راهکارهای توسعه بازار خدمات حقوقی

در ایران تحولات اقتصادی خاصی در حال رخ دادن است. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بخش بسیار مهمی از پیشران اقتصاد در ایران است، با هدف اصلی پایان دادن به انحصار، حرکت خود را آغاز کرده است؛ سرآغازی که اگرچه دیر به وقوع پیوست، اما اثرات بسیار مثبتی را بر جامعه، مردم و اقتصاد می گذارد. طبیعی است که تغییر در فرایندهای پوسیده دریافت مجوزهای کسب و کار، تقابل و مقاومت به همراه دارد و موانعی را در جهت تحقق این قانون ایجاد نماید. خدمات حقوقی و بخصوص حرفه وکالت یکی از بازارهایی است که تصویب و اجرا این قانون را مانعی جدی مقابل خود یافته و آن را خلاف احکام شریعت اسلام قانون اساسی و سایر مقرره های قانونی و عرفی می داند.

ضرورت و اهداف پژوهش

خدمات حقوقی طیف گسترده ای از راه حل های حقوقی برای مشاغل مختلف را در بر می گیرد. ممکن است برخی از مشاغل فقط در مواردی به خدمات حقوقی نیاز داشته باشند، در حالی که برخی دیگر به طور منظم نیازمند چنین خدماتی باشند. دهه هاست که در ایران خدمات حقوقی با حرفه وکالت یکی انگاشته شده است، حال آن که بازار خدمات حقوقی طیف گسترده ای از خدمات حقوقی را شامل می شود. شاید بتوان گفت این یگانگی در تصور، از عدم اطلاع و شناخت مردم و کسب و کارها به انواع بازار خدمات حقوقی، عدم شناخت نسبت به رشته حقوق، جولان وکلا در طول این سال ها و تسخیر و انحصار بازار خدمات حقوقی نشات می گیرد. با گذشت زمان، افزایش آگاهی و سواد کلاسیک و اجتماعی مردم این تصور غلط به آگاهی صحیح بدل شد و مردم و کسب و کارها دریافتند خدمات متعدد دیگری نیز در حیطه بازار خدمات حقوقی قرار می گیرند. این آگاهی منجر به رفع انحصار و سلطه نشد و باعث شد تا قانون گذار به دنبال راه چاره برآید و اقدام به تصویب و اجرا قانون تسهیل صدور مجوزها نماید. قانون تسهیل روشن، واضح و بدون حاشیه است، اما نیاز است وسعت مصداق و عناوین بازار خدمات حقوقی قابل اجرا در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و مداقه اجمالی قرار گیرد. این پژوهش بر آن است تا با بررسی جایگاه خدمات حقوقی، مصادیق آن و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، «بازار خدمات حقوقی» در جمهوری اسلامی ایران را به اختصار مورد واکاوی قرار داده و برای رشد و توسعه آن گام بردارد.

بازار خدمات حقوقی در ایران

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار سرآغاز تحولی نو و ثمربخش در پیکره اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است. این قانون به دنبال رفع تبعیض، انحصار و هرگونه سوء استفاده در ارائه خدمات به مردم است. بازار خدمات حقوقی که شامل بخش مهمی از موجودیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور است از بخش های مختلفی مانند وکالت، سردفتری قضاوت سکوهای، حقوقی کلینیک های حقوقی مشاوره و … تشکیل شده است که در این پژوهش برخی از آن ها مورد بررسی قرار گرفته اند:

جایگاه وکالت در ایران

این نهاد حقوقی از جمله مشاغلی است که در میان کسب و کارها و بازار خدمات حقوقی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است. شاید بتوان گفت خلاء فعالیت، رشد و توسعه دیگر خدمات بازار حقوقی، همانند مشاوره سردفتری، قضاوت، سکوهای حقوقی و … باعث شده این حرفه بیشترین درصد از بازار خدمات حقوقی را به خود اختصاص دهد. به موازات این وسعت، سوء استفاده از انحصار و ناهمگونی در این نهاد حقوقی نیز به چشم می خورد و این نابرابری سبب بروز مشکلات بسیار زیاد در کشور شده است. بررسی فرایند جذب وکلا و مشاورین حقوقی در طی سال های متمادی منجر به فرایند سخت و طاقت فرسا و دور از ذهن برای فراگیران و فارغ التحصیلان حقوق از جمله آزمون کتبی، طرح سؤالات مشکل و سخت، مصاحبه شفاهی (علمی و عقیدتی، ظرفیت گزاری) و … شده است؛ بنابراین در مرحله اول نیاز است تا فرایند جذب و به کارگیری فارغ التحصیلان آسان و سهل الوصول شود و این امر با حذف برخی شرایط مانند آزمون کتبی یا مصاحبه شفاهی قابل انجام است. دومین راه حل تلاش برای حذف ظرفیت گذاری است که این امر در طرح دوفوریتی استفساریه مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط شورای محترم نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سکوهای (پلتفرم) حقوقی

پلتفرم ها اکوسیستم یا محیطی را ایجاد می کنند که به افراد و کسب و کارها اجازه می دهد در صورت رعایت قوانین و رعایت استانداردها در آن محیط مشارکت کنند. یکی از مزایای اصلی پلتفرم ها «قابلیت همکاری» است. با این مفهوم که ابزارها یا برنامه ها می توانند با تبادل اطلاعات یا استفاده از نرم افزار خدمات یا حتی سخت افزار دیگر بر روی پلتفرم با یکدیگر تعامل داشته باشند. کاربران و متقاضیان می توانند از طریق رایانه، تلفن همراه، تبلت و هر وسیله همراه دیگری به شبکه ها و شرکت های معرفی کننده و ارائه دهنده سکوهای حقوقی مراجعه کنند و پس از ثبت نام و ایجاد فضای کاربری و اختصاصی، اقدام به دریافت خدمات حقوقی نمایند. پلتفرم ها به کاربران امکان دسترسی به مجموعه ای از منابع را می دهند. همه این اطلاعات از جمله درخواست ها فعالیت های صورت گرفته مشاور یا وکیل اختصاصی، نحوه، میزان، روند انجام پرونده، صورتحساب، جستجوها و به طور کلی نمایی از داشبورد و موضوعات درگیر به کاربران ارائه می شود.

سردفتری

این بخش از بازار حقوقی از جمله مشاغل حقوقی است که با توجه به ماهیت دولتی بودن آن شاید نتوان آن را کسب و کار و خصوصی تلقی نمود. دلیل این امر ماده (۱) قانون دفاتر اسناد رسمی است که دفاتر اسناد رسمی را دارای شخصیت حقوقی و جزو اشخاص حقوقی حقوق عمومی می داند. این شخصیت حقوقی شخصیت مستقلی نیست تا از استقلالی حقوقی برخوردار باشد، بلکه جزو نهادهای وابسته به قوه قضاییه قلمداد شده و مشروعیت خود را از نهاد متبوع خود تحصیل می کند. هرچند دفاتر اسناد راسا جزء نهادهای وابسته به دادگستری احصاء شده، اما امروزه این نهاد مهم و اثرگذار حقوقی برابر قوانین مصرح توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد و سازمان مزبور به عنوان نماینده قوه قضاییه بر امور دفاتر اسناد رسمی نظارت قانونی را اعمال می کند. به هر ترتیب یک بام و دوهوا بودن خدمات حقوقی سردفتری مشکلی است که باعث سردرگمی متقاضیان شده و می بایست دولتی یا خصوصی بودن آن روشن شود؛ چراکه این دوگانگی اتصال به بخش دولتی و خصوصی، علاوه بر آشفتگی بازار خدمات حقوقی منجر به ایجاد سواستفاده شده و نقطه مطلوب این است که برای این حرفه حقوقی بسیار مهم و اثرگذار استانداردهای مشخصی تعریف شود. قانون تسهیل بهبود کسب و کار در راستای وظیفه ذاتی خود در تلاش برای نظام مند و نمودن حرفه سردفتری، عدم انحصار و حضور فعال تر جامعه حقوقی، دانشجویان و دانش آموختگان حقوق در این بخش است.

کلینیک های حقوقی

طرح راه اندازی کلینیک های حقوقی، ایده ای بسیار خوب برای کاهش هزینه های مردم، افزایش آگاهی حقوقی جامعه و همه گیری آموزه های حقوق در جوامع مختلف قلمداد می شود. در جمهوری اسلامی ایران این روش اجرای حقوق در دسته بندی بازار خدمات حقوقی قرار گرفته و از آن استقبال اندکی به عمل آمده است. به طوری که شاید بتوان گفت تعداد این کلینیک ها در ایران از تعداد انگشتان دست فراتر نیست، حال آن که در کشورهای همسایه مانند پاکستان، هند، عراق و ترکیه تقریبا هر دانشکده حقوق دارای یک کلینیک حقوقی است. در ایران تنها دانشگاه های شهید بهشتی و مفید توانستند کلینیک حقوقی دانشگاهی در شهرهای تهران و قم دایر کنند. آموزش کلینیکی حقوق، دوره ای مطالعاتی مرکب از تجربیات کلاسی همراه با ارائه مشاوره دانشجویان حقوق به مراجعه کنندگان واقعی تحت نظارت یک عضو هیئت علمی دانشکده حقوق است که سابقه و تجربه گسترده در ارائه خدمات و مشاوره حقوقی دارد. این روش آموزشی دارای ابعاد عدالت اجتماعی می باشد و به گونه ای است که بر اساس اهداف، انتظارات، تنوع مراجعه کنندگان و فرهنگ های ملی و مذهبی جوامع می تواند منعطف باشد.

جمع بندی

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار سرآغاز تحولی نو و ثمربخش در پیکره اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است. این قانون به دنبال رفع تبعیض، انحصار و هرگونه سوء استفاده در ارائه خدمات به مردم است. بازار خدمات حقوقی که شامل بخش مهمی از موجودیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور است، از بخش های مختلفی مانند وکالت، سردفتری قضاوت سکوهای، حقوقی کلینیک های حقوقی مشاوره و … تشکیل شده است. پژوهش حاضر به بررسی جایگاه هر یک از این بخش ها در بازار خدمات حقوقی ایران پرداخت. اصلاح روند پذیرش حذف آزمون کتبی و مصاحبه های شفاهی، حذف ظرفیت گذاری و آلایش رویه های داخلی و قانونی دست و پا گیر از جمله راهکارهای بهبود بازار خدمات اجتماعی است که می تواند منجر به رشد، توسعه و شکوفایی بازار حقوقی شود.

این مطالعه در اندیشکده مطاف با همکاری سیدحسین میرجعفری، علیرضا پوربافرانی و محمد قاضی خانلو در سال ۱۴۰۱ انجام شده ‌است.