آسیب شناسی قانون معادن ایران

بررسی تغییرات قانون معادن ایران علی الخصوص طی 47 سال گذشته، بررسی وضعیت معادن کشور، نارضایتی های اجتماعی و پرونده های شکایت از معدنکاری غیراصولی در حریم روستاها، رودخانه ها و زمین های زراعی و باغات، الزامات و فرایند اصلاح صحیح قانون معادن، انتظارات جامعه نخبگانی و مردم از سیاست گذار دراصلاح قانون معادن، بررسی ذینفعان، ذی ضرران، دی مدخلان و ذی حقان اصلاح قانون معادن، بررسی درصد تخصیص مساحت کشور به معدنکاری و سایر فعالیت ها، اصلاحات مورد نیاز قانون معادن ایران از منظر حکمرانی بهره وری، کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی، آب و انرژی.

ضرورت و اهداف پژوهش

بخش معدن به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی کشور، نقش تعیین کننده ای در اشتغال، تولید و تأمین مواد اولیه صنایع دارد؛ با این حال، ضعف های موجود در نظام حکمرانی و اجرای قوانین معدنی، موجب بروز چالش های گسترده ای شده است. افزایش پرونده های شکایت مردمی و اعتراض روستائیان نسبت به معدنکاری غیراصولی، تشدید آسیب های محیط زیستی و انسانی، آلودگی منابع آب های سطحی و زیرزمینی، نارضایتی هم زمان جوامع محلی و معدن کاران، تعطیلی بسیاری از معادن(به دلیل غیراقتصادی بودن که ناشی از مطالعات ضعیف و برآوردهای نادرست از ذخایر بوده است)، تداوم و افزایش خام فروشی مواد معدنی، حمل بیش از حد باطله معادن در آزادراه ها و بزرگراه های کشور(افزایش هدر رفت انرژی، افزایش تصادفات جاده ای، افزایش استهلاک جاده ها، افزایش آلودگی هوا، افزایش مصرف سوخت و افزایش ناترازی انرژی – نظیر تولید کنسانتره 20 درصد مس در جنوب کشور و حمل آن (یعنی 80 درصد آن باطله است) به مسافت 250 کیلومتر برای تولید کاتد مس که ضروریی است برای صدور مجوزات کل زنجیره مصرف انرژی بررسی شود) و همچنین معدنکاری با شدت مصرف انرژی بالا برای تولید واحد محصول، نشان دهنده ضرورت بازنگری و آسیب شناسی جدی قانون معادن ایران است. از این رو، این پژوهش با هدف بررسی کاستی های این قانون و ارائه اصلاحات موردنیاز از منظر حکمرانی و بهره وری، با هدف دستیابی به الگویی کارآمدتر برای توسعه پایدار بخش معدن کشور انجام شده است.

بررسی روند اصلاحات قانون معادن در دهه های گذشته نشان می دهد که بخش عمده تغییرات و سیاست گذاری ها، بیشتر با هدف افزایش استخراج، توسعه کمی معدنکاری و گسترش صادرات مواد خام معدنی انجام شده است. در این میان، موضوعاتی همچون بهره وری واقعی، مدیریت بهینه ذخایر، ایجاد ارزش افزوده، ملاحظات محیط زیستی، ظرفیت های اکولوژیک مناطق و توان تأمین منابع حیاتی مانند آب و انرژی، کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. همین رویکرد موجب شده است که در برخی مناطق، توسعه معدنی بدون تناسب با توان طبیعی و زیرساختی منطقه صورت گیرد و پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی گسترده ای ایجاد شود.

در بسیاری از استان ها و پهنه های معدنی، تعداد زیادی پروانه اکتشاف و بهره برداری برای یک یا چند ماده معدنی صادر شده، در حالی که بخش قابل توجهی از این معادن، نیمه فعال، راکد یا تعطیل هستند. در چنین شرایطی، صدور مجوزهای جدید اکتشاف یا بهره برداری(استخراج)، بدون تعیین تکلیف ظرفیت های بلااستفاده موجود، فاقد توجیه کارشناسی و اقتصادی است و می تواند به اتلاف منابع، تخریب بیشتر محیط زیست و افزایش تعارضات محلی منجر شود. همچنین در برخی مناطق خشک و کم آب یا فاقد زیرساخت های انرژی، مجوزهای معدنی صادر شده اند؛ در حالی که امکان پایدار تأمین آب، برق و سوخت برای فعالیت معدنی وجود ندارد و یا با فواصل طولانی باید تامین شود که باعث افزایش هدر رفت انرژی شده است. همچنین مشاهده می شود، به دلیل وجود نگاه صرفا جزیره ای، تعداد و ظرفیت مجوزات صادر شده برای احداث کارخانجات و صنایع معدنی، بیش از برنامه های قانونی بوده است و بعضا بدون توجه به وجود یا عدم وجود ظرفیت ها و پتانسیلها برای تامین انرژی مورد نیاز این صنایع ، مجوزات صادر شده است که چالش های جدی تامین انرژی و یا ایجاد ناترازی انرژی را به دنبال داشته است. این مسائل نشان می دهد که نظام حکمرانی معدن در کشور نیازمند بازنگری جدی در قوانین و مقررات معدنکاری و معیارهای صدور مجوز، ارزیابی آمایش سرزمین، ملاحظات محیط زیستی، منابع طبیعی، کشاورزی و رعایت حریم ها و شاخص های بهره وری است تا توسعه بخش معدن بدون آسیب و تخریب سایر فعالیت های آن منطقه، در چارچوب توسعه پایدار و منافع بلندمدت کشور هدایت شود.

شایان ذکر است بی ثباتی در انتصابات مدیران شرکت های بزرگ معدنی کشور نظیر ایمیدرو و شرکت ملی مس و آگاهی مدیران معدنی از عدم ثبات مدیریتشان، باعث ایجاد آسیب به محیط زیست و آسیب به توده مردم شده است(به طور مثال تغییر 4 مدیرعامل شرکت ملی مس طی 6 سال اخیر و تغییر 4 مدیرعامل ایمیدرو طی 7 سال اخیر). همچنین عدم وجود شرایط احراز مصوب، برای مدیران کلیدی بخش معدن در کشور، خطای راهبردی است و در این شرایط نمی توان به بهره وری فکر نمود. لازم به ذکر است بعضا مشاهده می شود که تحصیلات، تخصص و تجربه در انتصابات لحاظ نمی شود که باعث کاهش بهره وری و هدر رفت منابع شده است، لذا لازم است این نکات در وضع قوانین و آیین نامه های حوزه معدنکاری کشور لحاظ شود.

متاسفانه حجم پرونده های شکایت از سازمان صمت استان ها و معدنکارها در مجامع قضایی و دیوان عدالت اداری رو به افزایش است و نارضایتی اجتماعی در این بخش در حال تبدیل شدن به تهدید اجتماعی است، لذا قانون معادن باید بر اساس نیاز توده مردم اصلاح شود.

در این تحقیق، ضمن آسیب شناسی قانون معادن ایران، سیاست های لازم برای اصلاح این قانون بر اساس حکمرانی بهره وری ارائه شده است که نشان می دهد سیاست های اصلاح قانون معادن، فقط با هدف افزایش معدنکاری و صادراتی لزوما نمی تواند پیشرفت و توسعه را به همراه داشته باشد.

تاریخچه قانون معادن ایران و تغییرات آن

اولین قانون مدون معادن در ایران در سال ۱۳۱۷ هجری شمسی تصویب شده است و چارچوب اولیه ای برای مالکیت معادن، نحوه واگذاری امتیاز استخراج، نظارت دولت بر فعالیت های معدنی و حقوق بهره برداران را تعیین می کرد. در شرایط کنونی، مهم ترین قانون معادن کشور، قانون مصوب ۱۳۷۷ با تغییرات و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر(به ویژه اصلاحیه سال ۱۳۹۰) است.

• ۱۳۳۶: اصلاحات و بازنگری در قانون معادن
• ۱۳۵۷: تغییر رویکرد مالکیت و نظارت دولت بر منابع معدنی پس از انقلاب
• ۱۳۶۲: تصویب قانون جدید معادن در جمهوری اسلامی ایران
• ۱۳۷۷: تصویب قانون جامع تر و جدید معادن
• ۱۳۹۰: اصلاح برخی از مواد قانون معادن مصوب ۱۳۷۷
• 1392: اصلاح برخی از مواد قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ (نظیر الحاق ماده 24 مکرر – هئیت حل اختلاف و …)
• 1394: اصلاح برخی از مواد قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ (نظیر ممنوعیت دولت در قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری و ملاک تعیین قیمت، فقط عرضه و تقاضا – اضافه شدن برخی معافیتهای مالیاتی و …)
• ۱۴۰۰ به بعد: اصلاحات آیین نامه ای و تغییر در حقوق دولتی، نحوه صدور پروانه ها و …
• 1403: طرح پیشنهادی 47 نماینده محترم مجلس برای اصلاح 19 ماده از 36 ماده قانون معادن
• 1404: تشکیل کارگروه های مختلف برای بررسی طرح پیشنهادی 47 نماینده مجلس و بررسی سایر مواد قانون

قانون فعلی معادن ایران با 36 ماده در 4 فصل با عناوین زیر است که باید بر اساس حکمرانی بهره وری اصلاح شود:

• فصل اول: تعاریف و کلیات (4 ماده – مواد 1 تا4)
• فصل دوم: اکتشاف (4 ماده – مواد 5 تا 8)
• فصل سوم: بهره برداری ( 9 ماده – مواد 9 تا 17) (استخراج و کانه آرایی)
• فصل چهارم – مقررات عمومی (19 ماده – مواد 18 تا 37 ،ماده 32 منسوخ شده)

مطابق بررسی های انجام شده اصلاحات سال 1390 و بعد از آن بیشتر با رویکرد تسهیل در صدور مجوزات معدنکاری، افزایش تعداد معادن، افزایش استخراج از معادن و افزایش صادرات مواد معدنی بوده است و همین امر باعث ایجاد چالش ها و نارضایتی های زیادی، علی الخصوص برای مردمی که در مجاورت معادن سکونت داشته اند ایجاد کرده است و عملا افزایش صادرات مواد خام معدنی طی 15 سال گذشته علی الخصوص سال های 1390 تا 1400، نتوانسته تاثیر مثبتی روی اقتصاد توده مردم ایران داشته باشد.

ضرورت شناخت دستگاه های مرتبط با قانون معادن

در این پژوهش، شناسایی دستگاه های ذینفع، ذی ضرر، ذی حق و ذی مدخل در حوزه معدنکاری و بررسی ساختار و سازمان آنها انجام شد و کارگروه اصلاح قانون معادن، متشکل از دستگاه های مختلف، ذیل کمیسیون کشاورزی مجلس تشکیل گردید، که نشان می دهد قانون معادن بیشترین و گسترده ترین ارتباط با سایر دستگاه های خارج از وزارت صمت را شامل می شود و لذا شناخت روابط و تاثیر قوانین معدنکاری روی فعالیت های سایر دستگاه ها نظیر وزارتخانه های کشاورزی، راه و شهرسازی، نیرو، نفت و گاز، بهداشت و درمان، سازمان محیط زیست، سازمان انرژی اتمی، اراضی نیروهای مسلح و مناطق مرزی و … از اهمیت بسزایی برخوردار است.

ضرورت شناخت اسناد بالادستی و سایر اسناد مرتبط با قانون معادن

در این پژوهش همچنین جمع آوری و بررسی قوانین و اسناد بالادستی کشور در حوزه های مرتبط با قانون معادن و همچنین بررسی آیین نامه های اجرایی و نشریات و دستورالعمل های نظام مهندسی ها و سازمان برنامه و بودجه در حوزه معدنکاری که در گروه سوم (ارشادی) می باشند و لازم است برخی از آنها تحت عنوان گروه اول(لازم الاجرا) ابلاغ شود، مورد بررسی قرار گرفته است. عناوین برخی از آنها در تصویر زیر نشان داده شده است که نشان می دهد قانون گذار باید به دستورالعمل ها و قوانین زیادی که در سایر وزارتخانه ها و دستگاه ها به تصویب رسیده است، نیز مسلط باشد.

توجه به رشد اقتصادی همزمان معدن و کشاورزی در اصلاح قانون معادن

مقام معظم رهبری در 4 شهریور 1394 و 13 اردیبهشت 1398 فرموده اند “معدن باید جایگزین نفت شود” ولی 2 سال بعد یعنی در1 فروردین 1400، معظم له، بزرگترین مشکل معادن را با عبارت ” بزرگترین مشکل معادن، خام فروشی است. چقدر فلزات و سنگ های ارزشمند در این کشور وجود دارد که بدون فرآوری و ارزش افزوده صادر می شود” اعلام نمودند. لذا در اصلاح قانون معادن این موارد نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

شایان ذکر است معدنکاری باید جایگزین نفت شود، ولی هیچ اسناد و ابلاغیات بالادستی در کشور وجود ندارد که معدنکاری باید جایگزین کشاورزی و یا جایگزین محیط زیست شود لذا قانون گذار در کنار اهمیت معدنکاری باید به امنیت غذایی، آب، انرژی، محیط زیست، کشاورزی و رضایت اجتماعی مردم منطقه و بهره وری کل زنجیره ارزش نیز توجه داشته باشد. لازم به ذکر است در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، در اهداف کمّی سنجه های عملکردی، رشد اقتصادی برای بخش معدن (13 درصد) و برای بخش کشاورزی(5.5 درصد) به طور همزمان تدبیر شده است که نشان می دهد این دو بخش مهم باید با هم رشد کنند و با توجه به شرایط و تجارب موجود، پیشنهاد می گردد تدابیری اندیشیده شود تا سهم 35 درصدی بهره وری در برنامه هفتم جهت دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد، افزایش یابد.

بررسی درصد سهم تخصیص داده شده از مساحت کشور به معدنکاری

مطابق بررسی های انجام شده، درصد مساحت اشغال شده توسط بخش ها و کاربری های مختلف کشور، نسبت به مساحت خشکی کل کشور ایران به شرح زیر می باشد:

• سکونتگاه های شهری و روستایی: 0.5 درصد
• زمین های کشاورزی و باغات: 9 درصد
• مجموع جنگل ها (بخش هایی با مناطق 4 گانه مشترک): 8.16 درصد
• مناطق سه گانه(پارک های ملی، پناهگاه حیاط وحش و آثار طبیعی ملی): 7.2 درصد
• مناطق حفاظت شده: 3.62 درصد
• وزارت صمت به همراه بخش خصوصی و خصولتی معدن(مجموع پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره برداری: حدود 15 تا 20 درصد

که نشان می دهد مساحت در اختیار بخش معدنکاری کشور در حدود 30 تا 40 برابر مجموع مساحت های کلیه روستاها و شهرهای ایران است و لذا مساحت قابل توجهی از کشور به معدنکاری اختصاص داده شده است و لذا کشور از منظر اقتصادی، نیازی به معدنکاری در حریم روستاها، شهرها و مناطق چهارگانه و محیط زیستی ندارد و می توان تدابیر و سیاستهایی را در اصلاح قانون معادن دید که دیگر شاهد تکرار پرونده های شکایت حوزه معدنکاری نباشیم.

بررسی رشد صادراتی محصولات معدنی بر اساس قانون فعلی معادن

در این پژوهش، رشد صادرات مواد و محصولات معدنی در دهه اخیر علی رغم محدودیت ها و ناترازی های انرژی در کشور مورد بررسی قرار گرفت. به طور مثال رشد 883 درصدی صادرات بخش فولاد کشور در دهه 90 طی 10 سال، نشان می دهد که علی رغم وجود ناترازی ها و کاهش منابع آبی کشور، مجموع صادرات آهن اسفنجی(عیار 95 درصد)، فولاد میانی(نظیر شمش، اسلب، بیلت، بلوم) و محصولات فولادی(نظیر میلگرد، تیرآهن، لوله، نبشی، ناودانی) از عدد 1.234 میلیون تن در سال 90 به 12.139 میلیون تن در سال 1400 رسیده است که شاید بتوان گفت بخشی از ناترازی ها نتیجه رشد شدید صادرات در دهه های اخیر بوده است (و یا نظیر رشد 81 درصدی صادرات آهن اسفنجی طی یک سال در ایران علی رغم کمبود منابع آبی و وجود ناترازی انرژی در کشور(سال 1402: 1394 هزار تن – سال 1401، 769 هزار تن) و یا صادرات سالیانه چند صد هزار تنی شمش آلومینیوم، علی رغم کمبود ذخایر بوکسیت کشور، نشان می دهد قوانین و مقررات و سیاستهای صادراتی در اصلاح قانون معادن، می تواند بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل های آبی و منابع انرژی کشور، مورد بازنگری قرار گیرد.

بررسی مستندات تولید شده در حوزه آسیب های معدنکاری غیراصولی

یکی از پیش نیازهای قانون نویسی، آگاهی قانون گذار از چالش ها و آسیب های قوانین موجود می باشد لذا در این پژوهش برای تحقق این مهم، علاوه بر بررسی شکایات ناشی از معدنکاری غیراصولی، 2 فیلم مستند با عناوین “عالی جنابان معدن” و “قزل قیه” که به نمایش بخش هایی از واقعیت های تلخ معدنکاری کشور پرداخته است، مورد بررسی قرار گرفت. مستند عالی جنابان معدن، خلاصه ای 75 دقیقه ای از 2000 ساعت بررسی و مطالعه معدنکاری در حریم روستاها و 120 ساعت فیلمبرداری مفید از 60 روستای آسیب دیده از معدنکاری غیراصولی، طی 4 سال در 9 استان کشور می باشد و که نشان می دهد برخی از سیاست ها و قوانین و مقررات معدنکاری در ایران باید تغییر کند نظیر وضع قوانینی برای ممنوعیت خرید چاه های آب کشاورزان توسط معادن که امنیت غذایی برخی مناطق را به خطر انداخته است. همچنین مستند قزل قیه یک فیلم 1 ساعته است که به معضلات فرایندهای واگذاری معادن و ضرورت اولویت واگذاری معادن به تعاونی های محلی و … را مطرح کرده است که می تواند برای قانون گذار، نقشه راهی را ترسیم نماید.

جمع بندی

با توجه به موارد فوق الذکر، اهم نکات و پیشنهادات سیاستی برای اصلاح قانون معادن ایران، به شرح زیر احصا شده است:

1. قانون معادن در شرایط فعلی نه به نفع معدنکار است و نه به نفع توده مردم و هر دو از این قانون متضرر شده اند
2. ضرورت اولویت منافع بلند مدت توده مردم بر منافع کوتاه مدت هر صنفی از جامعه در قانون نویسی
3. توزیع عادلانه قدرت و ثروت و جلوگیری از تجمیع قدرت و ثروت در معدنکاری در کشور
4. توجه قانون گذار به انرژی، ظرفیت ها و پتانسیل های محیط زیستی، منابع طبیعی و کشاورزی هر منطقه
5. صدور مجوزات معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات مواد معدنی صرفا بر اساس حکمرانی بهره وری و بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل های محیط زیستی و منابع انرژی کشور انجام شود
6. صدور مجوزات جدید معدنکاری در مجاورت معادن نیمه فعال و غیرفعال موجود با مواد معدنی یکسان ممنوع شود و هدایت سرمایه ها به فعال سازی معادن موجود نسبت به ایجاد یک معدن جدید مشابه، در اولویت قرار گیرد
7. بازنگری اساسی در حقوق دولتی و پرداخت حقوق توده مردم از معادن کشور
8. قانون باید به نحوی اصلاح شود که مردم منطقه از معدنکاری، خسارت نبینند و یا کل خسارت وارد شده، توسط معدنکار پرداخت شود و اگر معدنکار نمی تواند خسارت وارد شده را پرداخت کند، نشان می دهد که اساسا آن معدن توجیه اقتصادی نداشته و نباید فعالیت کند
9. تعیین میزان خسارت وارد شده به توده مردم و محیط زیست، توسط تیمی متخصص و خارج از بدنه وزارت صمت و توسط تخصص مربوطه صورت پذیرد(یعنی اگر خسارت محیط زیستی هست، کارشناس رسمی دادگستری با تخصص محیط زیست براورد خسارت نماید و …)
10. اصلاح نحوه استعلام ها و افزایش مدت زمان تعیین شده برای پاسخگویی به استعلام ها به 4 ماه و حذف عبارت “عدم پاسخگویی دستگاه اجرایی به استعلامات تایید شده تلقی می گردد” از قانون معادن، چرا که خسارت عدم پاسخگویی یک دستگاه اجرایی مستقیما متوجه مردم منطقه می شود و لذا قانون به نحوی اصلاح شود که دستگاه اجرایی در صورت پاسخ ندادن، جریمه و توبیخ و مهلتی برای پاسخ مجدد برای آن دستگاه لحاظ شود.
11. حذف عبارت “و سایر موضوعات” از شرح وظایف شورای عالی معادن(عدم شفافیت در شرح وظایف و بازگذاشتن شرح وظایف در قانون گذاری، خطای راهبردی است)
12. عدم ارجاع اختلافات محیط زیستی، آب، انرژی و کشاورزی به شورای عالی معادن و هیئت حل اختلاف و ضرورت تعریف دقیقی از شرح وظایف شورای عالی معادن به نحوی که این شورا صرفا به حل اختلافات معدنکاران با سازمان صمت استان ها و اختلاف معدنکاران با یکدیگر بپردازد.
13. استعلام معدنکاری در حریم روستاها(بخش مسکونی و زمین های زراعی و باغات)، مشابه استعلام معدنکاری در حریم شهرها، به قانون معادن ایران اضافه شود.
14. تخلیه باطله های معدنی خارج از محدوده معدنی، ممنوع شود و یا برای دپوی باطله خارج از محدوده معدنی، از مراجع مربوطه استعلام شود.
15. ضرورت عدم نگاه پیمانکاری به موضوعات سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی (اصلاح فرایندهای تعریف ابرپروژه های پیمانکاری با شعارهای سرمایه گذاری و توسعه از محل درآمدهای معدنی کشور در شرکت های خصولتی و یا دولتی)
16. جلوگیری از دخالت معاونت های محترم رئیس جمهور(نظیر معاونت اجرایی یا معاون اول) به صدور دستورات غیرکارشناسی به استانداران برای حل اختلافات مجامع علمی و روستائیان با سازمان صمت استان ها، بر خلاف رویه های قانونی موجود
17. ایجاد جایگاه قانونی برای تشکل های مردم نهاد تخصصی و اندیشکده ها در قانون معادن
18. حکمرانی بهره وری در مفاد قانون و عدم توجه به ناترازی های انرژی
19. ماده ۲۴ مکرر قانون معادن یکی از تهدیدات جدی برای منابع طبیعی کشور است که باید اصلاح شود
20. قوانین در حوزه اجازه برداشت و وظایف و اختیارت شورای عالی معادن باید در قانون معادن به نفع توده مردم اصلاح شود.
21. حذف تبصره ۵ ماده ۲۴ قانون معادن را به دلیل مغایرت با تبصره ۴ ماده ۳۱ قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع و ذیل ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
22. ایجاد ممنوعیت یا محدودیت برای حمل باطله مواد معدنی در جاده های کشور که باید منجر به ممنوعیت صدور مجوز احداث کارخانه های کانه آرایی و فراوری با فاصله زیاد از محل معدن شود.
23. تعیین سقف و محدودیت برای دپوی محصولات معدنی به صورت درصدی از ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از احتکار مواد معدنی
24. ضرورت تعیین شرایط احراز برای مسئولین در معادن و صنایع معدنی و حذف بسترهای تعارض منافع
25. استقرار نظارت مردمی برای پایش و گزارش تخلفات پروژه‏ های بهره ‏برداری از معادن
26. بازنگری در سیاست های صادراتی و ضرورت بازنگری در تعاریف خام فروشی با هدف رفع ناترازی انرژی
27. حذف تخصیص انرژی(سوخت، آب و گاز) به معادن غیربهره ور و غیراقتصادی جهت رفع ناترازی انرژی

این مطالعه در اندیشکده حکمرانی بهره وری امیرکبیر توسط محمدرضا حدادی در سال 1404 انجام شده است.