لایحه مقابله با فساد فاقد وجه پیشگیری است

به گزارش گروه خبر جامعه اندیشکده ها؛ نشست «ارزیابی مقدماتی لایحه مقابله با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری مالی» توسط موسسه مطالعات دین و اقتصاد دوم مرداد ماه برگزار شد.

در این نشست، محمود صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس سابق فراکسیون شفافیت و مبارزه با فساد؛ فرشاد مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، به ارزیابی لایحه مزبور پرداختند.

اصلاحات ساختاری؛ لازمه مبارزه با فساد

مقدمه بحث صادقی به تعریف فساد اختصاص داشت و آن را سوءاستفاده از منافع عمومی برای منافع خصوصی برشمرد. صادقی ضمن بیان عوامل فسادزا در ابعاد مختلف، به بررسی پیامدهای نهادینگی فساد در حکومت هم نگاهی اندخت.

وی در ادامه سراغ تفسیر چند مادۀ اساسی از لایحه مزبور رفت و ماده دهم لایحه را که میزان سلامت دستگاه ها را مورد سنجش قرار می‌دهند، جزء ماده های مفید لایحه خواند. صادقی ضمن جامع دانستن لایحه، اذعان داشت که شرط کارآمدی آن عزم راسخ تمامی دستگاه ها و فراهم آوردن زیرساخت های لازم است؛ که با وجود ساختار معیوب فعلی، لوایح و قوانین تدوین شده هیچ کمکی به حل مسئله فساد نخواهد کرد.

در پایان، ضعف لایحه را پسینی بودن آن دانست و معتقد بود این لایحه قدرت پیشگیری از فساد را ندارد و به جای جلوگیری از رخداد فساد، به دنبال مبارزه با فساد موجود است.

برنامه ملّی همگانی؛ اولین قدم برای مبارزه با فساد

مومنی در ابتدا مفهوم فساد را بسیار پیچیده تر و فراگیر تر از تعریفی دانست که در لایحه به آن پرداخته شده است و از نظر او اولین ضعف لایحه همین فقدان درک عالمانه از مفهوم فساد است.

وی هم‌نظر با صادقی، پسینی و اجرایی بودن لایحه را مشکل دوم دانست. از نظر مومنی لایحه مسیر فساد را نمی‌بندد، بلکه فسادزدایی می‌کند؛ چراکه در اکثر مواد لایحه به شرح ارائه مجوز بررسی فساد به نهادها تأکید دارد؛ یعنی هنوز ابعاد فساد در دستگاه‌ها بررسی نشده است.

وی با ارائه داده های پژوهشی، نشانه های فساد در ایران را نشان داد و مقابله با فساد را منوط به در دستور کار قرار گرفتن بحث کارآمدی و از بین بردن موانع ناکارآمدی دانست.

در پایان، مومنی نگارش قوانین با کیفیت را در مسئله فساد زمانی کارآمد خواند که برنامه جامع و مدّونی که وسعت همگانی داشته باشد و ملت و حاکمیت را شامل کند، به اجرا در بیاید.

لایحه مقابله با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری مالی که مبنی بر ضرورت اتخاذ تدابیر و اقدامات روزآمد برای تقویت شاخص های شفافیت و پاسخگویی و همچنین ایجاد انضباط اداری و مالی توسط هیئت دولت تدوین شده بود، پس از بازبینی مجدد برای دومین بار در تیر ۹۹ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.