به گزارش گروه خبر جامعه اندیشکده ها؛ اندیشکده تدبیر آب ایران، گزارش نشست تخصصی «آسیب شناسی قانون آب» را منتشر کرد.
در مقدمه این گزارش آمده است:
قانون توزیع عادلانه، قانون جدیدی نیست و برگردان ناشیانه از قانون آب و نحوه ملی شدن آن است. ضررهایی که این قانون و بعدها قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه به منابع آب کشور وارد کرد غیر قابل جبران است.
باید برای سه موضوع اصلی، تعیین تکلیف کنیم: بحث مالکیت آب به صورت عام، که اساسا مالکیت آب چیست؟ مشترکات است؟ متعلق به عموم است؟ چه مدلی است؟ مسئله دومی که در آن رعایت شده است، حقوق مکتسبه است. سومین شاخه ای که داریم، ساختار قانونی برای آب و مهم ترین مسئله مدیریت آب است.
