عدالت، اشتغال و سلامت در گام دوم انقلاب

به گزارش گروه خبر جامعه اندیشکده ها، نهمین نشست از سلسله نشست های «فصل پروانگی» با عنوان «ارزیابی گام اول انقلاب بر اساس شاخص نگاری قانون اساسی» و با حضور دکتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، در خانه اندیشه ورزان برگزار شد. این نشست به واکاوی مفهوم عدالت در دو حوزه بنیادین اشتغال و سلامت اختصاص داشت؛ دو حوزه ای که نه تنها شاخص های سنجش عدالت اجتماعی اند، بلکه آیینه تمام نمای کارآمدی حکمرانی در نظام اسلامی نیز به شمار می روند.

از شاخص ها تا تجربه زیسته ی نابرابری؛ عدالت شغلی در ترازوی نقد

در بخش نخست نشست، دکتر قاضی زاده هاشمی با تکیه بر داده های آماری و تحلیل های میدانی، به آسیب شناسی ساختار بازار کار ایران پرداخت. او با اشاره به روند نزولی نرخ مشارکت اقتصادی در سال های اخیر و شکاف آن با استانداردهای جهانی، تصریح کرد که این روند، نشان دهنده بحران در نظام بهره برداری از سرمایه انسانی است.

وی در ادامه، به نابرابری های منطقه ای به عنوان یکی از مصادیق بارز بی عدالتی ساختاری در حوزه اشتغال اشاره کرد و گفت: «تفاوت نرخ بیکاری میان استان ها گاه به بیش از ۱۰ درصد می رسد؛ گویی که برخی جغرافیاها، عملاً از قطار پیشرفت پیاده شده اند.»

اشتغال غیررسمی و نظام بانکی؛ دو گلوگاه عدالت اقتصادی

قاضی زاده با تأکید بر افزایش سهم اشتغال غیررسمی، نسبت به فرسایش امنیت شغلی در طبقات پایین جامعه هشدار داد و گفت: «در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، مشاغل غیررسمی سهم ناچیزی دارند، در ایران، حدود ۴۰ درصد از نیروی کار در وضعیت فاقد قرارداد و پوشش بیمه ای به سر می برند.»

او همچنین به تضاد میان نقش بنگاه های کوچک و متوسط در اشتغال زایی و سهم اندک آن ها از منابع بانکی اشاره کرد. به گفته او، «اینکه بنگاه هایی با بیشترین نقش در ایجاد شغل، کمترین سهم از تسهیلات بانکی را دارند، بیانگر اختلال در منطق تخصیص منابع و بی عدالتی در چرخه تولید ثروت است.» 

سلامت، عدالت و بار نابرابری؛ تأملی بر نظام تأمین و توزیع خدمات درمانی

دکتر قاضی زاده هاشمی با نگاهی درون ساختاری به حوزه سلامت، به تشریح شکاف های موجود در دسترسی به خدمات درمانی پرداخت. او با تأکید بر پیشرفت های قابل توجه در شاخص های سلامت طی سال های گذشته، هشدار داد که عدالت در سلامت، تنها با عدد و رقم قابل سنجش نیست؛ بلکه باید از منظر «دسترس پذیری واقعی» و «میزان برخورداری اقشار مختلف» نیز مورد تحلیل قرار گیرد.

وی افزایش سهم سلامت از هزینه های خانوار را یکی از نشانه های شکنندگی نظام سلامت دانست و تأکید کرد: «اگر هزینه های سلامت بیش از توان خانوارها رشد کند، عدالت درمانی به یک کالای لوکس برای طبقه خاص بدل خواهد شد.»

از تحلیل تا تجویز؛ پیشنهادهایی برای احیای عدالت در نظام اشتغال و سلامت

در بخش پایانی نشست، پیشنهادهایی برای بازآرایی سیاست های اشتغال و سلامت در چارچوب گام دوم انقلاب ارائه شد:

در حوزه اشتغال:

بازنگری در نظام تخصیص تسهیلات بانکی با اولویت مشاغل خرد و متوسط؛

تدوین سیاست هایی برای رسمیت بخشی به مشاغل غیررسمی و ارتقای پوشش بیمه ای؛

بازطراحی قوانین کار با هدف تلفیق انعطاف پذیری و امنیت شغلی؛

هم افزایی میان نظام آموزش فنی و نیازهای واقعی بازار.

در حوزه سلامت:

تقویت نظام ارجاع و استقرار واقعی پزشک خانواده؛

گسترش بیمه های همگانی به عنوان زیرساخت عدالت درمانی؛

توزیع متوازن امکانات سلامت میان مناطق کمتر برخوردار؛

افزایش سهم اقدامات پیشگیرانه در بودجه سلامت.

عدالت به مثابه اصلاح ساختارها؛ چشم اندازی برای گام دوم انقلاب

این نشست، بر ضرورت بازنگری در الگوهای مدیریتی و تخصیص منابع تأکید داشت؛ چراکه از نگاه سخنران، تحقق عدالت، نیازمند تغییری ریشه ای در منطق حکمرانی است. قاضی زاده هاشمی در جمع بندی سخنان خود گفت: «بجای تبلیغات و گفتگو پیرامون عدالت، باید حکمرانی کشور منبعث از آن شکل بگیرد تا بتوان از تحقق تمدن نوین اسلامی سخن گفت.»