ارزیابی مفاد برنامه های توسعه پنج ساله پیرامون نهادهای دینی- حوزوی

از ابتدای جمهوری اسلامی تا کنون ۶ برنامه توسعه، در جهت پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در کشور تدوین و اجرا شده است که برنامه ششم توسعه به انتهای مسیر خود رسیده است. اکنون که کشور در آستانه اجرای برنامه هفتم توسعه است، ضرورت دارد آسیب شناسی و بازنگری نسبت به احکام برنامه های توسعه انجام گیرد تا در تدوین برنامه هفتم خلاهای قانونی و اقدامات تکمیلی و ملاحظات سیاستی (در صورت نیاز توسط دولت در لایحه) لحاظ شود. از جمله احکام و مفادی که قابلیت این گونه ارزیابی را به صورت جدی دارند، برنامه مربوط به حوزه های علمیه و مراکز اقماری مرتبط به آن هستند تا بتوان ضعف ها و نقصان هایی که در برنامه ریزی علمی و فرهنگی درباره این نهادها وجود داشته را شناسایی کرد.

ضرورت و اهداف پژوهش

پیش از انقلاب اسلامی ایران، حوزه های علمیه کارکردهای سنتی مانند تبلیغ و آموزش دین را در میان آحاد مردم عهده دار بودند و اساسا ایده اصلی در اداره حوزه های علمیه، اصل استقلال آنها از حکومت ها و توجه به پشتوانه های مردمی بوده است. اما پس از انقلاب اسلامی نگاه سنتی به حوزه های علمیه دستخوش تغییراتی شد و بر این اساس، پس از انقلاب اسلامی، علاوه بر حوزه های علمیه، مراکز اقماری و نهادهای دینی دیگری نیز شکل گرفتند که برخی از آن ها با حوزه مرتبط بودند؛ به صورتی که یا از ظرفیت حوزه علمیه استفاده می کردند یا تصدیگری انجام امور و برنامه های دینی را بر عهده داشتند. این مراکز، علاوه بر وظایف سنتی حوزه های علمیه، عهده دار برخی وظایف حاکمیتی  نیز شدند. از این رو در این پژوهش به بررسی برنامه حوزه های علمیه و حوزوی و برنامه های توسعه، احصا و ارزیابی این نهادها پرداخته شده است.

تجلیل جایگاه و وضعیت مراکز حوزوی و دینی در قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

در برنامه های ۶ گانه توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور- به صورت صریح یا تلویحی- احکام و مفادی که در جهت حمایت و یا تنظیم گری این مراکز تدوین شده است. در ادامه به تبیین نوع نگاه برنامه های توسعه به نهادهای دینی به خصوص مراکز مرتبط با حوزه علمیه پرداخته شده است:

• قانون برنامه پنج ساله اول (۱۳۶۸): در قانون برنامه اول توسعه، به دلایل مختلفی از جمله اینکه کشور در فضایی پس از جنگ قرار داشت و نیاز به بازسازی عمرانی کشور بود، رویکرد حداقلی پیرامون بخش فرهنگ و به تبع نهادهای دینی- حوزوی شده است. بنابراین در برنامه اول سیاست و برنامه دقیقی درباره نهادهای دینی و تبلیغی مانند حوزه های علمیه، وجود نداشته است. در این برنامه، دولت بیشتر به دنبال ایجاد و هماهنگی ساختار فرهنگی و تبلیغی و حذف و ادغام مراکز موازی است که تا پیش از این شکل گرفته اند.
• قانون برنامه پنج ساله دوم (۱۳۷۳): ارزیابی برنامه دوم نشان می دهد که هر چند برای برخی مراکز و دستگاه ها، فعالیت های فرهنگی و دینی تدوین شده، اما در بین آن ها اشاره ای به نقش آموزشی و پژوهشی مراکز حوزوی نشده است و احکام تدوین شده، بیشتر جنبه تبلیغی- فرهنگی دارند.
• قانون برنامه پنج ساله سوم (۱۳۷۹): ارزیابی مواد و احکام قانونی برنامه سوم توسعه نشان می دهد که این برنامه در مقایسه با دو برنامه پیشین، رویکرد متفاوتی را در خصوص نهادهای دینی دربرداشته و ایده ها و احکامی را برای برنامه های آینده، به همراه داشته است. در این برنامه، معافیت ها و حمایت هایی برای مراکز فرهنگی، دینی و حوزوی در نظر گرفته شده و دولت مکلف شد که در کنار مراکز فرهنگی، آموزشی و تحقیقاتی کشور به این مراکز نیز توجه داشته باشد.
• قانون برنامه پنج ساله چهارم (۱۳۸۳): در این دوره، حمایت بیشتری از مراکز دینی و حوزوی، به منظور استفاده از ظرفیت آنها در ترویج فرهنگ اسلامی و تامین نیاز های فکری و عقیدتی شده است. در این قانون برنامه، ظرفیت آموزش و پزوهش در حوزه های علمیه، تصریح شد و از تسهیلات و معافیت هایی که برای سایر مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین گردید، برخوردار شدند.
• قانون برنامه پنج ساله پنجم (۱۳۸۹): اوایل این دوره را می توان بالاترین سطح تعاملی بین دولت و حوزه دانست که منجر به توسعه بنیادین فرهنگی، آموزشی پژوهشی، تبلیغی و غیره شد. توجه دانشی به حوزه علمیه در این دوره بسیار گسترده بوده است و آثار و نتایج بسیاری را به خصوص در جهت توسعه علوم دینی و اسلامی بر جای گذاشت که متاسفانه به دلایلی، این همکاری گسترده، ادامه پیدا نکرد و فرصت رسیدن به افق های مطلوب فراهم نشد و این مسئله در نهایت منجر به معطلی برخی احکام مرتبط شد.
• قانون برنامه پنج ساله ششم (۱۳۹۶) و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور: در بررسی قانون برنامه ششم نشان داده شد که اگرچه اعتباراتی را برای حوزه های علمیه پیش بینی کرده اند و تا حدی همسویی کلی میان قوانین بودجه با قانون برنامه وجود دارد، با این حال حوزه ها به نتیجه مورد انتظار دست پیدا نکردند. از این رو برخی از این احکام پیشین مندرج در برنامه های توسعه سابق به قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور انتقال پیدا کرد که در نتیجه برنامه ششم توسعه نیز با توجه به تصویب قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، نگاهی حداقلی و حمایت محور به این مراکز داشته است.

احصا و دسته بندی احکام برنامه های توسعه درباره مراکز دینی حوزوی

عمده موضوعات قوانین توسعه درباره مراکز دینی- حوزوی بر اساس سه محور اصلی فرهنگ دینی، آموزش و تحقیقات دینی بوده است. بیشترین فراوانی درباره قوانین مراکز حوزوی، به خصوص در برنامه نخست، درباره موضوع تبلیغ و فرهنگ بوده است که به مرور شامل آموزش و تحقیقات دینی هم شده است. با این حال در بین نهادها و دستگاه های دینی، کمترین توجه پیرامون حوزه علمیه بوده است که البته در برنامه های اخیر توسعه و نیز احکام دائمی، سعی شده رویکردهای حمایتی یا معافیتی، به صورت حداقلی، در جنبه آموزش حوزه های علمیه تقویت شود. این در حالی است که یکی از فعالیت های اساسی حوزه های علمیه، جنبه آموزشی و تربیتی آن هاست. پس از به رسمیت شناخته شدن جنبه های آموزشی و پژوهشی مراکز حوزوی، اما همچنان به واسطه نگاه حداقلی، راهکارهای غیر الزام آور و توصیه ای در این باره وجود دارد. لذا مقتضی است در برنامه هفتم توسعه سعی شود تا منابع و ضمانت های اجرایی مشخصی برای اجرای این احکام، لحاظ شود.

ملاحظات سیاستگذاری در برنامه هفتم توسعه

 با توجه به خلاها و کاستی های برنامه های توسعه پیشین پیرامون حوزه های علمیه و مراکز دینی-حوزوی، خصوصا به عنوان یک نهاد علمی آموزشی بومی، مقتضی است ملاحظات سیاستی زیر به عنوان رویکرد برنامه های توسعه مورد توجه جدی قرار گیرند. از این رو در ادامه به برخی از این توصیه های سیاستی اشاره می شود:

اولویت گذاری در برنامه توسعه

منظور از برنامه در برنامه های توسعه، احکامی میان مدت و موقتی هستند تا به وضعیتی مطلوب و دست یافتنی در پنج ساله آینده برسند. مفروض این است که در اینجا نوعی محدودیت زمان و منابع وجود دارد، لذا نیاز به اولویت بندی و برنامه ریزی است.

قانونگذاری و قاعده گذاری ذیل اسناد بالادستی

به واسطه ماهیت موقتی و میان مدت قوانین برنامه، باید قوانین نهادهای دینی در چارچوب و مستند به قوانین اسناد بالادستی باشند و چارچوب اولویت بندی مناسبی را در برداشته باشد. بنابراین قوانین برنامه باید ارتباط منطقی با دیگر قوانین و سیاست ها را داشته باشند.

مبنای نظری توسعه

توسعه مدنظر در برنامه های توسعه، به معنای گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب به شکلی همه جانبه و در ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. توسعه فرهنگی، به معنای پذیرش هنجارها و ارزش های دیگر کشورها نیست؛ لذا جمهوری اسلامی ایران باید به دنبال توسعه و پیشرفتی که به مقتضای شرایط تاریخی، جغرافیایی، میراث، آداب و فرهنگ اسلامی و ایرانی باشد.

جمع‌بندی

پیش از انقلاب اسلامی ایران، حوزه های علمیه کارکردهای سنتی مانند تبلیغ و آموزش دین را در میان آحاد مردم عهده دار بودند. پس از انقلاب اسلامی، این مراکز، علاوه بر وظایف سنتی حوزه های علمیه، عهده دار برخی وظایف حاکمیتی  نیز شدند. در برنامه های ۶ گانه توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور احکام و مفادی که در جهت حمایت و یا تنظیم گری این مراکز تدوین شده است. عمده موضوعات قوانین توسعه درباره مراکز دینی- حوزوی بر اساس سه محور اصلی و فرهنگ دینی، آموزش و تحقیقات دینی بوده است. با توجه به خلاها و کاستی های برنامه های توسعه پیشین پیرامون حوزه های علمیه و مذاکر دینی-حوزوی، خصوصا به عنوان یک نهاد علمی آموزشی بومی، مقتضی است ملاحظات سیاستی همچون اولویت گذاری در برنامه توسعه و قانونگذاری و قاعده گذاری ذیل اسناد بالادستی به عنوان رویکرد برنامه های توسعه مورد توجه جدی قرار گیرند.

این مطالعه در مرکز پژوهش ها مجلس شورای اسلامی توسط محمدامین خوانساری با همکاری رضا مستمع در سال ۱۴۰۱ انجام شده ‌است.