به گزارش گروه خبر جامعه اندیشکده ها؛ رصد پژوهشهای ده سال اخیر اندیشکدهها نشان میدهد مسائل مربوط به نحوه بازخوردگیری عمومی در جمهوری اسلامی، همواره از محورهایی تکراری فراتر نرفتهاند. از سوی دیگر، این مهم نیز که تجویزات اندیشکدهای تا چه اندازه متوجه و رافع «مسئله واقعی» هستند، نیازمند تامل است. در سلسله پستهای پیش رو، مروری بر مطالعات اندیشکدهها پیرامون این بحران داریم.
مرکز توسعه سیاست داخلی در «نقد پیشنویس لایحه نحوه برگزاری اجتماعات و راهپیماییها»، به بررسی لایحه تهیهشده در معاونت حقوقی ریاستجمهوری (دولت سیزدهم)، از مناظر حقوقی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و صنفی پرداخته است.
بررسی پیشنویس سند مذکور توسط این اندیشکده، در چهار محور صورت گرفته است:
1- نقدهای سیاسی-امنیتی
عدمپوشش تجمعات مرتبط با انتخابات؛
درنظرنگرفتن اقتضائات جغرافیایی؛
قصور در تعیین چارچوب مناسب برای تجمعات احزاب.
2- نقدهای صنفی
خارجشدن بخش قابلتوجهی از کارگاهها و کارخانههای تولیدی بزرگ.
3- نقدهای اجتماعی
عدم درک اجتماعی صحیح نسبت به بافت فرهنگی-دینی جامعه ایران؛
تشدید تعارضهای ساختاری در طراحی سازوکارهای لایحه.
4- نقدهای حقوقی
تفسیر مضیق قیود اصل ۲۷ قانون اساسی؛
مغایرت با وجوب شرعی امر به معروف و نهی از منکر.
این بررسی در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است.
