رئیس جمهور بعدی عراق کیست؟
بررسی تحولات اخیر کشور عراق و رقابت احزاب کردی این کشور در انتخاب رئیس جمهور میان فواد حسین و نزار امیدی
علی بیدبو، اندیشکده تهران
چارچوب هماهنگی شیعیان در حالی نوری المالکی را به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی کرده است که چند روز بیشتر تا پایان مهلت انتخاب رئیس جمهور نیز باقی نمانده است. پیش از این، با جدل ها و کشمکش های فراوان، پارلمان عراق هیئت رئیسه خود را شناخته بود. هیبت الحلبوسی (حزب تقدم) پس از لابی های فشرده به عنوان رئیس پارلمان و عدنان فیحان (جنبش الصادقون) و فرهاد الاتروشی (حزب دموکرات کردستان) به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند. پس از تکمیل ترکیب هیئت رئیسه، رئیس پارلمان مهلتی یک هفته ای را برای معرفی نامزدهای ریاست جمهوری از سوی فراکسیون ها اعلام کرد. در همین بازه زمانی، شمار نامزدهای این منصب به بیش از ۸۰ نفر رسید که شامل طیفی متنوع از شخصیت های سیاسی، رسانه ای و اجتماعی بود.
منصب ریاست جمهوری که به صورت عرفی سهمیه کردها محسوب می شود، همواره محل رقابت میان دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی بوده است؛ رقابتی که به ویژه پس از درگذشت جلال طالبانی، نخستین رئیس جمهور منتخب عراق، شدت بیشتری به خود گرفت. تا زمانی که مسعود بارزانی ریاست اقلیم کردستان عراق را بر عهده داشت، توافق نانوشته ای میان دو حزب برقرار بود که بر اساس آن، منصب ریاست جمهوری عراق در اختیار اتحادیه میهنی قرار می گرفت. با این حال، پس از کناره گیری مسعود بارزانی از ریاست اقلیم، حزب دموکرات این توافق نانوشته را پایان یافته تلقی کرده و مدعی شد هر حزبی که اکثریت آرای شهروندان کرد و کرسی های قومیت کردی در پارلمان عراق را به دست آورد، باید سهم اصلی کردها در کابینه و منصب ریاست جمهوری را نیز در اختیار بگیرد.
این رویکرد نه از سوی اتحادیه میهنی و دیگر احزاب کردی پذیرفته شده بود و نه مورد تایید بخشی از رهبران شیعه و سنی قرار گرفت. در انتخابات سال ۲۰۱۸، حزب دموکرات، فواد حسین و اتحادیه میهنی، برهم صالح را به عنوان نامزدهای خود معرفی کردند. با وجود آن که فواد حسین شانس بالایی برای پیروزی داشت، فشارهای گسترده جریان ها و گروه های مختلف در نهایت به انتخاب برهم صالح به عنوان رئیس جمهور عراق انجامید.
پس از انتخابات ۲۰۲۱ نیز اختلافات میان اتحادیه میهنی، حزب دموکرات و شماری از رهبران شیعه با برهم صالح تشدید شد؛ اختلافاتی که ریشه در رویکرد اقصایی و تمرکزگرایانه صالح داشت. وی در دوره خود تلاش کرد جایگاه این منصب را تقویت کند و از لابی های کردی برای اعمال فشار بر سایر احزاب عراقی بهره گرفت. همین ویژگی ها در نهایت مسیر او را به سمت تصدی ریاست کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هموار کرد.
در جریان انتخابات ۲۰۲۱، حزب دموکرات بار دیگر کوشید با معرفی چهره ای شناخته شده و مقبول، به منصب ریاست جمهوری دست یابد اما این تلاش با لابی برخی رهبران شیعه و استفاده از ظرفیت دادگاه فدرال، با هدف جلوگیری از تشکیل دولت توسط احزاب پیروز نظیر جریان صدر، حزب تقدم و حزب دموکرات، با مانع جدی مواجه شد. رد صلاحیت هوشیار زیباری، وزیر خارجه اسبق و از موفق ترین چهره های عراق پسا ۲۰۰۳، نقطه عطفی در تشدید اختلافات حزب دموکرات با احزاب شیعه و سنی بود.
حزب دموکرات کردستان بار دیگر به گزینه قدیمی خود، فواد حسین، بازگشته است. فواد حسین در دوران تصدی وزارت خارجه با مدیریت تهدیدهای احتمالی آمریکا و اسرائیل علیه عراق، مذاکره با بخشی از گروه های مسلح نزدیک به محور مقاومت برای کاهش تنش و ایفای نقش میانجی میان بغداد و اربیل برای نزدیک سازی دیدگاه ها، کارنامه ای قابل قبول از خود ارائه داده است؛ عواملی که شانس وی را برای رسیدن به منصب ریاست جمهوری افزایش می دهد.
در مقابل، حزب اتحادیه میهنی نزار امیدی، وزیر پیشین محیط زیست را به عنوان نامزد خود معرفی کرده است. امیدی که پیش تر به دلیل پایبندی حزبی از سمت وزارت کناره گیری کرده بود با انتقاد بخشی از نخبگان سیاسی عراق مواجه شده است؛ منتقدانی که معتقدند انتخاب وی می تواند به تضعیف کارکرد و جایگاه ریاست جمهوری بینجامد.
فراکسیون ها و نمایندگان پارلمان تا ۲۹ ژانویه فرصت دارند رئیس جمهور را انتخاب کنند. یکی از دو نامزد باید بتواند دو سوم آرای نمایندگان، معادل ۲۲۰ رای را کسب کند. در صورت عدم تحقق این نصاب، نامزدی که اکثریت ساده آرا را در دور دوم به دست آورد، به عنوان رئیس جمهور عراق انتخاب خواهد شد. در شرایط کنونی، فواد حسین به دلیل مقبولیت بالاتر نزد بسیاری از رهبران شیعه، از شانس بیشتری برخوردار است. با توجه به معرفی نوری المالکی توسط چارچوب هماهنگی، او بلافاصله پس از تعیین رئیس جمهور، نخست وزیر مکلف معرفی خواهد شد.
