اخبارپیشنهاد سردبیرمصاحبه اختصاصی

نماینده در راس امور است!

روح‌اله ایزدخواه، رکن جمهوریت را قائم به نماینده می‌داند؛ نمایندگانی پرورش‌یافته که قادر به بازنمایی نهاد مجلس باشند.

اشاره – روح‌اله ایزدخواه، سیاست‌مدار ایرانی که به‌عنوان چهاردهمین نماینده تهران وارد مجلس یازدهم شد، در ادوار متعدد جایزه ملی سیاست‌گذاری، به‌عنوان داور نیز حاضر بوده است. ضمن آن‌که سال‌ها در مرکز پژوهش‌های مجلس به پژوهش و سیاست‌پژوهی اشتغال داشته است. وی در این گفت‌وگو به مرور آسیب‌های مجلس از درون می‌پردازد. بیش‌ترین تاکید ایزدخواه در این آسیب‌شناسی، کاهش کیفیت نمایندگان است. طرح وی برای رفع این چالش، تربیت نیرو در میان‌مدت است. که در این مسیر، نظری به نقش مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان هاب سیاست‌پژوهی دارد. گرچه نقش فعلی آن را به‌علت ارتباط محدود با نمایندگان، فارغ از اثرگذاری لازم و هبوط به موقعیت تولیدکننده گزارشات کارشناسی می‌داند.

عنوان این گفت‌وگو، عبارتی دوپهلوست؛ که از یک‌سو نقد ایزدخواه به فربگی نقش نماینده (در مقام افراد) را نشان می‌دهد و از دیگرسو به راه‌حل ایزدخواه درباره نقش تعیین‌کننده نماینده (به‌عنوان چکیده ملت در نهاد مجلس و مقدمه ضروری هر بهبودی در آن) اشاره دارد.


تجربه شما از ساختار و وظایف مجلس چگونه بود؟ آن‌چه در قانون اساسی است چه تفاوت‌هایی با تجربه بدون واسطه شما از مجلس دارد؟

مجلس شورای اسلامی، رکن رکین جمهوریت نظام است و درعمل به من ثابت شده است که مجلس باید باشد تا جمهوریت در کشور حفظ شود. به‌همین‌خاطر مردم رای بدهند یا ندهند، اعتبار بالایی برای مجلس و نمایندگان قائلند و هم‌چنان به آن رجوع و از آن مطالبه می‌کنند. بنابراین بهبود این نهاد، پالایش، غبارزدایی و آواربرداری از آن، برعهده تمامی نهادها، دستگاه‌ها، اشخاص حقیقی و تمامی کسانی است که نسبت به جمهوری اسلامی احساس مسئولیت می‌کنند.

آن‌چه امروزه به‌عنوان نهاد مجلس در جریان است، قطعا دچار آسیب‌های متعدد ساختاری، رفتاری و مقرراتی است. یعنی مجلس امروز، مجلس روبه‌راهی نیست. ساختار، بیمار است و فارغ از مجلس یازدهم، نهاد مجلس گرفتار آسیب‌هایی است که نخستین آن‌ها دورشدن از مردم است. نماینده‌ای که از مردم رای گرفته است باید به مردم مراجعه کند؛ اما اکنون این روند عکس شده است و مردم سراغ نمایندگان می‌روند. منظور از مردم نیز آحاد ملت است، نه آن که نیاز شخصی دارد و خودش به نماینده مراجعه می‌کند. یعنی فرمانی که مردم به‌دست نماینده داده‌اند باید توسط مردم جهت‌یابی شود. اکنون از این مسیر فاصله داریم و مراجعه مردم هم به شخص نماینده است، نه نهاد مجلس. اینک نماینده به‌جای مجلس در راس امور است! درست است که اختیارات قانونی فراوانی به نماینده داده شده و مصونیت قضایی و اختیار استیضاح دارد، اما به این معنی نیست که نماینده فوق مجلس قرار دارد. نماینده نباید جای مجلس بنشیند؛ چراکه درصورت تقلیل این نهاد به نماینده‌محوری، دچار فساد و ناکارآمدی می‌شود. قطعا نماینده، عنصر بنیادین مجلس و مجلس قائم به نماینده است؛ اما نماینده جای ساختار، ارکان، قواعد و مقررات را نمی‌گیرد.

مسئله بعدی مجلس، آیین‌نامه داخلی آن است. درمقابل زمان بسیار ناچیزی که نماینده در کمیسیون‌ها صرف می‌کند، زمان زیادی از مجلس صرف نطق‌هایی می‌شود که اثری ندارند. نطق می‌تواند ازطریق سازوکارهای دیگری دنبال شود و زمان صحن را نگیرد. و به‌جای آن کمیسیون‌‌ها فعالانه‌تر به تهیه قانون بپردازد.

مسئله سومی که می‌توانم به آن اشاره کنم، کارکرد مرکز پژوهش‌های مجلس است. مرکز پژوهش‌ها طی سال‌های اخیر رشد خوبی ازنظر محتوایی، موضوعی و نیروی انسانی داشته است؛ اما کارکرد آن به انجام پژوهش محدود شده است. درحالی‌که باید به‌عنوان قطب پژوهش، عمل و پژوهش‌ها را به‌سمت نماینده‌ها هدایت کند. یعنی خمیرمایه تصمیم را دربیاورد و در اختیار نماینده بگذارد تا نماینده بتواند تصمیم نهایی را بگیرد. اکنون توفیقات مرکز پژوهش‌ها درباره آن‌چه ارائه می‌کند و تصویب می‌شود، کم است.

مسئله بعدی روال زمان‌بر قانون‌گذاری است؛ که بسیار فرسوده و فرساینده است. و همین معضل، به تقویت شوراها و نهادهای موازی مجلس منجر شده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای سران قوا، شورای عالی امنیت ملی، هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و غیره، ظرفیت دارند که مجلس را دور بزنند. این موارد، از نظر قانونی، کار را پیش می‌برند اما وقتی طی چهل سال متعدد شده‌اند، جایگاه مجلس به‌عنوان راس امور را کاهش می‌دهند. یک دلیل به خود مجلس برمی‌گردد که همان طولانی‌بودن فرآیند تقنین است. بودجه‌بندی یک سال به‌طول می‌انجامد یا لایحه تک‌خطی تبدیل به مصوبه سه‌صفحه‌ای می‌شود. تغییرات مجلس همین‌قدر غیرقابل پیش‌بینی است.

مسئله آخر، نافرجام‌بودن نظارت‌هاست. حدود یک تا دو درصد تحقیق و تفحص‌ها به‌نتیجه می‌رسد و به قوه قضائیه ارجاع می‌شود. سوال از وزیر که به نتیجه خاصی نمی‌رسد و تذکرها هم باری‌به‌جهت است.

مجموعه این موارد که علت‌العلل آن ضعف نماینده است، باعث ضعف مجلس شده است. نماینده قوی به‌مرور ظرفیت‌هایش را در طول زمان قوی‌تر و کامل‌تر می‌کند. ازطریق همین نماینده است که پالایش نهاد جمهوریت امکان‌پذیر می‌شود.

بنابر شرح شما، بازسازی مجلس باید از درون رقم بخورد.

در تقویت نهاد مجلس، حاکمیت و جامعه نیز وظایفی دارند. از سمت جامعه باید این درک به‌وجود بیاید که مطالبه منفی درباره برخی فعالیت‌های محلی نمایندگان داشته باشند. وقتی احداث پل و جاده‌ای، مستلزم سرخم‌کردن نماینده جلوی دولتی است که قرار است بر آن نظارت کند، آن را اصلاح کند و فعالیت‌های آن را ریل‌گذاری کند، از اعتبارافتادن شان نمایندگی را باعث می‌شود.

کیفیت فعلی مرکز پژوهش‌های مجلس را که به موقعیت کارشناسی و فنی فروغلطیده است، واکنشی به وضعیت مجلس نمی‌دانید؟

قانون اساسی نمایندگی را قائم به فرد می‌داند؛ که قابل تفویض به مرکز پژوهش‌ها نیست. نمایندگی قابل تفویض به کمیسیون‌ها هم نیست. نماینده، ستون فقرات مجلس است؛ باید کار کند، تشخیص دهد، سوال کند، تذکر بدهد و طراحی کند. اما رویکردهای حل مسئله در سیاست‌گذاری متفاوت است. در سیاست‌گذاری مسئله را به‌صورت علمی حل نمی‌کنیم که همه‌چیز را مفروض بگیریم و پارامترها را ثابت بگیریم؛ بلکه به‌شدت واقعی، پیچیده و چندوجهی است. این رویکردها کجا باید پخت‌وپز شود؟ مرکز پژوهش‌ها می‌تواند این نقش را ایفا کند.

ابتدای مجلس یازدهم به آقای زاکانی پیشنهاد دادم اندیشکده‌های موجود و بالقوه‌ای را که می‌توان ایجاد کرد، فراخوان شوند و به هر نماینده یک اندیشکده ویژه همان نماینده تحلیل و بررسی کند. این ویژگی اندیشکده‌ها که علم‌پژوهی نمی‌کنند و کارشان سیاست‌پژوهی است باعث می‌شود به‌سرعت و مداوم بتوانند برای نماینده خوراک تصمیم آماده کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس یک جزیره جدا از مجلس است که خروجی‌هایش را به‌صورت نسخه نهایی به کمیسیون یا به‌ندرت به صحن عرضه می‌کند. این نظر، برای نماینده پیامک می‌شود. اما این‌که نماینده آن فایل را دانلود و مطالعه بکند یا نکند و درنهایت قبول داشته باشد یا نداشته باشد، ارتباط موثری نیست.

ضمن آن‌که مرکز پژوهش‌ها درنهایت اگر بتواند با چند نماینده ارتباط دارد. شخص بنده از سال 86 با مرکز پژوهش‌ها در ارتباطم، اما سایرین نماینده‌هایی که از شهرستان‌ها آمده‌اند چطور؟ برخی از نمایندگان اصلا مرکز پژوهش‌ها را نمی‌شناسند. این‌ها چطور باید ارتباط برقرار کنند؟ اکنون کارهایی که مرکز پژوهش‌ها انجام می‌دهد، الزاما با رویکرد نماینده در آن موضوع هم‌خوانی ندارد. به‌طورمثال موضع نماینده در موضوع مهاجرت فرصت‌محور است، اما گزارشی که به دستش رسیده تهدیدمحور است. مسلما این تفاوت نمی‌تواند همراهی نماینده را به‌دنبال داشته باشد. این رویکرد در مرکز پژوهش‌ها پخت‌وپز نمی‌شود. یا درباره سیاست بین‌الملل، رویکرد نماینده، ایران به‌مثابه الهام‌بخش جهان اسلام است اما گزارشاتی که دریافت می‌کند ایرانِ داخل مرزهاست. حتی روی رویکردها هم بحثی نمی‌شود.

در کاهش کیفیت نمایندگان ملی و تبدیل نمایندگان به افرادی خنثی، نقش شورای نگهبان را چطور می‌بینید؟

غالب نماینده‌ها، نماینده‌های حوزه انتخابیه خود هستند و تمام عملکردشان اعم از تقنین و نظارت به حوزه انتخابیه‌شان یا حوزه فعالیت و منافع‌شان معطوف است. نماینده‌های در تراز ملی، انگشت‌شمارند. و این موضوع، بیش‌تر به خود افراد بازمی‌گردد.

از نظر شما نمایندگی ملی را چطور می‌شود تقویت کرد؟

بخشی از آن به فرهنگ حاکم بر انتخابات مربوط است و به اشخاص برنمی‌گردد. نگاهی که بر انتخابات حاکم است این است که فردی را به مجلس بفرستیم که حوزه انتخابیه را آبادتر کند. منظور این نیست که به حوزه انتخابیه رسیدگی نشود، اما این نباید مستمسکی برای غفلت از حل مسائل ملی باشد. توجه به مطالبات مردم، باید ریشه‌ای و معطوف به مطالبات ملی باشد. اکنون رسیدگی به امور حوزه انتخابیه میزانی از خستگی را به‌همراه دارد که فرصت و انرژی برای پرداختن به مسائل ملی را می‌گیرد. در‌صورتی‌که مجلس نباید وارد اجرا شود. مجلس ناظر بر اجرای قانون است، نه ناظر بر اجرا. و نباید کار سازمان بازرسی، قوه قضائیه، دیوان عدالت و واحد نظارت و بازرسی سازمان‌ها را انجام دهد. نماینده باید بر اجرای درست قانون نظارت کند، اگر نشده، چرا؟ اگر ایراد از مسئول است، استیضاح کند. اگر روال‌ها درست نیست، طبق قانون اصلاحات اعمال کند. اگر قانون نقص یا تزاحم دارد، تنقیح کند. اکنون نماینده جای استان‌دار، شهردار و فرمان‌دار کار می‌کند.

غیر از فرهنگ انتخابات، توانمندی‌های فردی نماینده هم مهم است. تخصص هر نماینده درنهایت به چند حوزه محدود است؛ اما نمایندگی وضعیتی است که باید در همه حوزه‌ها سرک بکشد. این تعارض اولیه را از چند طریق می‌توان رفع کرد. ابتدا باید بازوهای مجلس درست کار کند. کمیسیون‌ها تقویت شوند تا تصمیمات کمیسیون‌محور شود، درمقابل الان که صحن‌محور و شخص‌محور هستیم. یعنی اگر نماینده قوی باشد و بتواند نظرش را به صحن بقوبولاند، با پیش‌بینی بالایی قبول می‌شود. کمیسیون‌ها باید محل پخت‌وپز باشد، شفاف باشد، مراجعات ازطرف اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها داشته باشد. فارغ از مراجعاتی که به شخص نماینده می‌شود، کمیسیون باید ابزاری برای تقویت و تعمیق محتوا داشته باشد. که الان نداریم.

مطلوبیت ثبت قانون از کجا می‌آید؟ چرا نمایندگان، اثرگذاری خود را در به‌تصویب‌رساندن قانون می‌بینند؟

مجلس تنها به قانون‌گذاری اکتفا نمی‌کند، بلکه به قانون‌گذاری به قصد کشت تبدیل شده است! یعنی نه در دو شیفت بلکه در سه شیفت قانون می­گذاریم. قوانینی که با فرض تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بدون نوشتن آئین‌نامه و بدون اجرا رها می‌شوند. اکنون وزارت نیرو و وزارت نفت ماده 12 قانون رفع موانع تولید را اجرا نمی‌کنند، چراکه پول ندارند! بنابراین اثرگذاری از طریق قانون‌گذاری منتفی است. کمااین‌که ره‌بری تصریح کردند که مجلس قانون‌گذاری به‌معنی برداشتن قانون نیز هست.

این فهم، نیازمند پرورش نیرو است. یعنی ما به پرورش نماینده باید فکر کنیم. استان‌دار و فرمان‌دار موفق، الزاما نماینده موفقی نیست. زمانی‌که نیروی مناسب نمایندگی، سپس به نهاد نمایندگی توجه کنیم. نهاد نمایندگی باید ارتباط ارگانیک گسترده‌ای با جامعه داشته باشد. درواقع نه‌تنها شخص بلکه نهاد مجلس باید شایسته شود. یعنی نهاد مجلس پشت‌سر نماینده باشد و نماینده را نمایندگی کند تا مسائل حوزه انتخابیه به مسائل مجلس تبدیل و حل شود. اکنون کل مشکلات حوزه بر دوش نماینده است و همین امر، وقت نماینده را به‌طورکلی می‌گیرد. بنابراین نمایندگان از پرداختن به مسائل ملی بازمی‌مانند. و چون در حوزه انتخابیه مشغول می‌شود، درگیر مداخلات با مدیرکل‌ها و شهردارها و شورای شهر می‌شود. بنابراین به‌طورکلی مسیر نمایندگی‌اش سمت‌وسوی دیگری می‌یابد. این میزان مشغله نسبت به حوزه انتخابیه، در محتوا نیز اث خود را می‌گذارد. مثلا در تنظیم قوانین می‌بینیم که قوانین به‌سمت حوزه انتخابیه‌ای اریب می‌شوند که نماینده قوی‌تری دارند که می‌تواند سهم بیش‌تری را برای حوزه خود به ارمغان ببرد. این فضا را در میدان عمل تصور کنید تا ببینید چه مصیبتی را منجر شده است.

دو ماموریتی که ره‌بری بر دوش مجلس یازدهم گذاردند، عدالت و اقتصاد بود. ارزیابی شما از عمل‌کرد مجلس در این دو محور چیست؟

فارغ از این‌که عدالت را چطور تفسیر کنیم و به عدالت ساختاری یا عدالت رویه‌ای یا عدالت توزیعی مد نظر باشد؛ در عدالت هم‌چنان درمانده‌ایم. هنوز عدالت به محور تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و قانون‌گذاری ما تبدیل نشده است و از زاویه عدالت به مسائل وارد نمی‌شویم. عدالت زینت‌المجالس است. حاکم‌شدن نگاه عدالت‌محور در مجلس، افراد خاص خود را می‌طلبد.

درخصوص اقتصاد نیز همه‌چیز به بودجه ختم می‌شود. نباید این‌طور باشد. بودجه مسئله مهمی است، اما همه‌چیز نیست. مسئله کسری بودجه هم همیشه از زاویه دولت بررسی می‌شود که به قیمت آسیب‌زدن به معیشت مردم یا نهاد تولید انجام می‌شود.

و سخن آخر؟

من درباره آسیب‌های داخلی مجلس گفتم اما بخشی از اصلاح هم به بیرون از مجلس معطوف است. نخبگان و رسانه‌ها باید نسبت به این اصلاح حساس شوند و مطالبه ایجاد کنند. غلظت سیاسی فضای سیاسی زیاد شده است. باید واقعیات را به مردم گفت. یعنی جنس مجلس را تبلیغ کنیم و بشناسانیم. صداوسیما تاکنون چند فیلم با محوریت نماینده موفق ساخته است؟ زندگی‌نامه دکتر حسن سبحانی به‌عنوان یکی از نمایندگان موفق اقتصادی در ادوار مختلف مجلس، قابلیت ترویج دارد. شهید مدرس را فقط چهره‌ای درمقابل رضاخان نمایش داده‌ایم. اما نشست‌وبرخاست‌های او با روستائیان، زنان و کسبه، طرح‌هایی که دنبال می‌کرده و تفکرات او مورد توجه برنامه‌سازان قرار نگرفته و تصویر او به‌شدن حبابی و تحت تاثیر برداشت‌های غیرواقعی شکل گرفته است.

فارغ از مسئله روز مجلس، نیازمند مرکزی هستیم که نگاهش اصلاح نهادی مجلس باشد. این نهاد باید فارغ از جناح‌ها باشد و درعین‌حال که خارج از مجلس است، به درون آن هم مشرف و مسلط و موثر باشد. تا از آسیب‌های موجود آواربرداری کند. ما نباید پس از دوازده دوره، هم‌چنان درگیر مسئله خودروی نمایندگان باشیم. چرا مجلس مدام از این مسئله آسیب ببیند و تضعیف شود؟ درکل کم‌کاری‌های بسیاری برای اصلاح ساختاری مجلس وجود دارد. رسانه‌ها صرفا روی آسیب‌ها متمرکز شده‌اند و هیچ تلاشی برای الگوسازی ندارند. افزایش مشارکت مردم یک عزم عمومی می‌خواهد و این عزم با بروز نشانه‌های اصلاح در نهاد مجلس، رفتار نماینده و جنس نمایندگی‌ها حاصل می‌شود.

پی‌نوشت۱: این گفت‌وگو مربوط به شماره دوم فصلنامه «نقد سیاست» است؛ و در پرونده «جای خالی مدرس؛ مروری بر سیر افول سیاسی-کارکردی نهاد مجلس در ساختار جمهوری اسلامی» منتشر شده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا