اقتصادبررسی و تحلیل

تحلیل و بررسی تفکیک ساختاری وزارت صنعت، معدن و تجارت

بررسی وضعیت وزارت صنعت، معدن و بازرگانی قبل و بعد از ادغام و تحلیل دلایل موافقت و مخالفت با تفکیک این وزارتخانه

پس از گذشت شش سال از اجرای طرح ادغام دو وزارت «صنایع و معادن» و «بازرگانی»، طرح تفکیک وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در دست بررسی قرار گرفته است؛ در حالی که مسئله‌‌ای مانند ادغام دو وزارتخانه باید در یک بازه زمانی بلندمدت مورد ارزیابی قرار بگیرد. بررسی نظرات مخالفین و موافقین طرح تفکیک، نشان می‌دهد که در برخی موارد حق با موافقین و در برخی، حق با مخالفین است. دلیل این امر این است که ادغام فقط در راس هرم دو وزارتخانه اتفاق افتاده است و زیرساخت ‌های قبلی و پرسنل دو وزارتخانه همچنان به شکل قبل به کار خود ادامه می‌دهند.

ضرورت و اهداف پژوهش

طرح ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» در برنامه سوم توسعه با هدف سیاستگذاری ها کلان و یکپارچه در حوزه صنایع و معادن و بازرگانی کشور مطرح شد و در برنامه پنجم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفت. درنهایت، در فرودین سال ۱۳۹۰ طرح وزارتخانه جدید «صنعت، معدن و تجارت» تصویب شد. با توجه به عملکرد این وزارتخانه در طول شش سال فعالیت آن، طرح تفکیک این وزارتخانه مجددا ارائه شده است. باید در نظر داشت که ادغام یا تفکیک وزارتخانه یک تصمیم راهبردی است که ماهیت بلندمدت دارد و نه تنها در بازه زمانی کوتاه نمی‌توان عملکرد آن را مورد ارزیابی قرار داد، بلکه هزینه‌های زیادی را نیز تحمیل می‌کند.

در شرایط کنونی که طرح تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مطرح شده است، این پژوهش به بررسی و تحلیل وضعیت فعلی این وزارتخانه و دلایل موافقان و مخالفان این طرح خواهد پرداخت که می‌تواند به سیاست گذاران کشور برای تصویب و یا عدم تصویب طرح مذکور کمک کند.

تحلیل نظرات موافق و مخالف تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت

در این بخش از پژوهش نظرات کارشناسان و مسئولان تصمیم‌ گیرنده درباره ادغام یا تفکیک وزارتخانه جمع‌آوری شده است. این نظرات بر اساس ماهیت دلایل موافقت یا مخالفت، در ۷ دسته کلی قرار می‌گیرند.

دسته اول

  • موافقین: هماهنگی بین بخش بازرگانی و صنعت ضروری است و سیاستگذاری صنعتی و تجاری از هم مستقل نیستند.
  • مخالفین: وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر نتوانسته است سیاست ‌های تجاری و صنعتی را همسو کند. همچنین حوزه بازرگانی گسترده‌تر بوده و متفاوت از بخش صنعت است.
  • مستندات: شرح وظایف وزارت بازرگانی سابق نشان می‌دهد که تصمیمات این وزارت بر عملکرد وزارت صنایع و معادن سابق تاثیرگذار بوده است لذا سیاست تجاری و صنعتی جدا از هم نبوده و ادغام تصمیم درستی است.

دسته دوم

  • موافقین: دوره‌هایی که وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن جدا بوده است، عملکرد نامطلوبی داشته‌اند. همچنین وضعیت کلان اقتصادی و سیاسی کشور بر عملکرد وزارت پس از ادغام تاثیرگذار بوده است.
  • مخالفین: عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت ضعیف است.
  • مستندات: با توجه به وظایف وزارت بازرگانی سابق، به نظر می‌رسد که وزارت بازرگانی می‌تواند به بدتر شدن وضعیت تولید در شرایط فعلی دامن بزند. البته وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در این دوران در عملکرد نامناسب وزارت صنعت، معدن و تجارت ‌تاثیرگذار بوده است. در واقع وزارتخانه پس از ادغام از نظر عملکرد ضعیف بوده، ولی نمی‌توان نظر موافق یا مخالف را تایید نمود، زیرا عوامل بسیاری بر عملکرد آن تاثیر داشته‌اند.

دسته سوم

  • موافقین: ادغام فعلی بیشتر تجمیع وزارتخانه‌ ها بوده است. از طرف دیگر، تفکیک وزارتخانه کاری زمان‌بر و پرهزینه است.
  • مخالفین: اهدافی که برای ادغام پیش ‌بینی شده بود، محقق نشده و مشکلات ساختاری بسیاری وجود دارد.
  • مستندات: مطالعات نشان می‌دهد که ادغام تنها در راس هرم دو وزارتخانه سابق اتفاق افتاده است. با توجه به اینکه زیرساخت‌های قبلی و پرسنل دو وزارتخانه همچنان موجود است، لذا تفکیک وزارتخانه ‌ها هزینه و زمان زیادی نیاز ندارد. لذا هر دو نظر درست هستند و دلیل آن عدم اجرای درست ادغام است.

دسته چهارم

  • موافقین: نمونه‌های موفق ادغام در کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و ترکیه وجود دارد.
  • مخالفین: شرایط ایران با کشورهایی که ادغام در آن‌ها موفق بوده متفاوت است.
  • مستندات: نتیجه مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد که از الگوبرداری کشورها نمی‌توان یک الگو و مدل قطعی برای جایگاه بخش بازرگانی در ساختار دولت‌ها تجویز کرد.

دسته پنجم

  • موافقین: ادغام باعث کاهش بوروکراسی و افزایش سرعت تصمیم‌ گیری در مسائل مشترک شده و ضمن کوچک‌سازی دولت، باعث ارتقای سطح پاسخگویی می‌شود.
  • مخالفین: مسئولیت‌های وزارت فعلی بسیار گسترده است.
  • مستندات: با توجه به اینکه ادغام واقعی صورت نگرفته است، نه تنها موارد مورد انتظار محقق نشده، بلکه در برخی موارد چابکی گذشته نیز از دست رفته است. شرایط فعلی نیز به گونه‌ای است که امکان اجرای ادغام واقعی وجود ندارد. در واقع ادغام ناقص، روش قابل قبولی برای رسیدن به اهداف موردنظر نیست.

دسته ششم

  • موافقین: قوانین و اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر کوچک‌سازی دولت تاکید دارند و در برنامه ششم توسعه کشور نیز اشاره شده است.
  • مخالفین: رهبر معظم انقلاب بر طرح جداسازی وزارتخانه تاکید دارند.
  • مستندات: اگرچه در برنامه ششم توسعه و سیاست اقتصاد مقاومتی به کاهش اندازه دولت، واگذاری کار به بخش خصوصی و کاهش سطوح مدیریت و پست‌های سازمانی اشاره شده است، اما ادغام وزارتخانه ‌ها به این اهداف دست نیافته و حتی در مواردی باعث کاهش چابکی شده است. سیاست‌ های بالادستی مبنی بر کوچک‌سازی دولت، ابتدا باید از طریق واگذاری امور به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت صورت بگیرد و بعد از آن، ادغام وزارتخانه‌ها صورت گیرد.

دسته هفتم

  • موافقین: ادغام این دو وزارتخانه از متضرر شدن بخش خصوصی و سوء‌استفاده از ارزآوری درآمدهای نفتی جلوگیری می‌کند.
  • مخالفین: تفکیک وزارت بازرگانی مقدمه‌ای برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور بوده و موجب توسعه صادرات غیرنفتی خواهد شد.
  • مستندات: با توجه به شرح وظایف وزارت بازرگانی سابق، این وزارت پتانسیل تبدیل شدن به مصرف ‌کننده ارزهای نفتی و قرار گرفتن در مقابل تولید ملی را دارد. از طرف دیگر وضعیت تولید و صادرات غیرنفتی کشور بعد از ادغام وزارتخانه‌ ها، با کاهش روبه‌رو بوده است.

تفکیک موقت وزارتخانه، بهترین رویکرد در شرایط کنونی

بر اساس نتایج این پژوهش، اگرچه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، کاری زمان‌بر و پرهزینه است، اما با توجه به اینکه ادغام به معنای واقعی آن صورت نگرفته و تنها تجمیع دو وزارتخانه انجام شده است، هزینه تفکیک از هزینه ادامه این وضعیت کمتر خواهد بود. لذا پیشنهاد این پژوهش تفکیک موقت این وزارتخانه ‌ها و سپس فراهم کردن مقدمات لازم برای انجام ادغام واقعی است.

اولین گام در این راستا، بازتعریف شرح وظایف متفاوت با گذشته، برای دو وزارت «بازرگانی» و «صنایع و معادن» است. همچنین به منظور کاهش تصدی‌گری دولت، باید «تقویت بخش خصوصی»، «تقویت دولت الکترونیک»، «کاهش وابستگی صنعت و بازرگانی به منابع دولتی» و «اصلاح قوانین و مقررات مربوطه»، مورد توجه قرار گیرد. با اجرای این اقدامات، کوچک‌سازی دولت در حوزه صنعت و بازرگانی محقق شده و شرایط برای ادغام واقعی این دو وزارتخانه مهیا می‌گردد.

جمع‌بندی

نظرات متفاوتی درباره ادغام یا تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور وجود دارد. ارزیابی این نظرات با توجه به مواردی از جمله ارتباط بخش‌های بازرگانی و صنعت، کارایی وزارتخانه‌های سابق و وزارتخانه جدید، الگوهای موفق ادغام بخش صنعت و بازرگانی در کشورهای دیگر و تفکر کوچک‌سازی دولت، نشان‌دهنده این است که ادغام فعلی تنها تجمیع دو وزارتخانه سابق بوده است و ادغام به معنای واقعی آن اتفاق نیفتاده است. بر این اساس، تفکیک وزارتخانه در شرایط فعلی بهترین رویکرد خواهد بود اما بعد از آن باید شرایط برای ادغام واقعی وزارتخانه ها فراهم شود.

این مطالعه در مرکز پژوهشی آرا با همکاری هادی خان محمدی در سال ۱۳۹۷ انجام شده است.

امتیاز کاربر ۱ (۱ رای)
برچسب ها

مرکز پژوهشی آرا

مرکز پژوهشی آرا، محلی برای انجام مطالعات و پژوهش‌های مورد نیاز کشور با تمرکز بر مفهوم سیاستگذاری عمومی و مبتنی بر منطق گفتمان‌محوری است. ورود به صفحه انديشکده

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن