سیاستگذاری استانی و مدل جامع استان ها

به گزارش گروه خبر جامعه اندیشکده ها؛ مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، هفتادوششمین نشست علمی تخصصی خود را با عنوان « چارچوب کلی و جهت ­گیری­ های کلان برای تحقق رشد اقتصادی پیش بینی شده در استان­ ها» برگزار کرد.

در گزارش این نشست آمده است:
در این نشست دکتر علیرضا نعمتی، رئیس امور استان­ ها و توسعه منطقه­ ای سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مدیر علمی همراه با سخنرانی: آقایان امیر خالصی، سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر فرج­اله فتح­اله­ پور کامی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی استان مازندران، دکتر جعفر رودری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی استان کرمان به ارائه اقدامات، برنامه­ ها و دستاورد ها در جهت تحقق اهداف اقتصادی دولت پرداختند.
در ابتدای نشست علیرضا نعمتی رئیس امور استان­ ها و توسعه منطقه ­ای سازمان برنامه و بودجه کشور با برشمردن اهداف و برنامه­ های آن امور، رشد کلیه استان­ ها وفق نظر ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور در این خصوص را یکی از مهم­ترین عوامل پیشران توسعه کشور دانست و از عدم تصویب تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت در مجلس شورای اسلامی را، که می ­توانست نقشی حیاتی در دستیابی به این مفید داشته ­باشد، به عنوان مایه حسرت یاد کرد.
سخنران نخست امیر خالصی، سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور در ابتدای نشست به ارائه­ ی جداولی از الزام ­های کمی هدف­گذاری رشد ۸ درصدی بر حسب بخش­ های اقتصادی و به تفکیک استانی پرداخت و گفت:  توجه به الزام­ های کمی رشد اقتصادی هدف­گذاری شده در سطح کلان و بخش های اقتصادی و عملکرد آن ها در دهه ۹۰ می تواند راهگشای حرکت امروز باشد.
در ادامه این نشست دو ساعته رودری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، به هدف­گذاری نرخ رشد اقتصادی استان و تحقق آن از طریق بهره ­وری و تامین منابع مالی پایدار اشاره کرد و گفت: اهداف رشد اقتصادی و چارچوب کلی برنامه یک ساله توسعه استان مورد توجه قرارگرفته ­است.
وی در توضیح روش شناسی رشد اقتصادی گفت: به لحاظ روش شناسی مدل­ های رشد اقتصادی به دو دسته منابع و سرمایه ­گذاری جدید، ارتقا  بهره­ وری (دانش، خلاقیت، نوآوری و …) تقسیم می شوند.
جعفر رودری به ابعاد سیاست­گذاری در امر توسعه نیز اشاره کرد و گفت: سیاستگذاری مقلدانه، بهترین الگوها، سیاست­ه ا، برنامه­ ها، دستورالعمل­ ها و پروتکل­ ها را که سرمشق سیاست­گذاری کشورهای توسعه­ یافته هستند اخذ می­ نماید، اما چون در جهانی متفاوت به لحاظ ساختار سازمانی، انسانی، سیاسی و فرهنگی، اجتماعی حضور دارند، مقدمات و بستر اجرای آن سیاست­ ها وجود ندارد و اغلب سیاست­ ها شکست می­ خورند.
وی عدم وجود ابزار در امر سیاست­گذاری رشد محور را یک آسیب دانست و گفت:  نکات مهم و قابل توجه در تبیین چارچوب کلی برنامه رشد اقتصادی استان در سال ۱۴۰۱ به ساختار کلان اقتصادی کشور و استان ارتباط دارد و عدم وجود ابزارهای لازم در برنامه ­ریزی منطقه ­ای یک آسیب جدی است.
دکتر رودری به استفاده از ظرفیت های خالی در اقتصاد اشاره کرد و گفت: در ادبیات اقتصادی ایجاد بنگاه­ های جدید و رشد بنگاه ­های موجود به عنوان دو عامل اساسی در افزایش تولید محسوب شده و در ادبیات اقتصاد صنعتی از این دو به ترتیب با عناوین استراتژی گسترش و استراتژی رشد یاد شده است.
وی در تبیین دو نحوه نگاه استراتژی ادامه داد: همچنین شواهد تجربی نیز بیانگر آن است که در مقایسه با ایجاد بنگاه­های جدید (استراتژی گسترش Expanding Strategy)، رشد بنگاه های موجود (استراتژی رشد Growth Strategy) خصوصاً زمانی که بخش عمده ای از ظرفیت آن­ها به صورت خالی رها شده و به عبارتی، تولید در اندازه­هایی کمتر از حداقل اندازه کارا (Minimum Efficient Scale) صورت می گیرد، زمینه را برای تخصیص بهینه منابع تولید، که نیروی کار و سرمایه از عمده ­ترین آن ها محسوب می شود، فراهم کرده و این در قدم بعدی افزایش تولید را سبب می­ شود.
رودری به فرایند تدوین و تصویب برنامه اشاره­ای کرد و گفت: برنامه باید دارای قابلیت اجرایی باشد. به طوری که تامین الزامات و نیازهای اجرایی برنامه ها متناسب با ظرفیت دستگاه­ های اجرایی مسئول و همکار هر برنامه از جمله تامین مالی، قوانین و مقررات ناظر بر اجرا و … باشد.
وی خاطر نشان کرد: تمامی برنامه­ ها می بایست شامل هدف­گذاری فصلی بوده و حداقل ۳ شاخص کمی جهت ارزیابی آن برنامه تدوین گردد.
تمامی برنامه­ ها می بایست نسبت به تشکیل منظم جلسات به صورت ماهانه اقدام و گزارش عملکرد خود را در بازه ­های زمانی سه ماهه به دبیرخانه شورا ارسال نمایند.
در ادامه این نشست فرج­اله فتح­اله ­پورکامی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران، به فهرستی اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی استان مازندارن بر اساس یک مدل مورد بررسی قرار می­گیرد و در این مدل به موضوعاتی همچون آمایش، پیشران­ ها و… توجه می­ شود.
وی در خصوص نحوه محاسبه ارزش افزوده هر بخش از اقتصاد گفت: تعیین سرمایه­ گذاری (اعتبار) مورد نیاز برای دستیابی به حجم تولید سال ۱۴۰۱ هر یک از زیر بخش­ های اقتصادی تحت اندازه ­گیری مکرر در طول زمان قرار گرفته­ اند، از این رو با معلوم بودن میزان سرمایه­ گذاری طی سال­های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸ در هر یک از زیر بخش ­ها، و ارزش ­افزوده حاصله طی این سال­ ها، می­توان یک مدل آماری متناسب )رگرسیون ناپارامتری اسپالین (REGRESSION SPLINES روی این داده ­ها با متغیر پاسخ “ارزش افزوده به قیمت جاری”، و متغیر مستقل، “سرمایه­ گذاری انجام شده” برازش داد تا میزان تاثیر اعتبارات در افزایش ارزش افزوده آن زیر بخش برآورد شود.
مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با برگزاری سلسله نشست های تخصصی به دنبال فراهم ساختن زمینه لازم برای برخورداری از ظرفیت صاحب نظران، برقراری ارتباط علمی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و دریافت دیدگاه های متنوع صاحب نظران است.
این نشست در قالب نشست مشترک استانی به همت دفتر آموزش و ترویج مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، طبق برنامه منظم هفتگی نشست­ های علمی-تخصصی این دفتر در روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه سال جاری برگزار شد.