تفاهم اسلامآباد؛ گامی برای مهار بحران یا توافقی معلق بر جزئیات
مرکز ارزیابی سیاستی ایران، تفاهم اسلامآباد را گامی برای مدیریت تنش میداند که موفقیت آن به رفع ابهامهای حقوقی و ایجاد ضمانتهای اجرایی وابسته است.
✍️ افسانه حاجیلو، مرکز ارزیابی سیاستی ایران
تفاهم موسوم به اسلامآباد، سندی است که ماهیت آن در مرز باریک میان یک تفاهم سیاسی مرحلهای و یک معاهده حقوقی الزامآور قرار دارد. این سند بیش از آنکه نقطه پایانی بر اختلافات باشد، ابزاری برای مدیریت تنش و بازگشت به میز مذاکره است. رویکرد طرفین در این متن، گردآوری مجموعهای از مسائل بههمپیوسته از توقف درگیری و امنیت دریایی گرفته تا رفع تحریمها و برنامههای هستهای در یک چارچوب واحد بوده است. با این حال، پرسش بنیادین این است که آیا این معماری مقدماتی، پتانسیل تبدیلشدن به یک نظم حقوقی پایدار را دارد، یا صرفاً وقفهای در مسیر یک مناقشه طولانی است؟
۱) امنیت و حاکمیت؛ ابهام در تعاریف بنیادین
بندهای مربوط به توقف اقدامات خصمانه و احترام به حاکمیت، اگرچه با اصول کلاسیک منشور ملل متحد همراستا هستند، اما در مقام اجرا با خلأهای تفسیری جدی مواجهاند. در حقوق بینالملل معاصر، اقدام خصمانه دیگر صرفاً به تهاجم نظامی محدود نمیشود. عملیات سایبری، فشارهای اطلاعاتی و حمایت از بازیگران غیردولتی، همگی در زمرۀ تهدیدات ترکیبی قرار میگیرند. سکوت سند درباره مصادیق این اقدامات،تفسیر به رأی را برای طرفین باز میگذارد. به همین ترتیب، اصل عدم مداخله که در قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی بر آن تأکید شده، در عمل به قدری سیال است که بدون یک تعریف عملیاتی در توافق نهایی، میتواند به اهرمی برای افزایش تنش تبدیل شود.
2) پارادوکس اقتصاد؛ لغو تحریم یا معافیت موقت؟
یکی از نقاط کانونی سند، تلاش برای پیوند دادن اقتصاد به امنیت است که در وعده تأمین مالی ۳۰۰ میلیارد دلاری و رفع تحریمها تجلی یافته است. با این حال، شکاف عمیقی میان اراده سیاسی و واقعیت حقوقی در اینجا دیده میشود. در حقوق آمریکا و رویههای بینالمللی، تفاوت ماهوی میان لغو تحریم که ثباتبخش است و معافیت اجرایی که موقت، مشروط و قابل بازگشت است، وجود دارد. تمرکز سند بر معافیتها (بند ۱۱) نشان میدهد که طرفین هنوز در مرحلهای هستند که ریسکهای حقوقی همچنان بر جریانهای مالی سایه افکنده است. بدون عبور از مدل معافیت به لغو قطعی، جذب سرمایه و بازگشت به نظام مالی بینالمللی با دشواریهای جدی مواجه خواهد بود.
۳) بنبست فنی؛ هستهای و راستیآزمایی
در حوزه هستهای، سند اسلامآباد از اعلام تعهد کلی فراتر نرفته است. در پروندههای منع گسترش، ماهیت مناقشه همواره بر سر جزئیات فنی مانند سطح غنیسازی، میزان ذخایر، پروتکلهای نظارتی، و نه اصل عدم تولید سلاح بوده است. ارجاع این موارد به مذاکرات آینده، اگرچه بهلحاظ سیاسی راهگشا است، اما ریسک ابهام استراتژیک را افزایش میدهد. بند مربوط به حفظ وضعیت موجود نیز بدون تعریف پارامترهای عددی و فنی، فاقد ضمانت اجراست. وضعیت موجود برای یک طرف میتواند تثبیت ظرفیتهای فعلی باشد و برای دیگری، بهمعنای عقبنشینی به یک نقطه پیشین تعریف شود.
۴) ضعف سازوکارهای نهادی
شاید حیاتیترین بخش سند، مربوط به مکانیسم نظارت (بند ۱۳) و ضربالاجل ۶۰ روزه (بند ۳) باشد. توافقهای بینالمللی با سازوکارهای حل اختلاف زنده میمانند. در متن فعلی، ترکیب، اختیارات و قدرت تصمیمگیری سازوکار نظارتی مبهم است. آیا این نهاد صرفاً نظارتی است یا داوری؟ آیا تصمیمات آن الزامآور است؟ ارجاع توافق نهایی به تأیید شورای امنیت نیز اگرچه جایگاه حقوقی سند را ارتقا میدهد، اما عملاً آن را گروگان مناسبات قدرت در شورای امنیت میکند.
نتیجهگیری
سند تفاهم اسلامآباد، یک نقشه راه است. اهمیت این سند در این است که گفتوگو را از دایره امنیتی به سطح سیاسی-فنی آورده است. باا این حال، برای عبور از یک تفاهم شکننده به یک توافق پایدار، سه الزام غیرقابلاجتناب وجود دارد:
۱) عملیاتی کردن تعاریف: تبدیل مفاهیم کلی به شاخصهای کمی و قابلسنجش، بهویژه در حوزه هستهای و امنیتی.
۲) مدلسازی حقوقی برای تحریمها: عبور از معافیتهای موقت به سمت ترتیبات پایدار حقوقی.
۳) تاسیس نهاد داوری: ایجاد یک سازوکار نظارتی که فراتر از بیانیههای دیپلماتیک، قدرت حل منازعات تفسیری را داشته باشد.
اگر این سند در مرحله بعد، صرفاً تکرار کلیات باشد، تفاهم اسلامآباد به تجربهای دیگر از مدیریت بحران تبدیل میشود که تنها زمان را برای بحرانی بزرگتر میخرد؛ این در حالی است که اگر با دقت فنی حداکثری تکمیل شود، میتواند نقطه عزیمت به سوی یک نظم موقت اما مؤثر باشد.
