آینده‌ نگاری بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع)

جایگاه و نقش حرم مطهر امام رضا(ع) و شهر مشهد در مقیاس محلی، ملی و فراملی بر هیچکس پوشیده نیست. کلانشهر مشهد هرچند در طول حیات تاریخی خود بارها مورد هجوم اقوام مختلف و قدرت های داخلی و خارجی قرار گرفته و گاهی تا سرحد نابودی کامل پیش رفته است باز دوباره سربلند کرده و به زندگی پرفراز و نشیب خود ادامه داده است. اما در سه دهه اخیر زخم های عمیق و جبران ناپذیری که به هسته مرکزی شهر مشهد وارد شده، برنامه و طرح هایی است که به اسم عمران و آبادانی و با شعار حفظ و ارتقای ارزش ها تهیه شده و مرکز شهر و ارزش های هویتی آن را تخریب کرده است. وضعیت پیچیده مرکز مشهد و بافت اطراف حرم، محصول اجرای این برنامه هاست که اکوسیستم زیارت و حیات شهری را تحت تأثیر قرار داده است.

ضرورت و اهداف پژوهش

در سه دهه اخیر، هسته مرکزی شهر مشهد با برنامه ها و طرح هایی به اسم عمران و آبادانی و با شعار حفظ و ارتقای ارزش ها، تهیه شده و به همراه مجموعه ای از اقدامات و تصمیمات مدیران و مجریان، بی اعتقادی به توسعه پایدار و ناعقلانیت و تمایل کورکورانه برای بیشینه کردن سود در کوتاه مدت، به شدت مرکز شهر و ارزش های هویتی آن را تخریب و تا حد نابودی پیش برده است. تعریف پروژه های بزرگ مقیاس شهری، گستردگی و غلبه کاربری های اقامتی و تجاری لوکس با الگویی متفاوت از ویژگی ها و نیازهای ساکنان و زائران، مقررات زدایی از قوانین شهری در قالب فروش تراکم مازاد، تغییر کاربری ها و مال سازی های گسترده، تملک اجباری و به دور از رضایت مردم، راندن جمعیت ساکن به بیرون و…، معضلات بسیاری را در طی این سال ها به وجود آورده، به گونه ای که چشم انداز حفظ ارزش های منطقه را به مأموریتی شاید ناممکن تبدیل کرده است. بنابراین ضروری است با بازبینی این طرح ها تلاش کرد این طرح ها به درستی برنامه ریزی و اجرا شوند به طوریکه بهترین عملکرد را داشته باشند.

مبانی اشتباه طرح نوسازی و بهسازی بافت رسوده پیرامون حرم

این طرح مبتنی بر سه فرض عمده، برنامه ریزی و تهیه شده است. مفروضات سه گانه مذکور، که بنا به تحلیل مبانی یا تألیف تجارب اشتباه بود، منجر به صدور احکامی شد که ویرانی و انهدام به بار آورد. فرض های سه گانه عبارتنداز: «بافت شهری پیرامون حرم مطهر واجد هیچگونه ارزش تاریخی و میراث فرهنگی نبوده و نیست»، «ساختار بافت شهری پیرامون حرم مطهر در نسبت با آن شعاعی است و این ساختار قابل توسعه است» و «اجرای طرح نوسازی و بهسازی برنامه ای است ملی که با بودجه دولتی انجام می شود». برپایه این مفروضات احکامی نظیر «تخریب اغلب این بافت و ساخت بافتی جدید»، «تعریض خیابان های موجود و ساخت خیابان های جدید به صورت عریض» و «تملک سراسری پلاک های ریزدانه و تجمیع آنها در مجتمع هایی جدید» صادر شد. هر سه حکم، بانی وضعی است که اکنون رخ داده است.

مشکلات ساختار اجرایی طرح و سازمان مجری

به طور کلی، در نظام فنی و اجرایی کشور، قدرت «ساختار نظارتی»، کاملاً به طور مستقل از «سازمان اجرایی» تعریف شده و مطابق با قوانین می تواند به ایفای نقش کنترلی خود و پیشگیری از انحرافات احتمالی از طرح بپردازد. اما در بافت پیرامون حرم مطهر، با تغییر ساختار و روابط ارکان طرح توسعه بافت و در نتیجه تداخل منافع و تضاد جایگاه ها، زمینه برای چالش ها و آسیب های بعدی نیز فراهم شد.

مدیران اجرایی طرح که ایفای نقش نظارتی، مسئولانه و بالادستی برخی مراجع و نهادهای مهم نظارتی و کنترل کننده مانند وزارت راه و شهرسازی، آستان قدس رضوی و استانداری را عاملی کاهنده و مزاحم در نحوه و سرعت اجرای طرح قلمداد می نمودند، شرکتی سهامی به عنوان پیمانکار و مجری طرح تشکیل و با تسهیم سهام بین این چند نهاد و شهرداری عملاً تداخل امر نظارت و اجرا و جابجایی جایگاه های نظارتی با اجرایی را رقم زده و در گام بعدی نیز سازمانی جعلی به نام «سازمان مجری» تشکیل و شهردار منطقه ثامن که کارفرمای طرح است به طور همزمان به عنوان مدیرعامل این شرکت نیز منصوب می شود. لذا کارفرما، مجری، ناظر در اجرای طرح به هر قیمتی و با هر روشی ذینفع شده و شد آنچه که نباید می شد.

تلاش های صورت گرفته در رفع مشکلات اجرای طرح

در آغاز، شورای عالی شهرسازی و معماری به بررسی محتوای اسناد طرح و تشکیل کمیته های فنی و بازدیدهای میدانی از بافت پیرامون حرم مطهر پرداخت. در نهایت، پس از نقد و انتقادهای فراوان به طرح توسعه مصوب و ملاک عمل در بافت، مجموعه ای از صورت جلسات و مصوبات در خصوص چارچوب توسعه بافت پیرامون حرم مطهر در طرح جامع ارائه داد. پس از تصویب و ابلاغ مجموعه مصوبات طرح جامع مشهد، در سال ۹۴ شرکت عمران و بهسازی شهری اقدام به انتخاب مشاور جدیدی به منظور انجام تکالیف بالادستی شورایعالی می نماید و با انجام مطالعات توسط مشاور، همزمان جلسات هماهنگی و بررسی با نهادهای ذینفع و ذینفوذ برگزار می شود. در سال ۹۵ شورایعالی شهرسازی و معماری تشکیل جلسه می دهد که خروجی آن مصوبه ای است که در آن به تایید راهبردهای ارائه شده، تاکید مجدد و مضاعفی بر رویکرد شورایعالی در لزوم تعدیل و کاهش بارگذاری بر بافت و استفاده از فرصت های درونی در کنترل و کاهش آثار اجرای طرح صورت گرفته است. متعاقب مصوبه شورایعالی، بر اساس موضوعات مورد توجه در صورت جلسه ابلاغی، تدقیق مطالعات و تهیه سناریوهای برنامه ریزی صورت گرفته است. سناریوها و خروجی های طرح، در جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری مطرح می شود و در نهایت پس از بحث و بررسی های مفصل، سناریو شماره ۲ طرح، با توضیحات مندرج در صورت جلسه، تصویب می شود و متن این مصوبه در روزنامه رسمی منتشر می شود.

متاسفانه علیرغم تصویب و ابلاغ این مصوبه به استانداری و لازم الاجرا بودن آن از سوی استانداری و شهرداری مشهد، استانداری بنا به مخالفت معاون هماهنگی در امور فنی و عمرانی خود با بخش هایی از مصوبه فوق، از ابلاغ این مصوبه به شهرداری امتناع میکند! این عدم ابلاغ، بهانه برای ادامه طرح قبل توسط سازمان مجری را مهیا نموده و لذا همچنان ماشین تخریب بافت به کار خود ادامه می دهد. در ادامه و در اقدامی بسیار عجیب، صورت جلسه ای در مخالفت با مصوبه قانونی فوق و اعلام عدم تمکین و اجرای آن تنظیم و توسط شهردار مشهد، معاون عمرانی استانداری، قائم مقام آستان قدس رضوی و… امضا می شود که در نوع خود در کشور بی سابقه است و سرعت ماشین تخریب را بیشتر می کند. در اقدامی دیگر، شهرداری مشهد با شکایت به دیوان عدالت اداری موفق به اخذ رأی توقف موقت اجرای مصوبه شورایعالی از دیوان می شوند. اما علیرغم اینکه این رأی در واقع به منزله توقف هر دوسوی دعوی است و به هیچ وجه مجوزی بر ادامه طرح و روند قبلی نبوده است، سازمان مجری همچنان به ادامه اجرای طرح و تخریب ها ادامه می دهد و حتی سرعت عملیات شبانه روزش دوچندان می شود و مساجد و موقوفات مهمی نیز در مدت از بستر بافت حذف و اعتراضات متعدد مردمی و دلسوزان هم جز تسریع در اقدامات تخریبی اثری ندارند.

اقدامات ضروری پیشنهادی جهت حل مسائل

نکته بسیار مهم، فرصت یگانه تاریخی است که برای جبران بخشی از اشتباهات گذشته، در سال ۹۳ به وجود آمد و امید این بود که با کمک مستقیم دولت اقدامات موثری صورت گیرد. هرچند گام هایی نیز برداشته شده ولی به دلیل مقاوت نهادهای محلی و عدم همکاری موثر دستگاه های استانی، به نتیجه نرسیده است. با این وجود و با توجه به اقدامات صورت گرفته، به نظر می رسد، منافع گروه های خاص تهدید شده و با سرعت یافتن اقدامات و فعالیت این گروه ها، بیم آن می رود که اساساً کنترل آثار و کاهش اثرات و جبران مافات، غیرممکن شود. با توجه به تجربیات و آسیب شناسی اجرای طرح بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی، در این پژوهش  اقداماتی با برخی جزئیات پیشنهاد شده است. این پیشنهادات که باید توسط نهادها و سازمان های متولی به انجام برسند به صورت کلی بیان می شود عبارتند از: «تشکیل هیئت تحقیق و بازرسی و بررسی کامل و همه جانبه موضوع و برخورد با تخلف ها و متخلفین»، «تشکیل شورای عالی و راهبردی طرح بافت پیرامونی حرم مطهر حضرت رضا(ع)»، «حراست از سنت وقف و حقوق واقفین و جبران خسارت گسترده چند دهه اخیر به امر وقف»، «ممانعت از حضور همزمان افراد در پست ها و جایگاه های دارای تضاد و تداخل منافع و مأموریت»، «جلوگیری از تزریق نقدینگی های ناکارآمد و تشدیدکننده بحران مانند اوراق مشارکت و…»، «بازنگری بنیادین در طرح توسعه و بهسازی بافت زیر نظر شورای عالی و راهبردی»، «طراحی و برنامه ریزی مجدد برپایه ی مبانی و نقشه نگاری فرهنگی و اجتماعی بافت»، «تمهید فوری قانونی و تقنینی جهت خاتمه شهرفروشی و تراکم فروشی» و «بازنگری اساسی در نحوه اجرای طرح ها به ویژه نحوه تملک ها، درآمدزایی و هزینه کرد از بابت لزوم بلاشبهه بودن و راضی بودن صاحبان حق و رعایت مبانی و حدود شرعی و قانونی».

جمع بندی

وضعیت بغرنج و پیچیده مرکز شهر مشهد و بافت اطراف حرم نتیجه طرحی با مبانی و اجرای اشتباه به نام طرح نوسازی و بهسازی بافت رسوده پیرامون حرم است و روز به روز بر پیچیدگی ابعاد آن افزوده می شود. بنابراین ضروری است این طرح بازبینی و پیشنهادی برای بهبود آن ارائه شود. یکی از بزرگترین مشکلات این طرح تخلف مدیران اجرایی آن است که نهادهای نظارتی را مانعی برای خود می دیدند و با برنامه هایی نهاد های نظارتی را در اجرای طرح ذینفع کرده و این موانع را کنار زدند. تلاش هایی به همت شورایعالی شهرسازی و معماری برای رفع چالش های این طرح صورت گرفت که با عدم همکاری و سرپیچی از قانون توسط مقامات محلی این تلاش ها به ثمر نرسید. با توجه به تجربیات و آسیب شناسی اجرای طرح بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی،در این پژوهش اقداماتی با نظیر «تشکیل هیئت تحقیق و بازرسی و بررسی کامل و همه جانبه موضوع و برخورد با تخلف ها و متخلفین»، «ممانعت از حضور همزمان افراد در پست ها و جایگاه های دارای تضاد و تداخل منافع و مأموریت»، «تمهید فوری قانونی و تقنینی جهت خاتمه شهرفروشی و تراکم فروشی» و «بازنگری اساسی در نحوه اجرای طرح ها به ویژه نحوه تملک ها، درآمدزایی و هزینه کرد از بابت لزوم بلاشبهه بودن و راضی بودن صاحبان حق و رعایت مبانی و حدود شرعی و قانونی» پیشنهاد شده است.

این مطالعه در پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن توسط حمیدرضا محروقی انجام شده ‌است.