کم اظهاری صادرات در ایران

با توجه به اهمیت مسائل ارزی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، معضلاتی مانند فرار سرمایه از جمله موضوعاتی است که باید تمرکز بیشتری بر آن داشت. کم اظهاری صادرات یکی از روش های فرار سرمایه است که هم زمان می تواند پول شویی و فرار مالیاتی نیز تلقی شود و لازم است سیاستگذار توجه جدی به آن داشته باشد. کم اظهاری صادرات معمولا در نظام های چند نرخی ارز رخ می دهد. در این نظام ها صادرکننده ها با هدف عدم عرضه ارز صادراتی با نرخ های ارز رسمی پایین تر، ارزش صادراتی خود را کمتر از میزان واقعی گزارش می کنند. با این حال با توجه به اهمیت بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد، ضروری است که سیاستگذار بررسی جامعی در خصوص کم اظهاری صادرات داشته باشد و راهکارهایی در این راستا ارائه کند.

ضرورت و اهداف پژوهش

یکی از روش های فرار سرمایه در شرایط بحرانی کم اظهاری صادرات است. صادرکننده ها در برخی شرایط به منظور کسب منفعت بیشتر، میزان صادرات انجام شده را کمتر از میزان واقعی گزارش می کنند. کم اظهاری صادرات با انگیزه های مختلف انجام می شود. در ایران، به دلیل اعمال تحریم های بین المللی و جهش های ارزی متعدد در سال های اخیر، نظام ارزی در کشور به منظور کنترل بازار ارز چند نرخی شده است و از شهریور 1۳۹۷ صادرکننده ها ملزم به بازگشت ارز صادراتی و فروش آن در سامانه نیما شدند. از این رو، انگیزه برای کم اظهاری صادرات برای صادرکننده ها ایجاد شده است. از طرف دیگر، مدیریت بازار ارز مستلزم این است که دولت قادر به شناسایی و مدیریت ارزهای ورودی و خروجی کشور باشد و از این رو به منظور مدیریت بهتر منابع ارزی و کنترل فرار سرمایه، ضروری است که دستگاه های حاکمیتی در مسئله کم اظهاری صادرات ورود جدی داشته باشند. لذا در این گزارش، با استفاده از داده های گمرک جمهوری اسلامی ایران و همچنین داده های بین المللی، برآوردی از کم اظهاری صادرات ارائه می شود.

روش شناسی پژوهش

برای برآورد کم اظهاری، از مقایسه آمار ثبت شده در داخل و خارج از کشور استفاده شده است. در داخل کشور، بخش قابل توجهی از ارزش های ثبت شده گمرکی به صورت خوداظهاری است که می تواند دقیقا با واقعیت منطبق نباشد. برای اینکه مشخص شود این داده ها چه میزان از واقعیت فاصله دارد، از داده های صادرات گمرکی به تفکیک کد تعرفه (HS شش رقمی)، کشور مقصد و ماه از فروردین 1۳۹۷ تا فروردین 1۴۰۲ استفاده شده است. برای صحت سنجی داده های داخلی، از پایگاه داده آماری تجارت کالای سازمان ملل استفاده شده است. این پایگاه داده یک مجموعه داده جامع است که دسترسی به آمار تجارت بین المللی را به تفکیک کد تعرفه کشور مقصد، کشور مبدا و ماه را ممکن می کند.

برای مقایسه آمار داخلی و خارجی صادرات ایران از ۳۰ کد تعرفه که در سال 1۴۰1 بیش ترین ارزش صادراتی را در ایران داشته اند، استفاده شده است. این ۳۰ کد تعرفه در مجموع حدود ۷۰ درصد از کل صادرات غیرنفتی ثبت شده در گمرک را شامل می شوند و از این جهت آمار قابل قبولی به حساب می آید. گاز طبیعی، پروپان مایع، اوره، بوتان مایع، متانول، پلی اتیلن، بیتومن، فولاد غیرآلیاژی و مس مهم ترین اقلام صادراتی ایران در سال ۱۴۰۱ هستند که در این گزارش به همراه سایر کدهای تعرفه مورد بررسی قرار گرفتند.

برآورد کم اظهاری صادرات در ایران

با توجه به اینکه در شهریور ۱۳۹۷ دستورالعمل الزام بازگشت ارز صادراتی مطرح شد، فرض می شود که در شش ماهه نخست ۱۳۹۷ کم اظهاری وجود نداشته است. در این دوره، میانگین وزنی اختلاف بین قیمت ضمنی اظهارشده توسط شرکای تجاری ایران و قیمت ضمنی اظهارشده توسط صادرکننده ایرانی حدود ۱۰ درصد بوده است. این اختلاف به دلیل ماهیت متفاوت ثبت اطلاعات است (ارزش اظهارشده در پایگاه داده سازمان ملل سیف است و شامل حمل و نقل و بیمه نیز می شود، ولی اطلاعات داخلی این گونه نیست).

ملاک برآورد نرخ کم اظهاری برای شش ماهه دوم ۱۳۹۷ به بعد به این صورت است که اختلاف بیش از ۱۰ درصد بین قیمت ضمنی دو مرجع داده ای کم اظهاری تلقی می شود. بر این اساس، نرخ کم اظهاری در نیمه دوم سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۴.۷ درصد و ۶.۶ درصد برآورد شده است. در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ میانگین کم اظهاری بین ۷.۵ درصد تا ۸ درصد بوده است، ولی در سال ۱۴۰۱ نرخ کم اظهاری افزایش محسوسی داشت و به ۱۲.۱ درصد رسید. اگر این نرخ به کل صادرات غیرنفتی تعمیم داده شود، رقم کم اظهاری صادرات به بیش از ۵ میلیارد دلار می رسد که رقم قابل توجهی است.

عامل اثرگذار در ایجاد کم اظهاری صادرات و ارائه راهکارهای مقابله

مهم ترین عامل اثرگذار در کم اظهاری صادرات اختلاف نرخ ارز سامانه نیما و نرخ ارز بازار آزاد است. مطابق بررسی های انجام شده در دوره هایی (مانند پاییز ۱۳۹۹) که اختلاف این دو نرخ ارز به حداقل رسیده، نرخ کم اظهاری به صفر رسیده و در دوره هایی (مانند زمستان ۱۴۰۱) که اختلاف این دو نرخ بیشتر شده، نرخ کم اظهاری نیز به صورت فزاینده بیشتر شده است. بنابراین در بلندمدت و در شرایطی که نرخ بازار به نرخ تعادلی ارز نزدیک است، یکسان سازی ارزی می تواند اقدامی موثر در راستای کنترل کم اظهاری صادرات باشد. در کوتاه مدت نیز که عامل انتظارات بر عوامل بنیادین پویایی نرخ ارز بازار تسلط دارد، با توجه به اینکه اظهار نادرست صادرات و واردات تخلفی محسوب می شود، لازم است از تمام ظرفیت ها برای مقابله با آن استفاده شود.

در این راستا، برخی از راهکارهای مبارزه بهتر با تخلف کم اظهاری صادرات به شرح زیر است:

بهره گیری از ظرفیت حکمرانی داده محور

در شرایط فعلی که داده های حوزه های مختلف ثبت می شوند، یکی از اصلی ترین و کارآمدترین روش های مقابله با تخلفات کم اظهاری صادرات، استفاده از این داده هاست. بهره گیری از داده های سامانه جامع تجارت، داده های بین المللی و قیمت های جهانی، اطلاعات شرکت های بورسی و سایر مجموعه داده ها در کنار یکدیگر به خوبی می تواند موارد ثبت شده غیرعادی را شناسایی و تا حد زیادی از ثبت نادرست صادرات و واردات جلوگیری کند.

رویکرد «پرچم های قرمز»

در این رویکرد، برخی ملاک ها و معیارهای کلی به عنوان پرچم قرمز (همان خط قرمز) معرفی می شوند که برای تمام محموله ها بررسی می شوند و در صورتی که بر اساس هریک از این معیارها مورد مشکوک و پرریسک بود، بررسی های بیشتری روی آن انجام می شود. برخی از پرچم های قرمز در این خصوص عبارت اند از: «تفاوت های قابل توجه بین شرح کالا در بارنامه و فاکتور»، «تفاوت های قابل توجه بین شرح کالا در بارنامه (فاکتور) و کالای واقعی ارسال شده» و «تفاوت های قابل توجه بین ارزش کالای گزارش شده در فاکتور و ارزش منصفانه بازار کالا».

همکاری گمرک با مرکز اطلاعات مالی، سازمان مالیاتی و بانک مرکزی

مسئله اظهار نادرست صادرات و واردات تخلفی است که نیازمند همکاری دستگاه های متعددی هستند. با توجه به ماهیت کار علاوه بر گمرک، دستگاه های دیگری مانند مرکز اطلاعات مالی (به دلیل ماهیت پولشویی)، سازمان مالیاتی (به واسطه اینکه عمل فرار مالیاتی تلقی می شود) و بانک مرکزی (به دلیل دسترسی به داده های ارزی و تخصیص ارز) نیز در این حوزه دخیل هستند و به کارگیری ظرفیت تمام این دستگاه ها می تواند مبارزه با چنین تخلفی را تسهیل کند.

جمع بندی

صادرکننده ها در نظام های چند نرخی ارز با هدف عدم عرضه ارز صادراتی با نرخ های ارز رسمی پایین تر، ارزش صادراتی خود را کمتر از میزان واقعی گزارش می کنند. با توجه به اهمیت بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد، ضروری است که سیاستگذار بررسی جامعی در خصوص کم اظهاری صادرات داشته باشد. به منظور برآورد کم اظهاری صادرات در این پژوهش، در یک دوره (یک ماه)، تفاوت قیمت ضمنی کد تعرفه های مختلف در دو پایگاه داده سازمان ملل و گمرک ایران ملاک قرار گرفت. بررسی ها بیانگر این امر هستند که مهم ترین عامل اثرگذار در کم اظهاری صادرات اختلاف نرخ ارز سامانه نیما و نرخ ارز بازار آزاد است. در این راستا در بلندمدت یکسان سازی ارزی می تواند این مشکل را حل کند اما در کوتاه مدت بایستی راهکارهای خاصی در دستورکار قرار گیرند که بهره گیری از ظرفیت حکمرانی داده محور یکی از آن هاست.

این مطالعه در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط سجاد ابراهیمی در سال 1403 انجام شده است.