرف نیز باید از عوارض کسر شود.فروش برق مشترکان روستایی در سال 1399 حدود 44681  میلیون کیلووات ساعت است که با فرض رشد متوسط سالیانه 7 درصدی، این عدد در سال 1401حدود 51155 میلیون کیلووات ساعت خواهد شد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت فروش برق معادل 272446 میلیون کیلووات ساعت، مبنای تعیین منابع حاصل از عوارض برق است. با فرض متوسط نرخ فروش برق داخلی 1300 ریال، درآمد حاصل از فروش برق  حدود 354811 میلیارد ریال پیش‌ بینی می‌شود، به عبارتی دیگر با توجه به سقف در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال 1400 و لحاظ رشد سالیانه 7 درصدی فروش برق به مشترکان در سال‌ های اخیر و رشد سالیانه قیمت برق، پیش‌بینی می‌ شود مجموع میزان عوارض برق در سال 1401 نسبت به سال 1400 حداقل رشد 15درصدی را تجربه کند که در این صورت میزان سقف برابر با 40 هزار میلیارد ریال است. بنابراین به نظر می‌رسد مقدار سقف تعیین شده برای منابع حاصل از دریافت عوارض مصرف برق در بند «پ» تبصره «6» لایحه بودجه سال 1401 بیش‌برآورد شده است. شایان ذکر است که عملکرد ۶ ماهه این بند، تحصیل 9728 میلیارد ریال است که معادل 28.6 درصد سقف پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1400 می‌باشد.

پیشنهادهای اصلاحی بخش برق بودجه

در ادامه پیشنهادهای اصلاحی زیر مربوط به بخش برق لایحه بودجه ارائه شده است؛

• جز «1» بند «ث» تبصره «6»

حجم خسارات وارد شده به مشترکان باعث افزایش نارضیاتی ایشان شده است. با توجه به عدم رشد مبلغ بیمه دریافتی بر قبوض از سال 98 تاکنون، پیشنهاد می‌شود با رعایت قانون آیین‌نامه داخلی مجلس این رقم در بخش برق حداقل دو برابر شود. با فرض وجود کل خسارات 400 میلیارد تومانی ناشی از حوادث برق در سال، این افزایش دوبرابری مبلغ دریافتی، تنها 27درصد از فرض خسارت احتمالی مذکور در سال 1401را جبران خواهد کرد.

• جزء «1» بند «ت» تبصره «15»

جزء «1» بند «ت» تبصره «15» لایحه 1401 به لحاظ ساختاری مشابه بند «د» تبصره «15» قانون بودجه سال 99 است که عملکرد مناسبی نداشته است. با توجه به عملکرد مناسب این بند در قانون بودجه سال 98 و همچنین وجود شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی با دانش فناوری مربوط، پیشنهاد می‌شود بند «د» تبصره «15» قانون بودجه سال 1400 که مشابه قانون بودجه سال 98 با تفاوت تأکید بر شرکت‌های داخلی است، تکرار شود. پیشنهاد دیگر آن است که مصرف‌کننده خود نیز بتواند به‌طور مستقیم کنتور را از بازار برای نصب خریداری کند و شرکت توانیر تنها مشخصات مورد نیاز کنتور هوشمند برق را اعلام کند. در این صورت قیمت‌های کنتور تا حدود زیادی از حالت دستوری و اجباری خارج شده و شرکت‌های تولیدکننده کنتور به موقع از فروش محصول خود منتفع می‌شوند.

• بند «ج» تبصره «15»

هدف از اجرای این حکم، تأمین برق مورد نیاز کشور به ویژه در زمان اوج مصرف تابستان از محل ظرفیت منصوب در صنایع بزرگ کشور است. در قانون بودجه سال 1400، اعمال تعرفه نیروگاهی بر گاز مصرفی متناسب با انرژی تزریقی به شبکه نیروگاه‌های خودتأمین، محدود به تابستان شده است. این در حالی است که تولید این نیروگاه‌ها در ماه‌های غیر از فصل تابستان هم قابل توجه بوده و برای تأمین برق بخشی از بار شبکه کشور حائز اهمیت است. با توجه به اهمیت بالای به کارگیری کلیه ظرفیت‌های تولید برق در شرایط کنونی، پیشنهاد می‌شود، تعرفه سوخت نیروگاه‌های خودتأمین که دارای شمارشگر (کنتور) جداگانه باشند یا بنابه اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه معادل تعرفه سوخت نیروگاهی براساس متوسط بازدهی نیروگاه‌های حرارتی سال 99 تعیین شود.

• ابقای بند «د» تبصره «7» قانون بودجه سال 1400

در قوانین بودجه سال‌های 99 و 1400، اجازه تسویه بدهی طرح‌های تملک دارایی‌ های سرمایه‌ ای بخش برق با ما به‌ التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده در کیلووات ساعت برق داده شده بود که در لایحه بودجه سال 1401حذف شده است. عملکرد این بند در سال 99 نشان می‌دهد بدهی‌های طرح‌ های تملک دارایی‌ های به بهره‌ برداری رسیده به مبلغ 30.9 هزار میلیارد ریال با مطالبات مابه‌ التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق تهاتر شده است. درصورت وجود ابقای این بند در لایحه بودجه سال 1401، وزارت نیرو در بخش برق می‌تواند از ظرفیت این حکم استفاده کرده و بدهی‌های خود را با مطالبات ناشی از مابه‌ التفاوت قیمت برق تهاتر کند.

• ابقای بند «ی» تبصره «8» قانون بودجه سال 1400

بند «ی» تبصره «8» قانون بودجه سال 1400در مورد تعرفه مشترکان پرمصرف خانگی بوده که در لایحه بودجه سال 1401 حذف شده است. بند مذکور مبنای افزایش تعرفه پرمصرف‌ها در حوزه برق، گاز و آب مطابق الگوی افزایش پلکانی (آی.بی.تی) و رایگان کردن تعرفه طبقات محروم بود. یکی از اقدامات مهم برای برقراری تراز تولید و مصرف انرژی، مهار مصرف برق در این بخش‌ است. به همین منظور ضرورت دارد این بند مهم برای عدالت اجتماعی و برخورداری همگان از یارانه انرژی و نیز کاهش مصرف انرژی ابقا شود.

• الحاقی به تبصره «15» لایحه بودجه سال 1400

در قانون بودجه سال ،1400 بند «ز» تبصره «15» به مسئله تعرفه برق صنایع انرژی‌بر پرداخته شده بود که در لایحه بودجه سال1401 حذف شده و هیچ سازوکاری برای آن در نظر گرفت نشده است. این بند علاوه بر عادلانه‌ تر شدن توزیع یارانه انرژی کشور، نقش مهمی را با توجه به کمبود منابع در توسعه و نوسازی شبکه در پیشبرد طرح‌های مرتبط با حوزه برق ایفا می‌کند. ابقا بند «ز» تبصره «15»قانون بودجه سال 1400 پیشنهاد می‌شود.

جمع‌ بندی

لایحه بودجه سال 1401 در حالی به مجلس تقدیم شده است که با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، در بخش برق می‌تواند اصلاحاتی را به همراه داشته باشد تا از ایجاد پیامدهای منفی در این حوزه در سال 1401 جلوگیری شود. در این پژوهش پس از بررسی مختصر وضعیت کنونی صنعت برق پیشنهاداتی برای رفع ایرادات وارده ارائه شده است. این پیشنهاد در شش بخش برای رفع ایرادات «میزان حق بیمه دریافتی از مشترکین»، «نصب کنتورهای هوشمند»، «تعرفه سوخت نیروگاه‌های خود تامین»، «تعرفه برق مشترکان خانگی»، «نحوه تسویه بدهی طرح‌ های تملک دارایی‌ های سرمایه‌ای» و «مسئله تعرفه برق صنایع انرژی‌ بر» مطرح شده است.

این مطالعه در مرکز پژوهش های مجلس توسط علی صابری در سال 1400 انجام شده ‌است.