بررسی نهاد مجلس شورای اسلامی و پیشنهاداتی برای ارتقای آن

قانون گذاری، اجرا و نظارت در دستگاه های مجلس باید با تفکیک کامل از منافع خصوصی، منافع صنفی و طبقاتی صورت گیرد. بحران اصلی نظام و مجلس شورای اسلامی آن است که زبدگان، نخبگان و نمایندگان، امیدی به اصلاح قواعد و اداره امور عمومی با سازوکارهای سیاسی ندارند. مجلس یازدهم شورای اسلامی وظیفه بازسازی هویتی و جایگاه نهاد مجلس در میان مردم و حاکمیت و تنظیم قوانین بر مبنای الگوی توسعه خوداتکایی جامعه محور و تمرکززدا را دارد. یکی از مهم ترین مسائل تقنینی پیش روی مجلس، «جایگزینی سیاست ها و قوانین فقرزا و فسادزا با سیاست ها و قوانین مردمی خوداتکا و توانمندساز» می باشد.

کلیدواژه: مجلس، قانون، اقتصاد، سیاست.

ضرورت و اهداف پژوهش

نظام سیاسی و دستگاه حاکمه در هر کشوری با «امور عمومی و مصالح عامه» سروکار دارد و لازم است قانون گذاری، اجرا و نظارت در دستگاه های مجلس، دولت و دادگاه ها با تفکیک کامل از منافع خصوصی، منافع صنفی و طبقاتی دنبال شود. آمیخته شدن سیاست در هر یک از قوای سه گانه به منافع خصوصی منشا و ریشه شکل گیری فساد، سوء استفاده، رانت خواری، اختلاس و به طور کلی از ریل خارج شدن نظام سیاسی است. در این پژوهش، مجموعه چهار مقاله تحلیلی-راهبردی درباره نهاد مجلس بررسی شده و اقدامات پیشنهادی به منظور ارتقای مجلس یازدهم شورای اسلامی ارائه شده است.

مجلس قانون گذاری، مسئله «نفوذ منافع در سیاست» و خطر سوییچرهای جوان

در مجلس جدید یازدهم، نسل جدیدی از افراد به ظاهر جوان و حزب اللهی حضور دارند که چون تمام سرمایه و قدرت خویش را تنها به واسطه امکانات خود در تبدیل سرمایه های مختلف اقتصادی، سیاسی، دینی، فرهنگی و اجتماعی به یکدیگر به دست آورده اند، آن ها را سوییچر های جوان می نامیم. جوانانی که از یک طرف مرکزیت شبکه ای از شرکت های خصوصی را بر عهده دارند، از سوی دیگر در برخی نهادها و شرکت های اقتصادی دولتی و فرا دولتی نفوذ دارند، از طرفی دیگر شبکه ای از تشکل های اجتماعی و دانشجویی را تحت تسلط خود قرار داده اند، از سوی دیگر در برخی نهادهای دینی و فرهنگی و تبلیغی و در میان برخی مبلغین و روحانیون به شبکه سازی همسوی با خود دست زده اند و از یک جانب دیگر در حال شکل دهی مراکز آموزشی  و ایجاد مدارسی هستند که تامین کادر و توجیه رفتارهای آن ها را میان گروه های وسیع تری دنبال می کند و در برخی موارد با گروه های خاصی از نیروهای نظامی نیز ارتباطات پنهانی برقرار می کنند و در بسیاری موارد گروهی از یک شبکه خویشاوندی پرنفوذ هستند. هر یک از این فعالیت ها اگر به طور خصوصی و مشارکت های عمومی انجام می شد بسیار پسندیده بود اما مشکل اینجاست که عمده این فعالیت ها با بهره برداری های بزرگ رانتی و اعمال انحصارات و حذف رقبا و به مدد نفوذ در نهادهای سیاسی و بهره برداری از مشروعیت نهادهای عمومی و افراد یا پوشش  های دینی و انقلابی در حال انجام است.

مجلس شورای اسلامی به یک پاک سازی اساسی از منافع خصوصی و گروهی نیاز دارد. در وهله اول باید افراد دارای موقعیت در شبکه های قدرتمند اقتصادی، نظامی و آموزشی امکان تصدی کرسی های مجلس را به دست نیاورند و این کرسی ها فقط در اختیار افرادی با سابقه فعالیت های عمومی شفاف و روشن قرار گیرد. در وهله بعدی نیاز به تنظیم و تصویب سازوکارهایی است که با هر گونه نفوذ منافع خصوصی، گروهی و صنفی در نمایندگان مجلس برخورد کنند.

مجلس شورای اسلامی و بحران نمایندگی

بحران اصلی در مجلس شورای اسلامی از حیث مردم سالاری نه آن چیزهایی است که براندازان خارجی می گویند و نه آن چیزهایی است که احزاب اصلاح طلب و تجدیدنظرطلب بیان می کنند؛ مسئله بسیار بنیادین تر از این امور سطحی است. در واقع بحران اصلی نظام و مجلس شورای اسلامی آن است که به تدریج زبدگان، نخبگان و نمایندگان واقعی بخش های مختلف، امید خود را به سازوکارهای سیاسی برای اصلاح قواعد و اداره امور عمومی از دست داده اند و لذا بسیار کم خود را در معرض انتخاب قرار می دهند. برخی از پیشنهادهای راهبردی در جهت رفع بحران نمایندگی «اصلاح آیین نامه داخلی مجلس برای حضور نمایندگان اقشار مختلف اجتماعی در روند تصمیم سازی»، «اصلاح آیین نامه داخلی مجلس برای ارج نهادن هر چه بیشتر به گفتگوهای مفید و موثر وکلای ملت در صحن علنی و کمیسیون ها» و «تقویت نهادهای مردمی و مدنی و توسعه قانون مند و مسئولانه حوزه فعالیت آن ها» می باشد.

مجلس جدید و بازار سرمایه

در ماه های اخیر بسیاری از مردم کشورمان کد بورسی گرفته و به بازار سرمایه ملحق شده اند. رشد بالای شاخص کل بازار در ماه های ابتدایی سال و انعکاس آن توسط رسانه ها، حمایت چهره های سیاسی، آزادسازی سهام عدالت و فروش صندوق های قابل معامله توسط دولت از مهم ترین دلایلی بودند که توجه مردم را به بازار سرمایه جلب کردند. بازار سرمایه ی ایران در سال های گذشته همواره محلی خارج از توجه بوده که در آن صرفا تعداد معدودی حضور داشتند اما این روزها تعداد سهام داران بازار و مشارکت کنندگان در عرضه های اولیه بیشتر شده است یعنی بازار سرمایه در حال عمومی شدن به شکل حداکثری است. بنابراین قوای مختلف مخصوصا مجلس شورای اسلامی باید توجه جدی تری به این بازار نشان دهند. برای این که نمایندگان توجه درستی به این بازار کنند، باید دید درستی نسبت به این بازار داشته باشند. می توان به نمایندگان توصیه کرد که از این پس در اظهار نظر اقتصادی و کنش سیاسی شان به تأثیری که حرف شان بر بازار خواهد داشت، توجه کنند و از موضع گیری های خارج از حوزه ی تخصصی شان در مورد بازار سرمایه اجتناب کنند. در این راستا همچنین می توان پیشنهاد کرد که کارگروهی تخصصی درباره ی بازار سرمایه در مجلس تشکیل شود تا موضوع را به طور کارشناسانه پیگیری کنند و در اظهار نظر و یا تصویب قوانین مناسب به نمایندگان کمک کنند.

اقدامات قانون گذارانه و نظارتی نمایندگان همچنین می تواند خلا هایی که در بازار سرمایه ایران وجود دارد را رفع کند. برای رفع این مشکلات نمایندگان اختیارات خوبی در اختیار دارند. طبق اصل ۷۶ قانون اساسی نمایندگان حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارند؛ بنابراین آن ها می توانند از کم و کیف مشکلات بازار سرمایه ایران طبق این اختیار قانونی مطلع شوند و از قدرت مذاکراتی خود استفاده کنند و در جهت رفع معایب بازار تلاش کنند. در صورت نیاز نیز آن ها طبق اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی، حق سوال یا استیضاح رئیس جمهور و وزرا را دارند.

لزوم بازسازی راهبردی مجلس یازدهم

مجلس یازدهم وظیفه بازسازی هویتی و جایگاه نهاد مجلس در میان مردم و حاکمیت و تنظیم قوانین بر مبنای الگوی توسعه خوداتکایی جامعه محور و تمرکززدا را دارد؛ جلب اعتماد عمومی، ایجاد سامانه های ارتباط با مردم و کارشناسان، شفافیت، بهینه کردن الگوهای نظارتی، ایجاد تمرکز در فرایندهای تقنینی و شبکه کردن قوانین، ارائه سیاست توسعه ای خود اتکا، توجه و حفاظت از حقوق عامه، بازگشت به جایگاه تجلی قدرت کارشناسی کشور، رابط شدن میان مردم و حاکمیت و دستیابی به جایگاه درک درست عرف و امکان ارائه مشورت به رهبری در مسائل مختلف، مهم ترین اهدافی است که باید در پیش گیرد. مهم ترین مسائل تقنینی پیش روی مجلس، جایگزینی سیاست ها و قوانین فقرزا و فسادزا با سیاست ها و قوانین مردمی خود اتکا و توانمندساز، شناسایی و حذف قوانین ناعادلانه، ترمیم خلأهای قانونی حوزه نظارت و شفافیت و بازسازی شبکه قوانین به نحو بهینه در جهت شفاف سازی قانون و کاهش بروکراسی است.

برخی از اقدامات عملی برای ارتقای مجلس یازدهم عبارتند از: «تغییر رویکرد به سمت حذف سیاست ها و قوانین فقرزا، فسادزا و رانت ساز»، «اولویت بخشی به تصویب قوانین مرتبط با طبقات ضعیف»، «توجه به سنت های اجتماعی و ظرفیت های بومی در طرح های اقتصادی»، «نظارت بر عملکرد مجلس»، «نظارت بر نمایندگان»، «ایجاد سامانه رصد و نظارت مجازی»، «ایجاد سامانه ملاقات مجازی» و «ایجاد سامانه شفافیت و گزارش دهی به مردم».

جمع بندی

آمیخته شدن سیاست در هر یک از قوای سه گانه به منافع خصوصی باعث از ریل خارج شدن نظام سیاسی می شود. مجلس شورای اسلامی به یک پاک سازی اساسی از منافع خصوصی و گروهی نیاز دارد. جلب اعتماد عمومی، ایجاد سامانه های ارتباط با مردم و کارشناسان، شفافیت، بهینه کردن الگوهای نظارتی، ارائه سیاست توسعه ای خود اتکا و … از مهم ترین اهدافی هستند که مجلس یازدهم باید در پیش گیرد. برخی از اقدامات عملی برای ارتقای مجلس یازدهم شامل «تغییر رویکرد به سمت حذف سیاست ها و قوانین فقرزا، فسادزا و رانت ساز»، «توجه به سنت های اجتماعی و ظرفیت های بومی در طرح های اقتصادی» و «ایجاد سامانه ملاقات مجازی» می باشد.

این مطالعه در اندیشکده راهبردی مهاجر با همکاری محمدحسین بادامچی، مهدی خلیلی، مهدی طهماسبی و محمدحسن نیلی در سال ۱۳۹۹ انجام شده  است.