نسبت بیمه سرمایه با «ربا و قاعده ربح»

محمد خلیلی

ادبیات موجود درباره ارتباط بیمه و ربا عمدتا ناظر به برخی استدلالات برای عدم صحت و مشروعیت بیمه با تمسک به ربا است[1]. اما این تقریرهای مرسوم محل بحث نگاشته حاضر نیست.

بیمه همان عقد «بیع ریسک» است و لذا واضح‌ترین بحث مرتبط به آن در ادبیات فقهی، عنوان غرر است[2]. در میان نهادهای عقلایی، همان‌گونه که نهاد اجاره همان فروش منافع یک کالا است، بیمه هم فروش ریسک آن کالاست. منافع مثبت است، اما ریسک منفی است و طبعا در قبال «قبول آن» به مشتری ثمنی داده می‌شود و برعکس، در قبال واگذاری آن از سوی بایع این ثمن پرداخت می‌شود.

همان‌گونه که ریسک ممکن است اتفاق نیافتد، مستاجر نیز ممکن است از منافع خریداری شده استفاده نکند. پس این تفاوت دوطرف نیست، بلکه تفاوت در آن است که «رخداد نفع و ضرر در ریسک، عقلاییا به ید خودِ طرف قرارداد نیست. اما در نفع اجاره، میزان نفع به ید خودِ طرف قرارداد است». نکته‌ای که ماهیتا از بعضی جهات شبیه بحث معلق‌بودن معامله یا شرط خارج از اختیار طرفین عقد است. طبعا در بحث فقهی از هرقاعده‌ای درباره غرر بیمه، باید از همین نکته مذکور بحث شود که رکن اصلی نهاد بیمه است. نه اینکه غرر به مفهوم جهالت و فریب و… اشتباها در موضوع بیمه پیش کشیده شود.

راهکارهای دیگرِ فقهی از قبیل تحلیل این عقد به عناوین مختلف همچون شرکت، جعاله، ودیعه، حواله، وکالت، قرض یا هبه معوضه، به‌وضوح صرفا تغییر صورت مسئله بیمه -به‌عنوان یک نهاد اعتباری موجود میان عقلا- است و نهایتا می‌تواند به‌عنوان نسخه پیشنهادی برای «بازسازی بیمه» قابل تامل باشد.

به هرحال بحث از غرر، درباره «ذات موضوع بیمه» و جواز یا عدم جواز آن است. اما عنوان «ربا و قاعده ربح» به‌عنوان موضوع نگاشته حاضر، مربوط به ذات بیمه هم نیست؛ بلکه درباره یکی از «لوازم» موضوع بیمه است و جایگاه آن نباید با بحث فقهی از ذات بیمه خلط شود.

بیمه «ریسک‌های سرمایه‌گذاری» ازجمله ابزارها و کاربردهای بیمه به‌شمار می‌آید. این موضوع در قالب راهکارهایی برای «تضمین سرمایه» مطرح می‌شود و در کنار شیوه‌هایی مانند «تضمین عامل» در معامله قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که حتی در فرض «جواز بیمه»، این پرسش همچنان باقی است که آیا می‌توان ریسک سرمایه‌گذار را با ابزاری مانند بیمه از او سلب نمود یا خیر.

قاعده «ربح» در فقه اسلامی، به‌عنوان «ممنوعیت بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری تضمین‌شده» شناخته می‌شود[3]. این قاعده را می‌توان در دو تقریر ارائه کرد: یکی «تقریر صرفا حقوقی» (تقریر اخص) و دیگری «تقریر اقتصادی» (تقریر اعم). در تقریر اول، ریسک به‌لحاظ حقوقی باید بر عهده سرمایه‌گذار باشد و چنانچه این امر در قرارداد سرمایه‌گذاری رعایت شود، دیگر اهمیتی ندارد که او با این ریسک چه کند. به‌موجب این تقریر، سرمایه‌گذار می‌تواند به ابتکار خود، این ریسک را به شخص ثالث، ازجمله بیمه‌گر، منتقل نماید. بنابراین، در صورت پذیرش صحت عقد بیمه، انتقال ریسک باید به ابتکار خود سرمایه‌گذار صورت گیرد.

شایان توجه است که براساس این تقریر، به‌نظر می‌رسد هیچ اشکالی وجود ندارد اگر سرمایه‌گذار، در قراردادی لازم خارج از قرارداد اصلی، این ریسک را نه‌تنها به بیمه‌گر بلکه حتی به طرف دیگر معامله بازگرداند یا آن را با تعهد به فعل (نه نتیجه) از سوی طرف مقابل تضمین کند، یا عامل را وکیل کند تا مال او را بیمه کند یا سایر راهکارهای مشابه را به‌کار گیرد. نتیجه چنین تقریری آن است که مسیرهای مختلفی برای دورزدن ربا و قاعده «ربح» بازخواهد ماند.

اما در تقریر اعم (اقتصادی) این قاعده، مهم آن است که در واقعیت اقتصادیِ خارجی، ریسک متوجه سرمایه شود. لذا حتی اگر سرمایه‌گذار ریسک سرمایه را به بیمه حواله دهد، باز هم به‌دلیل «صفرشدن ریسک سرمایه» شرعا مستحق سود و عواید سرمایه‌اش نخواهد بود. فارغ از اینکه عواید حاصل از سرمایه به چه کسی -کارگزار بیمه یا عامل- برسد.

با توجه به مدارک قاعده ربح، که بیشتر از جنس «اصطیادی» و جمع قرائن از احکام مختلف است (ر.ک. همان منابع مذکور قاعده ربح)، به‌نظر می‌رسد تقریر اخیر بیشتر قابل اتکا است. همچنین لوازم مذکور از این تقریر نیز بیشتر با ذائقه شریعت در بخش معاملات فقه سازگار است.

این بحث از آن جهت حائز اهمیت است که نباید جایگاه «جواز عقد بیمه» را در ادبیات بومی فقه، با مسئله «تضمین سرمایه» و قاعده «ربح» خلط کرد. بر این اساس، حتی در فرض پذیرش برخی اقسام بیمه، قاعده ربح می‌تواند همچنان به قوت خود باقی باشد.

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که در صورت پذیرش تقریر اقتصادی قاعده ربح، این قاعده در چه محدوده‌ای امکان بیمه‌کردن سرمایه را فراهم می‌سازد؟ صرف‌نظر از اینکه مشروعیت بیمه به‌لحاظ شرعی پذیرفته شود یا خیر.

این پرسش از آنجا ناشی می‌شود که درخصوص قاعده شرعی ربح، برخی ریسک‌ها –مانند ریسک نکول و تا حدی نیز ریسک تغییر قیمت– اصولا اخذ نمی‌شوند. به‌عنوان مثال، چنین ریسک‌هایی حتی در آشکارترین مصادیق ربا نیز وجود دارد، ولی عامل مشروعیت دریافت زیاده به‌شمار نمی‌روند؛ تنها در حالتی که ریسکی از سنخ «خسارت ناشی از تلف سرمایه» پذیرفته شود سودبری مشروعیت می‌یابد. بنابراین، این‌گونه ریسک‌ها قابل تضمین و بیمه‌پذیر خواهند بود و در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

همچنین باید توجه داشت که حرمت موجود در قاعده ربح، با پذیرش کوچک‌ترین ریسکی از سوی سرمایه‌گذار زائل می‌شود. در چنین شرایطی، «قیمت‌گذاری» سود سرمایه در صورت پذیرش ریسک، وابسته به توافق طرفین است. از این‌رو، می‌توان نهادهایی را برای «کاهش» یا «توزیع» ریسک ایجاد کرد که از نظر اقتصادی عملکردی مشابه بیمه داشته باشند، اما با قاعده ربح تعارضی نداشته باشند.

در ادامه، بیمه را به‌معنای هرگونه تضمین (فروش ریسک) توسط شخص ثالث تعریف می‌کنیم و پرسش فوق را در قالب تقسیم‌بندی چهارگانه بیمه (براساس میزان غرر) بررسی خواهیم کرد. تصویر نهادهای بومی مشابه بیمه در دو بخش نخست این تقسیم‌بندی به نکته نخست (ریسک نکول) مربوط می‌شود و در دو بخش پایانی به نکته دوم (رفع ممنوعیت بهره‌برداری از سرمایه با پذیرش کوچک‌ترین ریسک) مرتبط خواهد بود.

در همین راستا، به معرفی نهادهای بومی مشابه بیمه نیز خواهیم پرداخت و به‌صورت موجز به تبیین و ارزیابی آن‌ها خواهیم پرداخت. زیرا بیمه، چه به‌عنوان عقدی صحیح و چه ناصحیح، نهادی متاخر است که از خارج وارد فرهنگ فقهی ما شده است. بی‌شک بررسی صحت شرعی عقد بیمه در جای خود ضرورتی جدی دارد، اما پرسش اساسی دیگر آن است که جایگاه نهادهای مشابه بیمه در ادبیات اسلامی و فقهی کجاست و آیا اساسا نهادی بومی با کارکرد مشابه بیمه در این ادبیات قابل شناسایی است یا خیر.

• بیمه به‌معنایی بدون شائبه غرر: ضمانت تعهدات بالفعل بیمه‌گذار، نسبت به دیگران:

این نوع از ضمانت قطعا درست است و روایات بسیاری درباره آن وجود دارد (الکافى؛ ج ۵، ص ۹۷، باب قضاء الدین، ح ۷؛ الکافی؛ ج۸، ص۳۳۲، ح۵۱۴)[4]. اولین مسئله آن است که در تمامی روایات بحث، ضمانت به‌صورت تبرعی و رایگان رخ داده و به‌عنوان نوعی جوانمردی و بزرگواری مطرح است. اما آیا می‌توان در برابر این «خدمت حلال»، وجهی را نیز طلب کرد؟ به‌نظر می‌رسد مانعی برای پذیرش آن وجود ندارد و از باب حرمت‌داشتن عمل مسلم، می‌توان برای انجام آن وجهی دریافت کرد. مگر اینکه ضمانت را در موضوع برخی قواعد فقه، با لسان ورود یا حکومت، «عمل» ندانیم که بحثش خارج از حوصله اینجاست.

بدون وجود مانع غرر، می‌توان آن را خدمتی به طلبکار نیز دانست. لذا در صورت وجود توافق، به‌عنوان خدمت «نقدکردن بدهی بدهکار» می‌تواند با مطالبه حق‌الزحمه‌ای از طلبکار همراه شود. اعم از اینکه ضامن، صرفا تعهد عملِ «شرخری» (البته به‌اندازه حلالِ آن[5]) و نقدکردن بدهکار را داده باشد و تنها پس از وصول بدهی، بخشی از آن را به طلبکار منتقل کند؛ یا اینکه مطالبه را از جیب خود -با کسر حق‌الزحمه- به طلبکار پرداخت کند و سپس با انتقال طلب به خودش در توافق با طلبکار، آن را از بدهکار وصول کند.

حتی در منابع روایی، اشاره به عقد «کفالت» نیز وجود دارد که طی آن، کفیل ضامنِ حاضرکردن بدهکار است، نه وصول مطالبات از او (وسائل الشیعه، ج‏18، ص430). طبق منطق فوق، دربرابر این نوع از ضمانت نیز می‌توان مطالبه وجه کرد. همچنین این ضمانت‌ها می‌تواند به‌طریق «نقل ذمه»[6] (ضمانت شیعی)، «ضمّ ذمه»[7] (ضمانت سنی) یا «اولویت ذمه»[8] (ضمانت امروزی) مورد توافق قرار گیرد. همچنین اینکه ضامن، برای رجوع به بدهکار طلب وثیقه کند یا در سوی دیگرِ طیف حتی نسبت به حق طلب اصل بدهی از بدهکار نیز انصراف دهد، همگی به توافق بازمی‌گردد.

واضح است که در این فرآیند «تنزیل بدهی» به‌معنای مصطلح اتفاق نمی‌افتد چون در فرض این مسئله، موعد بدهی قبل از ضمانت فرارسیده و بدهی «بالفعل» شده است.

این دسته از ضمانت‌های شخص ثالث، اساسا هیچ تعارضی با قاعده ربح ندارد؛ زیرا ناظر به «ریسک نکول» و درباره «بدهی‌های بدهکار» است که ذمه او را به خود مشغول کرده است. این، ربطی به بحث «ضمانت سرمایه» و بدهکارکردن طرف مقابل نسبت به خسارات ندارد. به عبارت دیگر، اگر در قراردادی بدهی به‌درستی ایجاد شده باشد، تضمین آن ذیل این دسته اشکال جدیدی به‌وجود نخواهد آورد.

• با شائبه غرر: ضمانت تعهدات بالقوه بیمه‌گذار، نسبت به دیگران

قالب‌های مختلفی از تضمین بیمه‌گرانه را می‌توان ذیل این دسته جای داد. مثلا آنکه بیمه‌گر، تعهدات بالقوه فرد ذیل «یک قرارداد» را تضمین کند. یا مثلا فقط در فرض ورشکستگی یا هرگونه ناتوانی از ایفای تعهدات در آینده، تضمین را به عهده گیرد. از ترکیب این مولفه‌ها، انواع قالب‌های تضمینی و بیمه‌ای به‌وجود می‌آید که می‌تواند در برابر دریافت وجه از سوی بدهکار یا طلبکارِ بالقوه انجام شود.

باز هم در منابع، مصادیقی -هرچند اندک- از ضمانت ذیل این دسته یافت می‌شود. مثلا ضامن می‌تواند پرداخت وجه از سوی جاعل در قرارداد جُعاله را تضمین کند[9]. [10]

باز هم نقل این‌گونه تضمین‌ها در منابع، چه به‌صورت فردی و چه به‌صورت تعاون افراد، به‌صورت تبرعی و رایگان است. لذا اولین سوال آن است که آیا ضامن می‌تواند دربرابر تقبل این کار، وجهی از بدهکار بالقوه یا طلبکار بالقوه مطالبه کند؟ اگر مانعی همچون غرر یا تنزیل وجود نداشته باشد، طبق روش فقهی می‌بایست توافق بر وجهی به‌عنوان حق‌العمل را نیز جایز بدانیم.

این نوع از رفتار بیمه‌گرانه نیز می‌تواند با توافق بر «نقل ذمه» یا ضمّ آن بدون اولویت یا با اولویتِ بدهکار نسبت به ضامن باشد. همچنین با هرتوافقی از «مطالبه وثیقه برای قبول ضمانت»، تا «گذشت از حق رجوع ضامن به بدهکار».

این نوع از ضمان نیز فارغ از صحت یا عدم صحتش، تعارضی با قاعده ربح به تقریر اقتصادی ندارد؛ زیرا محدود به میزانی است که در آینده «تبدیل به دین بالفعل» شود و مانند منطق مذکور در دسته قبلی، درصورت صحت دین دیگر ضمانت آن اشکال مستقلی نخواهد داشت؛ چون درباره فروش ریسک نکول است که اساسا در موضوع قاعده ربح اخذ نشده است.

اولین طرح بومی نزدیک به بیمه) تضمین حسن انجام تعهدات:

به‌نظر می‌رسد این «طرح بیمه‌ایِ بومی» که ریسک‌های کمتری نسبت به بیمه مطلق را مشمول ضمانت می‌کند، در این دسته جای می‌گیرد. در سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی و شبیه آن، طبق «قاعده ربح» انتقال ریسک «تعدی و تفریط (تقصیر یا تخلف) عامل» به غیرسرمایه‌گذار، مانع سودبَری سرمایه‌گذار نیست؛ لذا انتقال چنین ریسکی به بیمه هم مخالف قاعده ربح و مانع سودبَری سرمایه‌گذار نیست. چون دینِ واقعی و ایجادشده را -ولو در آینده- قرار است به بیمه منتقل کنیم.

از منظر اقتصادی هم منطق تفکیک میان ریسک قصور و تقصیر، تلاشی برای «کاهش ریسک» در عملیات تسهیم ریسک است. یعنی به‌جای تمرکز بر فروش ریسک که منطق مرسوم بیمه است، تلاش بر کاهش ریسک متمرکز شده است. لذا ضامن در اینجا «حسن اجرای تعهدات» را ضمانت می‌کند نه همه چیز را.

طبعا در اجرای این نوع از بیمه، نیاز به نهاد ممیز قصور از تقصیر داریم؛ چیزی شبیه پلیس در بیمه تصادفات، یا داور مورد توافق طرفین. این نهاد علی‌رغم هزینه‌بَری اولیه، در ادامه می‌تواند بسیار کارآمد باشد. مثلا بهترین نهاد برای حل کژگزینی‌های مشارکت، همین نهاد ضامن تقصیر است چون منافع خودش درگیر تشخیص درست است.

• غرری: ضمانت دارایی درمقابل هرگونه خسارت مالی

این مرسوم‌ترین نوع از معنای بیمه است که طی آن، ریسک‌های متوجه یک موضوع به فروش برسد و به ذمه دیگری منتقل شود. در این دسته از تضمین‌ها صرفا «نقل ذمه» مرسوم است چون درواقع فروشِ هرگونه تعهد بیمه‌گذار نسبت به دیگران است. همچنین در نسبت با قاعده ربح، غالبا بیمه اموال مطرح است؛ هرچند منطق بیمه سلامت و عمر نیز برای تضمین خسارت مالی در اثر بیماری و مرگ به‌صورت مشابهی است.

 بحث از غرری‌بودن یا جواز این معامله، موضوع بحث ما نیست و وابسته به تقریر پژوهشگر از قاعده نفی غرر، خصوصا موضوع آن است. اینکه موضوع قاعده را صرفا عقلایی می‌دانیم یا کاملا شرعی یا چیزی میان این دو: آن را درباره معنای «جهالت» یا… از غرر، عقلایی بدانیم اما درباره غرر به‌معنای آنکه «اساسا نتیجه به ید هیچ‌کدام از طرفین عقد نباشد» فراعقلایی بدانیم. به هرحال مواردی شبیه به این نیز، هرچند به‌ندرت، در منابع یافت می‌شود که دلالتش مخدوش است[11].

اگر چنین بیمه مطلقی نسبت به ریسک‌های مختلف «سرمایه» انجام گیرد، طبق قاعده ربح مانع از استحقاق صاحب سرمایه نسبت به عواید و سود حاصل از سرمایه‌اش می‌شود. در این بخش نیز به چند نهاد بومی با منطقی شبیه بیمه اشاره می‌کنیم؛ که منطق حلّیّت تمام آن‌ها تضمینِ بخشی از ریسک‌ها و به عبارت دیگر، «کاهش ریسک» است و نه فروش کامل آن.

دومین طرح بومی) صندوق ذخیره سود سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاران در مجموعه‌ای از پروژه‌ها با هم «صلح» می‌کنند که 5% از عوایدِ پروژه‌های سودآور را در صندوق ذخیره سرمایه‌گذاران قرار دهند. درمقابل هم صندوق، «حداکثر به مقدار موجودی‌اش» در الگوریتمی مورد توافق، به پروژه‌های زیان‌دیده کمک کند و زیان‌شان را بر عهده گیرد. طبعا در این معامله، صندوق نمی‌تواند به‌صورت غیرشفاف، تعهدات خود را بدون اطلاع و رضایت یا توافق مشتری‌های قبلی افزایش دهد. چون ریسک مشتری‌های قبلی بالا می‌رود و اساسا نیز مالک صندوق همان مشتری‌های قبلی هستند. نتیجه، صندوقی خواهد بود با موجودیِ شفاف برای اعضا با کارآییِ «ذخیره کاهش ریسک»، که به اندازه موجودیِ خود از خسارت‌ها پشتیبانی می‌کند. مالکیت آن نیز متعلق به خود سرمایه‌گذاران است و ذمه خسارت را از بیمه‌گذاران به خودش (به‌عنوان شخص ثالث) منتقل نمی‌کند.

در منابع اسلامی نیز بعد از ظهور اسلام که نظام دیه به‌سبب منافع آن تایید و حفظ شد؛ تمام مسلمانان مدینه بدون توجه به قبیله‌شان ازطریق یک پیمان عضو یک جامعه شدند و صندوقی به‌نام «کَنز» ایجاد کردند که اعضا سالانه در آن مبلغی می‌ریختند. این وجوه به عضوی که برای پرداخت دیه مشکل داشت، کمک می‌کرد.

این صندوق پیشنهادی، اولا هرگاه موجودی‌اش تمام شد «هیچ دین بیشتری» نخواهد داشت. ثانیا نسبتِ میزان تعهداتِ پذیرفته شده (مثلا برمبنای محاسبه بدترین حالت، یا متوسط خسارت) نسبت به موجودیِ صندوقش، فقط با توافقِ بیمه‌شدگانِ قبلی قابل افزایش است. به عبارت دیگر، هر بیمه‌شده می‌تواند بداند در هر روز، تا فلان مبلغ را این صندوق به‌صورت موجود دارد و می‌تواند برآورده کند؛ یا اینکه برای ورود به این بیمه با فرمول دیگری موافقت کند. در این طرح دیگر اساسا بحثِ ذمه و غرر در میان نیست. همچنین طبعا مطابق توافق مالکین صندوق، سقف پرداختی به هر حادثه می‌تواند محدود شود.

از منظر اقتصادی، بیمه در مفهوم متعارفش همان فروش ریسک است. اما این صندوق اساسا در زمره ابزارهای کاهش ریسک است نه فروش آن. همچنین اگر دقت کنیم، اتفاقا محاسبات اعداد بزرگ که پشتیبان توجیه اقتصادی بیمه است، وجود چنین صندوقی را اثبات می‌کند و نه بیمه به‌معنای «انتقال ذمه» خسارت‌ها را. این طرح بیمه اساسا تبرعی نیست بلکه یک معامله قابل قبول اقتصادی در فقه است.

سومین طرح بومی) بیمه تکافل:

غرر در تبرع جایز است (دکتر رفیق یونس مصری، الخطر والتأمین، ص68-90) و لذا بیمه تبرعی با مشکل ذاتی روبه‌رو نیست. اگر این نکته را پیش‌فرض بگیریم[12]، می‌توان طرحی برمبنای «تبرع در برابر تبرع» ارائه کرد که در آن، بیمه یک شخصیت مجزا نباشد. در این طرح رابطه بیمه‌گری در برابر بیمه‌گذاری، نوعی «تبرع در برابر تبرع» است (https://magirans.com/id/50725). همه با هم یکدیگر را بیمه می‌کنند و جبران خسارت‌های یک‌دیگر را ضمانت می‌کنند. به عبارت دیگر، منطق «همه برای یکی، یکی برای همه» در اینجا اجرا می‌شود و همه متعهدند هر کدامشان که خسارت دید، خسارتش را جبران کنند در برابر آنکه دیگران هم اگر او خسارت دید جبرانش کنند.

هدف از تکافل، کسب سود به هزینه افراد دیگر نیست. بیمه تکافل براساس قرارداد هبه یا چیزی شبیه آن صورت می‌گیرد و در مورد بیمه عمومی، بیمه‌کننده و بیمه‌شونده باید درک کنند که پرداخت حق بیمه به‌عنوان «تبرع» است.

می‌توان تکافل را با طرح قبلی نیز درهم‌آمیخت. یعنی «صندوق مشترک»ی را با مبالغ ماهانه بیمه‌گذاران تشکیل داد، که تا میزان موجودی‌اش مسئول جبران خسارت‌ها است و «اگر موجودی کم آمد، خودِ بیمه‌گذاران دیگر به‌موجب عقد تکافل، مسئول جبران کسری از محل دارایی‌های خود هستند». حتی می‌توان یک شرکت مضاربه هم در این میانه گذاشت تا با رسوب این تبرع‌ها کسب سود کند و از محل این سودها، موجودی صندوق را افزایش دهد و به‌صورت «درصدی از سرمایه تبرع»، در هر زمان جبران خسارت کند.

واقعیت آن است که اگر عقد تکافل به‌صورت حقوقی «الزام‌آور باشد» و اعضای تکافل را نسبت به کسری موجودی صندوق درصورت بروز، «بدهکار کند» به‌نظر نمی‌رسد چیزی عوض شود. چون اولا در نسبت به قاعده ربح، به‌معنای تضمین کامل ریسک سرمایه است و لذا سرمایه‌گذار را مستحق سود نخواهد کرد. ثانیا اساسا معنایی از تبرع در آن نمی‌ماند تا مجوز غرر باشد، بلکه گونه‌ای از معامله اقتصادی و پایاپای فهم می‌شود. چون «تبرع در برابر تبرع» قرار گرفته است؛ و چنانکه در مفهوم «قرض در برابر قرض» بحث شده (ر.ک. مقاله موضوعیت شروط یا رویه‌ها در قرض، از نگارنده)، این تبرع در برابر زیاده‌ای عرفی و عقلایی انجام گرفته است.

چنانکه گفتیم اصلی‌ترین تفاوت تکافل با بیمه، باید در همین تبرعی‌بودن و هبه‌بودن باشد. یعنی اگر موجودیِ صندوق تمام شد، اعضای تکافل تعهد الزام‌آوری به تامین کسری جبران خسارت‌ها نداشته باشند. اگر کسی تامین نکرد، الزامی بر او نباشد چون عقد کمک به صندوق، «تبرع و هبه» است^[13]. در این صورت قطعا تعارض بیمه سرمایه به این شیوه با قاعده ربح از میان می‌رود. همچنین به‌دلیل امکان انصراف طرف مقابل از تبرع خود، مفهوم تبرعی‌بودنِ ورود و استمرار در چنین معامله‌ای با وجود «تبرع در مقابل تبرع» در آن، قابل دفاع‌تر است.

چهارمین طرح بومی) خرید و فروش ریسک با کالا، نه ریسک به‌تنهایی (شریک‌شدن بیمه):

مشکل غرر و ربح، در بیع ریسکِ تنها ایجاد می‌شود و نه تاثیرگذاری ریسک بر قیمت یک «کالا که ریسک دارد». لذا کافی است بیمه‌ای را تصور کنید که سهام یا بخشی از اموال شرکت را در برابر قیمتی «ارزان‌تر از دیگر سهامداران یا مالکان اموال شرکت» می‌خرد، در برابر آنکه «خسارت بیشتری نسبت به میزان دارایی خود در شرکت را تحمل کند». در این طرح، گونه‌ای سهم الشرکه مشاع یا «سهامِ غیرممتاز» به شخص ثالث به قیمت ارزانتر فروخته می‌شود، در برابر آنکه «بیشتر ریسک» به او منتقل شود. همچنین مثلا می‌توان به‌جای قیمت ارزان‌تر این سهام یا دارایی‌ها، «سهم سود بیشتری» برای آن توافق کرد. تفاوت این دو در آن است که در اولی، بیمه از ابتدا نیاز به «سرمایه اولیه» دارد و اوست که به بیمه‌گذار پولی پرداخت می‌کند، با این تفاوت که این پول نسبت به قیمت بازاری آن کمتر است. اما طرح دوم، به‌ظاهر بیمه امروزی نزدیک‌تر است و عملا بیمه می‌تواند پول بسیار کمی برای خرید بدهد اما سهم سود بالایی را به‌عنوان سود از طرف بیمه‌گذار -ولو خسارت نکرده باشد- دریافت کند که این عملا بازسازی همان حق بیمه است.

این طرح در هیچ حالتی مشکل غرر ندارد. اما در نسبت با قاعده ربح، ریسک هیچ‌کدام از سرمایه‌گذارانی که قصد سود دارند نباید به صفر مطلق برسد. پس میزان این ریسک را فقط می‌توان کاهش داد و هرچه بیشترِ آن را به سهام غیرممتاز بیمه منتقل کرد؛ و نه اینکه صفرش کرد. لذا این بیمه نیز از منطق کاهش ریسک به‌جای فروش آن استفاده کرده است.

• بسیار غرری: ضمانت بیمه در مقابل هرگونه خسارت حاصل از تسبیب بیمه‌گذار

از آنجا که خسارت‌های غالبی در این نوع از بیمه نیز باید با حساب احتمالات قابل محاسبه باشد تا حداقل در کوتاه‌مدت، خسارت‌ها پنهان شود و معامله عقلایی باشد، لذا در این موارد بیمه «سقف تعهدی» نسبت به جبران خسارت‌های بیمه‌گذار به شخص ثالث قرار می‌دهد. این سقف تعهد، از منظر حقوقی ربطی به میزان موجودی صندوق ندارد و لذا بررسی این نوع از بیمه را کاملا مشابه دسته قبلی قرار می‌دهد. تمام سخنان پیشین در اینجا نیز جاری است.

صرفا یک نهاد خاص بومی در این قسمت اضافه می‌کنیم که منطقی نزدیک به این دسته از بیمه‌ها دارد و آن «ضمان عاقله نسبت به دیه غیرعمد هر فرد مسلمان» است که میزان خسارت در آن می‌تواند نامحدود باشد. این نهاد برخلاف ضمان جریره، به شیوه تکافلی و «تبرع در برابر تبرع» کار می‌کند و از این منظر، با بیمه مرسوم نیز متفاوت است. اما با تشریع اسلامی به‌صورت خاص درباره عاقله، تبدیل به «تعهد و ذمه حقوقی» شده است که به‌نظر می‌رسد در جهت تقویت جایگاه حقوقی روابط خانوادگی است و لذا قابل اطّراد و توسعه نیست.

پاینویس

[1] به این تقریر که در بیمه عمر ربا جاری است: بیمه‌گذار اقساط را ماهیانه یا سالانه به‌عنوان حق بیمه به موسسه بیمه می‌پردازد. پس از پایان مدت قرارداد شرکت بیمه وجوه پرداختی را با مبلغی اضافه به بیمه‌شده یا وارثان و ذی‌نفعان بیمه‌ای بازمی‌گرداند و همین‌مقدار اضافی که بیمه‌گذار از بیمه‌گر دریافت می‌کند رباست. باید گفت درواقع ماهیت اصلی این نوع بیمه‌ها رباست و بیمه امری فرعی است. اشکال دیگر این است که شرکت بیمه‌ای در صورت تاخیر بیمه‌گذار در پرداخت اقساط، دیرکرد تاخیر می‌گیرد و این خسارت تاخیر رباست. اشکال دیگر این است که شرکت بیمه مبالغ دریافتی را که ذخایر بیمه‌ای نامیده می‌شود در معاملات ربوی استفاده می‌کنند. (بیمه از دیدگاه فقه شیعه، مجید رضایی دوانی، https://makarem.ir/maaref/l/0429090)

[2] مجمع الفقه الاسلامی در سال 1398قمری در مکه مکرمه بیمه تجاری و همه انواع آن را حرام دانست؛ یکی از دلایل آن این بود: عقد بیمه تجاری از عقود معاملات مالیه احتمالی است که مشتمل بر غرر زیاد است؛ زیرا بیمه‌گذار نمی‌تواند در وقت عقد بفهمد که چه مقداری می‌دهد و چه مقداری می‌گیرد. ممکن است پس از یک قسط یا دو قسط حادثه اتفاق افتد، پس شرایط بیمه‌گر شامل او می‌شود. هم‌چنین ممکن است حادثه پیش نیاید و او همه اقساط را بدهد و هیچ مبلغی دریافت نکند. همچنین شرکت بیمه‌گر نمی‌تواند نسبت به هر عقدی جداگانه، اندازه‌گیری کند که چه تعداد می‌دهد و چه مقدار می‌گیرد. در حدیث صحیح از پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) وارد شده که از بیع غرر نهی کرده است این نظر توسط مجمع الفقه الاسلامی وابسته به کنفرانس اسلامی در سال 1406ق در جده تایید شد و براساس نظر این مجمع، عقد بیمه تجاری غرر زیادی دارد که عقد را فاسد ساخته و حرام شرعی است. (سالوس، الاقتصاد الاسلامی والقضایا المعاصره، ص501).

[3] قاعده بطلان ربح ما لم یضمن، السید محمود الهاشمی الشاهرودی، 1418ق ، المنهاج، شماره6، صص7-44؛ محمدحسین نجفی حویق، بررسی قاعده الخراج بالضمان از دیدگاه فقهای امامیه، پنجمین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز 1404؛ بررسی فقهی کسب سود بدون قبول ریسک سرمایه، احمدعلی یوسفی، 1401، اقتصاد اسلامی، شماره 87؛ بررسی قاعده الخراج بالضمان با رویکردی بر نظرات امام خمینی(ره)، سیدمحمد موسوی بجنوردی، 1397، پژوهشنامه متین، شماره 78، ص 1-14؛ امکان‌سنجی تطبیق قاعده بطلان ربح ما لم یضمن بر قرارداد مضاربه بانکی، محمدتقی قنواتی، پژوهش فقه اجتماعی، شماره20، 1401، صص 352 -329

[4] در روایتی آمده است امام سجاد (علیه السلام) در هنگام وفات عبدالله بن حسن همه بدهی‌های وی را متقبل شد و چون در آن زمان مالی برای ادای آن نداشت، در هنگام برداشت محصولات کشاورزی که وضعش بهبود یافت آن را ادا کرد.

در روایت فضیل و عبید از امام صادق (علیه السلام) آمده است: هنگامی که محمد بن اسامه به حالت احتضار افتاد، بنی هاشم بر او وارد شدند و به آنان گفت: خویشاوندی‌ام و جایگاهم را نسبت به خودتان می‌دانید و بر من دینی است که دوست دارم آن را از جانب من ضمانت کنید.علی بن حسین (علیه السلام) گفت: هان به خدا سوگند که ثلث بدهی‌ات بر من؛ سپس ساکت شد و جماعت نیز ساکت شدند. علی بن حسین (علیه السلام) [دوباره] گفت: همه بدهی‌ات بر من. سپس فرمود: به‌درستی که مرا باز نداشت از اینکه از ابتدا آن را ضمانت کنم، مگر به‌دلیل کراهت از اینکه بگویند بر ما پیشی گرفت.

[5] به اندازه‌ای که با «فنظره الی میسره» (280بقره) در تعارض نباشد. مثلا وصول از بدهکار مماطل دارا (کسی که علی‌رغم دارابودن پرداخت بدهی خود را به تاخیر می‌اندازد)

[6] ضامن بدهکار می‌شود و طلبکار باید به ضامن رجوع کند. در مرحله بعد، ضامن حق رجوع به بدهکار برای وصول مطالبات را دارد.

[7] طلبکار به هرکدام از ضامن یا بدهکار می‌تواند رجوع کند. درصورت رجوع طلبکار به ضامن و در مرحله بعد، ضامن به بدهکار اصلی رجوع می‌کند.

در روایات فقهی شیعه، ضمانت فقط به‌معنای نقل ذمه به ذمه به چشم می‌خورد. در فقه اهل سنت، ضمّ ذمه به ذمه. اما از نوع روایات ابواب ضمان (وسائل الشیعه، ابواب الحجر و الضمان. مثلا ر.ک.ج‏18، ص425) به‌نظر می‌رسد مانعی جز «ارتکاز طرفین» در راه پذیرش قالب‌های دیگر ضمانت ازجمله ضمّ ذمه به ذمه به چشم نمی‌خورد.

[8] طلبکار به بدهکار اصلی رجوع می‌کند و درصورت استنکاف وی، نوبت رجوع به ضامن می‌رسد. ضامن نیز در مرحله بعد از استنکاف، به بدهکار اصلی رجوع می‌کند.

[9] مثال‌های دیگری نیز از نهادهای «نزدیک به بیمه» در ادبیات فقهی مطرح است. مثلا  طی «عقد موالاه»، شخصی که نسب او مجهول است دیگری را برای پرداخت خسارت حاصله از جنایتش ولیّ خود قرار می‌دهد و درمقابل، این فرد پس از فوت او وارث وی خواهد شد. شبیه آن نیز در عقد ضمان جریره، کسی که وارثی ندارد چنین عقدی با دیگری می‌بندد.

به‌نظر می‌رسد این مثال‌ها جز از باب قیاس، قابل تسری به عقد بیمه نیستند؛ چراکه در هردو سوی خود با عدم قطعیت روبه‌روست درحالی‌که عقد بیمه در یک سوی خود غالبا میزان دریافتی ثابتی را تعیین می‌کند.

[10] عدم پذیرش «ضمانت زوج برای ایفای نفقه آینده زوجه» در فقه، مثال نقض بیان فوق نیست. این نظر فقهی احتمالا حاصل ارتکاز فقها مبنی‌بر اقتضائی‌بودن انتساب نفقه به زوج است. یعنی اصلا کسی دیگر نمی‌تواند و نباید آن را به‌عهده بگیرد. این فقط «حق» زوجه نیست که کسی دیگر مسئولیت آن را به خود منتقل کند، بلکه «حکم» خداست. چنانکه زوجه هم نمی‌تواند حق نفقه خود را به دیگری منتقل کند، زوج هم بدهی نفقه خود را نمی‌تواند به دیگری منتقل کند. به‌نظر می‌رسد مشکل اصلی در پذیرش ضمان نفقه زوجه، این ارتکاز است و نه مسائلی همچون بالفعل‌نبودن تعهد زوج به نفقه.

[11] مثلا فرد می‌تواند در کشتی در حال غرق‌شدن اعلام کند «اَلقِ متاعک فی البحر و علیّ ضمانه» (کالایت را برای سبک‌شدن کشتی به دریا بینداز، من خسارت آن را تضمین می‌کنم). اما چنین معامله‌ای کاملا همراه با جهالت است و حتی عقلایی هم نیست؛ و لذا با بیمه بسیار متفاوت است. همچنین با توجه به مذاق شریعت، به‌نظر می‌رسد صرفا از سرِ اضطرار جایز شده و به هرحال دلالتش ثابت نیست.

[12] این پیش‌فرض قابل دفاع می‌نماید. چون اساساً غرر به معنای فوق، در بحث از «تعهد و ذمه» است و در تبرعات، تعهد و ذمه‌ای در کار نیست.

[13] اگر به این مضمون پایبند باشیم، حتی باید درصورت درخواست «پس‌گرفتن» سهم بیمه نیز به متبرعان حق بدهیم پولشان را پس بگیرند -هرچند بسیار مکروه است. (من لا یحضر، ج‏4، ص380 ش5808)- مگر اینکه در معاملات صندوق ذات آن پول یا کالا تغییر کرده باشد؛ که البته عمدتا این اتفاق می‌افتد.