ارزیابی خدمات تامین اجتماعی در حوزه بیمه بیکاری

تامین اجتماعی به منظور حمایت افراد یک جامعه در مقابل خطرات و پیشامدهای اجتماعی نظیر بیکاری، فوت، ازکارافتادگی، بازنشستگی و غیره به وجود آمده است. این سازمان بخشی از منابع مالی خود برای پرداخت مستمری بازنشستگان، آسیب دیدگان و البته بیکاران را از محل پرداخت های فعلی حق بیمه نیروهای کار شاغل تامین می کند. موقتی شدن قراردادهای کار، نرخ نزولی حق بیمه های دریافتی از کارفرمایان و افزایش تعداد بیکارشدگانی که برای دریافت حقوق دوره بیکاریشان به این سازمان رجوع می کنند، دولت را ناچار کرده است که سهم کاهشی پرداخت حق بیمه کارفرمایان را یا از منابع دیگری تامین کند و یا با پیشبرد مقررات و سیاست هایی، از دایره افراد تحت شمول نظام بیمه بیکاری و هزینه های صندوق بیمه بیکاری بکاهد.

کلیدواژه: کار، بیمه، بیکار، تامین اجتماعی

ضرورت و اهداف پژوهش

به طورکلی هر برنامه ای که برای بهبود وضعیت رفاهی افراد جامعه تدوین می شود، پیوسته باید مورد ارزشیابی دقیق قرار گیرد، بازخوردهای ناشی از اجرای آن به دقت بررسی شود و باتوجه به آثاری که بر زندگی ذینفعان دارد مورد اصلاح، تعدیل و تغییر قرار گیرد. سازمان تامین اجتماعی به عنوان متولی اصلی بیمه اجتماعی و خدمات اجتماعی در حوزه اشتغال و سلامت، منابع زیادی (مالی، انسانی و …) را در این راه صرف می کند؛ بنابراین ضروری است که برنامه ها، طرح ها و خدماتش را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد تا از میزان تاثیرگذاری این برنامه ها در تحقق اهداف سازمانی و انتظارات ذینفعان آگاه شود.

بیمه بیکاری در ایران

بیکار به افرادی اطلاق می شود که بر اثر شرایطی که در آن دخالتی نداشته اند، به ناگزیر و به طور غیرارادی بیکار شده اند و در نتیجه آن، تمام یا بخش مهمی از درآمد خود را از کف داده اند. بیمه شدگانی که پیش از بیکاری، حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایشان را داشته باشند، دارای صلاحیت دریافت خدمات قانون بیمه بیکاری هستند. مدت زمان تداوم پرداخت ها بر اساس مدت سابقه پرداخت و وضعیت تاهل یا تکفل فرد بیمه شده متفاوت است. همچنین منابع و درآمدهای صندوق بیمه بیکاری از حق بیمه بیکاری توسط کارفرما به میزان سه درصد از مزد فرد بیمه شده و سودهایی که به ذخائر مالی این صندوق تعلق می گیرد، تامین می شود.

بررسی تطبیقی بیمه بیکاری در جهان

در این پژوهش ۱۴ کشور آلمان، انگلیس، ترکیه، دانمارک ، سوئد، فرانسه، لوکزامبورگ، هلند، ژاپن، کره جنوبی، مصر، آمریکا، برزیل و شیلی در حوزه بیمه بیکاری بررسی شده اند. شایان ذکر است که در انتخاب هر کدام از این کشورها، سعی بر این بوده تا بر اساس معیارهای مشخص و یکسانی عمل شود و کشورهایی مبنای مقایسه قرار گیرند که اولا، طرح هایشان در زمینه بیمه بیکاری واجد اهمیت و نوآوری باشد؛ ثانیا، هر کدام نماینده و نمونه گونه ها و دسته های مختلف موجود در زمینه انواع بیمه های بیکاری باشند؛ و ثالثا، نمایان گر طیف گسترده و متنوعی از روش هایی باشند که کشورهای مختلف جهان در مواجهه با بیکاری ابداع کرده و به کار بسته اند.

نتایج این مطالعه نشان می دهد که سهم  «کارفرمایان» در ایران جهت تامین مالی بیمه بیکاری(۳%)، با فرانسه(۴%)، سوئد و هلند (۳%)، ترکیه و مصر (۲%) قابل مقایسه است. از نظر سهم مالی «بیمه شدگان» نیز ایران با آمریکا، هلند، برزیل، شیلی و مصر قابل مقایسه است که در هیچکدام از آن ها، بیمه شدگان سهمی در تامین مالی بیمه بیکاری ندارند.

همچنین مدت زمان ارائه مزایای بیکاری در این کشورها عمدتا بین کمتر از یک سال تا دو سال است؛ حال آن که در ایران، این مدت زمان تا حدود ۴ سال نیز قابل پرداخت است. ذکر این نکته لازم است که در نظام بیمه بیکاری ایران، از میان بیکاران موجود در بازار کار (نظیر بیکاران بدون سابقه اشتغال، خویش فرمایان، کارفرمایان، شاغلان مشاغل اینترنتی و خانگی و…) تنها بخش کاملا محدود و معینی از بیکاران، یعنی «بیمه شدگان»، تحت شمول حمایت ها قرار می گیرند اما در اغلب کشورها این قانون شامل افراد بیشتری می شود.

ارزیابی قانون بیمه بیکاری

بیمه بیکاری منظر ورودی های قانون بیمه بیکاری بر اساس ملاک های «استحقاق، جامعیت و کفایت»، و پیامدهای اجرای قانون بیمه بیکاری بر اساس اهداف تعیین شده برای آن ارزیابی شده است.

ارزیابی ورودی های قانون بیمه بیکاری

در این بخش ورودی های نظام بیمه بیکاری، بر اساس سه ملاک استحقاق، جامعیت و کفایت بررسی می شود. بررسی ها بر اساس ملاک «استحقاق» نشان می دهد که تنها تعداد و انواع کاملا مشخص و محدودی مطابق قانون مشمول دریافت خدمات این بیمه دانسته شده اند. از میان افرادی که در دایره شمول این قانون قرار می گیرند نیز گروه های مشخصی وجود دارند که صرفا تحت شرایطی خاص امکان استفاده از خدمات این قانون را دارند.

با توجه به گستره خدمات ارائه شده، به نظر می رسد که این قانون به خوبی گستره نیازهای فرد بیکار را مورد توجه قرار داده است و «جامعیت» قابل قبولی دارد. در ارتباط با ارزیابی «کفایت» خدمات، دو وجه مورد توجه قرار می گیرد: میزان خدمات و مدت زمان دریافت خدمات. معمولا مقرری بگیران در مورد میزان مقرری دریافتی شان اعتراض می کنند و معتقدند که این میزان، قادر نیست نیازهای معیشت روزمره ایشان را برآورده و تامین کند. در مقابل، در میان سیاستگذاران حوزه بیمه بیکاری نگرشی وجود دارد مبنی بر اینکه نباید مقرری های بیمه بیکاری به اندازه ای باشد که فرد احساس نیاز و انگیزه خود برای اشتغال مجدد را از دست بدهد. اما کارشناسان معتقدند که میزان، مدت و شرایط خدمات ارائه شده در این قانون برای بیکارشدگانی که به میزان حداقل دستمزد درآمد ماهانه داشته اند بسیار جذاب و ترغیب کننده است، چرا که بدون زحمت اشتغال، همان حقوق سابق را دریافت می کنند و از پرداخت حق بیمه نیز معاف هستند.

ارزیابی پیامدهای اجرای قانون بیمه بیکاری

این قانون، صرف نظر از مسائلی که دچار آن بوده و هست، یکی از مترقی ترین و امیدوارکننده ترین جنبه های نظام تامین اجتماعی کشور بوده است. به طوری که حتی در حال حاضر نیز شمار قابل توجهی از کشورها (از جمله، برخی کشورهای منطقه خاورمیانه) فاقد این نظام حمایتی اند.

با این حال، شمار مقرری بگیران فعلی صندوق بیمه بیکاری، یعنی حدود ۲۷۰ هزار نفر، کمی ناامیدکننده است و با توجه به سیر صعودی بیکاری، انتظار می رود که شمار بیشتری از افراد مشمول این قانون بشوند. همچنین، از یکسو با در نظر داشتن ۵/۸ میلیون نفری که بیمه پرداز اجباری این صندوق هستند، و از سوی دیگر مخارج سالانه این صندوق (نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان) و شمار اندک مقرری بگیران آن (معادل ۲ درصد از کل بیمه پردازان)، وقوع کسری بودجه در ترازهای مالی این صندوق کمی عجیب به نظر می رسد.

اقدامات پیشنهادی به منظور اصلاح و بهبود عملکرد بیمه بیکاری

در این بخش بر مبنای یافته ها، نظرات کارشناسان مربوطه و نیز تجربیات کشورهای دیگر، رئوس کلی سیاست هایی تدوین و ارائه شده است که اجرای آن ها می تواند بسیاری از مسائل و چالش های پیش روی قانون بیمه بیکاری را رفع نماید.

برخی از این پیشنهادات شامل «ایجاد نظام جامع اطلاعات اشتغال و بیکاری و تمهید ضمانت اجرای قانونی برای التزام بنگاه های اقتصادی به آن»، «ایجاد و استقرار یک نظام کاریابی مدرن و کاربست آن در راستای اولویت هایی که قانون بیمه بیکاری»، «ایجاد یک ساختار مدیریتی واحد»، «کاهش حداکثر مدت زمان پرداخت مقرری بیکاری و تعیین میزان دقیق مدت زمان جدید، مطابق محاسبات آماری دقیق و مستقل با توجه به تجربیات سایر کشورها»، «لحاظ نکردن مقرری بیمه بیکاری به عنوان سابقه ی حق بیمه»، «وارد کردن دولت در تامین مالی صندوق بیمه بیکاری»، «افزایش شمار مقرری بگیران و دامنه ی شمول قانون موجود»، «تمهید و پیگیری سیاست های ناظر بر اشتغال مجدد» و «ایجاد نظام حمایتی چند لایه ی تامین اجتماعی شامل حمایت های بیمه ای، اختیاری و حمایت اجتماعی از افراد در مقابل بیکاری» است که به منظور بهبود عملکرد بیمه بیکاری در ایران ارائه شده است.

جمع بندی

سازمان تامین اجتماعی بخشی از منابع مالی خود را صرف پرداخت هایی از جمله بیمه بیکاری می کند که این منابع از محل پرداخت های فعلی حق بیمه نیروهای کار شاغل تامین می شود. با افزایش بیکاری توازن دخل و خرج این سازمان به هم می ریزد بنابراین ضروریست به ارزیابی عملکرد این سازمان در بیمه بیکاری پرداخته شود. در این پژوهش با بررسی قانون بیمه بیکاری، مطالعه کشورهای منتخب در این زمینه و استفاده از نظر کارشناین و ذینفعان، پیامدها و چالش های این خدمت سازمان ارزیابی و جهت بهبود عملکرد آن پیشنهاداتی ارائه شده است. از مهمترین این پیشنهادات می توان به «وارد کردن دولت در تامین مالی صندوق بیمه بیکاری»، «افزایش شمار مقرری بگیران و دامنه ی شمول قانون موجود» و «ایجاد نظام حمایتی چند لایه ی تامین اجتماعی شامل حمایت های بیمه ای، اختیاری و حمایت اجتماعی از افراد در مقابل بیکاری» اشاره کرد.

این مطالعه در موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با همکاری امیرحسین سادات، زهرا یاوند طاهری و حمیدرضا هندی انجام شده  است.