گزارش راهبردی بسته جامع قوانین سیاست خارجی جمهوری اسلامی

مجالس نقش مهمی را در سیاست خارجی کشورهای مختلف ایفا می کنند. این نهاد می تواند با قانون گذاری به حوزه سیاست خارجی کمک کند. در این زمینه میتوان به کنگره آمریکا اشاره کرد؛ کنگره آمریکا از آغاز انقلاب اسلامی تا به امروز ۲۱۴۹ اقدام حقوقی علیه ایران داشته است که شامل طرح، لایحه و اصلاحات مختلفی می شود. از دیگر اقدامات مجلس در سیاست خارجی این است که از طریق قوانین، راهبردهای اساسی سیاست خارجی را مشخص میکنند که باعث می شود، از تلاطم در سیاست خارجی جلوگیری شود؛ اما متاسفانه در جمهوری اسلامی ایران، این ظرفیت قانونی در حوزه سیاست خارجی مغفول مانده است.

ضرورت و اهداف پژوهش

مجالس و پارلمان ها در زمینه قانونگذاری برای سیاست خارجی از ظرفیت بسیار خوبی برخوردار هستند، اما متأسفانه این ظرفیت در جمهوری اسلامی ایران جدی گرفته نمی شود. کافی است که برای نشان دادن این ظرفیت قانونگذاری به کنگره آمریکا نگاهی بشود. کنگره آمریکا از آغاز انقلاب اسلامی تا به امروز ۲۱۴۹ اقدام حقوقی علیه ایران داشته است که شامل طرح و لایحه و اصلاحات مختلفی می شود. از دیگر آمارهایی که در این زمینه وجود دارد، میتوان به این موضوع اشاره کرد که کنگره آمریکا طی سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ به طور میانگین تقریبا هر ۵ روز یک اقدام حقوقی علیه ایران ترتیب داده است. از دیگر ویژگی های دیگر قانونگذاری در سیاست خارجی میتوان به تعیین راهبردهای مشخص در سیاست خارجی اشاره کرد که باعث میشود که سیاست خارجی از تلاطمات نامناسب دور شود. در این پژوهش سعی شده است که به ویژگی های قانونگذاری در این عرصه اشاره شود و در پایان پیشنهاداتی برای تصویب قانون در مجلس ارائه شود.

ارزیابی وضعیت فعلی استفاده از ظرفیت قانونگذاری در سیاست خارجی

همانطور که در بخش قبلی آورده شد، پارلمان و مجلس ظرفیت بسیار خوبی را برای تعیین راهبردهای اساسی سیاست خارجی یک کشور فراهم میکند که مزایای بسیاری دارد اما متأسفانه از این ظرفیت قانونی در سیاست خارجی کشور استفاده نشده است. یکی از نکاتی که در این زمینه تعجب برانگیز است، این است که سیاست های ابلاغی ایران در امور بسیار جزئی وارد شده اند، اما در زمینه سیاست خارجی سند کلانی ابلاغ نشده است. در قوانین برنامه توسعه ملی نیز به میزان کمی به عرصه های مرتبط با سیاست خارجی پرداخته شده است که حتی در همان بخش ها بسیار کلی و غیر اجرایی هستند.

البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که در تاریخ مجلس شورای اسلامی تجارب خوبی هم در زمینه تصویب قوانین در زمینه سیاست خارجی وجود دارد که موجب منع ارتباط با شرکت های صهیونیستی شده اند. ازجمله این قوانین میتوان به عناوینی چون «قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی» و «قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین» اشاره کرد که این دو قانون به ترتیب در سال ۱۳۹۹ و ۱۳۶۹ تصویب شدهاند.

به طور کلی از اشکالات قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی در زمینه سیاست خارجی میتوان به مواردی چون «کم تعداد بودن و عدم پوشش قوانین کلی اسلامی در مورد هر کشور»، «عدم وجود ایده های راهگشا و موثر در موارد گوناگون»، «نمادین و شکلی بودن بسیاری از قوانین» و «اشکالات کارشناسی» اشاره کرد. همانطور که گفته شد، یکی از مشکلات در این زمینه کمبود قانون در حوزه سیاست خارجی است؛ این امر باعث میشود که قوه مجریه در بحرانهای مختلف و به صورت لحظه ای قانون را زیر پا بگذارد. همچنین ممکن است که به دلیل کمبود قانون، کارگزار و مجری قانون دچار سردرگمی بشود یا نتواند بین دوگانه هایی مثل انقلاب و مدرنیته راه درست را انتخاب کند. معضل بسیار مهم دیگری که کمبود قانون به وجود میآورد، این است که ناظران خارجی تصویر ثابتی از سیاست خارجی ایران ندارند؛ این موضوع باعث میشود که پشتیبانی حقوقی رفتارهای جمهوری اسلامی برای دوست و دشمن و ناظران بیرونی مشخص نباشد و جمهوری اسلامی متهم به پیروی صرف از منافع ملی کوتاه مدت شود؛ در چنین موقعیتی دیگر بهعنوان شریکی راهبردی قابل تکیه نیست. طبیعی است که در این موارد جمهوری اسلامی هم هزینه پایبندی به اصول خود را می دهد و هم از ظرفیت ها و آورده های این پایبندی استفاده نمی کند و به تدریج آن ها را هم از دست می دهد.

تصویب قوانین سیاست خارجی در یک بسته جامع چه ضرورتی دارد؟

همانطور که در بخش قبلی گفته شد، عدم یک سیاست جامع باعث میشود که رفتار جمهوری اسلامی متناسب با منافع و بهصورت «مقطعی» تعبیر شود؛ این موضوع باعث میشود که دیگر کشورها نتوانند به جمهوری اسلامی اعتماد کنند که مشکلات بسیاری را ایجاد می کند. برای جلوگیری از این مشکلات به نظر میرسد که بهترین راهحل تصویب و تدوین «بسته جامع قوانین سیاست خارجی» است. این بسته از قوانین باید به صورت کارشناسی و توسط عقلانیت واحدی نوشته شود. برای نگارش و تصویب این قوانین میتوان در وهله اول آن را بهصورت آزمایشی و برای دوره موقتی تصویب کرد و پسازآن و پس از ارزیابی اشکالات قوانین، در ادامه این مشکلات را رفع کرد و قانونی به صورت دائمی تصویب کرد.

یکی از ضرورت های تصویب این قوانین در یک بسته جامع این است که اصول ثابت سیاست خارجی موجود در اسناد بالادستی در عقلانیتی واحد تفصیل پیدا کند. در اینجا عقلانیت واحد نکته بسیار مهمی است چراکه اگر تصمیم گیران متعدد باشند، اجرای هیچ طرحی مورد رضایت طراحانش نخواهد بود. ضرورت دیگر این است که در قوانین دستور کار کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی خلأ وجود دارد؛ همچنین اگر این قوانین به سرعت تصویب شود، مشکلات موجود به حداقل کاهش پیدا میکند، چراکه به یکباره مجموعه قوانین منسجمی ایجاد خواهند شد. نکته دیگر نیز این است که این بخش به قوانین پرتعدادی نیازمند است، چراکه در این حوزه در دوره های گذشته کم کاری جدی صورت گرفته است.

نکته دیگری که باید در این زمینه به آن دقت کرد، ارائه این قوانین در کنار هم و در یک بسته جامع است. این موضوع باعث می شود که تصویر کاملی از حوزه سیاست خارجی شکل بگیرد و همینطور اجازه نمیدهد که بعضی از قوانین بهمرور فراموش شود. همچنین زمانی که قوانین در یک بسته ارائه میشود، میتوان آن را بهتر پیگیری کرد. تنها موضوعی که در این میان باقی می ماند، روش تصویب این بسته قانونی است. ازآنجایی که به سختی میتوان یک بسته کامل و پرقانون را در صحن تصویب کرد، بهتر است که در ابتدا الزامات فوری آن به صحن برده شود و پس از آن کوشش شود تا با تصویب این قوانین، بسته جامع به مرحله «اعلام وصول» برده شود.

جمع بندی

مجلس یا پارلمان میتواند با تصویب قوانین گوناگون نقش مهمی را در سیاست خارجی یک کشور ایفا کند. متاسفانه در جمهوری اسلامی ایران از این ظرفیت قانونی استفاده نشده است؛ به همین دلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی با مشکلات بسیاری رو به رو شده است. به عنوان مثال میتوان به این موضوع اشاره کرد که سیاست خارجی ایران از نگاه کشورها و ناظران خارجی مشخص نیست. همین موضوع باعث میشود که بسیاری از کشورها حرکت ایران را بهعنوان یک حرکت مقطعی و در راستای منافع کوتاهمدت تلقی کنند و به ایران به عنوان یک هم پیمان استراتژیک اعتماد نکنند. در این پژوهش به این موضوع پرداخته شده است و مشکلات کمبود قانون در حوزه سیاست خارجی بررسی شده است و سعی شده است تا در پایان پیشنهادی برای رفع این مشکلات ارائه شود. به طور خلاصه بهتر است که قوانین موردنیاز سیاست خارجی در یک بسته جامع به صورت منسجم و با عقلانیتی واحد تدوین و تصویب شود.

این مطالعه در مرکز راهبری برهان توسط حجت الاسلام علی نقی زاده در سال ۱۴۰۰ انجام شده است.