ارزیابیاقتصادبودجه و هزینه های دولتسند تحلیل مسئله

عملکرد مالی دولت در چهار ماه نخست 1403

بررسی منابع و مصارف بودجه عمومی و عملکرد تبصره 8 (هدفمندی یارانه ها) در سال 1403 و ارائه پیشنهادها

یکی از راه های بررسی بودجه سالانه کشور، بررسی عملکرد مالی دولت است. این ارزیابی عملکرد می تواند منجر به شناسایی چالش ها شود تا برای رفع آن ها اقداماتی برنامه ریزی شود. بررسی عملکرد مالی دولت به شفافیت بودجه کمک کرده و این امکان را فراهم می کند تا با ارزیابی وضعیت منابع و مصارف دولت در خصوص رفع چالش های احتمالی تدابیری اندیشیده شود. چنانچه از این امر غفلت شود عدم تحقق کامل منابع، چالش های عمده ای را برای مدیریت مالی دولت ایجاد می کند. بررسی عملکرد مالی دولت (دولت سیزدهم) در چهار ماه نخست 1403 حاوی نکات ارزشمندی است که بررسی آن ها می تواند سیاستگذاری های پولی و مالی را بهبود بخشد.

ضرورت و اهداف پژوهش

تامین کسری بودجه از روش های نامناسب آسیب های مختلفی به سیاستگذاری پولی و مالی و تشدید ناترازی های اقتصادی وارد می کند. از این رو ضروری است به صورت منظم و در مقاطع زمانی مشخص، تصویری کامل از وضعیت منابع و مصارف دولت به همراه تبیین چالش های احتمالی ارائه شود. این گزارش با هدف ارائه تصویرکلی از وضعیت مالی دولت و کسری بودجه چهارماهه ابتدایی سال 1403 تدوین شده است و مشتمل بر دو بخش اصلی است. در بخش اول عملکرد منابع و مصارف عمومی در چهارماهه ابتدایی سال بررسی و به طور خلاصه مهم ترین نکات کارشناسی درباره آن ارائه شده است. در بخش دوم عملکرد منابع و مصارف جدول هدفمندسازی یارانه ها بررسی شده است.

بررسی منابع و مصارف بودجه عمومی

در این بخش منابع و مصارف بودجه عمومی سال 1403 در چهارماهه اول سال مورد بررسی قرار گرفته است:

منابع بودجه عمومی

منابع بودجه عمومی عبارتند از: درآمدهای مالیاتی، درآمدهای گمرکی، منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی، فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول (مولدسازی)، واگذاری اوراق مالی، واگذاری شرکت های دولتی و سایر واگذاری ها و سایر منابع. بررسی ها حاکی از آن است که به صورت کلی منابع محقق شده در چهارماهه ابتدایی سال، 77 درصد مصوب چهارماهه اول سال است. بنابراین 21 درصد منابع در این برهه تحقق نیافته است.

  • درآمدهای مالیاتی

درآمدهای مالیاتی با 74 درصد تحقق، منبع اصلی تامین مالی در چهارماهه ابتدایی سال بوده است. حدود 44 درصد از منابع وصولی چهارماهه از محل درآمدهای مالیاتی محقق شده است.

  • درآمدهای گمرکی

درآمدهای گمرکی تنها به میزان 57 درصد از رقم مصوب چهارماهه وصول شده است. مطابق قانون بودجه سال 1403 حدود 33 هزار میلیارد تومان (31 درصد از درآمدهای گمرکی) متعلق به حقوق ورودی خودرو است که با توجه به واردات نه چندان چشمگیر خودرو و انتفاع حداقلی دولت از محل واردات، در چهارماهه ابتدایی امسال، عملکرد درآمد گمرکی از محل واردات خودرو تنها 15 درصد رقم مصوب بوده است. روشن است در صورت واردات خودرو در ادامه سال وصول درآمدهای گمرکی پیش بینی شده بهبود خواهد یافت.

  • صادرات فرآوردهای نفتی

منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، خالص صادرات گاز و فروش داخلی خوراک میعانات گازی به پتروشیمی های داخلی 82 درصد تحقق را نسبت به مصوب چهارماهه نشان می دهد. عملکرد بالای منابع حاصل از این ردیف، عمدتا به دلیل تحقق مناسب خالص صادرات گاز طبیعی در چهارماهه نخست سال 1403 بوده است.

  • واگذاری ها

منابع وصولی از واگذاری شرکت های دولتی و سایر واگذاری ها در چهارماهه سال 50،1403 درصد مصوب چهارماهه است که وصول اقساط واگذاری های سال های گذشته (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) است. پیش بینی می شود تا انتهای سال 1403 واگذاری جدیدی صورت نگرفته و صرفا واریز اقساط گذشته محقق شود.

  • عرضه اوراق بدهی

عرضه اوراق بدهی در چهارماهه ابتدایی سال حدود 72 هزار میلیارد تومان معادل 86 درصد رقم مصوب چهارماهه انجام شده است. تسریع در فروش اوراق بدهی در چهارماهه ابتدایی سال 1403 در مقایسه با سال گذشته که در همین مقطع عملکرد فروش اوراق بدهی صفر بود، مثبت ارزیابی می شود و از عرضه حجم بالای اوراق بدهی در بازه کوتاه انتهای سال پیشگیری می کند. درصد تحقق مربوط به «فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول» تنها 8 درصد است.

  • استقراض از صندوق توسعه ملی

در چهارماهه ابتدایی سال 14 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی تامین شده است. در سال گذشته، استقراض از صندوق توسعه، منابعی را برای دولت فراهم کرد که مانده مصرف نشده آن در چهارماهه سال جاری استفاده شده است.

  • سایر درآمدها

در چهارماهه نخست سال، از بین منابع مختلف، ردیف «سایر» بالاترین درصد تحقق (112 درصد) را نسبت به مقدار مصوب چهارماهه رقم زده است. منظور از این ردیف تمامی منابعی است که در ردیف های دیگر منابع جای نگرفته است. یکی از اقلام موجود در این ردیف سود سهام شرکت های دولتی است که در چهارماهه ابتدایی سال وصولی آن بالاترین درصد عملکرد در بین ردیف های سایر درآمدها (188 درصد رقم مصوب) بوده است.

مصارف بودجه عمومی

مصارف بودجه عبارتند از: اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی.

  • اعتبارات هزینه ای

بررسی این مصارف نشان دهنده این است که 6 درصد اعتبارات هزینه ای مصوب بودجه در چهار ماهه اول سال 1403 پرداخت شده است. بیشترین مصرف اعتبارات هزینه ای در چهار ماهه ابتدایی سال مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان و بازنشستگان است که به ترتیب 83 و 105 درصد محقق شده و اعتباری بالغ بر 466 هزار میلیارد تومان برای این موارد پرداخت شده است. پرداخت اعتبارات هزینه ای استانی در چهار ماهه ابتدایی سال حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان معادل 81 درصد مقدار مصوب چهارماهه است.

  • تملک دارایی های مالی و سرمایه ای

در مورد درصد عملکرد تملک دارایی های مالی این نکته شایان ذکر است که مطابق روال همیشگی، بازپرداخت اصل اوراق سررسید شده در چهار ماه ابتدایی سال به صورت کامل انجام گرفته است و عملکرد 49 درصدی ناشی از این است که بخش کمتری از اوراق مالی اسلامی در ماه های ابتدایی سال سررسید می شود. انتظار می رود سررسید حجم قابل توجهی از اوراق بدهی دولت در شش ماهه دوم سال قرار گیرد. منابع دریافتی سازمان هدفمندی یارانه ها در چهارماهه ابتدای سال شامل حدود 6 هزار میلیارد تومان تنخواه دریافتی از خزانه داری کل کشور است.

تراز کلی بودجه و کسری تامین نشده

تراز منابع و مصارف دولت در چهارماهه سال جاری با توجه به عدم تحقق کامل منابع، 19 هزار میلیارد تومان کسری داشته است. این کسری از طریق 14 هزار میلیارد تومان استفاده از صندوق توسعه (انتقال بخشی از منابع استقراضی از صندوق توسعه ملی، از سال گذشته به سال جاری) و 5 هزار میلیارد تومان ظرفیت ماده 125 قانون محاسبات عمومی (حساب سپرده شرکت های دولتی) تامین شده است.

بررسی ها حاکی از آن است که کسری تراز عملیاتی 189 هزار میلیارد تومان است. با فرض پرداخت همه هزینه های عمومی و با لحاظ مبلغی که از محل صندوق توسعه تامین شده است، پیش بینی می شود دولت تا پایان سال 1403 برای تامین بودجه عمومی به حداقل 270 هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز داشته باشد. کسری مذکور با این فرض است که ارقام مصوب مصارف عمومی دولت با کم برآوردی همراه نباشد. شایان ذکر است که این کسری با عدم تخصیص برخی هزینه ها مطابق با روال سال های گذشته کاهش خواهد یافت.

بررسی عملکرد تبصره 8 (هدفمندی یارانه ها)

در این قسمت منابع و مصارف جدول هدفمندسازی یارانه ها (تبصره 8 قانون بودجه) بررسی شده است.

منابع تبصره 8

سرجمع منابع مصوب تبصره 8 قانون بودجه سال 1403، از محل درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی (بنزین، گازوئیل و…)، درآمد حاصل از صادرات فرآورده های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی، معادل 759 هزار میلیارد تومان است. از این رقم، 253 هزار میلیارد تومان پیش بینی قانون بودجه از چهارماهه سال 1403 است که تنها 55 درصد آن تحقق یافته است. علاوه بر منابع قانون بودجه، سازمان هدفمندی معادل 77.8 هزار میلیارد تومان از سایر منابع تامین اعتبار مانند تنخواه بانک مرکزی و تنخواه خزانه داری در چهارماهه نخست سال استفاده کرده است.

مصارف تبصره 8

مصارف تبصره (8) در جهت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها از جمله شامل پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان، یارانه دارو، مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد، پرداخت هزینه شرکت های دولتی حوزه انرژی و حمایت از طرح های صرفه جویی مصرف سوخت هزینه می شود. مصارف 4 ماهه ابتدایی سال 1403 به میزان 217 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

پیش بینی وضعیت کلی

با توجه به رشد بالای مصرف داخلی بنزین و گازوئیل، خالص صادرات فرآورده های نفتی کمتر از پیش بینی قانون محقق خواهد شد. طبیعی است به دلیل ثبات کلی و رشد اندک ظرفیت پالایشی کشور، رشد مصرف داخل با کاهش درآمدهای صادراتی همراه است. بنابراین، صادرات فرآورده های نفتی عدم تحقق قابل توجهی خواهد داشت. دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی وابستگی زیادی به تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها دارد. با توجه به چشم انداز از قیمت گاز در هاب های منطقه ای و نرخ ارز، 75 هزار میلیارد تومان کسری از این محل پیش بینی می شود. از طرف مصارف، یارانه نان در قانون بودجه با کم برآوردی جدی همراه بود و از این محل 50 هزار میلیارد تومان هزینه های اجتناب ناپذیر افزایش پیدا می کند. بر این اساس، کسری هدفمندسازی یارانه ها مجموعا 200 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

 به منظور بهبود عملکرد منابع عمومی دولت و کاهش کسری بودجه اقدامات ذیل پیشنهاد می شود:

  • بهبود نسبت منابع مالیاتی به کل منابع، ضمن حمایت از تولید با روش هایی نظیر جلوگیری از فرار مالیاتی؛
  • تدقیق برآورد منابع و مصارف بودجه عمومی در تدوین لایحه بودجه دولت؛
  • انتشار منظم اوراق بدهی مالی اسلامی جهت پوشش کسری بودجه و افزایش ظرفیت آن؛
  • استفاده از ظرفیت مولدسازی برای افزایش درآمدهای دولت از طریق ایجاد سازوکارهای انگیزشی و درآمدزایی حداکثری برای دولت.

جمع بندی

بررسی عملکرد منابع و مصارف عمومی در چهارماهه ابتدایی سال 1403 نشان می دهد منابع محقق شده در چهار ماهه نخست سال 77 درصد از رقم مصوب را تشکیل می دهد. درآمدهای مالیاتی با 74 درصد تحقق، منبع اصلی تامین مالی بوده است. همچنین، کسری تراز نقدی دولت در این دوره به 19 هزار میلیارد تومان رسید که با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و منابع ماده 125 قانون محاسبات عمومی پوشش داده شده است. عملکرد منابع هدفمندی یارانه ها نشان دهنده تحقق 55 درصد از منابع مصوب است و پیش بینی می شود 200 هزار میلیارد تومان کسری وجود داشته باشد. به طور کلی پیش بینی می شود تا پایان سال 1403، 89 درصد از منابع بودجه عمومی محقق شود و با فرض تخصیص ۱۰۰ درصدی مصارف، حداقل 270 هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز است.

این مطالعه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی توسط محمدمهدی جعفری در سال 1403 انجام شده است.

امتیاز کاربر 0 (0 رای)

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

مرکز پژوهش‌ های مجلس شورای اسلامی نهادی وابسته به مجلس شورای اسلامی ایران است که پژوهش‌ های علمی لازم را جهت استفاده در برنامه‌ریزی‌ ها و تصمیمات حقوقی و فناورانه انجام می‌ دهد. ورود به صفحه انديشکده

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا