مشارکت اجتماعی در گزارشگری فساد

به گزارش گروه خبر جامعه اندیشکده ها؛ اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر پیرو توصیه های اخیر رهبری در همایش سراسری قوه قضائیه مبنی بر لزوم ایجاد زیرساخت های حقوقی در قوه قضاییه برای حمایت از گزارشگران فساد، نامه ‌ای به ایشان نوشت.

در این نامه بر «مشارکت های اجتماعی در اداره جامعه» به عنوان پارادایم غالب در جهان، صحه گذاشته شده و با اشاره به «شعار مردم سالاری دینی» به عنوان «یک مفهوم ذاتی و متصل به مبانی انقلابی و مکتبی در نظام جمهوری اسلامی»، «نگاه قوای سه‌گانه در کف میدان عمل به مشارکت های مردمی در حوزه اداره جامعه به خصوص نظارت مردم سالار» را «نگاهی تزئینی و تبلیغاتی» خوانده است.

اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر، مشارکت اجتماعی را نیازمند «زیرساخت های قانونی و اجرایی متعددی» دانسته و در این راستا اقداماتی را برای قوای سه گانه در جهت تحقق این امر، برشمرده است:

• در وهله اول قوه مقننه می‌بایست زیرساخت های قانونی را جهت ایجاد لایه حفاظت حقوقی و مخفی ماندن هویت گزارش دهندگان فراهم نماید و موانع قانونی را جهت اهدای پاداش های مادی و معنوی برطرف نماید؛
• قوه قضائیه به عنوان پناهگاه مردم می‌بایست به محملی امن و بدون دردسر برای دریافت گزارش های فساد مبدل شود. این قوه باید با حفظ حریم و اطلاعات هویتی افراد و حفاظت و حمایت همه جانبه از گزارش دهندگان، نشان دهد که محرم اطلاعات مردم است و با پیگیری و برخورد قاطع پیرو گزارش های صحیح و مستند، موثر بودن نقش آفرینی های مردمی را به عموم جامعه نشان دهد؛
• نهایتاً قوه مجریه می‌بایست بدون اغماض نسبت به مفاسدی که ممکن است در دستگاه های اجرایی گزارش شود، با تمام توان وارد میدان شده و به موازات قوه قضاییه، خود برای دریافت گزارش های تخلف در دستگاه های مختلف پیش قدم شود و مسیرهای ساده گزارش دهی فساد را در دستگاه های مختلف به خصوص آن‌هایی که بیشتر محل مراجعات مردمی هستند فراهم نماید.

متن کامل نامه اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر به رهبری در خبرگزاری ها منتشر شده است.