رصد میزان فقهی بودن نهادهای امنیتی

امنیت یکی از مهم ترین عوامل تحقق زندگی و حیات مطلوب برای انسان است. به همین منظور تامین امنیت از مهم ترین وظایف حکومت هاست. لذا هیچ مکتب یا نظام حقوقی نمی تواند خود را نسبت به موضوع امنیت بی تفاوت نشان دهد. باورهای دینی می تواند جهت گیری راهبردهای امنیتی و نظامی را مشخص کند. به همین منظور پس از ایمان به آموزه های اعتقادی، مهم ترین مسئله در حوزه امنیت، سرازیر شدن این نوع از باور به حوزه عمل است. یک نگاه به متون دینی و احکام و مقررات اسلامی کافی است که هم به اهمیت امنیت در همه عرصه ها از دیدگاه اسلام و هم راه حل هایی که اسلام برای تحقق بخشیدن به امنیت در جامعه اسلامی ارائه شده است پی برده شود.

ضرورت و اهداف پژوهش

امنیت و چگونگی دستیابی به آن، یکی از مفاهیم مهم و کلیدی در مباحث حقوقی و سیاسی محسوب می شود. ناامنی چه ناشی از عوامل خارجی باشد چه داخلی، موجب سست شدن پایه های حکومت و آسیب پذیری آن می شود. تهدیدات امنیتی، گاه متوجه افراد جامعه است و گاهی نیز نظام سیاسی را هدف قرار می دهد. در هر دو حالت اگر این تهدیدات برطرف نشوند کارآمدی نظام سیاسی را مخدوش می کند. نوع نگاه به امنیت در هر حکومت، برآمده از مبانی «هستی شناختی»، «انسان شناختی» و «غایت شناختی» آن حکومت است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، این مبانی بر بنیان های دینی و اسلامی استوار است. اصلی ترین نهادهایی که هر حکومتی در راستای تامین امنیت خود اقدام به تاسیس آن ها می کند، به دو بخش «نهادهای تصمیم ساز» همانند رهبری، شورای عالی امنیت ملی، مجلس و دیگری بخش «اجرایی و عملیاتی» مانند نهادهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی، تقسیم می شوند. با توجه به اهمیت نهادهای امنیتی، بررسی میزان تطابق نهادهای تصمیم ساز و اجرایی در حوزه امنیت با قانون و دستورات شرع ضروری است.

رصد نهادهایی آموزشی و پژوهشی

ازجمله نهادهایی که در فقهی سازی تصمیمات سیاسی در حوزه امنیت باید مورد توجه و بحث قرار گیرد، نهادهای آموزشی و پژوهشی اعم از حوزه و دانشگاه است. این نهادها به سه قسم نهادهای حوزوی یا مرتبط با حوزه علمیه، نهادهای دانشگاهی در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل و نهادهای نظامی تقسیم می شوند:

حوزه علمیه و نهادهای وابسته

 نهادهای حوزوی، خود به سه بخش حوزه علمیه، نهادهای آموزشی و نهادهای پژوهشی تقسیم می شوند. حوزه علمیه اصلی ترین نهادی است که پیرامون فقه امنیت می تواند فعالیت داشته باشد. بررسی دروس خارج حوزه علمیه قم، حاکی از آن است که از میان دروس خارج از فقه ارائه شده در این حوزه، هیچ یک از این دروس پیرامون فقه امنیت نیست. همچنین بررسی مهم ترین نهادهای آموزشی و پژوهشی حوزوی مانند دانشگاه باقرالعلوم، جامعه المصطفی (ع)، دانشگاه امام صادق (ع)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نشان می دهد که تقریبا هیچ یک از گرایش های درسی، کتب، مقالات و مجلات منتشر شده از سوی این مراکز در حوزه فقه امنیت به معنای گسترده آن نیست.

پژوهشی و آموزشی دانشگاهی

 بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۶۶، وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف شد تا مقدمات لازم برای تاسیس دانشگاه علوم سیاسی به منظور تربیت نیروهای سیاسی کشور فراهم آورد. این مصوبه در قالب تاسیس دانشکده یا رشته علوم سیاسی در دانشگاه های علوم انسانی، به منصه ظهور رسیده است. امنیت در دروس دانشگاه های عمومی به عنوان یکی از حوزه های گرایش روابط بین الملل محسوب می شود؛ بنابراین امنیت به عنوان یک رشته تحصیلی، مربوط به علوم سیاسی خواهد بود. بررسی دانشگاه ها و نهادهای آموزشی در ایران مانند دانشکده روابط بین الملل و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشان می دهد، این نهادها برنامه ای مستقیم برای تربیت متخصص در حوزه امنیت، نداشته اند.

نهادهای پژوهشی و آموزشی نظامی

 بررسی نهادهای علمی و آموزشی از دو جهت موردتوجه است، اول اینکه در تدریس این گرایش ها به چه میزان از منابع و کتب فقهی استفاده شده است؛ و دیگر اینکه دانشجویان این دانشکده و دانشگاه ها چگونه پس از اتمام تحصیل و در صورت احراز صلاحیت های علمی و گزینشی، به استخدام نهادها و سازمان های امنیتی درمی آیند، به چه میزان از تربیت فقهی برخوردار می شوند. بررسی مراکزی چون دانشگاه امام حسین (ع)، دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی و دانشگاه عالی دفاع ملی نشان می دهد که هیچ یک از مجلات، مقالات و کتب منتشرشده از سوی این مراکز مختص حوزه فقه امنیت نیست.

درنهایت می توان بیان داشت که این نهادها، از حیث تربیت نیرو و تولید دانش به شدت دچار ضعف هستند. البته در مقایسه میان نهادهای آموزشی غیر حوزوی و نهادهای حوزوی، باید اذعان نمود که حوزه علمیه به مراتب ضعیف تر عمل کرده است.

رصد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران

تأمین امنیت، نیازمند تاسیس نهادهای امنیتی از سوی یک حکومت خواهد بود. این نهادهای امنیتی از دو حیث تصمیم سازی و عملیاتی در تأمین امنیت دخالت دارند. برخی از مهم ترین نهادهای تصمیم ساز داخلی عبارت اند از:

• نهاد رهبری: اصلی ترین و مهم ترین نهاد تصمیم ساز در حوزه امنیت و بلکه در تمام حوزه های حکومتی، نهاد رهبری است. تردیدی نیست که تصمیمات و سیاست های اتخاذشده از جانب مقام رهبری به عنوان فقیه جامع الشرایط، برآمده از فقه هستند؛ اما قانون گذار راهکار و نهادی را برای نظارت بر حسن اجرای این تصمیمات و سیاست ها اتخاذ نکرده است؛
• مجمع تشخیص مصلحت نظام: در میان نهادهای حکومتی مجمع تشخیص مصلحت نظام ازجمله نهادهایی است که نقش اجرایی و عملیاتی نداشته و صرفا در راستای تصمیم سازی و سیاست گذاری ایفای نقش می کند. یکی از نقشه ای پررنگ مجمع تشخیص مصلحت در حوزه امنیت، مربوط به نقش آن در تبیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. این مجمع به عنوان بازوی رهبری نقش مشاور ایشان را ایفا می نمایند؛
• شوراى عالى امنیت ملى: یکی از نهادهایی که مستقیما در راستای تأمین امنیت تاسیس شده است، شورای عالی امنیت ملی است. تقریباً تمام نهادهای حکومتی از طریق شورای عالی امنیت ملی در تأمین امنیت، دخیل هستند؛ زیرا اصلی ترین اعضای این نهاد، رؤسای قوای سه گانه است. بیشتر اعضای این شورا از افراد دولتی هستند. به همین جهت به نظر می رسد مشاوره ها و تصمیم های برآمده از شورای عالی امنیت ملی بیش از آن که تابع فقه باشد، تابع رویکرد سیاسی و جناحی دولت خواهد بود. لذا به سختی می توان بیان کرد که افراد حاضر در این شورا می توانند تصمیم سازی فقهی داشته باشند.

رصد نهادهای نظامی در حوزه امنیت

 یکی از اقداماتی که همواره حکومت ها برای تامین امنیت جامعه تحت سلطه خود و بلکه برای تامین امنیت حاکمیت خویش، مورد توجه قرار می دهند، ایجاد نهاد و یا نهادهایی است که این مهم را تأمین نمایند. یکی از مهم ترین نهادها در این زمینه نهادهای نظامی هستند. بر اساس ماده ۲ قانون ارتش، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و نیروهای انتظامی. با بررسی های انجام شده به نظر می رسد جزئیات اینکه ساختار نهاد نظامی فارغ از خصوصیات افرادی که در این نهادها مورداستفاده قرار می گیرند چگونه باشد، بر عهده فقه نیست که آن را پاسخ بدهد. در واقع وظیفه فقه این است که بگوید بری تامین امنیت باید نهاد نظامی شکل بگیرد؛ اما اینکه ساختار آن چگونه باشد، تابع نیاز است.

ارائه راهکارها به منظور فقهی شدن نهادهای امنیتی

برای فقهی بودن نهادهای نظامی، قبل از هر چیز باید تصمیمات امنیتی برمبنای احکام فقهی باشند. به همین منظور در تصمیم سازی آنچه لازم است، وجود افرادی است که در حوزه فقه امنیت تخصص داشته باشند و از قوه استنباط فقهی لازم برخوردار باشند. این امر مهم بر عهده نهادهای علمی اعم از حوزوی و دانشگاهی است. لذا برای تولید نظریه و تصمیم سازی فقهی و به تبع آن تنظیم رفتار و عملکرد نهادهای امنیتی بر اساس فقه اسلامی، ابتدا باید افرادی را تربیت نمود که در این حوزه صاحب رأی و اندیشه تخصصی باشند. این مهم در وهله اول نیازمند تغییر متون آموزشی و پژوهشی حوزه و دانشگاه خصوصا نظامی است.

بنابراین از یک سو وظیفه دولت و حوزه علمیه است تا زیرساخت های نظریه سازی و تربیت محقق طراز اول در حوزه فقه امنیت را با تولید محتوا و بودجه فراهم سازند و از سوی دیگر، نهادهای نظامی نیز با القا و مطرح ساختن نظرات و مسائل خود به نهادهای فقهی و دولتی، با درخواست توجه بیشتر و تولید نظریه زمینه را برای این مهم فراهم سازند.

جمع بندی

در نظام جمهوری اسلامی ایران نگاه به امنیت بر بنیان های دینی و اسلامی استوار است. ازجمله نهادهایی که در فقهی سازی تصمیمات سیاسی در حوزه امنیت باید موردتوجه و بحث قرار گیرد، نهادهای آموزشی و پژوهشی اعم از حوزه و دانشگاه است. بررسی ها نشان می دهد این نهادها، از حیث تربیت نیرو و تولید دانش به شدت دچار ضعف هستند. تصمیم سازی امنیتی در ایران از دو ناحیه صورت می گیرد، نهاد رهبری به عنوان فرمانده کل قوا و سایر نهادهای تصمیم ساز مانند قوه مجریه و مقننه. روشن است که تصمیم سازی از ناحیه ولی امر به جهت آنکه فقیه جامع الشرایط عهده دار آن است، کاملا فقهی است. لکن از ناحیه سایر قوا اساسا یا تصمیم سازی صورت نگرفته است و یا در مواردی که چنین بوده، متصدیان امر توان لازم برای توجیه فقهی تصمیمات اتخاذشده را ندارند. در بخش نهادهای امنیتی نظامی نیز جزئیات اینکه ساختار نهاد نظامی چگونه باشد، بر عهده فقه نیست و تابع نیاز است.

این مطالعه در موسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه توسط  حجت الاسلام محمد قاسمی انجام شده است.