بازارگاه؛ شمشیر دولبه شفافیت و فساد

مقدمه: سال ۹۸ وزارت جهاد کشاورزی با پشتیبانی بانک کشاورزی، سامانه ای را برای ثبت اطلاعات واردات و توزیع نهاده های دام و طیور راه اندازی کرد. اینک پس از سه سال از آغاز به کار این سامانه، تاثیراتی که انتظار می‌رفت در فضای توزیع نهاده های دامی داشته باشد، با اختلال و به گفته کارشناسان با فساد روبه‌رو شده است. در سومین رویداد گفتاک به بررسی چالش های سامانه بازارگاه و ریشه یابی مسائل آن پرداخته‌ایم. متن پیش رو، مختصری از گزارش نشستی است که یکم شهریورماه توسط جامعه اندیشکده ها برگزار شده است.

به گزارش گروه خبر جامعه اندیشکده ها؛ سومین نشست از سلسله رویدادهای گفتاک، یکم شهریورماه، به همت جامعه اندیشکده ها در محل خانه اندیشه ورزان به ارائه و بررسی پژوهش «بررسی مشکلات و چالش های سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی» از موسسه مطالعات و توسعه محیط زیست و کشاورزی (ماکا) اختصاص داشت.

سومین گفتاک با حضور مهدی بختیارزاده، مدیر پژوهش؛ علیرضا مهاجر، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی؛ ابراهیم جاودان، عضو هیئت علمی گروه سیاست‌های کشاورزی و غذا موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی؛ علی خسروی، کارشناس اقتصاد کشاورزی و امیر ترک نژاد، عضو انجمن توزیع کنندگان عمده نهاده هاى خوراک دام ایران برگزار شد.

ایده عدالت در توزیع نهاده های دام و طیور

مهدی بختیارزاده به عنوان نماینده موسسه ماکا و مدیر پروژه از چگونگی آغاز پروژه گفت: «در یک بازه زمانی که غالب تولیدکنندگان دام و طیور کشور درگیر مسائل مربوط به نهاده های دام بودند، به دلیل چالشی که در تولید نهاده ها بود، بازار مرغ و گوشت و غیره در تلاطم بود. با ریشه یابی مسائل، توزیع در بازار به عنوان چالش اصلی شناسایی شد.»

بختیارزاده از بسط چالش در حوزه توزیع به ایجاد مشکلاتی در حوزه تولید گفت؛ به‌طوری‌که به گفته وی «مشکل واردات نهاده در کشور نداریم، اما یکی از گلوگاه هایی که مشکل ایجاد می‌کرد مربوط به توزیع خرده نهاده ها بود. عدم توازن در توزیع خرده نهاده ها بین مصرف کنندگان (تولیدکنندگان نهاده) و تولیدکنندگان (تولیدکنندگان محصولات دام و طیور)، یک نوع نوسان در دریافت سهمیه ها را نشان می‌داد.»

بنا بر این چالش اساسی، وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۸ اقدام به راه اندازی سامانه بازارگاه برای ایجاد توازن در توزیع نهاده های دامی کرد. اما طبق گفته بختیارزاده، به تدریج مبرهن شد که نه‌تنها چالش توزیع حل نشد، بلکه مشکلات دیگری نیز در این زمینه بروز کرد.

موسسه مطالعات و توسعه محیط زیست و کشاورزی یا همان موسسه ماکا از اینجا شروع به بررسی سامانه بازارگاه می‌کند و چالش هایی را که واردکننده و صادرکننده در این سامانه با آن‌ها رو‌به‌رو می‌شود، احصا می‌کند. طبق گفته بختیارزاده این چالش ها در ۱۱ دسته شناسایی و تقسیم بندی شد. از چالش هایی که بختیارزاده به آن‌ها پرداخت، می‌توان به فقدان اتصال این سامانه به  سامانه های اصلی کشور مثل پنجره واحد گمرک یا سامانه انبارهای کشور اشاره کرد. به گفته وی این اتصال تنها ده روز زمان لازم دارد و با وجود اینکه پژوهش موسسه به دست وزیر مربوطه رسیده، هنوز اقدامی در این باره صورت نگرفته است.

ریشه های نیازمندی به سیستم مصنوعی و موقتی بازارگاه

علی خسروی، کارشناس اقتصاد کشاورزی، صحبت خود را با نقد به پیش فرض پژوهش آغاز کرد. به زعم وی «سامانه بازارگاه قرار نیست نهاده های دامی کشور را مدیریت کند»، بلکه مسئله اصلی باید این می‌بود که در کشور «یک سیستم طبیعی اقتصادی ای که لجستیک نهاده ها را انجام می‌داده، در مقطعی کار نکرده است. دلایل آن هم خارج از حیطه کشاورزی است که می‌توان آن را کلیات اقتصاد ایران یا تحریم نامید.» بنابراین «به طور موقت به یک سیستم لجستیک جایگزین نیازمند شدیم که این جایگزینی هم تبعاتی به دنبال داشته است.»

از نظر خسروی ضروری است در برررسی این سامانه بازارگاه، این سامانه را یک پروژه موقت برای رفع معضل بوده است. وی به تشریح معضل نیز پرداخت: «در هیچ‌کجای دنیا ادعای مدیریت نهاده های دامی نمی‌شود. بلکه مدیریت نهاده ها از طریق سامانه، یک راه‌حل موقت برای رفع مشکلات است. یعنی با دلایل موجه یک سیستم مصنوعی را به اجبار در سیستم طبیعی اقتصاد جای‌گذاری کرده‌ایم.»

ضرورت تحلیل جریان بازار نهاده ها پیش از بازارگاه

نقد ابراهیم جاودان، عضو هیئت علمی گروه سیاست‌های کشاورزی و غذا موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، به فقدان شفافیت و عدم وضوح در بیان مسئله پژوهش موسسه ماکا بود. طبق نظر وی ضروری بود که علاوه بر مرور آمار واردات نهاده که در پژوهش آمده است، درباره علت و ریشه های ناکامی در واردات نهاده ها نیز باب بحث صورت می‌گرفت. از نظر وی مهم است که این کاهش از سمت تخصیص و تامین ارز بوده است یا عدم تمایل واردکنندگان یا اتفاقات بازار جهانی و غیره؟

جاودان روی گزارش ناقص پروژه تاکید داشت که بسیاری از روندهای پژوهش را برای مخاطب روشن نمی‌کند.

تشکیل حلقه های فساد دور بازارگاه

امیر ترک نژاد، عضو انجمن توزیع کنندگان عمده نهاده هاى خوراک دام ایران، چهارمین سخنران و سومین منتقد این نشست بود که بازارگاه را سامانه ای برای ایفای نقش توزیع کنندگی به طور موقت خواند که در حال ایفای نقش به صورت مستمر و طولانی شده است!

علت ایجاد سامانه بازارگاه در صحبت های ترک نژاد واضح تر شد، وقتی که توضیح داد: «سال ۹۷ به دلیل فقدان هماهنگی میان وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بابت تخصیص ارز، قیمت کنجاله سویا افزایش پیدا کرد. شرکت پشتیبانی دام و طیور با کارویژه کنترل این فاصله ها، باید وارد گود می‌شد که از آن می‌گذرم! بنابراین ما نیاز به سامانه بازارگاه پیدا می‌کنیم کخ تولیدکنندگان و کارخانجات مرغدار و دامدار از آن خرید کنند. این سامانه به قدری ایرادات فنی داشت که بروز معضلات بسیار باعث توقف کامل سیستم شد.» طبق گفته ترک نژاد بعد از هشت ماه فعالیت، در آبان ۹۸ بازارگاه خاموش می‌شود و حدود شصت هزار تن سویا در بنادر از بین می‌رود. و فرآیندی که برای حذف فساد ایجاد شده بود، راه به جایی نبرد.

ترک نژاد درباره نحوه اثرگذاری بازارگاه بر قیمت گذاری نیز روایت جالبی به دست داد: «اسفند ۹۷ قیمت دولتی سویا ۲۴۵۰ تومان بود و به دلیل عدم تخصیص ها دچار یک فاصله ۷۰۰-۸۰۰ تومانی می‌شود و به ۳۲۰۰ می‌رسد. دولت برای پر کردن این فاصله وارد می‌شود، اما شبی که بازارگاه اعلام کرد، قیمت آن به ۵۰۰۰ تومان جهش می‌یابد!»

وی با نظر به مهلت ده روزه رفع ایرادات بازارگاه که بختیارزاده به آن اشاره کرده بود، درباره حلقه هایی گفت که کاملا عامدانه (و نه سهوی) اراده ای برای حل مشکلات بازارگاه ندارند. چراکه گرچه این سیستم مبتنی بر عدالت در توزیع نهاده بنا شده بود، اما ابزاری برای فساد در وزارت جهاد کشاورزی شده است و رانت های گسترده‌ای از این طریق جابه‌جا می‌شود.

فقدان سیستم های نظارتی

در ادامه نشست، بختیارزاده در پاسخ به نقدهای مطرح‌شده صحبت کرد. به تصریح وی «بازارگاه بنا نبود مدیریت نهاده های کشور را در دست بگیرد و ماهیت آن مدیریت توزیع نهاده ها به صورت خرد نیست. بلکه کارکرد آن، تحویل نهاده واردشده به کشور که از گمرک ترخیص‌شده، به درب مرغداری، گاوداری و دامداری است.»

وی در پاسخ به دکتر جاودان و مشخص‌نبودن فرآیند واردات و توزیع پیش از ورود کالاها به بازارگاه، نیز توضیح داد که «این پژوهش متمرکز بر خود سامانه بازارگاه بوده است؛ و نه قبل و بعد آن. بنابراین برای پر کردن خلایی که ذکر شد، می‌توان پژوهش های دیگری را به آن متصل کرد.»

بختیارزاده در پایان صحبت های خود در تقابل با نظر دکتر ترک نژاد، بازارگاه را سامانه مفیدی ارزیابی کرد که می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند. اما به دلیل جابه‌جایی میلیاردها تومان پول در بازارگاه، نیازمند رفع خلا سیستم‌های نظارتی هستیم.

بخش دوم این نشست به پرسش و پاسخ هایی پیرامون موضوع پژوهش و سامانه بازارگاه اختصاص داشت.

سوال: تبارشناسی سامانه بازارگاه به کجا می‌رسد؟ بازارگاه چرا شکل گرفت؟

خسروی: بحث تبارشناسی، بسیار کلیدی است؛ چراکه بازنمایی موضوع در پرداخت آن اهمیت دارد. یک زمانی ارزش پول کشور افت پیدا می‌کند و محصولی که هر تن ۲۸۰ دلار (با دلار ۳۵۰۰ تومانی) می‌خریدید، اکنون ۱۲۰۰۰ دلار شده است. دولت دو راه دارد: یا این محصول با قیمت واقعی به فروش برسد یا به فکر می‌افتد که برای محصولاتی که برای دولت مهم است، به واردکننده دلار ارزان بدهد.

راه‌حل دوم در کشور اتفاق افتاده است. از ۲۷ فروردین ۹۷ دولت این سیاست را پیش می‌گیرد که فهرستی از کالاهای اساسی را اعلام کند و به هر تاجری که ثبت سفارش این کالاها را ارائه کند، دلار ارزان عرضه کند.

در اواخر سال ۹۸ تعداد کالاها از یک لیست مفصل در وزارت جهاد به چهار نهاده تقلیل پیدا کرد. اواخر سال ۹۹ طبق یک قاعده اقتصادی که کالای دونرخی، بازار سیاه ایجاد می‌کند، بنابراین وزارت جهاد تصمیم گرفت پلتفرمی برای ثبت دیجیتالی اطلاعات ایجاد کند. یعنی فرآیندی که دو سال به صورت دستی انجام می‌شده، شفاف می‌شود و برای تمام دستگاه های نظارتی کشور و حتی تمام افراد قابل رصد شد که هر دامدار چقدر نهاده می‌گیرد.

سال ۹۹ دوران اوج سامانه بازارگاه محسوب می‌شود و می‌توان به ایرادات آن در جای دیگر پرداخت. ۹۰ درصد ایرادانی که به بازارگاه گرفته می‌شود، ایرادات سامانه نیست بلکه به ماهیت کار برمی‌گردد و ربطی به ابزار ندارد.

سوال: آیا سامانه بازارگاه، یک نهاد دولتی محسوب می‌شود یا فاصله‌ای با دولت دارد؟ و اساسا توزیع نهاده های دامی به صورت خصوصی تجربه موفقی محسوب می‌شود؟

ترک نژاد: با تاسیس بازارگاه ما به سمت دولتی تر شدن حرکت کرده‌ایم و فاصله دولت و مصرف کننده را بیشتر کرده‌ایم. اما موافق خصوصی شدن آن نیستم. بازارگاه محلی برای ثبت اطلاعات فروش واردکننده و خریدهای مصرف کننده است. قبل از آن، سامانه های دیگری برای ثبت داشته‌ایم، مثل سامانه جامع تجارت که می‌توانست همین کار را انجام دهد. اما دلایل و اهداف شل‌گیری بازارگاه متفاوت بود. اکنون بازارگاه مشکل نظارتی دارد و صدای مرغدار و دامدار نیز به جایی نمی‌رسد. هر واردکننده هر کالایی را با هر کیفیتی وارد می‌کند. یا اصلا باری وجود ندارد ولی اطلاعات خرید و فروش آن ثبت می‌شود. بنابراین بازارگاه به شرطی حلال مشکلات ماست که نارت خوبی روی آن صورت بگیرد. اکنون بازارگاه مامن فساد و رانت است و خلاف جهت امنیت غذایی کشور جلو می‌رود.

که البته بختیارزاده بخشی از فساد مورد اشاره را مربوط به لایه قبل از بازارگاه دانست. و اگر بازارگاه اتفاق نمی‌افتاد شاید مشکلات عدیده دیگری پدید می‌آمد.

…

در پایان امیر ترک نژاد یک پیشنهاد کلی را مطرح کرد: «در بازار نهاده های دامی باید شفافیت صورت بگیرد. بازارگاه می‌توانست این کار را انجام دهد ولی از آن سواستفاده شد. بنابراین من فکر می‌کنم اکنون بازارگاه محلی از اعراب ندارد و باید جمع شود. یک سیستم شفاف سازی بر اساس سامانه جامع تجارت باید شکل بگیرد که امتحان پس داده است.»

…

مجموعه نشست های گفتاک، به ارائه و بررسی پژوهش های برتر فصلنامه جامعه اندیشکده ها اختصاص دارد. در هر فصل سه رویداد از این مجموعه برگزار می‌شود. پژوهش «بررسی مشکلات و چالش های سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی» یکی از سه پژوهش برتر هفتمین فصلنامه جامعه اندیشکده هاست که با سیاستگذاری محتوایی جامعه ندیشکده ها، مشارکت موسسه ماکا و همکاری خانه اندیشه ورزان در شهریور ۱۴۰۱ برگزار شد.

گزارش تصویری این نشست را اینجا ببینید.