راهکارهای بهبود جایگاه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی

✍️ سید رضا حسینی، گروه زاویه 

جایگاه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی سازمان ملل متحد (EGDI) را نمی‌توان تنها با میزان توسعه شبکه، تعداد سامانه‌های دولتی یا حجم خدمات الکترونیکی توضیح داد. بر همین اساس، گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «نگاشت نهادی نظام اداری کشور در جهت بهبود رتبه شاخص توسعه دولت الکترونیکی»، مسئله را در نقطه‌ای عمیق‌تر جست‌وجو می‌کند و شامل کیفیت سازماندهی نهادی فرایندی است که عملکرد دولت ایران را به داده قابل اندازه‌گیری در نظام ارزیابی بین‌المللی تبدیل می‌نماید.

این تمایز برای سیاست‌گذاری اهمیت اساسی دارد. کشوری می‌تواند زیرساخت ایجاد کند، خدمت دیجیتال توسعه دهد و سامانه‌های متعدد در اختیار شهروندان قرار دهد، اما هنگامی که مسئولیت تولید داده، اعتبارسنجی، گزارش‌دهی و تعامل با نهاد ارزیاب میان دستگاه‌های مختلف پراکنده باشد، بخشی از پیشرفت واقعی اساساً در امتیاز بین‌المللی کشور منعکس نمی‌شود. گزارش مرکز پژوهش‌ها با همین منطق، مسئله رتبه ایران را از سطح «نتیجه» به سطح «فرایند تولید نتیجه» تغییر  داده است.

رتبه ۷۵؛ هدفی که به معماری اجرایی نیاز دارد

شاخص توسعه دولت الکترونیکی سازمان ملل متحد یکی از مهم‌ترین سنجه‌های بین‌المللی بلوغ دولت الکترونیکی است و سازمان ملل آن را بر پایه سه مؤلفه اصلی شاخص خدمات برخط «OSI»، شاخص زیرساخت مخابراتی «TII» و شاخص سرمایه انسانی «HCI»، محاسبه می‌کند. هر سه مؤلفه پس از نرمال‌سازی در بازه صفر تا یک در امتیاز نهایی کشور اثر می‌گذارند.

برنامه هفتم پیشرفت نیز دستیابی ایران به رتبه ۷۵ جهانی تا پایان برنامه را به عنوان هدف کمی تعیین کرده است. گزارش مورد بررسی مسئله اصلی خود را چنین روشن می‌سازد که حرکت به سوی رتبه ۷۵ بدون اصلاح سازوکار حکمرانی توسعه دولت الکترونیکی با مانع جدی روبه‌رو خواهد بود.

اهمیت این نکته زمانی آشکار می‌شود که بدانیم هر زیرشاخص از مسیر متفاوتی محاسبه می‌شود. خدمات برخط مستقیماً توسط پژوهشگران اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UN DESA) و بر مبنای ارزیابی پورتال‌ها و خدمات عمومی سنجیده می‌شود. زیرساخت مخابراتی بر داده‌های رسمی گردآوری‌شده توسط اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) متکی است و سرمایه انسانی نیز عمدتاً از داده‌های مؤسسه آمار یونسکو تغذیه می‌شود. بنابراین شاخص توسعه دولت الکترونیکی سازمان ملل متحد محصول عملکرد یک دستگاه یا حتی یک وزارتخانه نیست. امتیاز ایران در انتهای چند زنجیره داده و نهادی شکل می‌گیرد که باید در نقطه نهایی با یکدیگر سازگار شوند.

فاصله میان «عملکرد دولت» و «بازنمایی عملکرد»

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس چهار ضعف را در قلب این سازوکار قرار می‌دهد:

• فقدان نقشه نهادی منسجم
• نبود مرجع راهبری واحد
• ضعف دیپلماسی تخصصی در حوزه شاخص‌های بین‌المللی
• ابهام در صلاحیت حقوقی دستگاه‌های تولید و ارسال کننده داده

این چهار مسئله به یکدیگر پیوسته هستند. هنگامی که نقشه نهادی مصوبی وجود ندارد، دستگاه‌ها بر مبنای رویه‌های تاریخی یا برداشت خود از مأموریت سازمانی فعالیت می‌کنند. مسئولیت‌ها در بعضی نقاط هم‌پوشان می‌شود و در نقاط دیگر متولی مشخصی ندارد. گزارش تصریح می‌کند که این وضعیت به پراکندگی وظایف، تداخل نقش‌ها و پاسخگویی‌های متفرق در برابر مجامع بین‌المللی انجامیده و سازوکار مؤثری برای پایش یکپارچه عملکرد ایران و هدایت فرایند ارتقای رتبه ایجاد نشده است.

مسئله داده در این میان اهمیت مضاعف دارد. اتحادیه بین‌المللی مخابرات و یونسکو در صورت دریافت‌نکردن داده کامل و به‌موقع می‌توانند از داده‌های قدیمی یا برآوردهای جایگزین استفاده کنند. نتیجه آن است که ضعف در گزارش‌دهی ممکن است مستقیماً به کاهش امتیاز منجر شود، حتی هنگامی که واقعیت داخلی نسبت به داده موجود نزد سازمان بین‌المللی بهبود یافته باشد.

نمونه حقوقی مهم نیز به جایگاه مرکز آمار ایران بازمی‌گردد. بر اساس تحلیل گزارش، قوانین و مصوبات موجود، مرکز آمار را مرجع رسمی تعاملات آماری بین‌المللی کشور می‌شناسند، حال آن که این سازوکار در زنجیره‌های داده شاخص توسعه دولت الکترونیکی سازمان ملل متحد به صورت کامل رعایت نمی‌شود. در حوزه شاخص زیرساخت مخابراتی نیز بخشی از تعامل فنی و ارسال داده توسط مجموعه‌های وزارت ارتباطات صورت می‌گیرد. چنین وضعیتی مرز میان صلاحیت تخصصی، صلاحیت آماری و مسئولیت نهایی گزارش‌دهی را مبهم می‌کند.

نقطه ارزیابی کیفیت تجربه شهروندان

شاخص خدمات برخط از منظر سیاست عمومی حساس‌ترین مؤلفه شاخص به شمار می‌رود، زیرا ارزیابان سازمان ملل متحد خدمات دولت را از جایگاه یک شهروند بررسی می‌کنند. به عبارت دیگر، طیفی از مؤلفه‌ها شامل درگاه‌های یکپارچه، خدمات مالیاتی و ثبتی، احراز هویت دیجیتال، دسترسی‌پذیری، جست‌وجوی پیشرفته، «HTTPS»، طراحی واکنش‌گرا، پشتیبانی چندزبانه، داده باز و ابزارهای مشارکت الکترونیکی، در ارزیابی مورد توجه قرار می‌گیرند.

از همین زاویه، افزایش تعداد سامانه‌ها شاخص دقیقی برای موفقیت محسوب نمی‌شود. کیفیت اتصال خدمات، دسترس‌پذیری، قابلیت انجام کامل فرایند، امنیت، مشارکت شهروند و تجربه واقعی استفاده در ارزیابی اثر دارد. گزارش یادآور می‌شود که ارزیابی‌های داخلی سازمان فناوری اطلاعات در بسیاری از حوزه‌ها با معیارهای شاخص خدمات برخط هم‌پوشانی دارند. این ظرفیت می‌تواند به ابزار پیش‌بینی عملکرد ایران تبدیل شود، مشروط بر این که روش‌شناسی داخلی به صورت دقیق با روش ارزیابی اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد منطبق شود.

دیپلماسی به مثابه حلقه مغفول در حکمرانی دیجیتال

یکی از یافته‌های مهم گزارش، نقش سیاست خارجی تخصصی در ارتقای شاخص توسعه دولت الکترونیکی سازمان ملل متحد است. تعامل ایران با نهادهای مؤثر در این شاخص عمدتاً ماهیتی واکنشی و مبتنی بر پاسخ به پرسشنامه‌ها داشته است، در حالی که کشورهای موفق‌تر در فرایند بازنگری روش‌شناسی، نشست‌های تخصصی و تعامل مستمر با سازمان‌های تولیدکننده داده حضور فعال دارند.

مسیر پیشنهادی گزارش شامل حضور کارشناسی در فرایندهای بازنگری اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، توسعه ارتباط سازمان تنظیم مقررات با بخش آمار اتحادیه بین‌المللی مخابرات، تقویت ارتباط نمایندگی ایران با مؤسسه آمار یونسکو و استفاده از وزارت امور خارجه به عنوان هماهنگ‌کننده دیپلماتیک است. بر همین اساس، لازم به ذکر است که حتی پس از انتشار نتایج نیز امکان ارائه اعتراض مستند و درخواست بازبینی وجود دارد.

این بخش از مسئله را می‌توان «دیپلماسی داده» نامید. جایگاه کشور در شاخص‌های جهانی زمانی بهبود پایدار خواهند یافت که دستگاه دیپلماسی، نهادهای فنی و تولیدکنندگان آمار از منطق محاسبه شاخص اطلاع مشترک داشته باشند و پیش از بسته‌شدن هر دوره ارزیابی، داده معتبر و قابل دفاع کشور را در مسیر صحیح قرار دهند.

نقشه راه اصلاح؛ از کمیته ملی تا ارزیابی عملکرد

پیشنهاد محوری گزارش، ایجاد معماری حکمرانی مشخص برای شاخص توسعه دولت الکترونیکی سازمان ملل متحد است. در رأس این معماری، شورای اجرایی فناوری اطلاعات مسئول راهبری و نظارت عالی قرار می‌گیرد. وزارت امور خارجه هماهنگی بین‌المللی را بر عهده می‌گیرد و مرکز آمار رسمیت داده‌های آماری را تضمین می‌کند. همچنین، در سطح عملیاتی، «کمیته ملی شاخص توسعه دولت الکترونیکی سازمان ملل متحد » به ریاست رئیس سازمان فناوری اطلاعات به عنوان نقطه تماس ملی، هماهنگ‌کننده زنجیره‌های داده و مسئول پایش مستمر عمل خواهد کرد.

در کنار این بازآرایی، گزارش تدوین دستورالعمل استاندارد برای هر زیرشاخص، ایجاد تقویم ملی داده، استقرار سامانه الکترونیکی تجمیع و اعتبارسنجی اطلاعات و شفاف‌سازی رابطه مرکز آمار با سازمان فناوری اطلاعات را پیشنهاد می‌کند. تقویم داده نیز باید مهلت ارائه داده‌ها را پیشاپیش وارد چرخه اداری کشور کند تا فرصت کافی برای کنترل و اصلاح اطلاعات وجود داشته باشد.

علاوه بر این، گزارش پیشنهاد می‌کند ایران حداقل شش ماه پیش از ارزیابی رسمی سازمان ملل، همان فرایند را در داخل شبیه‌سازی کند. این شبیه‌سازی می‌تواند ۱۴۰ تا ۱۶۰ سؤال «OSI»، ۹۵ معیار «LOSI» و آخرین داده‌های «TII» و «HCI» را پوشش دهد. ایجاد داشبورد ملی شاخص توسعه دولت الکترونیکی برای مقایسه ایران با کشورهای همتراز و شبیه‌سازی اثر اصلاح هر مؤلفه بر رتبه نهایی نیز مکمل همین سازوکار است.

جمع‌بندی

در نهایت، می‌توان چنین نتیجه گرفت که چالش ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی سازمان ملل متحد را باید هم‌زمان مسئله توسعه دولت دیجیتال و مسئله حکمرانی سنجش آن دانست. ظرفیت فنی کشور زمانی به امتیاز بین‌المللی تبدیل می‌شود که دستگاه مسئول مشخص باشد، داده با تعریف استاندارد تولید شود، مسئولیت حقوقی ارسال آن روشن بماند، ارزیابی داخلی پیش از ارزیابی خارجی صورت گیرد و تعامل با نهادهای بین‌المللی به یک فعالیت مستمر تخصصی تبدیل شود.

هدف رتبه ۷۵ برنامه هفتم در چنین چارچوبی معنای اجرایی پیدا می‌کند. نقطه آغاز، ایجاد سامانه جدید یا تکثیر خدمات دیجیتال نیست. نقطه تعیین‌کننده، ساختن زنجیره‌ای منظم میان عملکرد واقعی دولت، تولید داده معتبر، اعتبارسنجی ملی، دیپلماسی تخصصی و بازنمایی صحیح عملکرد ایران در نظام ارزیابی سازمان ملل است. گزارش مرکز پژوهش‌ها دقیقاً همین حلقه مفقوده را در مرکز دستورکار اصلاح قرار می‌دهد و تشکیل مرجع راهبری واحد، نگاشت نهادی، استانداردسازی داده و پایش پیش‌نگر را به عنوان اجزای اصلی مسیر اصلاح پیشنهاد می‌کند.