مطالعه تطبیقی تجارب کشورها در یکپارچه سازی سیاست گذاری صنعت و تجارت
یکپارچه سازی سیاست گذاری و برنامه ریزی صنعت و تجارت؛ راهبردی برای پیشرفت صنعتی و قدرت تجاری
بررسی تطبیقی وضعیت ۵۵ کشور جهان در حوزه صنعت و تجارت نشان می‌دهد که در ۴۷ کشور، سیاست گذاری و برنامه ریزی صنعت و تجارت در یک وزارت‌خانه و به صورت یکپارچه انجام می‌شود. از این بین، در ۳۸ کشور حتی امور اجرایی نیز در یک دستگاه اجرایی متمرکز است. بررسی ها نشان می‌دهد که اکثر قریب به اتفاق کشورهای پیشرفته در ابتدای راه صنعتی‌شدن، از راهبرد ادغام سیاست گذاری در حوزه صنعت و تجارت بهره‌برده‌اند. بدین ترتیب این کشورها توانسته‌اند به صورت هم‌زمان به پیشرفت صنعتی و قدرت تجاری و صادراتی دست‌یابند.
روش شناسی پژوهش
در این پژوهش وضعیت ۵۵ کشور سرآمد دنیا به لحاظ یکپارچگی اجرایی و سیاست گذاری در حوزه صنعت و تجارت بررسی‌شده‌است. داده‌ها و اطلاعات این پژوهش از وب سایت های رسمی دستگاه‌های مربوطه در کشورهای گوناگون جمع‌آوری شده و سپس به صورت تطبیقی مورد تحلیل قرار‌گرفته‌است.
وضعیت ده کشور شاخص در سیاست گذاری صنعت و تجارت
در این مطالعه کشور های آمریکا، ژاپن، آلمان، انگلستان، کره جنوبی، چین، فرانسه، روسیه، ایتالیا، سنگاپور، اندونزی، مالزی، برزیل، ایرلند، تایوان، هنگ‌کنگ، دانمارک، نروژ، هلند، لهستان، هند، اسپانیا، کانادا، مکزیک، استرالیا، ترکیه، عربستان سعودی، نیجریه، قطر، سوئیس، آرژانتین، سوئد، بلژیک، اتریش، اسلواکی، آفریقای جنوبی، لوکزامبورگ، تایلند، کلمبیا، مصر، فیلیپین، امارات متحده عربی، ویتنام، فنلاند، پرتغال، چک، رومانی، آندورا، استونی، اسلوونی، یونان، ایسلند، شیلی، نیوزلند و اوکراین مورد بررسی قرار‌گرفته‌اند. در ادامه به وضعیت ۱۰ کشور شاخص از موارد فوق اشاره می‌گردد.
- ژاپن: در این کشور «وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت» تمامی وظایف و اختیارات توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را دارا است که پیش از ادغام انرژی با نام «وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت» فعالیت داشته‌است. ژاپن از موفق‌ترین الگوهای توسعه صنعتی به وسیله ادغام می‌باشد.
- کره جنوبی: در این کشور «وزارت تجارت، صنعت و انرژی» سیاست گذاری صنعتی، تجاری، فناوری و نوآوری و انرژی را بر عهده‌دارد. علی‌رغم وجود «معاونت تجارت و انرژی» در این وزارت‌خانه، «معاونت صنعت و فناوری» خود دارای سازمان های تجاری برای مدیریت بازرگانی در حوزه صنعت می‌باشد.
- فرانسه: در این کشور «وزارت اقتصاد» مهم‌ترین وزارت‌خانه کشور است که وظایف سیاست گذاری فضای کسب و‌کار، فناوری، صنعت، نوآوری و مدیریت صندوق های ملی، مدیریت امور صادرات و واردات و امور مالیاتی را بر عهده‌دارد.
- انگلستان: در انگلستان علی‌رغم وجود «وزارت تجارت بین‌الملل»، اما «وزارت کسب و‌کار، انرژی و استراتژی صنعتی» است که علاوه بر سیاست گذاری صنعتی، انرژی، تغییرات آب‌و‌هوایی، نوآوری و کسب‌و‌کار، وظایف تجاری مرتبط با صنعت نظیر برنامه ریزی صادرات را بر عهده‌دارد.
- مالزی: در این کشور «وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت» مسئول روابط تجاری بین المللی، تجارت راهبردی، صنایع، سرمایه گذاری، تولید، امور کسب و‌کار و یکپارچه سازی سیاست‌ها می‌باشد.
- هلند: در این کشور «وزارت امور اقتصادی» وظایف مربوط به امور اقتصادی، صنعت، معدن، تجارت، سیاست گذاری انرژی، کشاورزی، شیلات، توریسم و نوآوری را بر عهده‌دارد.
- آلمان: در آلمان «وزارت امور اقتصادی و انرژی» با استفاده از ۳ دپارتمان مدیریتی و ۷ دپارتمان تخصصی، تمامی وظایف روابط اقتصادی و تجاری و سیاست گذاری انرژی و بازدهی، صنعتی، کسب و‌کار و نوآوری را بر عهده‌دارد.
- برزیل: در این کشور «وزارت صنعت، تجارت خارجی و خدمات» مسئول گسترش روابط تجاری، توسعه صنعتی، نوآوری و ایجاد کسب و‌کار نو می‌باشد.
- آفریقای جنوبی: در این کشور «وزارت تجارت و صنعت» وظایف مربوط به سیاست گذاری فضای کسب و‌کار، فناوری، صنعت، قانون گذاری، روابط تجاری، مناطق آزاد و ویژه، سرمایه گذاری و صادرات را بر عهده‌دارد.
- تایوان: در این کشور «وزارت امور اقتصادی» مسئول سیاست گذاری و قانون گذاری در حوزه‌های صنعت، تجارت، سرمایه گذاری خارجی، انرژی، منابع طبیعی، نوآوری و کسب‌و‌کار می‌باشد.
تحلیل داده ها و اطلاعات به‌دست‌آمده
از بین ۵۵ کشور مورد بررسی در این مطالعه که اسامی آن‌ها در بالا آمد، در ۳۸ کشور یک وزارت‌خانه واحد برای صنعت و تجارت وجود دارد. در نتیجه در این کشورها، سیاست گذاری صنعت و تجارت در یک دستگاه متمرکز است. در ۹ کشور دیگر هم علی‌رغم دارا بودن دو وزارت خانه برای تجارت و صنعت، اما سیاست گذاری تجاری بخش صنعت بر عهده وزارت صنعت است و سیاست گذاری هر دو در یک وزارت‌خانه انجام می‌گیرد. بنابراین در ۴۷ کشور از ۵۵ کشور پیشرفته مورد بررسی، سیاست گذاری صنعت و تجارت به صورت یکپارچه انجام می‌گردد.
در ۸ کشور باقی‌مانده، باز هم تشکیلات مخصوص و دقیقی برای هم‌افزایی سیاست های صنعتی و تجاری وجود دارد. مثلا در چین، سازمانی با نام NDRCT این هماهنگی را ایجاد می‌کند و نقشی بنیادین در تحقق اهداف صنعتی و تجاری این کشور دارد.
جمع‌بندی
تحلیل داده‌ها و اطلاعات به‌دست‌آمده از وضعیت سیاستگذاری صنعت و تجارت در کشورهای گوناگون جهان نشان می‌دهد که در اکثر کشورهای پیشرفته، سیاست گذاری صنعت و تجارت ذیل یک دستگاه اجرایی (وزارت خانه) انجام می‌شود. علت این امر، ایجاد هم‌افزایی در پیشرفت صنعتی و به صورت هم زمان افزایش قدرت صادراتی کشورها است. نکته قابل توجه اینکه در اکثر کشورها، ادغام وزارت خانه های تولیدی، صنعتی و تجاری در ابتدای راه صنعتی‌شدن انجام شده‌است و این نتیجه را متبادر می‌کند که این سیاست یکی از عوامل رشد و پیشرفت کشورهای مذکور بوده است.
این مطالعه در شبکه کانون های تفکر ایران در سال ۱۳۹۷ انجام شده‌است.
محصول مرتبط:
