قراردادهای انحصاری؛ الگویی تکرار شونده در سرکوب رقابت پلتفرم ها

✍️یادداشت گروه زاویه

پلتفرم های دیجیتال، چه در حوزه سفارش غذا و چه در زمینه خرید اعتباری، نقشی واسط میان دو گروه از کاربران را ایفا می کنند. این پلتفرم ها از یک سو رستوران ها و فروشگاه ها و از سوی دیگر مصرف کنندگان و مشتریان را به هم متصل می نمایند. منطق عملکرد این پلتفرم ها بر مبنای اثرات شبکه ای استوار است؛ به این معنا که با افزایش تعداد عرضه کنندگان (مثلاً رستوران ها)، جذابیت پلتفرم برای مصرف کنندگان بیشتر می شود و بالعکس. این چرخه، به تدریج موجب افزایش قدرت و نفوذ پلتفرم در بازار می گردد. طبق تحقیقات ژان تیرول، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۴، کلید حفظ رقابت در این بازارها «چندخانگی» است؛ به این معنا که رستوران ها یا فروشگاه ها باید بتوانند همزمان در چند پلتفرم فعالیت کرده و محصولات خود را عرضه نمایند. تیرول در سال ۲۰۲۳ نشان داد که چندخانگی به مانند یک سوپاپ اطمینان برای حفظ رقابت و زنده نگه داشتن بازار عمل می کند. او با ذکر مثالی فرضی از اوبر و لیفت توضیح می دهد:

«اگر اوبر رانندگان را وادار کند که فقط در پلتفرم خود فعال باشند و به آن ها اجازه ندهد تا از پلتفرم لیفت استفاده کنند، به تدریج بیشتر رانندگان و سپس مسافران، به سمت اوبر جذب شده و بازار به نفع یک بازیگر واحد تمام می شود. از همین روی، ممنوعیت چنین شروطی از سوی نهادهای تنظیم گر (مانند آن چه در قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا یا «DMA» پیش بینی شده) می تواند چندخانگی را تسهیل کرده و رقابت را حفظ نماید.»

اما قراردادهای انحصاری این سوپاپ را می بندد؛ این نوع قراردادها که شرکت ها را از همکاری هم زمان با چند پلتفرم منع می کنند، در بسیاری از نظام های حقوقی از جمله چین نیز زیر ذره بین نهادهای تنظیم گر قرار گرفته اند. برای مثال، در پرونده معروف «اجبار به انتخاب یکی» که علیه شرکت علی بابا مطرح شد، مقام های چینی این رویه را مصداق سوءاستفاده از موقعیت مسلط دانسته و آن را ممنوع اعلام کردند. در ادبیات علمی نیز پل بلفلام و مارتین پایتز (۲۰۱۹) توضیح می دهند، زمانی که امکان چندخانگی محدود می شود، بازار به سمت «واژگونی» میل می کند؛ به عبارت دیگر؛ یک پلتفرم همه چیز را تحت سلطه خود درآورده، رقبا حذف شده و قیمت ها افزایش می یابد. برای مثال، اگر رستوران ها تنها در یک پلتفرم حضور داشته باشند، مشتریان نیز ناگزیر به استفاده از همان پلتفرم خواهند بود تا بتوانند به خدمات مورد نظرشان دسترسی پیدا کنند. در چنین شرایطی، اصطلاحاً «تنگنای رقابتی» پدید می آید. پلتفرم ها ممکن است برای جذب رستوران ها تخفیف هایی ارائه دهند، اما هزینه این تخفیف ها در نهایت از طریق کمیسیون های بالا یا منوهایی با قیمت های بیشتر از جیب مصرف کننده پرداخت می شود. در بلندمدت نیز پلتفرم غالب با حذف رقبا، قدرت قیمت گذاری بیشتری پیدا کرده و انگیزه اش برای حفظ کیفیت و نوآوری کاهش می یابد. اقتصاددانانی همچون مایکل کاتز و کارل شاپیرو (۱۹۸۵) نیز هشدار داده اند که در غیاب سیاست های رقابتی مؤثر، بازارهای پلتفرمی به سادگی به سمت انحصار میل می کنند و رقابت از بین می رود.

بررسی پرونده های اخیر شورای رقابت

در ایران، ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون رقابت سپری در برابر این نوع قراردادها ساخته و رفتارهایی مانند تحمیل شروط غیرمنصفانه، منع همکاری با رقبا یا ایجاد مانع برای ورود آن ها را ضد رقابتی می داند. مثلاً بند «و» (جزء ۳) صراحتاً منع همکاری با رقبا و بند «ط» (جزء ۲) تحمیل شروط غیرمنصفانه را هدف گرفته است. در سطح جهانی نیز ایالات متحده با قوانین آنتی تراست شرمن (بخش های ۱ و ۲)، کلایتون (بخش ۳)، کمیسیون تجارت فدرال (بخش ۵)، اتحادیه اروپا با ماده ۱۰۱ (محدودیت توافقات ضد رقابتی) و ماده ۱۰۲ (سوءاستفاده از موقعیت مسلط) معاهده عملکرد، برزیل با قانون شماره ۱۲.۵۲۹/۲۰۱۱ (ماده ۳۶) و هندوستان با قانون رقابت خود (بند شماره ۴)، این رفتارها را ممنوع اعلام کرده اند.

در دو پرونده اخیر شورای رقابت، دو شرکت زیرمجموعه گروه اسنپ، یعنی اسنپ فود و اسنپ پی، به دلیل استفاده از قراردادهای محدودکننده، با شکایت رقبای خود مواجه شده اند. اسنپ فود که در بازار سفارش آنلاین غذا پیشتاز است، قراردادهایی با برخی رستوران ها امضا کرده که آن ها را از همکاری با پلتفرم های رقیب مثل تپسی فود یا زودکس منع می کند. این قراردادها که به نوعی راهبرد «چماق و هویج» را دنبال می کنند، از یک سو با تخفیف های قابل توجهی در کمیسیون ها (مثلاً از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد) رستوران ها را ترغیب به همکاری می کنند و از سوی دیگر، با وضع جریمه های سنگین برای فسخ قرارداد، امکان خروج از این ترتیبات را دشوار می سازند. گرچه اسنپ فود مدعی است این شروط صرفاً در حدود ۸ درصد از قراردادهایش اعمال می شوند و هدف آن ها جبران هزینه های سرمایه گذاری در رستوران ها (مانند مشاوره یا تبلیغات) است، اما اصل چنین محدودیت هایی مورد انتقاد رقبای آن قرار گرفته است.

اسنپ پی نیز در بازار خرید اعتباری، قراردادهایی با فروشگاه ها دارد که با شروطی مثل تخفیف ۵۰ درصد در کمیسیون ها و الزام به یکسان سازی قیمت های اقساطی و نقدی همکاری با رقبایی مثل ازکی وام یا دیجی پی را ممنوع کرده است. البته اسنپ پی ادعا می کند تنها با ۱۲۰۰ فروشگاه از ۲۷۰ هزار فروشگاه آنلاین همکاری دارد و اصطلاحاً دارای موقعیت مسلط بازاری نیست.

با وجود این توجیهات، ادبیات اقتصاد پلتفرمی در سال های اخیر، منطق این استدلال ها را به چالش کشیده است. تحلیل های نظری و تجربی نشان می دهند که هدف اصلی این قراردادها، نه ارتقای کیفیت خدمات یا افزایش بهره وری، بلکه تثبیت موقعیت مسلط و قفل کردن بازار در دست یک یا چند بازیگر اصلی است.

• نخست، این قراردادها امکان چندخانگی کاربران را از بین می برند؛ رستوران ها و فروشگاه ها، بدون امکان همکاری با رقبا، به اسنپ وابسته شده و نمی توانند از مزایای پلتفرم های دیگر، از جمله مواردی چون مشتریان جدید یا کمیسیون های پایین تر بهره مند شوند. این دقیقاً همان وضعیتی است که ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ (بند و، جزء ۳) آن را ضد رقابتی می داند.
• دوم، ادعای سرمایه گذاری اسنپ فود و اسنپ پی شواهد محکمی ندارد. هیچ سند مالی یا قراردادی وجود ندارد که نشان دهد این پلتفرم ها واقعاً وام، زیرساخت یا حمایت ملموسی به رستوران ها و فروشگاه ها ارائه کرده باشند. به قول تیرول (۲۰۱۹)، پلتفرم ها اغلب از قراردادهای محدودکننده برای تقویت اثرات شبکه ای خودشان استفاده می کنند تا برای حمایت از طرف دیگر بازار.
• سوم، این قراردادها مانع ورود رقبا می شوند. تپسی فود، زودکس، ازکی وام و دیجی پی نمی توانند پایگاه کاربری کافی بسازند، چون رستوران ها و فروشگاه ها با جریمه های سنگین به اسنپ قفل شده اند. این امر مصداق بند ط (جزء ۴) ماده ۴۵، یعنی ایجاد مانع برای ورود رقبا محسوب می شود.
• چهارم، مفهوم سرمایه گذاری ذاتاً مبتنی بر رابطه ای «یک طرفه» است؛ در حالی که آن چه در این قراردادها مشاهده می شود، در بهترین حالت نوعی قرارداد «دوطرفه» است؛ به این معنا که اسنپ باید سرمایه گذاری انجام دهد و خدماتی مانند تبلیغات یا ارائه زیرساخت را فراهم کند (که در بسیاری موارد شواهدی مبنی بر تحقق این موارد وجود ندارد: نه وامی داده شده، نه اینترنتی تأمین شده و نه سایر خدمات وعده داده شده محقق شده اند). در مقابل، کسب وکارها با حضور در پلتفرم اسنپ، به شکل قابل توجهی به تقویت اثرات شبکه ای آن کمک می کنند؛ مشارکتی که در بسیاری از موارد، ارزش آن برای اسنپ از هر سرمایه گذاری مستقیم بیشتر است.

شاید بپرسید که فایده این قراردادها برای اسنپ چیست؟ ادعای اسنپ این است که به تقویت و توسعه رستوران های کوچک و متوسط کمک کرده است. اما این ظاهر ماجراست. همانطور که گفته شد، اسنپ قصد دارد با ایجاد محدودیت در چندخانگی رستوران ها، نوعی تنگنای رقابتی ایجاد کند تا پلتفرم های رقیب کنار زده شده و مصرف کنندگان مجبور شوند برای دسترسی به رستوران ها، صرفاً از این پلتفرم استفاده نمایند. وقتی چنین امری تحقق یابد، پلتفرم در بلندمدت می تواند کمیسیون ها را بالا برده، قیمت محصولات را گران کرده و کیفیت و نوآوری را تضعیف کند؛ زیرا رستوران ها و فروشگاه ها گزینه دیگری ندارند. در نتیجه، مصرف کنندگان هم ضرر می کنند؛ زیرا با حذف رقبا، انتخابشان محدود می شود، قیمت ها بالا می رود و نوآوری (مثل ویژگی های جدید در اپلیکیشن ها) کاهش می یابد. متأسفانه، این روند فقط در ایران جریان ندارد و تجربه پرونده های مشابه در دنیا نشان داده که وقتی چندخانگی محدود می شود، حتی مشتریان وفادار هم در بلندمدت متضرر می گردند، چون بازار از پویایی بازمی ماند.

پژوهش های دانشگاهی نیز بر همین الگو صحه می گذارند و ادعای برخی پلتفرم ها مبنی بر ضرورت این قراردادها برای بقای رقابت نیز توسط مطالعات تجربی مورد تردید قرار گرفته است. مارک آرمسترانگ و جولیان رایت (۲۰۰۷) از اولین کسانی بودند که نشان دادند حتی پلتفرم های غیرمسلط نیز می توانند با استفاده از قراردادهای انحصاری و جلوگیری از چندخانگی، رقبا را بی آن که این راهبرد لزوماً منفعتی برای کاربران نهایی داشته باشد، از بازار کنار بزنند.

نجات بازارها در رقابت است!

آینده بازارهای دیجیتال ایران به حفظ رقابت پلتفرم ها بستگی دارد. شورای رقابت، با استناد به ماده ۴۵، اسنپ فود و اسنپ پی را ملزم به حذف این شروط کرده، گامی که با اصول اقتصاد پلتفرم ها و استانداردهای جهانی هم خوانی دارد؛ اما این کافی نیست. شفافیت در قراردادها، تشویق چندخانگی (برای حضور کاربران در چند پلتفرم) و نظارت پیشرفته تر (مثل استفاده از آزمون های رایج در ارزیابی اثرات ضدرقابتی) می تواند بازار را پویاتر کند. بازارهای دیجیتال باید فضایی باشند که در آن نوآوری و انتخاب شکوفا شود، نه اینکه با قراردادهای محدودکننده به انحصار کشیده شوند. وقتی رستوران ها، فروشگاه ها و مشتریان بتوانند آزادانه انتخاب کنند، همه برنده هستند؛ زیرا بازار رشد می کند، رقابت پلتفرم ها پابرجا می ماند و اقتصاد دیجیتال ایران به جای تمرکز در یک بازیگر، به توسعه پایدار می رسد. در نهایت، مصرف کنندگان شایسته بازاری هستند که در آن به جای اجبار ناشی از وابستگی های ساختاری، انتخاب آزادانه مبنای تعاملات باشد.