مبارزه‌ای به قدمت تاریخ: مبارزه با ربا و حیله‌های آن، از بابل تا قرآن

حامد دهقانی

تشریع تدریجی احکام جلوه‌ای از رویکرد حکیمانه قرآن کریم در تغییرات اجتماعی و فرهنگی است. درباره زنا، در آغاز گناه‌بودن آن تذکر داده شد و سپس مجازات‌هایی مانند تازیانه برای آن تعیین شد تا جامعه به‌تدریج با پیامدهای این عمل آشنا شود. درباره حجاب، نخست آیات مربوط به حفظ نگاه و حیا نازل شد و سپس به‌صورت تدریجی پوشش زنان و مردان تشریح شد. همچنین در مورد خمر (شراب)، ابتدا به آثار منفی آن اشاره شد و سپس به‌تدریج نوشیدن آن در هنگام نماز ممنوع شد تا درنهایت به‌طور کامل حرام اعلام شود [طباطبایی، ۱۳۵۲، ج. ۲، ص. ۱۹۳]. این روند تدریجی به افراد زمان می‌داد تا با پذیرش فکری و عملی، احکام جدید را در زندگی خود به کار گیرند. اما چرا در تحریم ربا خبری از این الگوی تدریجی نیست؟

نخستین آیه از قرآن کریم که به مسئله حرمت ربا پرداخته است [بقره، 275]، با خطابی سخت به رباخواران آغاز شده و کار آن‌ها را شیطانی می‌خواند (الَّذِینَ یأْکلُونَ الرِّبَا لَا یقُومُونَ إِلَّا کمَا یقُومُ الَّذِی یتَخَبَّطُهُ الشَّیطَانُ مِنَ الْمَسِّ)، توجیهات آن‌ها برای فرار از ربا را بازگو و پاسخ می‌دهد که این دلیل‌تراشی‌ها بی‌فایده است چراکه شما می‌دانید خداوند ربا را حرام کرده است (ذَلِک بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیعُ مِثْلُ الرِّبَا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا). این آیه «موعظه» خوانده می‌شود، گویی‌که همه می‌دانند ربا نزد خدا حرام است و «تشریع» پیشتر صورت گرفته است و ازهمین‌رو بخشش رباخواری‌های «گذشته» تنها بهره کسانی می‌شود که زین‌پس از این حرام دست بکشند و این منتی است که خدا بر این‌ها دارد وگرنه مستحق عذاب هستند (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَهٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَی فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَی اللَّهِ وَ مَنْ عَادَ فَأُولئِک أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ).

ادبیات و استدلال‌ها در این آیه که در نخستین سوره مدنی و در آغازه روند تشریع احکام اجتماعی قرآن قرار دارد، به‌گونه‌ای است که گویی داستان را از میانه آغاز کرده‌ایم و پیشتر ربا حرام شده است، رباخواران برای فرار از دستور الهی «حیل» و چاره‌هایی اندیشیده‌اند و این آیه تنها در مقام پاسخ به این بهانه‌ها و دادن تذکر و پندی به ایشان نازل شده است. علامه طباطبایی در طلیعه سخن از این آیه می‌نویسد: «این آیات برای تاکید حرمت ربا و تشدید بر رباخواران است و برای تشریع ابتدایی (تاسیسی) درباره حرمت ربا نیست، چراکه لسان و ادبیات این آیه غیرتشریعی است… سیاق این آیه دلالت دارد که مسلمانان با وجود تحریم پیشین ربا از رباخواری دست نکشیده‌اند بلکه ربا در میان ایشان تا اندازه‌ای رواج داشته است، پس خدا آن‌ها را به ترک ربا امر می‌کند» [طباطبایی، 1352، ج. 2، ص. 408].

علامه برای حل چالش غیرتشریعی‌بودن ادبیات نخستین آیه ربا ناگزیر شده تا دست به دامان راهکار «اختلاط سور» شود و نزول آیه‌ی 130 آل‌عمران را بر آیه‌ی 275 بقره مقدم بدارد [همان]، این در حالی است که قرآن‌پژوهان اتفاق‌نظر دارند سوره‌ آل‌عمران پس از سوره بقره نازل شده است. در ادامه نشان خواهیم دید چالش نابهنگامی نخستین آیه حرمت ربا با نگاهی به محیط قانونی نزول قرآن حل خواهد شد؛ داستان ربا و مبارزه حقوقی با آن تاریخی چندهزارساله دارد و قرآن کریم بنای تشریع در مسئله ربا و سازوکارهای مبارزه با فرار از ربا را بر همان انگاره‌ها و رویه‌های پیشینی استوار کرده است. ازاین‌رو، غیرتشریعی‌بودن نخستین آیه ربا جای پرسش و شگفتی ندارد.

کهن‌الگوی ممنوعیت و بیزاری از ربا

تاریخ ربا در دنیای باستان را می‌توان تاریخ کشمکش میان سرمایه‌داران رباخوار و حاکمانی دانست که در پی برقراری عدالت اجتماعی، با رباخواری مبارزه می‌کردند. نهی از ربا گرچه امروزه با مفهوم «اقتصاد اسلامی» گره خورده است، اما ممنوعیت ربا از مختصات سنت اسلامی نیست. هرچند ربا پابه‌پای معاملات وام در تمام جوامع خاور نزدیک باستان ریشه دوانده بود، اما به‌خوبی می‌توان نشان داد که بیشتر جوامع سازمان‌یافته در خاور نزدیک باستان در متون قانونی خود بیزاری از ربا و تلاش برای تنظیم‌کردن آن را دنبال کرده‌اند. «بیزاری از ربا» یک کهن‌الگوی عمیق فرهنگی و یک ارزش اجتماعی و حقوقی مشترک است که در زمان‌های بسیار قدیم می‌توان رد پای آن را از جوامع اروپایی تا خاور نزدیک و هند باستان به تصویر کشید.^[1]

در بین‌النهرین باستان، حکومت‌ها نرخ بهره را سالانه 20 درصد برای وام فلزی (طلا، نقره و مانند آن) و 33 درصد درصد برای وام کالایی (جو و دیگر غلات) مقرر داشته بودند [Westbrook, 2003, pp. 173, 213, 404]. گذشته از محدودکردن سود وام، دولت تسهیلاتی برای وام‌گیرندگان در نظر می‌گرفت؛ برای نمونه، اگر کشاورزی وام می‏گرفت و سیل یا خشکسالی محصول او را از بین می‏برد، از بازپرداخت وام در آن سال معاف بود [LH 48; Westbrook, 2003, p. 214]. با این راهکار حکومتی، وام‌دهنده در ضرر کشاورز شریک می‌شد و درواقع معامله از ربا به مزارعه تغییر می‌کرد. از ویژگی‌های نظام‌های باستانی خاور نزدیک، مداخله پادشاه یا دادگاه‌ها برای فسخ قراردادهای معتبر قرض، رهن یا بیع بود تا از پیامدهای اجتماعی بدهی کاسته شود. احکام سلطنتی پی‌درپی، باقی‌مانده بدهی‌ها و معاملات فروش یا وثیقه‌ای را که به بدهی‌ها وابسته بودند، لغو می‌کرد [Westbrook, 2003, p. 15]. اگر یکی از اعضای خانواده برده بدهی می‌شد، حق بازخرید وجود داشت و حتی درصورت ادامه یافتن بردگی، پس از یک دوره سه‌ساله خدمت، آزاد می‌شد. حق بازخرید همچنین برای زمین‌های خاندانی که به‌دلیل بدهی فروخته می‌شدند، برقرار بود [Westbrook, 2003, p. 70].^[2] از این‌ها گذشته، معابد وام‌هایی با تسهیلات بیشتر می‌دادند؛ موعد بازپرداخت وام‌های معبد هر زمانی بود که وام‌گیرنده توانایی مالی آن را داشت و معمولا در دوره‌های خشکسالی و فشار اقتصادی، معابد وام‌هایی بدون بهره می‌دادند [Westbrook, 2003, pp. 404].

در متون مقدس یهودیت بارها سفارش شده که از برادران دینی خود ربا نگیرند، اما رباگرفتن از غیریهودیان روا بود. بردگی بدهی یهودیان حداکثر پس از 6 سال و با ورود به سال هفتم به پایان رسیده و آزاد می‌شدند [Skolnik, 2007, “usury”].

فلاسفه یونان باستان، کسانی همچون افلاطون، کاتوی بزرگ، کاتوی کوچک، سیسرو، سنکا، پلوتارک و به‌ویژه ارسطو، بینش‌هایی برای فلسفه بطلان و ممنوعیت ربا در آثار خود پیش کشیده بودند [Visser, 1998,  p. 176]. ارسطو معتقد بود که ربا منفورترین گونه کسب ثروت است، چراکه رباخوار از خود پول سود می‌برد، نه از مقاصد طبیعی آن (یعنی ابزاری برای مبادله). وی زایش پول از پول را غیرطبیعی‌ترین روش کسب ثروت می‌شمارد [ارسطو، 1385، صص. 28-29].

بازتاب این نگرش‌های منفی به ربا را می‌توان در قوانین مدنی روم باستان یافت؛ برای نمونه، در رم جمهوری‌خواه (340پ.م) بهره وام به‌کلی غیرقانونی شد. بااین‌وجود، در عمل راه‌هایی برای فرار از چنین قانون‌گذاری پیدا شد و تا آخرین دوره جمهوری، بار دیگر رباخواری رواج یافت. بار دیگر و با دستور لوای ژولیوس سزار (100-44پ.م)، سقف نرخ بهره 12 درصد تعیین شد و بعدها در زمان ژوستینین حتی بیشتر از این (4 تا 8 درصد) کاهش یافت. همین خود زمینه مساعدی را برای مبارزه کلیسا با ربا از زمان مسیحی‌شدن امپراتوری روم فراهم کرد [Visser, 1998, p. 177].^[3]

این همه، گستردگی و ریشه‌داربودن ربا را در تاریخ باستان به نمایش می‌گذارد که حتی با وجود محدودیت‌های گوناگون و پیوسته، همواره رباخواران رخنه و گریزی برای ادامه این تجارت پرسود می‌یافتند. ازسوی‌دیگر گزارش‌های پیشین نشانگر انزجار وسیعی است که یک‌سره در جوامع و دولت‌ها نسبت به این پدیده ویرانگر اجتماعی وجود داشته است. مبارزه با ربا چنان در جوامع کهن گسترده است که می‌توان «نادرستی و فسادآمیز بودن ربا» را گزاره‌ای «عقلایی» و پذیرفته‌شده نزد عموم مردم دانست.

چنین می‌نماید که قرآن کریم بر پایه همین انگاره فسادآمیزبودن ربا و لزوم پرهیز از آن، الگوی تشریع در این باره را بنا نهاده است و بی‌آنکه نیاز ببیند در نخستین گام ربا را به‌صورت دفعی یا تدریجی تحریم کند، برای مبارزه با رواج ربا در جامعه، مومنان را «موعظه» کرده و رباخواران را نسبت به «عذاب جاودان در جهنم» وعید داده است. حرمت ربا از احکام تاسیسی نیست، بلکه آیات ربا در قرآن سویه‌ای امضایی دارند و بیشتر به‌دنبال «تثبیت» هنجاری متزلزل هستند که با سرپیچی‌های پی‌درپی در جامعه روبه‌رو شده است.

حال که چنین است، یکی از روش‌های بررسی حیل ربا، بررسی آن در سنت‌های تاریخی قبل از اسلام، اعم از کتب آسمانی اهل کتاب و همچنین قوانین قبلی است که توسط اسلام امضا شده‌اند.

برای مثال در دوره تلمودی، همراه با گسترده‌شدن راه‌های فرار از ربا، استانداردهای سختگیرانه‌تری رخ می‌نمود که مفهوم ربا را فراتر از الگوهای مطرح‌شده در تورات و دیگر کتاب‌های عهد عتیق گسترش می‌داد و شامل هرگونه تجارتی بود که حتی کوچک‌ترین بویی از «بهره» را به‌همراه داشته باشد. این گسترش در ممنوعیت ربا، در ادبیات حقوقی میشنا و آثار تفسیری پس از آن به‌عنوان «غبار ربا» (avak ribbit) شناخته می‌شدند که دربرابر «ربای خالص»  (ribbit keẓuẓah) قرار می‌گرفت [BM 61b, 67a].

دامنه‌دارترین این ممنوعیت‌ها مربوط به ماهیت «بهره» ممنوع شده است. ازاین‌رو بهره‌گرفتن دیگر تنها وام‌دادن چهار دینار برای پنج دینار یا یک بوته گندم برای دو تا نیست [BM 5:1]، بلکه به تمام منافعی که به‌نظر می‌رسد دارای بهره یا شبیه بهره هستند، گسترش می‌یابد. بنابراین:

1. این فقط طلبکار نیست که با گرفتن بهره نهی از ربا را نقض می‌کند، بلکه بدهکار که پرداختن سود را می‌پذیرد، ضامن که بدهی ربادار را تضمین می‌کند، شاهدی که ایجاد آن را تایید می‌کند و حتی کاتبی که این عمل را می‌نویسد، همگی با نهی خداوند از ربا مخالفت کرده‌اند [BM 5:11; BM 75b; Yad, Malveh 4:2].
2. وام‌گیرنده نمی‌تواند خانه یا زمین خود را بدون پرداخت اجاره بها یا با اجاره‌ای کمتر به وام‌دهنده بسپارد [BM 5:2] و حتی اگر پیش از وام‌گرفتن پول بدون پرداخت اجاره در آنجا اقامت داشته است، اکنون باید از او اجاره گرفته شود [BM 64b].
3. ممنوعیت وام‌دادن یک بوته گندم برای دو بوته، به وام یک بوته گندم برای یک بوته نیز گسترش داده شد؛ زیرا این احتمال وجود داشت که ارزش گندم بین تاریخ وام و تاریخ بازگشت افزایش یابد و چنین افزایشی در ارزش منافع ممنوع است [BM 5:9; TJ, BM 5:7]. اما این قانون در مواردی که بذر برای کاشت و نه برای مصرف وام داده می‌شود، اعمال نمی‌شود [BM 5:8] و درجایی‌که وام‌گیرنده حتی کمترین مقدار از همان‌گونه را داشته باشد، می‌تواند هر مقدار دیگر را قرض کند [BM 75a; Yad, Malveh 10:1–5].
4. درصورتی‌که دو نفر توافق کنند به نوبت کاری را برای یکدیگر انجام دهند، تنها می‌توانند در یک نوع کار توافق کنند، زیرا در غیر این صورت ممکن است کار یکی از دیگری با ارزش‌تر است و درنتیجه به منافع ممنوعی برسد [BM 5:10; Yad, Malveh 7:11].
5. هدایایی که ممکن است یک نفر به‌دلیل درخواست آینده برای وام یا تشکر از وام داده‌شده به دیگری اعطا کند، مشمول منع بهره است، و حتی هدیه‌دادن «کلمات» نیز به وام‌دهنده ممنوع است، چنانکه مثلا اطلاعاتی ارزشمند در اختیار وی بگذارد [BM 5:10] یا حتی سلام و درودی بکند که در غیر این صورت داده نمی‌شد [BM 75b; Tosef., BM 6:17].
6. مرتهن، حتی اگر رهن را در تصرف داشته باشد، اجازه ندارد محصول آن را برگیرد. اگر او آن را گرفته باشد، باید آن را پس دهد یا آن را بخشی از پرداخت اصل وام به شمار آورد [BM 67a–b; Yad, Malveh 6:1–8].
7. بهره‌گرفتن در پوشش بیع نیز ممنوع بود. غلات و محصولات کشاورزی تنها زمانی‌که قیمت آن در بازار مشخص شود قابل فروش هستند [BM 5:7]، زیرا در غیر این صورت خریدار ممکن است با پرداخت پیش‌پرداختی کمتر از ارزش نهایی بازار، بر روی پول خویش بهره دریافت کند. اما پس از مشخص‌شدن قیمت بازار، هیچ‌چیز مانع از فروش کمتر از ارزش بازار توسط کشاورز نمی‌شود، چراکه این دیگر یک وام در پوشش بیع نیست، بلکه یک فروش واقعی و البته بی‌خردانه است [BM 63b; Yad, Malveh 9:1].
8. هرگونه پول اضافه‌ای که یک طرف قرارداد از طرف دیگر به‌دلیل پول باقی‌مانده نزد او غرامت می‌گیرد، بهره‌ای ممنوع است. ازاین‌رو فروشنده نبایست بابت تاخیر در پرداخت ثمن (بیع نسیه) پول اضافه‌ای از مشتری بگیرد.
9. مشارکت تجاری درصورتی‌که سود بین تاجر و عامل تقسیم شود اما خسران تنها برای عامل باشد، ربوی و ممنوع است [BM 70a; BM 5:6; Yad, Malveh 8:12]. این مشارکت تنها در صورتی معتبر است که تامین‌کننده مالی نیز سهمی از ضرر را متحمل شود [BM 5:4; Yad, Malveh 5:9].

این نگاشته صرفاا فتح بابی است برای گسترش روش تحقیق فوق در زمینه ربا، و ایجاد زیرساخت مشترک برای این سنخ از بررسی‌ها جهت دستیابی به لوازم و آثار آن.

فهرست منابع

قرآن کریم.

تلمود.

ارسطو (1385ش). سیاست، مترجم: حمید عنایت‌. تهران‌: امیر کبیر.

طباطبایی، محمدحسین (1352ش). المیزان فی تفسیر القرآن. بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.

موسویان، سیدعباس، و همکاران (1381ش). ربا: پیشینه تاریخی ربا، ربا در قرآن و سنت، انواع ربا و فرار از ربا. بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم: بوستان کتاب.

Castellucci, I. (2015). The Ancient Euro-Mediterranean Aversion for Usury. In Mixed Legal Systems, East and West, Routledge.

Maloney, R. P. (1974). Usury and Restrictions on Interest-Taking in the Ancient Near East. The Catholic Biblical Quarterly, 36(1),1-20.

LH: Laws of Hammurabi. In Roth, M. T. (1995). Law Collections from Mesopolamia and Asia Minor, Atlanta: Scholars Press.

Skolnik, F (ed) (2007). Encyclopaedia Judaica, Thomson Gale.

Visser, W. A., & Macintosh, A. (1998). A short review of the historical critique of usury. Accounting, Business & Financial History, 8(2), Routledge, 175-189.

Westbrook, R., & Beckman, G. M. (2003). A History of Ancient Near Eastern Law. Leiden: Brill.

پاینویس

[1] در این باره رک: Castellucci, 2015.

[2] برای مطالعه بیشتر درباره محدودیت‌های قانونی بر گرفتن بهره در خاور نزدیک باستان، رک: Maloney, 1974.

[3] برای مطالعه اثری فارسی درباره تاریخچه قرض و ربا در جهان باستان و کهن‌الگوی بیزاری از ربا، به بخش اول از این کتاب مراجعه کنید: سیدعباس موسویان و همکاران، 1381.