اخبارپرونده تسهیم ریسکماهنامه مسئلهنشریاتیادداشت سیاستی

پرداخت سود ثابت به سپرده‌گذاران بانک‌های اسلامی

ابوالقاسم توحیدی‌نیا، قابلیت پرداخت سود ثابت به سپرده‌گذاران بانک‌های اسلامی را از کانال بیمه سپرده‌ها بررسی کرده است.

✍️ابوالقاسم توحیدی‌نیا- مرکز راهبری برهان

بانکداری اسلامی با اجتناب از ربا، رابطه‌ای متفاوت میان سپرده‌گذاران، بانک و تسهیلات‌گیرندگان ایجاد می‌کند. برخلاف بانکداری متعارف که مبتنی‌بر قرض ربوی است، بانکداری اسلامی از عقود شرعی مانند وکالت، قرض‌الحسنه، مبادله‌ای و مشارکتی بهره می‌برد. این امر باعث می‌شود بانک علاوه‌بر واسطه‌گری مالی، در فعالیت‌های اقتصادی واقعی مشارکت کند و در سود و زیان آن سهیم باشد. همچنین، سپرده‌گذاران نیز با ریسک‌هایی مانند نوسان قیمت، نرخ ارز، تورم و هزینه‌های تولید مواجه می‌شوند. درحالی‌که در بانکداری متعارف، بانک و سپرده‌گذاران ریسکی در سود و زیان وام‌گیرندگان نمی‌پذیرند و صرفا سود ثابت دریافت می‌کنند. هرچند برخی تصور می‌کنند که عقود مبادله‌ای فاقد ریسک هستند، اما درواقع این عقود نیز با تغییرات قیمتی و سایر ریسک‌های اقتصادی همراهند.

اختلاف در پذیرش ریسک سود و زیان بین بانکداری اسلامی و متعارف باعث می‌شود که برخی سپرده‌گذاران و بانکداران متشرع یا از بانکداری کناره‌گیری کنند یا به صوری‌سازی و سازوکارهای غیرموجه روی آورند. در این زمینه، این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان ریسک سود و زیان عقود شرعی بانکی را ازطریق بیمه به شرکت‌های بیمه منتقل کرد؟ در صورت امکان، شرکت بیمه با دریافت حق بیمه، این ریسک را پذیرفته است و کمبودهای احتمالی را جبران می‌کند. این راهکار، بدون وقوع فعالیت ربوی، می‌تواند بانک اسلامی و سپرده‌گذاران را از یک سود معین و قطعی بهره‌مند سازد و در عین حال، بار ریسک را تنها بر دوش تسهیلات‌گیرندگان نگذارد.

این پژوهش به بررسی امکان بیمه‌کردن ریسک سود و زیان سپرده‌های سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های بیمه خصوصی می‌پردازد. همچنین، توانایی شرکت‌های بیمه در ایفای تعهدات خود در شرایط بحران بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر مشخص شود که اصول بیمه‌گری امکان بیمه سود سپرده‌ها را در عمل منتفی می‌کند، دیگر بحث درباره جواز شرعی آن چندان اهمیتی نخواهد داشت.

امروزه بیمه با انتقال ریسک، نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌کند و بخش اصلی بسیاری از برنامه‌های مدیریت ریسک محسوب می‌شود. طبق ماده 1 قانون بیمه (مصوب 1316)، بیمه عقدی است که به موجب آن بیمه‌گر در ازای دریافت حق بیمه، متعهد به جبران خسارت یا پرداخت مبلغ معینی در صورت وقوع حادثه می‌شود. ویلیامز و هینز نیز بیمه را از دو دیدگاه تعریف می‌کنند: نخست، به‌عنوان پوششی برای جبران خسارت مالی و دوم، به‌عنوان ابزاری برای توزیع ریسک میان چند فرد یا شرکت. با این حال، هر ریسکی قابل بیمه‌شدن نیست و به‌طور کلی، ریسک‌ها به دو دسته بیمه‌پذیر و بیمه‌ناپذیر تقسیم می‌شوند که بررسی ویژگی‌های ریسک‌های بیمه‌پذیر برای درک این تمایز ضروری است.

مبانی نظری:

برای درک بهتر این موضوع لازم است مهمترین ویژگی‌های ریسک‌های بیمه‌پذیر را مرور کنیم:

ایستابودن ریسک

ریسک‌های ایستا به ریسک‌هایی گفته می‌شود که ناشی از تغییرات و تحولات اقتصادی نیستند و ارتباطی با متغیرهای اقتصادی مانند درآمد، مخارج یا فناوری ندارند. این ریسک‌ها حتی در یک اقتصاد کاملا پایدار نیز وجود دارند و می‌توانند خسارت مالی ایجاد کنند. نمونه‌هایی از این ریسک‌ها شامل آتش‌سوزی، سیل و سوانح رانندگی هستند که عوامل غیراقتصادی موجب وقوع آن‌ها می‌شود.

خالص‌بودن ریسک

ریسک‌های خالص، خطراتی هستند که تنها دو نتیجه ممکن دارند: زیان یا عدم زیان. به‌عنوان مثال، در ریسک آتش‌سوزی ساختمان، یا حادثه رخ می‌دهد و خسارت وارد می‌شود، یا اصلا اتفاقی نمی‌افتد و زیانی متوجه مالک نیست. این نوع ریسک، برخلاف ریسک‌هایی که می‌توانند سودآور باشند، تنها در صورت تحقق، منجر به ضرر می‌شود. به همین دلیل، افراد تمایل دارند از این ریسک‌ها اجتناب و برای کاهش آن‌ها تلاش کنند.

درمقابل، مهمترین ویژگی‌های ریسک‌های بیمه‌ناپذیر عبارتند از:

پویا بودن

ریسک‌های پویا به خطراتی گفته می‌شود که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از تغییرات اقتصادی ناشی می‌شوند. این تغییرات می‌توانند شامل نوسانات قیمت، تغییر در ذائقه مصرف‌کنندگان، تغییرات درآمدی و هزینه‌ای یا پیشرفت‌های فناوری باشند. چنین ریسک‌هایی برخلاف ریسک‌های ایستا، وابسته به شرایط اقتصادی و تحولات بازار هستند.

سوداگرانه‌بودن ریسک

ریسک‌های سوداگرانه آن دسته از خطراتی هستند که افراد به‌صورت داوطلبانه و با امید کسب سود می‌پذیرند. در این نوع ریسک، سه حالت ممکن است رخ دهد: سود، زیان، یا وضعیت سربه‌سر. به‌عنوان مثال، در فعالیت‌های تجاری، فرد ریسک خرید و فروش را می‌پذیرد به این امید که سود کند، اما ممکن است درنهایت زیان ببیند یا حتی ورشکست شود. برخلاف ریسک‌های خالص که فقط امکان زیان دارند، ریسک‌های سوداگرانه می‌توانند هم منجر به سود شوند و هم زیان. نمونه‌ای از این ریسک‌ها، نوسانات نرخ ارز است که می‌تواند تاثیر مثبت یا منفی بر کسب‌وکارهای مرتبط داشته باشد.

ریسک‌های پویا و سوداگرانه به‌دلیل برخی ویژگی‌های صنعت بیمه، قابلیت بیمه‌شدن ندارند، درحالی‌که ریسک‌های ایستا و خالص بیمه‌پذیرند. شرکت‌های بیمه برای ارائه یک محصول بیمه‌ای باید بتوانند ریسک مورد نظر را از نظر مالی ارزش‌گذاری کنند و احتمال وقوع حادثه و میزان خسارت آن را تعیین کنند. برای این کار، ریسک باید همگن باشد، یعنی در گذشته به‌طور مشابه و مکرر رخ داده باشد تا بتوان براساس قانون اعداد بزرگ، الگوی وقوع آن را برای آینده پیش‌بینی کرد. در غیر این صورت، ارزیابی احتمال وقوع خسارت غیرممکن می‌شود و شرایطی شبیه به شرط‌‌بندی و قمار ایجاد می‌شود.

ویژگی مهم دیگر برای بیمه‌پذیربودن یک ریسک، خاص‌بودن آن است. به این معنا که در صورت وقوع، فقط بر یک فرد یا گروه کوچکی از افراد تاثیر بگذارد، مانند سرقت، آتش‌سوزی منازل یا سوانح رانندگی. در چنین شرایطی، جبران خسارت در توان صنعت بیمه خواهد بود. بنابراین، شرکت‌های بیمه تنها ریسک‌هایی را پوشش می‌دهند که هم خاص و هم همگن باشند و وقوع آن‌ها در گذشته به دفعات ثبت شده باشد.

این ویژگی‌های بیمه‌گری و برخی ویژگی‌های اضافه بر این‌ها، مورد اشاره سایر متخصصان هم بوده است. برای مثال ویلیامز و هینز (1385)  بیان می‌دارند که شرایط زیر باید قبل از بیمه‌کردن ریسک وجود داشته باشد:

  1. برای اینکه عملیات بیمه به‌درستی انجام شود، طبق قانون اعداد بزرگ، باید تعداد زیادی از واحدهای مستقل در گذشته در معرض ریسک قرار گرفته باشند. این الزام به این دلیل است که بیمه‌گر باید قادر باشد خسارات مورد انتظار را با دقت نسبتا بالا پیش‌بینی کند. برای این کار، نیاز است که واحدهای در معرض ریسک در گذشته تعداد زیادی از خسارات مشابه را تجربه کرده باشند.

در شرایط ایده‌آل، این واحدها نباید بسیار ناهمگون باشند و باید با احتمال مشابهی برای وقوع خسارت روبه‌رو شوند و شدت خسارات بالقوه مشابهی داشته باشند. اگر انحراف زیادی در بین واحدها از نظر احتمال وقوع و شدت خسارات وجود داشته باشد، بیمه‌گر باید تعداد بیشتری از واحدها را بررسی کند تا بتواند پیش‌بینی دقیقی از خسارت‌های احتمالی در آینده داشته باشد.

  1. برای اینکه خسارت بیمه‌پذیر باشد، باید محدود و مشخص باشد. این بدان معناست که خسارت باید براساس زمان، مکان، علت و مقدار خاصی تعیین شود. در غیر این صورت، مشکلاتی در تصفیه خسارت پیش خواهد آمد. تحت یک قرارداد بیمه‌ای، خسارت باید در زمان و مکان مشخصی رخ دهد و با علت و شرایط خاص مرتبط باشد تا بتوان آن را به‌طور دقیق اندازه‌گیری کرد و تحت پوشش بیمه قرار داد. این امر باعث می‌شود که تصفیه خسارت به‌صورت شفاف و قابل اندازه‌گیری انجام گیرد.
  2. خسارت مورد انتظار در طول یک دوره عملیات متعارف باید قابل محاسبه باشد. این شرایط درصورتی‌که حق بیمه‌ها در یک سطح ضروری برای ایجاد سود یا حاشیه عملیاتی برای بیمه‌گر محاسبه شده باشند، ضروری است.
  3. خسارت از دیدگاه بیمه‌گذار باید اتفاقی و تصادفی باشد. از دیدگاه شرکت، بیمه‌کردن یک شخص در مقابل خسارت عمدی کاملا غیرعاقلانه است. همچنین بیمه‌کردن خساراتی که رخداد آن‌ها قطعی است نظیر استهلاک یا خساراتی که به‌راحتی قابل پیشگیری هستند، غیرعاقلانه است.

امکان‌سنجی بیمه سپرده‌ها

در بانکداری بدون ربا، بانک‌ها سپرده‌های سرمایه‌گذاری را در فعالیت‌های اقتصادی به‌کار می‌گیرند و سود احتمالی را پس از کسر حق‌الوکاله به سپرده‌گذاران می‌پردازند. در این فرآیند، برخلاف بانکداری متعارف، ریسک سود و زیان متوجه سپرده‌هاست. بنابراین، این پرسش مطرح می‌شود که آیا امکان انتقال این ریسک به شرکت‌های بیمه وجود دارد تا بانک بتواند سودی ثابت و از پیش تعیین‌شده، مشابه بانکداری متعارف، به سپرده‌گذاران پرداخت کند؟ برای پاسخ به این موضوع، بررسی بیمه‌پذیری برخی از ریسک‌های کلیدی مانند ریسک نرخ ارز، قیمت سهام و قیمت کالا ضروری است.

جدول های ریسک و معیار های پایداری

جدول 

ریسک‌های نرخ ارز، قیمت سهام و قیمت کالا به‌دلیل ناهمگن‌بودن، امکان برآورد احتمال وقوع و میزان خسارت را ندارند؛ بنابراین ارزش‌گذاری مالی آن‌ها ممکن نیست. این موضوع درباره سایر ریسک‌های پویا نیز صدق می‌کند. حتی در صورت ارزش‌گذاری، عام‌بودن این ریسک‌ها موجب افزایش حق بیمه تا حدی می‌شود که بیمه‌گذار نفعی از آن نمی‌برد و درنتیجه، محصول بیمه‌ای متقاضی نخواهد داشت.

تجربه شرکت بیمه AIG (American International Group)

همان‌طور که گفته شد، براساس اصول علمی و منطقی بیمه‌گری، امکان بیمه‌کردن ریسک سود و زیان سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های بیمه وجود ندارد. در صورت عرضه چنین بیمه‌ای، دو حالت ممکن است پیش بیاید: یا شرکت بیمه حق بیمه بسیار بالایی تعیین می‌کند تا توانایی انجام تعهدات خود را حفظ کند که در این صورت، بانک‌ها و سپرده‌گذاران به‌دلیل عدم صرفه اقتصادی، از خرید آن صرف‌نظر خواهند کرد یا اگر حق بیمه پایین در نظر گرفته شود، در صورت تحقق این ریسک و وقوع زیان، شرکت بیمه توانایی پرداخت تعهدات خود را نخواهد داشت و ممکن است با خطر ورشکستگی روبه‌رو شود.

در شرایط رونق اقتصادی، شرکت بیمه و بیمه‌گذاران با مشکلی مواجه نخواهند شد، اما در صورت بروز رکود، خطر ازدست‌رفتن سرمایه برای هر دو طرف افزایش می‌یابد. نمونه‌ای از این وضعیت در بحران مالی سال 2008 مشاهده شد که شرکت بیمه AIG، بزرگ‌ترین شرکت بیمه در دنیا، به‌دلیل بیمه‌کردن اوراق بهادار پرریسک مانند «سوآپ نکول اعتباری (CDS)» دچار بحران شد. این اوراق، که به‌عنوان تضمینی برای بازپرداخت وام‌های رهنی بانک‌ها فروخته می‌شدند، در دوران رکود مالی باعث زیان‌های سنگین برای این شرکت شدند و ورشکستگی آن را در پی داشت.

بحران مالی 2008 از میانه سال 2007 و با سقوط نکول وام‌های رهنی آغاز شد و به‌سرعت به بازار اوراقCDO ، MBS  و CDS  سرایت کرد. شرکت AIG  نیز به‌دلیل فعالیت در بازار CDS دچار بحران شد و در 16 سپتامبر 2008، دولت آمریکا برای جلوگیری از گسترش بحران، 79.9 درصد از سهام این شرکت را به مبلغ 85 میلیارد دلار خریداری کرد. این مسئله نشان داد که عدم رعایت اصول بیمه‌ای می‌تواند حتی بزرگ‌ترین شرکت بیمه را تا مرز ورشکستگی ببرد. با این حال، AIG  ریسک سود و زیان بانک‌ها را بیمه نکرده بود، بلکه ریسک نکول اوراق بهادار را پذیرفته بود که نسبت به ریسک سود و زیان بانک‌ها مشکلات کمتری دارد. درنتیجه، بیمه‌کردن غیراصولی ریسک سود و زیان سپرده‌ها می‌تواند احتمال ورشکستگی شرکت بیمه را افزایش دهد و حتی محدودکردن سقف تعهدات بیمه‌ای نیز این مشکل را حل نمی‌کند.

ضمانت سپرده‌ها

بانک‌های متعارف علاوه‌بر تضمین اصل و فرع سپرده‌ها، با ریسک‌هایی مانند نقدینگی، اعتباری و نرخ بهره مواجهند که ممکن است منجر به ورشکستگی آن‌ها شود. در چنین شرایطی، شرکت‌های بیمه خصوصی به‌دلیل محدودیت‌های بیمه‌پذیری، نمی‌توانند سپرده‌گذاران را از این ریسک‌ها مصون دارند. ورشکستگی یک بانک نه‌تنها سپرده‌گذاران آن را دچار زیان می‌کند، بلکه می‌تواند با ایجاد ترس و هجوم به بانک‌های دیگر، بحران مالی و اقتصادی گسترده‌ای به‌وجود آورد. برای جلوگیری از چنین بحران‌هایی، دولت‌ها اقداماتی مانند ضمانت سپرده‌های بانکی را اجرا می‌کنند. سیستم ضمانت سپرده‌ها نخستین‌بار در آمریکا در سال 1934 ایجاد شد و از دهه 1960 در سایر کشورها گسترش یافت. این روند در دهه 1980 شدت گرفت و در سال 1994 به استاندارد بانکداری اروپا تبدیل شد.

ضمانت سپرده‌ها یک عملیات حمایتی دولتی و غیرانتفاعی است که با هدف جلوگیری از بحران‌های مالی، اقتصادی و اجتماعی اجرا می‌شود، نه یک فعالیت بیمه‌گری سودمحور. دولت‌ها برای این منظور صندوق‌های ضمانت سپرده را تشکیل می‌دهند که منابع آن از حق عضویت بانک‌ها، کمک‌های دولتی یا ترکیبی از هر دو تامین می‌شود. این صندوق‌ها در صورت بحران، بخشی از سپرده‌ها را جبران می‌کنند، اما معمولا پوشش کامل و صددرصدی ندارند. برای مثال، صندوق ضمانت سپرده‌های ایران که در سال ۱۳۹۲ تاسیس شد، ازطریق دریافت حق عضویت از موسسات مالی و سرمایه‌گذاری آن توسط بانک مرکزی، سپرده‌ها را تا سقف یک میلیارد ریال حمایت می‌کند. بنابراین، ضمانت سپرده‌ها کاملا با بیمه سود سپرده‌ها متفاوت است.

نتیجه‌گیری

در بانکداری اسلامی، التزام به عقود مالی اسلامی، تسهیلات‌گیرنده، بانک و سپرده‌گذار، هر سه را درگیر ریسک سود و زیان می‌کند. این مسئله باعث تمایز بانکداری اسلامی از بانکداری متعارف می‌شود. آیا می‌توان با سازوکار بیمه این مشکل را حل کرد؟ پاسخ این است که هر ریسکی قابلیت بیمه‌شدن توسط شرکت بیمه را ندارد. ریسک‌های پویا و سوداگرانه مانند ریسک سود و زیان قابل بیمه‌شدن نیستند.

در صورت تصمیم شرکت بیمه برای عرضه محصولات بیمه‌ای مرتبط با این ریسک‌ها، احتمال ورشکستگی آن شرکت در صورت تحقق ریسک‌ها بسیار بالا است. به عنوان مثال، در بحران مالی 2008، شرکت AIG با ورود به بازار اوراق مشتقه دچار بحران شد. بنابراین، سازوکار بیمه نمی‌تواند ریسک سود و زیان را از عقود مبادله‌ای و مشارکتی حذف کند و این ریسک باید توسط بانک‌های اسلامی و سپرده‌گذاران پذیرفته شود.

ضمانت سپرده‌ها که یک اقدام حمایتی دولتی است، نمی‌تواند مشکل بیمه‌کردن سود سپرده‌ها را حل کند، زیرا تنها اصل سپرده‌ها را تا سقف مشخصی تضمین می‌کند. درنتیجه، ریسک سود و زیان باید در بانکداری اسلامی تسهیم شود و نمی‌توان آن را به شرکت‌های بیمه منتقل کرد.

امتیاز کاربر 0 (0 رای)

مرکز راهبری برهان

مرکز راهبری برهان با دغدغه ی پیشرفت عقلانیت حوزوی در فرآیند تحقق و اقامه دین شکل گرفت.

یادداشت

یادداشت های سیاستی اندیشکده های ایران را در این صفحه دنبال کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا