سرمایه اجتماعی در ترازوی قضاوت

یادداشت مهندس حامد حسنی، اندیشکده بزرگمهر

انسجام ملی در آزمون تاریخی

در جریان جنگ دوازده‌ روزه اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی، شاهد جلوه‌های چشم‌گیر همبستگی مردمی در اقصی‌نقاط کشور بودیم؛ صحنه‌هایی که بار دیگر عمق انسجام ملی و وفاداری عمومی به آرمان‌های استقلال و مقاومت را به نمایش گذاشت. برافراشته شدن پرچم‌ها، تصاویر شهدا و حضور گسترده مردم در فضاهای عمومی، مؤید آن است که سرمایه اجتماعی، همچنان از ارکان مهم امنیت ملی کشور به شمار می‌رود. با این حال، نشانه‌هایی از فاصله‌گیری و گسست عاطفی در بخشی از جامعه نیز مشهود است؛ مسئله‌ای که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. بی‌تردید، حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی مستلزم اصلاحات عمیق در سازوکارهای حکمرانی است. غفلت از این واقعیت، به تدریج یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های قدرت ملی را فرسوده خواهد ساخت.

اعاده دادرسی یا اعاده اعتماد

قوه قضاییه، به‌عنوان نهاد متولی اجرای عدالت، نقشی اساسی در شکل‌دهی به اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی دارد. بر اساس اظهارات معاون وقت قضایی قوه قضاییه، در سال ۱۴۰۲، درخواست‌های اعاده دادرسی بر مبنای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (اعتراض به آرای خلاف بیّن شرع) با رشدی ۴۵ درصدی مواجه بوده است؛ آماری که فراتر از یک عدد، حامل هشدار درباره وضعیت ادراک عمومی از عدالت قضایی است.

زمانی که یک پرونده قضایی با حکم قطعی بسته می‌شود، دستگاه قضا آن را خاتمه‌یافته می‌داند. اما برای شهروندی که پس از طی کردن تمام مراحل دادرسی، طعم تلخ بی‌عدالتی را چشیده و صدایش به جایی نرسیده است، این پایان نیست؛ آغاز بی‌اعتمادی عمیق به کل بدنه حاکمیت است. اینجاست که نارضایتی‌های انباشته‌شده می‌تواند به روایات دشمن مشروعیت بخشد و شکاف بین مردم و حاکمیت را به طرز خطرناکی تشدید کند.

راهکار: بازسازی اعتماد از مسیر عدالت قضایی

به منظور افزایش سرمایه اجتماعی، سه راهبرد ذیل پیشنهاد می‌گردد:

الف) انتشار آرای قضایی

قوانین و اسناد بالادستی، از جمله قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و اسناد تحولی قوه قضائیه، همگی بر ضرورت «انتشار عمومی و برخط آرای قضایی» با رعایت محرمانگی و گمنام‌سازی اسامی و اطلاعات شخصی طرفین پرونده تأکید داشته‌اند. اجرای دقیق این سیاست می‌تواند به‌عنوان گامی اساسی در مسیر ارتقای شفافیت نظام قضایی تلقی شود. این اقدام علاوه بر فراهم‌سازی بستر نقد علمی و تخصصی آرا توسط جامعه حقوقی، موجب افزایش دقت، ارتقای مسئولیت‌پذیری قضات، کاهش تشتت آرا و در نهایت تقویت اعتماد عمومی به دستگاه عدالت خواهد شد. در راستای تکمیل این مسیر، پیشنهاد می‌شود قوه مقننه با تصویب قانون مقتضی، نهادهای شبه‌قضایی را نیز مشمول این اصل قرار دهد.

ب) اعتراض به آرای قطعی به‌عنوان دماسنج عدالت

پیشنهاد می‌شود که شاخص «نرخ درخواست‌های اعتراض به آرای قطعی» به عنوان یک شاخص کلیدی عملکرد در ارزیابی قوه قضاییه مورد استفاده قرار گیرد. این شاخص، همچون دماسنجی ملی، می‌تواند تصویری از سطح رضایت عمومی را نسبت به کیفیت دادرسی و تحقق عدالت ارائه دهد. استفاده مقایسه‌ای از این شاخص در سطح استان‌ها و طی سال‌های مختلف و تحلیل نرخ تغییرات آن، می‌تواند به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی عملکرد قضات و مدیران قضایی مورد توجه قرار گیرد. این رویکرد زمینه‌ساز عبور از نگاه صرفاً آماری به احکام و حرکت به‌سوی ارتقای کیفیت آرا و تقویت سرمایه اجتماعی دستگاه قضا خواهد بود.

پ) تضمین حق اعتراض و حذف موانع سلیقه‌ای

حق دادخواهی، حتی در مرحله پس از صدور رأی قطعی، در زمره حقوق غیرقابل سلب شهروندان است و ضرورت دارد از کارایی آن در مواجهه با موانع اداری صیانت شود. از این منظر، پیشنهاد می‌شود ثبت درخواست‌های اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اعم از پرونده‌های حقوقی و کیفری، صرفاً از طریق سامانه‌های الکترونیکی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت پذیرد. اتخاذ این رویه ضمن پیشگیری از اعمال سلیقه در فرآیند ثبت اعتراضات، زمینه‌ساز شفافیت بیشتر و قابلیت استناد به آمار ثبت‌شده به‌عنوان یکی از شاخص‌های عملکردی قوه قضاییه خواهد بود.

با تسهیل امکان ثبت درخواست اعاده دادرسی، طبیعی است که تعداد این درخواست‌ها افزایش یابد؛ اما پاسخ به این چالش نباید مسدودسازی مسیرها باشد. راه حل در به‌کارگیری هوشمندانه فناوری‌های نوین نهفته است؛ از ثبت هوشمند درخواست‌ها گرفته تا «دستیار هوشمند قضایی» و تحلیل‌های داده‌محور. این ابزارها نه تنها امکان رصد دقیق روند اعتراضات و شناخت الگوی عملکرد قضات را فراهم می‌کنند، بلکه به افزایش اقناع عمومی و ارتقای کیفیت آرای قضایی منجر می‌شوند. در نهایت، این رویکرد می‌تواند سرمایه اجتماعی قوه قضاییه را به شکلی پایدار تقویت کند.

عدالت، سنگر امنیت ملی

امنیت ملی صرفاً با توان نظامی تعریف نمی‌شود؛ بلکه ریشه‌های آن در ایجاد عدالت، تقویت امید و جلب اعتماد شهروندان به حاکمیت است. عدالت در صدور آرای قضایی و احساس شنیده شدن صدای مردم، دیوارهای وحدت ملی را استوار نگاه می‌دارد و هرگونه تهدید خارجی را بی‌اثر می‌سازد. لذا شفافیت و پاسخگویی قوه قضائیه و نهادهای شبه قضایی، نه یک انتخاب بلکه ضرورتی برای توسعه امنیت و انسجام ملی است.