نظام بانکی ربوی تضمینی، سکان‌دار اصلی شکاف بخش پولی و بخش واقعی و ضرورت بازخوانی فقه معاملات در پاسخ به این مشکل

محمد هادی انصاری پور مدیر گروه اقتصاد مرکز راهبری برهان

ربا با رشد بی‌وقفه بهره مرکب، شکاف عمیقی میان اقتصاد پولی و واقعی ایجاد کرده و اقتصاد را به‌سوی تورم مزمن و شوک‌های ویرانگر سوق داده است. دراین‌میان، خلق پول فیات، همچون همراهی ناخواسته، این شکاف را تشدید می‌کند. اما آیا راهی برای مهار این بحران از دریچه فقه معاملات وجود دارد؟

مقایسه نقش ربا (تامین مالی تضمینی) و خلق پول در تشدید شکاف بین بخش پولی و بخش واقعی

اقتصاد پولی در دوران کنونی موجب بروز مشکلاتی همچون «تفاوت حجم اقتصاد پولی و واقعی» و لذا تورم یا وقوع شوک‌های ناگهانی اقتصاد شده است. این مسئله را باید تحلیل کنیم تا ببینیم از کدام آسیب در اقتصاد نشئت می‌گیرد:

در اقتصاد پولی کنونی، به‌دلیل وجود پول اعتباری و فیات، پدیده «سیاست پولی» و «حکمرانی پول» به‌وجود آمده است. چون ایجاد و حجم پول اعتباری، محدودیت تکوینی ندارد و صرفا به آثار اقتصادی در بازار محدود می‌شود. سیاست‌های پولی از انواع مختلف را غالبا می‌توان ذیل دو ابزار «خلق پول» (اعم از خلق کم‌قدرت بانک‌های تجاری و پرقدرت بانک مرکزی که همگی ماهیت واحدی دارند) و «نرخ بهره» (اعم از نرخ بهره بانک مرکزی، فروش اوراق مختلف، بازار ثانویه اوراق و…) دسته‌بندی کرد. در نگاه اولیه، خلق پول به‌مثابه «پدال گاز» ماشین تولید پول و افزایش حجم پول محسوب می‌شود و نرخ بهره (اعم از نرخ بهره مستقیم بانک مرکزی، اوراق مختلف و…) به‌مثابه «ترمز» آن می‌تواند با افزایش‌یافتن خود، پول را از جامعه جمع کند.

این دو پدیده در کنار یکدیگر، به سیاست‌گذار پولی امکان می‌دهد تا بتواند حجم پول در گردش را در هر زمانی، متناسب با حجم مورد نیاز اقتصاد نگه دارد یا به‌عبارت‌دیگر «متناسب با هدفی که بانک مرکزی انتخاب کرده است» حجم پولِ در گردش اقتصاد را تنظیم کند.

درواقع با بروز پول فیات، «تنظیم میزان پول متناسب با اقتصاد» به‌صورت دستی و توسط سیاست‌گذار پولی و همچنین در راستای هدف انتخابیِ او انجام می‌گیرد.

اما این تمام ماجرا نیست. در تعیین عامل اصلی مشکل، میان خلق پول و ربا و اینکه کدام یک موجب تفاوت حجم اقتصاد پولی با واقعی، تورم و شوک‌های دوره‌ای اقتصاد است باید دقیق‌تر بنگریم:

• قاعده اصلی: رشد ریاضیاتیِ بهره مرکب، «سرانجام در بلندمدت» از هر رشد واقعی در جهان پیش‌تر خواهد رفت.

ربا همراه با رشد ریاضیاتیِ مرکب سرمایه، فارغ از اینکه رباگیرنده آن سرمایه را به چه کاری زده و چه مقدار ارزش جدید اقتصادی از آن تولید کرده است، «همواره، سرانجام از هر رشد طبیعی اقتصادی نیز فراتر خواهد رفت». این اصلی است که با نگاه به عالَم واقع درمیابیم. محدودیت‌های عالَم مادی در تولید رشد، سرانجام ظرفیت هر شرکت یا اقتصاد یا کشوری را برای رشد سریع به انتها می‌رساند و نمی‌توان در بلندمدت رشد پایدار مرکب را نگه داشت.

با توجه به این نکته، در بلندمدت «همواره رشد سود مرکب ربوی، از رشد واقعی پیشی خواهد گرفت»؛ فارغ از اینکه پول واقعی باشد یا فیات. این نکته، در پول باپشتوانه حقیقی موجب ناعدالتی و تمرکز بسیار زیاد سرمایه در میان رباخواران خواهد شد، چون نه‌تنها سرعت رشد پول آنان همواره از سرعت رشد پول در جامعه بیشتر است و سهم بیشتری از پول را مالک می‌شوند، بلکه با کنزکردن این پول و افزایش تقاضای پول در جامعه، آنان بیشترین سود را از افزایش نرخ پول خواهند برد و باز هم قدرت خریدشان بیشتر می‌شود. نتیجه اینکه بدون فرض پول فیات، چه در فرض کنز پول (رکود) و چه در فرض به کار انداختن پول (رونق)، همواره رباخواران در بلندمدت با سرعتی بیش از مجموع رشد اقتصادی حرکت میکنند و لذا بخش بیشتری از کیک اقتصاد را مالک می‌شوند.

در پول اعتباری، همه پول از دالان بهره بانک مرکزی رد، و سپس تبدیل به سپرده می‌شود و در مراحل مختلف باز به آن بهره تعلق می‌گیرد. در این اقتصاد، هر پول با حداقل بهره بانک مرکزی و حداکثر بهره‌هایی که در مراحل مختلف از بانک‌های تجاری و سود سپرده‌های مختلف و حتی ربای بازار سیاه روی آن، همراه است. نتیجه آن که با نگاه به کل پول در اقتصاد، همواره این پول باید با بهره مرکب ریاضیاتی رشد کند، که طبق قاعده فوق‌الذکر، در بلندمدت سرانجام از رشد بخش واقعی اقتصاد پیشی خواهد گرفت.

در ابزارهای سیاست پولی، نرخ بهره به‌مثابه ابزاری برای «جمع‌کردن پول» از بازار مطرح است درحالی‌که این ابزار، همزمان «حجم پول» را با بهره مرکب افزایش می‌دهد. درواقع پولی که با افزایش نرخ بهره به بانک برمی‌گردد، تبدیل به سیلابی می‌شود که سرانجام باید به اقتصاد برگردد، آن هم لاجرم با سرعت رشدی فراتر از حجم اقتصاد واقعی (چون نرخ بهره همواره بالاتر از صفر است).

نتیجه آنکه نرخ بهره، سرعت رشد بخش پولی را لامحاله بیش از سرعت رشد بخش واقعی اقتصاد قرار می‌دهد و خالق پول (بانک مرکزی) را مجبور می‌کند در بلندمدت، فراتر از میزان بهینگی تولید نقدینگی کند.

البته در فضای پول اعتباری، از یک‌سو همه «رباخوار» می‌شوند و این افزایش بخش پولی، موجب افزایش پول نزد همه می‌شود، که نتیجه‌ای جز تورم عمومی نخواهد داشت. هرچند کسانی که با پول، بیشتر «دارایی» می‌خرند در این اقتصاد همواره جلوترند. ازسوی‌دیگر بسیاری از پول‌های جذب‌شده به‌واسطه نرخ بهره را با همین نرخ بهره، نگه می‌دارد و به‌صورت مرکب نیز رشد می‌دهد. نتیجه، ایجاد سیلابی از نقدینگی است که سرعت رشد آن غالبا -به‌دلیل نرخ مثبت بهره حقیقی- بیش از تورم است و لذا در لحظه آزادشدن این بدهی‌ها و واردشدن آن‌ها به عرصه اقتصاد، حتما این اقتصاد با شوک یا نابودی مواجه خواهد شد.

این حقیقتی است ثابت در همه بانک‌های مرکزی جهان، که صرفا در کشورهایی که توانسته‌اند رشد اوراق و سپرده‌های بلندمدت خود را باز هم در بانک مرکزی نگه دارند، «به تعویق افتاده است» و هرازچندگاهی در قالب تغییرات پولی و نابودی اقتصادهای قبلی خود را نشان می‌دهد.

با این اوصاف، عامل «افزایش ناگزیرِ اقتصاد پولی نسبت به اقتصاد واقعی»، ربا است؛ و این تفاوت حجم دو بخش اقتصاد، خود را در تورم و همچنین شوک‌های عظیمِ به‌تعویق‌افتاده نشان می‌دهد. هرچند خلق پول فیات، می‌تواند فراتر از سرعت ایجابیِ ربا نیز پول تولید کند و از آن جلو بزند و به تورم بیشتر یا شوک بلندمدت بزرگتر نیز بیانجامد. اما مسئله آنجاست که با وجود بهره، اساسا حتی با تصمیم سیاست‌گذار نیز امکان منع خلق پول و کنترل آن به میزان بخش واقعی اقتصاد وجود ندارد. در سیستمی پانزی، لامحاله باید بخش عظیمی از پول جدید تولید شود تا امکان پرداخت بهره پولی، به همه رباهایی که روی هر واحد پول قرار گرفته است، وجود داشته باشد. و این رشد، لامحاله از جایی به بعد فراتر از رشد واقعی اقتصاد است.

اما اگر اقتصادی بدون ربا تصور کنیم، حتی با وجود قالب خلق پول باز هم سیاست‌گذار می‌تواند جلوی «تفاوت میان حجم دو بخش اقتصاد» را بگیرد؛ هرچند همان سیاست‌گذار می‌تواند سرعتی بالاتر از بهره مرکب را نیز در خلق پول و تورم‌زایی در پیش گیرد.

کاهش هرازگاه نرخ بهره بانک مرکزی نسبت به تورم، نباید ما را به نتیجه برساند که متوسط نرخ بهره به پای نرخ تورم نخواهد رسید. چون لایه‌های مختلفی از بهره در فضای پولی وجود دارد که هر واحد پول خلق‌شده توسط بانک مرکزی را بارها در میان بانک‌ها در فرآیند خلق پول کم‌قدرت، با نرخ بهره بیشتر و بیشتری همراه می‌کند.

خلاصه آنکه ربا، در نقش شتاب‌دهنده تولید پول است که لامحاله بخش پولی را بزرگتر از بخش واقعی اقتصاد خواهد کرد؛ درحالی‌که خلق پول به‌معنای امکان خلق دارایی از هیچ است که بدون وجود بهره ربوی می‌تواند سرعت‌های متفاوتی در پیش گیرد. کشورهایی هم که سرعت تورمشان در بلندمدت از سرعت بهره مرکبشان کمتر است -که در منطق اقتصادی قاعدتا چنین است- خود و مردم خود را در تله بدهی‌های فزاینده یا مطالبات نقدناشدنی انداخته‌اند که سرانجام تبدیل به شوک‌های فروپاشنده پول و ازبین‌بَرنده دارایی‌ها خواهد شد، یا در قالب تورم‌های بزرگتر از نرخ بهره -غیرطبیعی- خود را نشان خواهد داد.

تامین مالی تضمینی، ریشه شکاف بین بخش پولی و بخش واقعی و نسبت آن با فقه معاملات

تجربه بانکداری بدون ربا در نسخه‌های آغازین خود بسیار متکی به عقود بود. آنچه که طراحی شده بود براساس ذهنیتی عقد محور بود. این ذهنیت بانک را بنگاهی می‌دید که در جانب تجهیز و تخصیص منابع از عقود شرعی مرسوم بهره‌گیری می‌کند. قانون‌گذار با این ذهنیت تلاش بلیغی داشت تا عقود در جای خود استفاده شود و نیازهای بخش بانکی را مرتفع کند.

همین رویه در بخش‌های دیگر بازار تامین مالی در کشور اتفاق افتاد. بازار سرمایه، بیمه و بخش‌های دیگر هریک به ساختار کمیته فقهی مجهز شدند و رفته‌رفته تلاش شد تا تمامی عقود مورد استفاده از آن‌ها مشروع باشند.

لکن رفته‌رفته اتفاقاتی در نظام تامین مالی رخ داد که پرده از واقعیتِ طراحی‌های انجام‌شده برمی‌داشت. شاید بتوان گفت مهمترین کارکرد عقود معاملات این بود که جایگزین صحیحی برای عقود ربوی در بخش تامین مالی ارائه کند اما هرچه گذشت آثار ربا در بخش تامین مالی نمایان‌تر شد. صورت عقود صورت‌های صحیح و مطابق ضوابط مطرح‌شده در فقه بود اما آثار همان آثار ربا بود. بخش پولی‌ای که روزبه‌روز فربه‌تر می‌شد و بر حجم پول و شبه‌پول افزوده می‌شد و بخش واقعی‌ای که حاصل تلاشش (که همان رشد اقتصادی کشور بود) در مجموع به‌اندازه نرخ رشد تسهیلات نبود. به‌عبارت‌دیگر زیان بخش واقعی به بخش پولی منتقل نمی‌شد. حتی در سال‌هایی که رشد تولید در کشور صفر یا منفی بود هم باز رشد بخش پولی و افزایش نقدینگی با اعداد سرسام‌آوری جولان می‌داد. موتور خلق پول در کشور فعال و سرحال بود و مکانیزم‌های کنترل‌کننده رابطه بخش پولی و واقعی که همان عقود معاملاتی بودند از کارکرد خارج شده بودند. سراسر بخش تامین مالی، با تضمین سرمایه و سود و بدون تحمل ریسک شکل گرفته بود و درنتیجه سرمایه‌دار به‌خاطر سرمایه‌داربودن پولدار و پولدارتر میشد و عامل اقتصادی اگر هنر می‌کرد از پسِ تورم حاصل از همین چرخه برمی‌آمد و به نقطه سربه‌سر می‌رسید.

نمودار زیر شکاف بین رشد نقدینگی و رشد تولید حقیقی (بدون نفت) (برحسب همت) را نشان می‌دهد:

بی‌شک و به اذعان تقریبا همه کارشناسان اقتصادی نظام تامین مالی یکی از مهمترین دلایل ایجاد تورم مزمن در ایران است. تورمی که ایران را جزء چند کشور آخر جدول شاخص تورم در دنیا قرار داده است. آنچه می‌تواند این سیل مهیب و ویرانگر را کنترل کند ایجاد توازن بین بخش پولی و بخش واقعی است. به‌صورتی‌که با رشد بخش واقعی بخش پولی نیز رشد کند و با زیان‌دهی آن بخش پولی نیز به زیان برسد. این مکانیزم در سپهر آموزه‌های اسلامی با عقود فقهی شرعی باید رخ بدهد و اساسا گویی بخشی از حکمت تاکیدات مکرر قرآن بر حرمت ربا درمقابل سایر محرمات مالی چنین امری است.

نیاز به بازخوانی مجدد عقود فقهی برای حل‌وفصل این معضل یک نیاز قطعی و جدی است. نیاز به فهم سیاست‌های شارع در کتاب معاملات، به‌صورت منسجم و به‌مثابه یک «سیاست‌گذار اقتصادی» نه صرفا یک کارشناس حقوق که متکفل حفظ برخی صورت‌های تهی از معنا است. این نیاز، یکی از اصلی‌ترین نیازهای هر آموزنده کتاب معاملات در فقه است. به‌گونه‌ای که به‌جای مجموعه دستورات پراکنده، بتواند سیاست‌هایی که در این دستورات و رهنمودها متجلی شده است فهم کند و مطابق آن نسخه اقتصادیِ روزآمد تولید کند.

همچنین تحلیل درست هر حکم با فهم معنای سیاستی آن، می‌تواند به درک هرچه بیشترِ حدود و صغور آن حکم و جایگاهش در استنباط کمک کند.

این نیاز برآورده‌نشده و هرچند فقها در کتاب معاملات، بسیاری از احکام و قواعد ناظر به معاملات را بحث می‌کنند، اما برای تبدیل این مطالب به فهم «نظام اقتصادی» و همچنین ازسوی‌دیگر تبدیل به «توصیه‌های اقتصادی» نیازمند فهم سیاست‌های شارع هستیم که در کتاب معاملات متجلی شده است.

به‌عبارت‌دیگر نگاه فقه به عقود معاملاتی نگاهی از منظر روابط حقوقی متبایعان بوده است. فقها یک عقد را به‌مثابه یک ابزار جهت طراحی بازاری در ابعاد اقتصاد کلان نگاه نکرده‌اند. درحالی‌که می‌توان از کنار هم قراردادن این عقود به‌عنوان ابزارهای مالی و اقتصادی، یک اقتصاد را طراحی و پی‌ریزی کرد.

این مسئله امروزه خود را در عرصه‌های گوناگونی نشان می‌دهد، ازجمله این عرصه‌ها نظام بانکی است که در آن عقود مختلفی مطرح می‌شود اما این عقود در جایگاه واقعی خود قرار ندارند. تاجایی‌که نظام بانکی که امروزه بخش عمده‌ای از تامین مالی در اقتصاد ایران را عهده‌دار است تقریبا هیچ نسبتی با سیاست‌گذاری‌های معاملاتی شارع مقدس ندارد.

بر پویندگان مسیر فقه معاملات لازم است عقود و ماهیت آن‌ها را با استمداد از عمق نگاه فقه نظام فهم کنند و هر عقد را در جایگاه و کارکرد صحیح خود قرار دهند، شروط ضمن عقد، صلح، خیارات و… را از راه فرار از آنچه که شارع در سیاست‌گذاری جایگاه عقود خواسته خارج کنند و به کارکرد اصلی و اصالی هر عقد در ذیل آموزه محوری «أحلّ الله البیع» درمقابل «حرّم الرّبا» بازگردانند.

به‌عبارت‌دیگر در دوران کنونی به‌صورت فوری و ضروری نیازمند «فقه نظام» هستیم. به‌اقتضای همین فوریت و ضرویت باید به استفاده از ظرفیت موجود اصول فقه اولویت دهیم. دراین‌راستا، می‌توان با تحلیل عرفی، مبنا قراردادن «نگاه نهادی» را در کتاب معاملات پیشنهاد داد. این نگاه می‌تواند گامی روبه‌جلو برای فهم سیاست‌گذاری‌های شارع و اسلامی‌ترشدن جامعه باشد. درعین‌اینکه از آسیب‌های روش‌های پیچیده‌تر و غیرروشمند نیز تا حد زیادی در امان است.

این روش می‌تواند بدیل مناسب و اولیه‌ای در حد بضاعت روشی موجود، نسبت به روش عدم مغایرت در صحنه اسلامی‌سازی نظام بانکداری باشد. هرچند در گام بعد، طراحی «مسیر تحقق» در لایه «تاکتیک‌ها» طی پژوهش مستقلی رخ می‌دهد.