مطالعه تطبیقی

مطالعه تطبیقی تجارب کشورها در یکپارچه سازی سیاست گذاری صنعت و تجارت

یکپارچه سازی اجرایی و سیاستگذاری صنعت و تجارت ؛ راهبردی برای پیشرفت صنعتی و قدرت صادراتی

مطالعه تطبیقی تجربیات کشورهای جهان در یکپارچه سازی اجرایی و سیاستگذاری حوزه صنعت و تجارت نشان می دهد که اکثر قریب به اتفاق کشورهای پیشرفته در ابتدای راه صنعتی شدن، از راهبرد ادغام سیاستگذاری در حوزه صنعت و تجارت بهره برده اند. بدین ترتیب این کشورها توانسته اند به صورت همزمان به پیشرفت صنعتی و قدرت صادراتی دست یابند.

روش پژوهش

در این پژوهش وضعیت ۵۵ کشور سرآمد دنیا به لحاظ یکپارچگی اجرایی و سیاست گذاری در حوزه صنعت و تجارت بررسی شده است. داده ها و اطلاعات این پژوهش از وب سایت های رسمی دستگاه های مربوطه در کشورهای گوناگون جمع آوری شده و سپس به صورت تطبیقی مورد تحلیل قرار گرفته است.

وضعیت ۱۰ کشور شاخص در سیاستگذاری صنعت و تجارت

در این مطالعه کشورهای آمریکا، ژاپن، آلمان، انگلستان، کره جنوبی، چین، فرانسه، روسیه، ایتالیا، سنگاپور، اندونزی، مالزی، برزیل، ایرلند، تایوان، هنگ کنگ، دانمارک، نروژ، هلند، لهستان، هند، اسپانیا، کانادا، مکزیک، استرالیا، ترکیه، عربستان سعودی، نیجریه، قطر، سوئیس، آرژانتین، سوئد، بلژیک، اتریش، اسلواکی، آفریقای جنوبی، لوکزامبورگ، تایلند، کلمبیا، مصر، فیلیپین، امارات متحده عربی، ویتنام، فنلاند، پرتغال، چک، رومانی، آندورا، استونی، اسلوونی، یونان، ایسلند، شیلی، نیوزلند و اوکراین مورد بررسی قرار گرفته اند. در ادامه وضعیت ۱۰ کشور از موارد فوق مورد بحث قرار می گیرد.

  1. ژاپن: «وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت» تمامی وظایف و اختیارات توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را دارا می باشد که پیش از ادغام انرژی با نام «وزارت تجارت بین الملل و صنعت» فعالیت داشته و از موفق ترین الگوهای توسعه صنعتی به وسیله ادغام می باشد.
  2. کره جنوبی: «وزارت تجارت، صنعت و انرژی» سیاستگذاری صنعتی، تجاری، فناوری و نوآوری و انرژی را بر عهده دارد. علیرغم وجود «معاونت تجارت و انرژی»، «معاونت صنعت و فناوری» خود دارای سازمان های تجاری برای مدیریت بازرگانی در حوزه صنعت می باشد.
  3. فرانسه: «وزارت اقتصاد» مهم ترین وزارت خانه کشور است که وظایف سیاستگذاری فضای کسب و کار، فناوری، صنعت، نوآوری و مدیریت صندوق های ملی، مدیریت امور صادرات و واردات و امور مالیاتی را بر عهده دارد.
  4. انگلستان: «وزارت کسب و کار، انرژی و استراتژی صنعتی» با وجود تشکیل «وزارت تجارت بین الملل» علاوه بر سیاست گذاری صنعتی، انرژی، تغییرات آب و هوایی، نوآوری و کسب و کار، وظایف تجاری مرتبط با صنعت نظیر برنامه ریزی صادرات را بر عهده دارد.
  5. مالزی: «وزارت تجارت بین الملل و صنعت» مسئول روابط تجاری بین المللی، تجارت راهبردی، صنایع، سرمایه گذاری، تولید، امور کسب و کار و یکپارچه سازی سیاست ها می باشد.
  6. هلند: «وزارت امور اقتصادی» وظایف مربوط به امور اقتصادی، صنعت، معدن، تجارت، سیاستگذاری انرژی، کشاورزی، شیلات، توریسم و نوآوری این کشور را بر عهده دارد.
  7. آلمان: «وزارت امور اقتصادی و انرژی» با استفاده از ۳ دپارتمان مدیریتی و ۷ دپارتمان تخصصی، تمامی وظایف روابط اقتصادی و تجاری و سیاست گذاری انرژی و بازدهی، صنعتی، کسب و کار و نوآوری را بر عهده دارد.
  8. برزیل: «وزارت صنعت، تجارت خارجی و خدمات» مسئول گسترش روابط تجاری، توسعه صنعتی، نوآوری و ایجاد کسب و کار نو می باشد.
  9. آفریقای جنوبی: «وزارت تجارت و صنعت» وظایف مربوط به سیاستگذاری فضای کسب و کار، فناوری، صنعت، قانون گذاری، روابط تجاری، مناطق آزاد و ویژه، سرمایه گذاری و صادرات را بر عهده دارد.
  10. تایوان: «وزارت امور اقتصادی» مسئول سیاستگذاری و قانون گذاری در حوزه های صنعت، تجارت، سرمایه گذاری خارجی، انرژی، منابع طبیعی، نوآوری و کسب و کار می باشد.

تحلیل داده ها و اطلاعات به دست آمده

از بین ۵۵ کشور مورد بررسی در این مطالعه که اسامی آن ها در بالا آمد، ۳۸ کشور یک وزارت خانه واحد برای صنعت و تجارت دارند. در نتیجه در این کشورها، سیاست گذاری صنعت و تجارت در یک دستگاه متمرکز است. ۹ کشور دیگر هم علیرغم دارا بودن دو وزارتخانه برای تجارت و صنعت، اما سیاست گذاری تجاری بخش صنعت بر عهده وزارت صنعت است و سیاستگذاری هر دو در یک وزارتخانه انجام می گیرد. بنابراین در ۴۷ کشور از ۵۵ کشور پیشرفته مورد بررسی، سیاستگذاری صنعت و تجارت به صورت یکپارچه انجام می گردد.

شایان ذکر است که از بین ۸ کشور باقی مانده هم، باز هم تشکیلات مخصوص و دقیقی برای هم افزایی سیاست های صنعتی و تجاری وجود دارد. مثلا در چین، سازمانی با نام NDRCT نقشی بنیادین در تحقق اهداف صنعتی و تجاری این کشور ایفا نموده است.

نتیجه گیری

مطابق تحلیل اطلاعات به دست آمده، در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا، سیاست گذاری صنعت و تجارت ذیل یک دستگاه اجرایی (وزارت خانه) انجام می شود. علت این امر، ایجاد هم افزایی در پیشرفت صنعتی و به صورت همزمان افزایش قدرت صادراتی کشورها است. نکته قابل توجه اینکه در اکثر کشورها، ادغام وزارت خانه های تولیدی، صنعتی و تجاری در ابتدای راه صنعتی شدن انجام شده است. بدین ترتیب اینطور می توان نتیجه گرفت که این سیاست یکی از عوامل اصلی رشد و پیشرفت کشورهای مذکور می باشد.

این مطالعه در شبکه کانون های تفکر ایران در سال ۱۳۹۷ انجام شده است.

امتیاز مطلب: ۰ (۰ نظر)
برچسب ها
امتیاز مطلب: 0 (0 نظر)

شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان)

شبکه کانون‌های تفکر ایران مجموعه‌ای متشکل از مراکز و گروه‌های تحلیلگر تخصصی است که با هدف ارتقای کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق سیاست‌پژوهی و کمک به تصمیم‌گیری در حوزه‌های مهم پیش روی کشور و ارائه پیشنهادهای سیاستی به تصمیم‌گیران فعالیت می‌نماید. ورود به صفحه اندیشکده
بستن