سرمایهگذاری جسورانه و پذیرش ریسک آن
مسعود میرعارفین، درباره حلقه مفقوده جهش اقتصادی ایران و تفاوت بنیادین آن در پذیرش ریسک توضیح میدهد.
مسعود میرعارفین
در نگاه نخست، ممکن است تفاوت اقتصادی میان ایران و ایالات متحده، سنگاپور یا… را ناشی از فاصله در حجم اقتصاد یا سطح تکنولوژی بدانیم. اما تحلیل شاخصهای کلان نشان میدهد که تفاوت واقعی در «فرهنگ ریسکپذیری» و «سرمایهگذاری جسورانه» است. درحالیکه ایران از نظر میزان کل سرمایهگذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) حتی از بسیاری کشورهای توسعهیافته جلوتر است، در شاخصهایی مانند سرمایهگذاری جسورانه به تولید ناخالص داخلی (VC/GDP) و تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی (R&D/GDP) بهشدت عقبتر است. این یادداشت تلاش دارد نشان دهد شکاف نوآوری و جهش اقتصادی در ایران، بیشتر به تفاوت در ساختارها و نهادهای جذب ریسک و فرهنگ سرمایهگذاری جسورانه بازمیگردد، نه لزوما کمبود منابع یا ناتوانی اقتصاد در کلیت خود.
سرمایهگذاری جسورانه: اکسیژن نوآوری در اقتصاد جهانی
سرمایهگذاری جسورانه (Venture Capital)، تامین مالی شرکتهای نوپا و دارای پتانسیل رشد بالاست که معمولا به منابع مالی سنتی دسترسی ندارند. غولهای فناوری امروز جهان، از اپل و گوگل تا مایکروسافت، مرهون همین نوع سرمایهگذاری در مراحل اولیه رشد خود بودهاند (Alperovych, Hübner, & Lobet, 2015).
نهادهای فعال در حوزه سرمایهگذاری جسورانه، مانند صندوقها و شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر، نقشی بسیار فراتر از تزریق صرف منابع مالی به شرکتهای نوپا ایفا میکنند. آنها با انتقال دانش مدیریتی تخصصی، ایجاد و گسترش شبکه ارتباطی برای شرکتهایی که در آنها سرمایهگذاری کردهاند، و اعطای اعتبار و مشروعیت به کسبوکارهای نوپا، بهعنوان میاندار (Orchestrator) و هماهنگکننده در شبکههای نوآوری عمل میکنند. این نقش میاندارانه شامل کمک به جذب استعدادهای کلیدی و مدیران باتجربه، تسهیل دسترسی به بازارها و شرکای تجاری، مدیریت و انتقال دانش فنی و تجاری، و کمک به شکلگیری زنجیره ارزش برای شرکتهای تحت حمایتشان میشود.
البته، این مشارکت فعال و راهبردی بهمعنای سلب اختیار از تیم بنیانگذار یا دخالت مستقیم در مدیریت اجرایی روزمره شرکت نیست. هدف اصلی یک سرمایهگذار جسور حرفهای، توانمندسازی تیم موسس ازطریق ارائه مشاورههای استراتژیک، مشارکت در تصمیمگیریهای کلان در سطح هیئت مدیره، و فراهمآوردن منابع و ارتباطات لازم برای رشد است، نه تصاحب کنترل عملیاتی کسبوکار. حدود و چگونگی این همکاری معمولا در چارچوب توافقنامههای حقوقی و با هدف همافزایی و دستیابی به موفقیت مشترک تعریف میشود. درواقع، این حمایت همهجانبه و هوشمندانه، ارزشی فراتر از منابع مالی صرف دارد و یکی از دلایل اصلی تاثیرگذاری سرمایهگذاری جسورانه بر موفقیت و پایداری شرکتهای نوآور است. چرخه حیات یک صندوق سرمایهگذاری جسورانه، از جمعآوری وجوه تا سرمایهگذاری، مدیریت فعال و ارزشآفرینی، و درنهایت خروج موفق از سرمایهگذاری، فرآیندی تخصصی، بلندمدت و چندوجهی است (Diller, Herger, & Wulff, 2009).
اقتصاد ایران و آمریکا: شبیهتر از آنچه تصور میشود؟
و نقش کلیدی سنگاپور بهعنوان الگو
تحلیل مقایسهای شاخصهای کلان اقتصادی ایران، ایالات متحده و سنگاپور، تصویری جالب و تاحدودی غیرمنتظره را نمایان میسازد. صنعت سرمایهگذاری جسورانه در ایران، علیرغم تاکید بر توسعه اقتصاد دانشبنیان، همچنان در مراحل اولیه رشد قرار دارد. بررسی گزارشهای سالانه انجمن صنفی کارفرمایی صندوقها و نهادهای سرمایهگذاری خطرپذیر کشور (انجمن VC ایران) نشاندهنده تحولاتی در این حوزه است. حجم کل قراردادهای سرمایهگذاری اعضای انجمن از حدود ۲,۲۲۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲,۷۱۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ و سپس به ۳,۲۰۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است.[1]
نمودار ۱: روند حجم کل سرمایهگذاری جسورانه اعضای انجمن VC ایران (میلیارد تومان) طی سالهای ۱۴۰۰-۱۴۰۲
با وجود این رشد داخلی، مقایسه با شاخصهای بینالمللی، شکاف قابلتوجهی را آشکار میکند. برخلاف تصور اولیه مبنیبر وجود فاصله عمیق در تمامی ابعاد، ایران در برخی شاخصهای بنیادین سرمایهگذاری، نهتنها فاصله زیادی با کشورهای توسعهیافته ندارد، بلکه در مواردی عملکرد بهتری نیز از خود نشان داده است. بهعنوانمثال، نسبت تشکیل سرمایه ناخالص کل به تولید ناخالص داخلی (GDP)، که نشاندهنده تمایل کلی یک اقتصاد به سرمایهگذاری در داراییهای ثابت و زیرساختهاست، برای ایران در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۶.۴۴٪ (معادل حدود ۱۴۷.۵ میلیارد دلار آمریکا)[2] گزارش شده است. این رقم برای ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۱.۸۸٪ (معادل حدود ۶.۰۶ تریلیون دلار)[3] و برای سنگاپور در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۶.۵٪ (معادل حدود ۱۹۶.۷ میلیارد دلار)[4] بوده است.
اما تصویر زمانی دگرگون میشود که به شاخصهای مرتبط با نوآوری و ریسکپذیری مالی مینگریم. سهم سرمایهگذاری جسورانه از تولید ناخالص داخلی(GDP)، در ایران کمتر از ۰.۱٪ )معادل حدود ۰.0۸ میلیارد دلار یا ۸۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲/۲۰۲۳)[5] برآورد میشود. این در حالی است که این نسبت در ایالات متحده حدود ۰.۹٪ )معادل حدود ۲۴۸.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳)[6] و در سنگاپور حدود ۰.۸۲٪ (معادل حدود ۶.1 میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳)[7] است. شکاف مشابهی در زمینه هزینههای تحقیق و توسعه (R&D) به GDP نیز مشاهده میشود. این شاخص برای ایران حدود ۰.۳۳٪ (داده ۲۰۱۲، معادل حدود ۱.۳ میلیارد دلار)[8] است، درحالیکه برای ایالات متحده حدود ۳.۵٪ (۲۰۲۱، معادل حدود ۹۶۹.۵ میلیارد دلار)[9] و برای سنگاپور ۲.۲٪ (۲۰۲۰/۲۰۲۱، معادل حدود ۱۶.۳ میلیارد دلار)[10] است.
نمودار شماره دو: مقایسه شاخصهای کلیدی اقتصادی ایران، آمریکا و سنگاپور (درصد از GDP)
البته، تحلیل جامع اقتصادی نیازمند بررسی طیف وسیعی از شاخصها و عوامل پیچیده است و نمیتوان تفاوتهای عملکردی اقتصادها را تنها به یک عامل تقلیل داد. بااینحال، مقایسه این شاخصهای خاص (سرمایهگذاری کل، VC وR&D ) الگوی قابل تاملی را آشکار میسازد: که چالش اصلی اقتصاد ایران در حوزه نوآوری و رشد شرکتهای دانشبنیان، لزوما «کمبود کلی سرمایه» نیست، بلکه «ساختار تخصیص سرمایه» و «فرهنگ و نهادهای مرتبط با پذیرش ریسک» است.
جدول شماره یک۱: مقایسه شاخصهای منتخب اقتصادی (ایران، ایالات متحده و سنگاپور) با ارقام دلاری
|
شاخص |
ایران (آخرین داده) |
ایالات متحده (آخرین داده) |
سنگاپور (آخرین داده) |
|
|
سرمایهگذاری جسورانه (VC) |
حجم مطلقVC (میلیارد دلار آمریکا) |
حدود 0.08 (1402/2023) |
حدود 248.4 (2023) |
حدود 6.1 (2023) |
|
نسبت VC بهGDP (%) |
کمتر از 0.1 (1402/2023) |
حدود 0.9 (2023) |
حدود 0.82 (2023) |
|
|
سرمایهگذاری کل (تشکیل سرمایه ناخالص کل) |
حجم مطلق (میلیارد دلار آمریکا) |
حدود 147.5 (2023) |
حدود 6060 (2022) |
حدود 196.7 (2023) |
|
نسبت به GDP (%) |
36.44 (2023) |
21.88 (2022) |
26.5 (2023) |
|
|
هزینههای تحقیق و توسعه (R&D) |
حجم مطلق (میلیارد دلار آمریکا) |
حدود 1.3 (2012) |
حدود 969.5 (2021) |
حدود 16.3 (2020/2021) |
|
نسبت به GDP (%) |
حدود 0.33 (2012) |
حدود 3.5 (2021) |
حدود 2.2(2020/2021) |
|
|
منابع دادهها و توضیحات محاسباتی در بخش منابع و پاورقیها ذکر شده است. |
||||
دلایل ساختاری و نهادی شکاف سرمایهگذاری جسورانه در ایران
این شکاف عمیق در سرمایهگذاری جسورانه، ریشه در مجموعهای از عوامل ساختاری و نهادی دارد. غلبه تامین مالی دولتی و بانکی که ذاتا ریسکگریز هستند، فضای کمی برای رشد ابزارهای مالی نوآورانه باقی گذاشته است. ابهامات قانونی و مقرراتی در حوزه قراردادهای سرمایهگذاری جدید، عدم حمایت کافی از حقوق مالکیت فکری، و فرآیندهای طولانی و پرهزینه داوری و اجرای قراردادها، ریسک سرمایهگذاری در استارتاپها را افزایش میدهد. عدم توسعه کافی بازار سرمایه برای تسهیل فرآیند خروج[11] (Exit) سرمایهگذاران جسور، یکی از بزرگترین موانع است؛ زیرا سرمایهگذار جسور با هدف کسب سود ازطریق فروش سهام خود در آینده وارد میشود. علاوهبراین، ریسک بالای محیط کلان اقتصادی و نرخ تورم مزمن، جذابیت سرمایهگذاریهای بلندمدت و پرریسک مانند VC را کاهش داده و سرمایهها را بهسمت بازارهای با بازدهی کوتاهمدت و اسمی بالا سوق میدهد.
چالشهای فرهنگی و فقهی-حقوقی در مسیر پذیرش ریسک نوآورانه
در کنار موانع ساختاری، چالشهای فرهنگی و نگرشی نیز نقش مهمی ایفا میکنند. فرهنگ عمومی در ایران، که تا حدی ناشی از تجربههای تاریخی و بیثباتیهای اقتصادی است، تمایل بیشتری به پرهیز از ریسک و اصرار بر تضمین اصل سرمایه دارد. این امر در تضاد با ماهیت سرمایهگذاری جسورانه قرار میگیرد که ذاتا با ریسک بالا و احتمال شکست همراه است.
از منظر فقه معاملات اسلامی، عقود مشارکتی رایج مانند مضاربه و مشارکت، بر اصل تسهیم سود و زیان (الغرم بالغنم) استوارند. در این چارچوب، تضمین اصل سرمایه توسط عامل (کارآفرین) یا تعیین سود قطعی برای صاحب سرمایه (سرمایهگذار)، جز در موارد تعدی و تفریط، با چالشهای جدی مواجه بوده و میتواند معامله را بهسمت شبهه ربا سوق دهد (اسلامی بیدگلی و کاظمیان، ۱۳۸۵). پژوهشها نیز نشان دادهاند که جامعه سرمایهگذار ایرانی نسبت به انطباق قراردادها با موازین شرعی حساسیت دارد (فالح و همکاران، ۱۴۰۱)، که این امر بر لزوم طراحی ابزارهای مالی اسلامی برای سرمایهگذاری جسورانه تاکید میکند.
همچنین، ماهیت حقوقی صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه در ایران، که اغلب بهعنوان «موسسات غیرتجاری انتفاعی» طبقهبندی میشوند (حکمتنیا و همکاران، ۱۴۰۲)، نیازمند بررسی دقیق برای انطباق با اهداف و کارکردهای این نهادها و همچنین قوانین حمایتی است. تطبیق ابزارهای نوین مالی رایج در VCهای جهانی (مانند سهام ممتاز، SAFE وConvertible Notes) با چارچوبهای فقهی و حقوقی ایران نیز از دیگر چالشهای پیش روست که نیازمند پژوهش و ارائه راهکارهای عملی است.
تحلیل پایانی: بازتعریف مسئله در سیاستگذاری
سرمایهگذاری جسورانه، نهصرفا یک ابزار تامین مالی، بلکه شاخصی کلیدی از بلوغ نهادهای اقتصادی، فرهنگ ریسکپذیری و اعتماد متقابل در یک نظام اقتصادی است. مقایسه دادهها نشان میدهد که درحالیکه ایران در شاخصهایی مانند سرمایهگذاری کل به GDP حتی از کشورهایی مانند آمریکا نیز عملکرد بهتری (به نسبت اندازه اقتصاد خود) دارد، در دو شاخص حیاتی یعنی سرمایهگذاری جسورانه به GDP و تحقیق و توسعه به GDP، چندین برابر عقبتر است.
بدیهی است که عوامل متعددی در عملکرد اقتصادی یک کشور دخیل هستند و این تحلیل قصد ندارد پیچیدگیهای موجود را نادیده بگیرد. اما تمرکز بر شاخص سرمایهگذاری جسورانه، از آن جهت حائز اهمیت است که بهعنوان یک نماگر حساس از میزان ریسکپذیری، پویایی اکوسیستم نوآوری و توانایی یک اقتصاد در تبدیل ایدهها به کسبوکارهای مولد عمل میکند. بنابراین، شکاف مشاهدهشده در این حوزه، فراتر از یک تفاوت آماری ساده، گویای یک چالش بنیادین در مسیر توسعه اقتصاد دانشبنیان است. مشکل اصلی اقتصاد ایران در حوزه نوآوری و جهش فناورانه، الزاما «کمبود منابع مالی» یا «ضعف کلی در تمایل به سرمایهگذاری» نیست. بلکه مسئله در«“جهتدهی نادرست منابع موجو»، «ضعف نهادهای تخصصی و کارآمد برای جذب و هدایت ریسکهای نوآوران»، و«ناهمخوانی ساختارهای قانونی، فقهی و فرهنگی با منطق و الزامات سرمایهگذاری در ایدههای جدید و پرریسک» ریشه دارد.
با چنین نگاه مقایسهای و تغییر زاویه دید از «کمبود صرف» به «سوتخصیص منابع» و «ناترازی نهادی»، شاید بتوان افق تازهای برای تحلیل دقیقتر چرایی ناکامی در جهش نوآوری و فناوری در ایران ترسیم کرد و سیاستگذاریهای موثرتری را برای آینده طراحی کرد. تمرکز بر ایجاد اکوسیستمی که در آن پذیرش ریسک محاسبهشده تشویق شود، حقوق مالکیت فکری و قراردادها تضمین شود، و ابزارهای مالی اسلامی و کارآمد برای حمایت از کارآفرینان نوآور فراهم آید، میتواند گام مهمی در این مسیر باشد.
پیشنهاد سیاستی منتخب: بهعنوان یک گام عملیاتی و کوتاهمدت، پیشنهاد میشود کارگروهی متشکل از فقها، حقوقدانان، کارشناسان بازار سرمایه و فعالان اکوسیستم نوآوری، به بررسی و تدوین چارچوب استاندارد برای «صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه اسلامی» بپردازد. در این چارچوب میتوان از ظرفیتهایی مانند عقد وکالت با اجرت مبتنی بر عملکرد و نتیجه (با دقت در عدم تبدیل آن به تضمین سود ربوی و حفظ ماهیت تسهیم ریسک)، مشارکت با شروط خاص در توزیع سود، یا سایر عقود ترکیبی بهره برد. طراحی این الگوها باید بهگونهای باشد که ضمن ایجاد انگیزه برای سرمایهگذار، از ایجاد تبعات منفی مشابه تضمین سود در نظام اقتصادی جلوگیری کرده و اصل مشارکت واقعی در ریسک و بازده را حفظ نماید.
پشتوانه سیاستی پیشنهادها: مروری بر اسناد بالادستی
آنچه در این یادداشت بهعنوان ضرورت توسعه سرمایهگذاری جسورانه در ایران مطرح شد، تنها یک راهکار تحلیلی اقتصادی و فقهی نیست؛ بلکه پاسخی مستدل به الزامات و جهتگیریهای مشخصشده در اسناد بالادستی کشور است. توجه به این اسناد، اهمیت مضاعف پیشنهادهای ارائهشده را آشکار میسازد:
- سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی ۱۳۹۲): بند ۲ بر «پیشتازی اقتصاد دانشبنیان» و بند ۲۴ صراحتا بر «توسعه نظام تامین مالی کشور با تاکید بر ابزارهای نوین تامین مالی و… پوشش خطرپذیری سرمایهگذاری، بهویژه در فعالیتهای اقتصادی دانشبنیان» تاکید دارد (دفتر مقام معظم رهبری، ۱۳۹۲)؛
- نقشه جامع علمی کشور (مصوب ۱۳۸۹ و بهروزرسانیشده): راهبرد ۳-۵ بر «ارتقای سرمایهگذاری بخش غیردولتی در حوزه فناوری ازطریق توسعه سرمایهگذاری خطرپذیر» و راهبرد ۵-۲ بر «توسعه ابزارهای مالی اسلامی برای تامین مالی شرکتهای دانشبنیان و فناور» تصریح دارد (شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۸۹)؛
- قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۲–۱۴۰۶): در مواد متعددی ازجمله ماده ۲۸ بر «اصلاح ساختار بازار مالی کشور با تاکید بر تنوعبخشی ابزارهای مالی اسلامی و تسهیل دسترسی استارتاپها» و ماده ۵۱ بر «توسعه سازوکارهای سرمایهگذاری جسورانه و همسرمایهگذاری» تاکید ورزیده است (مجلس شورای اسلامی، ۱۴۰۲).
بنابراین، پیشنهادهای این یادداشت نهتنها از تحلیلهای کارشناسی، بلکه از اسناد بالادستی و الزامات قانونی نظام نیز پشتوانه میگیرند و میتوانند مبنایی برای سیاستگذاری عملی، هماهنگ و اثربخش در راستای تقویت اکوسیستم نوآوری و سرمایهگذاری جسورانه در کشور قرار گیرند. تنها با چنین همافزایی و نگاهی بلندمدت میتوان امیدوار بود که سرمایهگذاری جسورانه به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ایران دست یابد. اکنون زمان اقدام و برداشتن گامهای عملی استوارتر برای آیندهای نوآورتر و پویاتر است.
پینویس
[1] انجمن VC ایران، ۱۴۰۰؛ انجمن VC ایران، ۱۴۰۱؛ انجمن VC ایران، ۱۴۰۲
[2] محاسبه براساس GDP ۴۰۴.۶ میلیارد دلاری ایران در سال ۲۰۲۳ (IMF DataMapper, 2024). منبع درصد TheGlobalEconomy.com (2024).
[3] محاسبه براساس GDP ۲۷.۷ تریلیون دلاری آمریکا در سال ۲۰۲۲ (World Bank Open Data,2024).
منبع درصد World Bank Open Data (2024)
[4] محاسبه براساس GDP ۷۴۲.۳ میلیارد دلاری سنگاپور در سال ۲۰۲۳ (IMF DataMapper, 2024). منبع درصد TheGlobalEconomy.com (2024)
[5] برآورد براساس حجم ۳,۲۰۲ میلیارد تومانی سرمایهگذاری جسورانه اعضای انجمن VC ایران در سال ۱۴۰۲ (انجمن VC ایران، ۱۴۰۲) و GDP ایران معادل حدود ۴۰۴.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ (IMF DataMapper, 2024)، با در نظر گرفتن نرخ تسعیر تقریبی ارز. ارائه رقم دقیق GDP ریالی سال ۱۴۰۲ از منابع رسمی برای محاسبه دقیقتر ضروری است.
[6] منبع: BIP Ventures (2023); PitchBook Data Inc
[7] محاسبه بر اساس حجم سرمایهگذاری ۶.۱ میلیارد دلاری (StartUpSG, 2024) و GDP ۷۴۲.۳ میلیارد دلاری سنگاپور (IMF DataMapper, 2024) برای سال ۲۰۲۳
[8] محاسبه براساس GDP ۴۰۴.۶ میلیارد دلاری ایران در سال ۲۰۱۲ (تقریبی، برای همسانی با سال داده R&D). منبع درصد R&D: World Bank (2024), Data sourced from UNESCO Institute for Statistics
[9] محاسبه بر اساس GDP ۲۷.۷ تریلیون دلاری آمریکا در سال ۲۰۲۱ (تقریبی، برای همسانی با سال داده R&D) منبع درصد R&D: World Bank (2024), Data sourced from OECD/UNESCO Institute for Statistics.
[10] محاسبه بر اساس GDP ۷۴۲.۳ میلیارد دلاری سنگاپور در سال ۲۰۲۰/۲۰۲۱ (تقریبی، برای همسانی با سال داده R&D) منبع درصد R&D: World Bank (2024), Data sourced from UNCTAD/UNESCO Institute for Statistics.
[11] منظور از خروج (Exit) در سرمایهگذاری جسورانه، فرآیندی است که طی آن سرمایهگذار سهام خود را در شرکت سرمایهپذیر به فروش میرساند تا سرمایه و سود حاصل از سرمایهگذاری خود را محقق سازد. روشهای رایج خروج عبارتند از: عرضه اولیه عمومی سهام (IPO)، فروش شرکت به یک شرکت بزرگتر (Trade Sale/Acquisition)، یا بازخرید سهام توسط خود شرکت یا سایر سهامداران (Buyback)
