تحریم و چشم انداز اقتصاد ایران

در دنیای پر تحولات امروز، اقتصادهای ملی با چالش های متعددی از جمله نوسانات بازارهای جهانی، تحریم ها و بحران های غیرمنتظره روبرو هستند که پیش بینی دقیق متغیرهای کلان اقتصادی را دشوار می سازد. تحلیل درست این متغیرها و درک تاثیرات عوامل داخلی و خارجی بر اقتصاد، برای سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان ضروری است تا راهبردهای موثری جهت حفظ ثبات و رشد اقتصادی طراحی کنند. در شرایط نامطمئن مانند تحریم ها و همه گیری های جهانی، استفاده از مدل های اقتصاد سنجی جامع که قابلیت انعطاف در بررسی تعاملات پیچیده بین بخش های مختلف اقتصاد را داشته باشند، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. این رویکردها کمک می کنند تا چشم اندازی واقع بینانه از آینده اقتصادی کشورها ترسیم شود.

ضرورت و اهداف پژوهش

در حال حاضر پیش بینی دقیق متغیرهای کلان اقتصاد ایران در شرایط پیچیده و پرریسک تحریم ها اهمیت بالایی دارد، چراکه امکان سیاست گذاری داده محور و شبیه سازی ریسک ها را فراهم می کند. تحریم ها، نوسانات نرخ ارز، تورم بالا، رشد اقتصادی پایین و تاثیرات همه گیری کرونا موجب تغییرات عمیق در اقتصاد ایران شده اند و روابط بین متغیرهای اقتصادی را پیچیده تر کرده اند. این وضعیت نامطمئن، همراه با شوک های تشدید تحریم یا لغو آن ها، ریسک سیاست گذاری را افزایش داده است. گزارش حاضر پیش بینی روند شاخص های کلیدی اقتصاد ایران می پردازد و تلاش می کند با ساخت سناریوهای خوشبینانه، بدبینانه و میانه، تاثیر تحریم ها بر رشد اقتصادی، تورم و بیکاری را تحلیل کند. هدف، ارائه چشم اندازی جامع و کاربردی برای تصمیم گیرندگان اقتصادی در شرایط پیچیده و پرابهام پیش روست.

روش شناسی پژوهش

به منظور پیش بینی متغیرهای اقتصادی از یک مدل اقتصاد سنجی استفاده شده است. مدل اقتصاد سنجی خودرگرسیون برداری (VAR) که توسط کریستوفر سیمز در 1980 معرفی شد، به عنوان یک ابزار پیش بینی معتبر در اقتصاد کلان به کار می رود. این مدل ساختاری بدون فرض گیری درباره علیت متغیرها، با در نظر گرفتن تاثیر متقابل آن ها، متغیرهای اقتصادی مانند رشد، تورم، نرخ ارز، نرخ بیکاری، بهره وری، تشکیل سرمایه ثابت و کسری بودجه دولت را پیش بینی می کند و امکان انجام تحلیل های سناریویی را نیز فراهم می سازد. در ادامه گزارش، نتایج پیش بینی این متغیرها با استفاده از نرم افزار ایویوز و مدل VAR ارائه شده است.

با توجه به پیچیدگی های محیط اقتصادی و تغییرات سریع در سطح جهانی، پیش بینی آینده متغیرهای کلان اقتصادی بدون در نظرگرفتن سناریوهای گوناگون، اغلب به نتایج غیرقابل اعتماد منتهی می شود. روند متغیرهای اقتصادی کشور در ده ساله اخیر نسبت به اخبار مذاکرات برای رفع تحریم و یا تشدید تحریم بسیار حساس بوده است؛ به گونه ای که هر متغیر در صورت لغو تحریم و یا تشدید تحریم سرنوشت متفاوتی خواهند داشت. به همین دلیل مبنای تعیین سناریوها وضعیت تحریم قرار گرفته است.

• سناریوی ادامه روند فعلی: حالتی را در نظر می گیرد که در خصوص تحریم ها تغییر خاصی رخ ندهد و روند فعلی ادامه پیدا کند. در حقیقت شوک جدیدی به اقتصاد وارد نشود؛
• سناریوی تشدید تحریم: حالتی را در نظر می گیرد که تحریم ها به صورت هوشمندانه و پویا تمامی کانال های فروش نفت و واردات سرمایه، نقل و انتقالات مالی و حتی ورود تکنولوژی به کشور مسدود کنند؛
• سناریوی لغو تحریم ها: حالتی را در نظر می گیرد که مذاکرات منجر به لغو تمامی تحریم های اقتصادی ایران و افزایش فروش نفت شود.

چشم انداز شاخص های اقتصادی

در این بخش بر اساس آنچه که در مورد مدل پیش بینی و سناریوهای تدوین شده گفته شد به پیش بینی متغیرهای اقتصاد ایران پرداخته می شود. این متغیرها را به سه دسته متغیرهای اقتصاد کلان، متغیرهای دولت و متغیرهای اجتماعی – اقتصادی تقسیم شده اند:

اقتصاد کلان

پیش بینی متغیرهای اقتصاد کلان عبارتند از:

• تشکیل سرمایه ثابت: شاخص تشکیل سرمایه ثابت نمادی از وضعیت سرمایه گذاری در ایران است. در سناریوی ادامه روند فعلی، این شاخص تا سال 1405 با رشد ملایم به حدود 291 هزار میلیارد تومان می رسد که رشدی محدود و ناکافی است. در سناریوی تشدید تحریم ها، تشکیل سرمایه کاهش یافته و به 264 هزار میلیارد تومان می رسد. لغو تحریم ها رشد اندکی ایجاد کرده و سرمایه گذاری را به 303 هزار میلیارد تومان می رساند، اما هنوز جایگزین افت دهه 90 نیست و نیاز به سرمایه گذاری بیشتر وجود دارد؛

• بهره وری: بهره وری اقتصاد ایران ابهامات زیادی دارد و عوامل رشد آن در کوتاه مدت ناشی از نوآوری و سرمایه گذاری فردی و در بلندمدت نتیجه سیاست های اقتصادی و بهبود ساختاری است. پیش بینی بهره وری دشوار است، زیرا عوامل موثر در زمان و مکان متفاوت اند. نمودار پیش بینی بهره وری سرمایه در سال 1405 سه سناریو دارد: تشدید تحریم ها، کاهش بهره وری را به دنبال دارد، لغو تحریم ها رشد قابل توجهی ایجاد می کند و ادامه روند فعلی رشد ملایمی را نشان می دهد. بهره وری نیروی کار به دلیل ارتباط با دستمزدها تغییرات کمتری دارد؛ تشدید تحریم ها آن را کاهش می دهد، لغو تحریم ها تغییر قابل توجهی ندارد و ادامه روند فعلی افزایش تدریجی بهره وری را نشان می دهد؛

• رشد: رشد اقتصادی ایران در سال های 1397 تا 1400 شدیدا سرکوب شده بود و پس از آن تا حدی بازیابی شد. پیش بینی رشد اقتصادی سال 1405 در سه سناریو ارائه شده است: در سناریوی تشدید تحریم ها، رشد به 2.21 درصد کاهش می یابد که به دلیل محدودیت های بین المللی، کاهش درآمد نفت و مشکلات داخلی مثل خشکسالی و ناترازی برق است. سناریوی لغو تحریم ها رشد چشمگیر 8.24 درصدی را با بازگشت سرمایه گذاری، افزایش صادرات و بهبود فضای کسب و کار پیش بینی می کند. در ادامه روند فعلی، رشد اقتصادی حدود 2.69 درصد خواهد بود. همچنین رشد بخش غیرنفتی در صورت لغو تحریم ها به 8.3 درصد می رسد، اما در شرایط تحریم ها و وضعیت فعلی، پایین تر و رو به کاهش خواهد بود؛

• تورم: بعد از خروج آمریکا از برجام، تورم ایران بین سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ همواره بالای ۴۰ درصد بود. کرونا و تحریم ها تورم را تشدید کردند، اما پس از ۱۴۰۰ تورم روند کاهشی گرفت و در ۱۴۰۳ به حدود ۳۵ درصد رسید. پیش بینی ها برای ۱۴۰۵ نشان می دهد در سناریوی تشدید تحریم، تورم تا ۳۹ درصد می رسد، اما از ۴۰ درصد بالاتر نمی رود. سناریوی لغو تحریم ها، تورم را به زیر ۳۰ درصد کاهش می دهد و در صورت ادامه روند فعلی تورم حدود ۳۰ درصد پیش بینی می شود؛ بنابراین، نرخ تورم آینده به تحولات سیاسی و اقتصادی و وضعیت تحریم ها بستگی دارد، اما نوسانات شدید احتمالا رخ نخواهد داد؛

• نرخ ارز: نرخ ارز بازار آزاد ایران حساس ترین متغیر اقتصادی به تحریم هاست و تحت تاثیر انتظارات، نوسانات شدیدی دارد که بانک مرکزی توان کنترل آن را ندارد. در شرایط عدم اطمینان سیاسی، اقتصاد دچار تورم و رکود توامان می شود. پیش بینی نرخ ارز در سال ۱۴۰۵ نشان می دهد در سناریوی تشدید تحریم ها نرخ ارز تا ۱۶۸ هزار تومان می رسد، در صورت تداوم شرایط فعلی حدود ۱۲۵ هزار تومان خواهد بود و با توافق بین المللی نرخ ارز به حدود ۸۸ هزار تومان کاهش می یابد. بانک مرکزی برای جلوگیری از شوک های شدید، از کاهش شدید نرخ ارز جلوگیری می کند.

دولت

پیش بینی متغیرهای مربوط به دولت عبارتند از:

• درآمد مالیاتی: کاهش درآمد نفتی ناشی از تحریم ها باعث کسری شدید بودجه دولت ایران شده است. هزینه های دولت ثابت و انعطاف ناپذیر است، بنابراین دولت برای جبران کسری، مالیات را افزایش می دهد که در شرایط رکود اقتصادی فشار بر رفاه و رشد را بیشتر می کند. پیش بینی ها نشان می دهد در سناریوی تشدید تحریم یا ادامه وضعیت فعلی، درآمد مالیاتی به طور یکنواخت افزایش می یابد، اما با لغو تحریم ها درآمد مالیاتی ناشی از رشد دستمزدها و مالیات بر مصرف، به طور چشمگیر جهش می کند؛

• کسری بودجه: وابستگی بودجه دولت ایران به درآمد نفتی ناپایدار موجب کسری بودجه پایدار شده است. شاخص کسری تراز عملیاتی نشان می دهد دولت چقدر هزینه های خود را با درآمدهای پایدار (عمدتا مالیاتی) پوشش می دهد. پیش بینی ها حاکی از آن است که با لغو تحریم ها کسری تراز عملیاتی بهبود معقولی داشته باشد، اما در سناریوی تشدید تحریم یا ادامه وضعیت فعلی، به دلیل رشد محدود اقتصادی، درآمد مالیاتی افزایش چشمگیری نخواهد داشت و کسری بودجه عمیق تر خواهد شد.

متغیرهای اجتماعی

سناریوهای مربوط به متغیرهای اجتماعی عبارتند از:

• دستمزد: دستمزدها در اقتصاد ایران نقش مهمی در رفاه، حق بیمه بازنشستگی و تقاضای کل دارند. پیش بینی ها نشان می دهد در سناریوی رفع تحریم، میانگین دستمزد به حدود 29 میلیون تومان می رسد که رشد ۵۰ درصدی دارد. در سناریوی تشدید تحریم، میانگین دستمزد با وجود تورم، سرکوب شده و به ۲۳ میلیون تومان (رشد ۳۵ درصدی) می رسد. سناریوی ادامه روند فعلی، متوسط دستمزدها را حدود ۲۶ میلیون تومان با رشد ۴۵ درصدی پیش بینی می کند؛

• نابرابری: نابرابری در ایران با کاهش ضریب جینی در دهه ۹۰ همراه بوده، هرچند فقر افزایش یافته است. ضریب جینی پس از توزیع یارانه نقدی کاهش می یابد، اما با تورم مجدد به سطح قبلی باز می گردد. پیش بینی ها نشان می دهد در سناریوی تشدید تحریم، نابرابری افزایش می یابد، اما در صورت رفع تحریم ها، ضریب جینی کمی کاهش می یابد. در این حالت، اقتصاد ابتدا بر رشد تمرکز دارد و کاهش فقر قابل توجه خواهد بود، ولی کاهش نابرابری محدود است.

تحلیل نتایج

نتایج حاصل از پیش بینی به ویژه در خصوص دو متغیر رشد اقتصادی و متغیر تورم بسیار نزدیک به نتایج حاصل از پیشبینی صندوق بین المللی پول است. از این رو می توان ادعا کرده که اعداد پیش بینی شده در هر دو مدل مورد استفاده در سه سناریوی قابل اعتماد است.

پیش بینی ها نشان می دهد که متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت، بهره وری و ضریب جینی واکنش چندانی به شرایط تحریم نشان نخواهند داد. این عدم حساسیت ریشه در ماهیت بلندمدت بودن این دسته از متغیرها دارد. در مقابل رشد اقتصادی، نرخ ارز، تورم و کسری بودجه به شدت به نتایج حاصل از مذاکرات و حالات تشدید تحریم یا لغو تحریم و یا ادامه روند فعلی حساس هستند.

بر اساس نتایج به دست آمده، شرایط تحریمی در سال اول موجب بازگشت تورم به کانال 40 درصد نخواهد شد؛ اما میتوان حدس زد که به راحتی در سال دوم اقتصاد ایران به سطح تورم 40 درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی نیز در صورت لغو تحریم ها جهش خوبی خواهد داشت. البته این جهش از طرف افزایش چشمگیر بهره وری سرمایه و نیروی کار یا جذب شدید سرمایه در کشور نیست و از طریق به کارگیری ظرفیت های مغفول مانده اتفاق خواهد افتاد.

جمع بندی

پیش بینی داده محور و تحلیل سناریویی، ابزار موثری برای سیاست گذاران جهت مدیریت ریسک ها و اتخاذ تصمیمات بهینه در شرایط نامطمئن اقتصاد ایران است. این پژوهش با هدف پیش بینی دقیق متغیرهای کلان اقتصاد ایران در شرایط پیچیده تحریم ها و اثرات آن ها انجام شد. با استفاده از مدل اقتصاد سنجی VAR و سه سناریوی کلیدی (شامل ادامه روند فعلی، تشدید تحریم ها و لغو تحریم ها) وضعیت شاخص های اقتصاد کلان و متغیرهای وابسته به آن پیش بینی شده است. نتایج نشان می دهد لغو تحریم ها تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی و کاهش تورم خواهد داشت؛ در مقابل، تشدید تحریم ها رشد اقتصادی را به شدت کاهش خواهد داد و نابرابری و کسری بودجه را تشدید می کند. در حوزه اجتماعی نیز دستمزدها و نابرابری در سناریوی رفع تحریم بهبود نسبی خواهند داشت. بر اساس نتایج، شرایط تحریمی در سال اول موجب بازگشت تورم به کانال 40 درصد نخواهد شد؛ اما اتفاق در سال های بعدی رخ خواهد داد.

این مطالعه در موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا توسط جعفر کشت دار در سال 1404 انجام شده است.