شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت های مردمی

خاستگاه و زیرساخت انقلاب اسلامی ایران، مردم هستند و همین مردم به عنوان عالی ترین نماد حاکمیتی در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته اند. زمینه سازی برای نقش آفرینی مردم به عنوان یکی از مهم ترین بازیگران عرصه حکمرانی، ازجمله رسالت های مهم حاکمیت است. امور قضایی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و نیازمند توجه مسئولین ذی ‌ربط می باشد. در همین راستا می توان ایجاد شورای حل اختلاف را تلاشی در جهت حاکمیت بخشیدن به اراده مردم در رسیدگی به امورات قضایی خرد خودشان دانست. از همین رو شورای حل اختلاف را می توان یکی از دستاوردهای تحول در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران دانست که ریشه در «فقه اسلامی» و «فرهنگ اصیل ایرانی» دارد.

ضرورت و اهداف پژوهش

حل و فصل اختلافات به وسیله نهادهای غیررسمی و واسطه گری ریش سفیدان و بزرگان هر قوم دارای قدمت و سابقه ای دیرینه است. امروزه نیز توسل به نهادهای سازشی، ازجمله رایج ترین شیوه های حل و فصل دعاوی است. در ایران، ایجاد نهادهای رسمی برای مشارکت مردم در امور اجرایی به انقلاب مشروطه باز می گردد. از آن تاریخ تاکنون نیز نهادهای متنوع و متفاوتی با ماهیت محلی به وجود آمده اند که هدف از ایجاد آن ها مشارکت مردم در امور محلی و واگذاری اداره امور محلی به آنان بوده است. پس از انقلاب اسلامی نیز موضوع قضازدایی به عنوان سازوکاری که می تواند در جهت تحقق بیشتر عدالت، حل خصومت ها، کم کردن بار سنگین دستگاه قضایی و به تبع آن کاهش هزینه های دادرسی نقش به سزایی ایفا کند، مورد توجه حاکمیت قرار گرفته است.

مجموعه این عوامل، زمینه را برای ایجاد نهادی به نام «شورای حل اختلاف» فراهم نمود. در داوری توسط شورای حل اختلاف، اتکا به سنت ها، عرف و جستجوی راه حل با تکیه بر گذشت و مصالحه، بیشتر از اتکا به حقوق و قوانین است. لذا باید به این نکته توجه نمود از آنجا که مبنا و اساس تشکیل شوراهای حل اختلاف صلح و سازش است، بعضا استفاده از عرف و عادت منطقه در فصل خصومت میان افراد، موثرتر از اجرای قانون است. حال چنانچه بنا شود، بجای توسل به عرف، از قوانین جهت حل و فصل دعاوی استفاده شود، در برخی موارد نتیجه معکوس حاصل می شود. همچنین لحاظ کردن شرایط و اقتضائات هر بوم و محله و همچنین استفاده از ظرفیت های مردمی محله و سهیم کردن آنان در اداره امور عمومی محل ازجمله امور قضایی ساده ای مثل اصلاح ذات البین و رفع اختلافات جاری مابین افراد، بازدهی و نتیجه مطلوب تری در پی خواهد داشت. از همین رو پژوهش حاضر به بررسی استفاده از ظرفیت های مردمی در شورای حل اختلاف پرداخته است.

تشکیل شورای حل اختلاف در ایران و اهداف آن

با تصویب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷۹.۱.۱۷ مجوز تشکیل «شورای حل اختلاف» صادر و نهاد شورای حل اختلاف رسما در شهریور سال ۱۳۸۱ تاسیس شد. از بدو تشکیل شورای حل اختلاف طراحان این شورا اهداف مهمی را دنبال می کردند که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از:

• بهره گیری از مشارکت های مردمی: یکی از مهم ترین اهداف شکل گیری شورای حل اختلاف، استفاده از ظرفیت های مردمی معتمد، متنفذ و دارای جایگاه اجتماعی بوده که با ریش سفیدی و شیخوخیت به اصلاح ذات البین بپردازند. درواقع اساسی ترین رکن شورای حل اختلاف، مردمی هستند که مهارت و تعهد و شرایط قانونی لازم برای این امر را دارند؛
• ایجاد فرهنگ صلح و سازش و رفع اختلاف از طریق کدخدامنشی: اساس و عصاره شورای حل اختلاف نهادینه کردن و توسعه فرهنگ صلح و سازش بوده است و در این زمینه تلاش های فراوانی انجام شده است؛ اما باید اعتراف نمود طی سالیان گذشته نه تنها این فرهنگ گسترش پیدا نکرده است بلکه شواهد حاکی از آن است که مردم نسبت به گذشته پذیرش کمتری برای گذشت و صلح و سازش دارند؛
• پیش گیری از طرح برخی دعاوی ساده در مراجع قضائی: اقدامات قضایی در شورای حل اختلاف ممکن است تعداد پرونده ها را افزایش دهد، اما با وقوع، صلح، پرونده جدیدی متولد نخواهد شد چون طرفین احساس رضایت خواهند نمود.

دستاوردها و اقدامات مثبت شورای حل اختلاف

بی شک شورای حل اختلاف با اقدامات مثبت خود در حل منازعات و دعاوی مردم موثر بوده است. در رابطه با دستاوردهای شوراهای حل اختلاف می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

کاهش تشریفات، هزینه ها و اطاله دادرسی

رسیدگی در شوراها مطابق قانون شورای حل اختلاف به لحاظ شرایط شکلی ازجمله تنظیم دادخواست نحوه ابلاغ یا تعیین اوقات رسیدگی جلسه دادرسی و … تابع تشریفات خاص آیین دادرسی نیست؛ ولی از حیث اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی ازجمله مقررات ناظر به صلاحیت حق دفاع، حفظ بی طرفی حضور در جلسه رسیدگی و… تابع اصول آیین دادرسی است؛ بنابراین کاهش تشریفات رسیدگی و هزینه های دادرسی را می توان جزء مزایای شوراها برشمرد. عدم وجود آئین دادرسی و تشریفات پیچیده باعث تسریع در رسیدگی به پرونده ها و کاهش اطاله دادرسی خواهد شد. همچنین با کاهش بار ترافیک پرونده ها در محاکم رسمی، رسیدگی در این محاکم نیز سرعت خواهد گرفت.

از بین رفتن استرس ناشی از برخورد قضائی

وجود این شوراها موجب می شود ترس و استرس ناشی از برخورد قضایی کاسته شده و طرفین دعوی در فضایی امن و آرام و با حضور اعضای شورا به حل و فصل اختلاف خود بپردازند. در این صورت آرامش و آسایش روانی و اجتماعی مردم تامین و اعتماد عمومی به دستگاه قضا بیشتر می شود که این خود سرمایه عظیمی برای نظام قضایی کشور محسوب می شود.

جلوگیری از افزایش تعداد زندانیان

اعضای شورا تلاش می کنند تا با ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوی از ارجاع پرونده به دستگاه قضایی که در مواردی منجر به صدور حکم حبس خواهد شد، جلوگیری نمایند. این امر می تواند نقش موثری در کاهش جمعیت زندانیان و قرار گرفتن افراد در فضای مجرم پرور زندان داشته باشد. در بسیاری از موارد اعمال مجازات نه تنها تاثیری در اصلاح بزهکار نداشته بلکه موجب تجری وی و ارتکاب جرائم بزرگ ‌تر توسط او می شود و همچنین نمی تواند آثار سو بزهکاری و بزه دیدگی را به طور کامل از بین ببرد.

آسیب‌ ها و انتقادات وارد به شورای حل اختلاف

در کنار اقدامات ارزشمند و مثبت شورا انتقاداتی نیز به شورای حل اختلاف وارد است که به مهم ترین آنان پرداخته خواهد شد:

امکان فاش شدن مسائل خصوصی مردم

از آنجایی که اعضای شورا عموما از عناصر بومی و محلی هستند، در صورت نبودن آموزش و نظارت کافی در مورد عدم درز اطلاعات خصوصی اصحاب دعوی به بیرون از محیط رسیدگی ممکن است خواسته یا ناخواسته مسائل مطروحه در جلسات شورا، فاش شده و تبعات فراوانی را به دنبال داشته باشد.

انتصابی بودن اعضای شورای حل اختلاف

یکی دیگر از اهداف شوراهای حل اختلاف توسعه مشارکت های مردمی است؛ یعنی هدف این است که زمینه لازم برای نقش آفرینی مردم به صورت حداکثری فراهم شود. تحقق کامل چنین هدفی زمانی ممکن خواهد بود که اعضای شوراهای حل اختلاف را خود مردم انتخاب کنند؛ حال آن که فرآیند عضویت در این نهاد کاملا انتصابی بوده و اعضای شورا پس از احراز صلاحیت با ابلاغ رئیس کل دادگستری حوزه قضایی منصوب می شوند و عملا مردم تاثیری در انتخاب اعضای این نهاد ندارند.

تعامل ضعیف با نهادها و مجموعه های مردمی

تعامل قوه قضائیه و مرکز توسعه حل اختلاف با نهادها و مجموعه های مردمی در راستای تحقق هرچه بهتر اهداف مورد نظرشان، سابقه ی چندانی ندارد و جدید بودن این موضوع باعث شده که متصدیان امر به ملاحظات و ظرایف تعامل با این نهادها چندان واقف نباشند. از طرف دیگر وجود برخی نگاه های امنیتی به مسائل مانع از تحقق همکاری تنگاتنگ مرکز توسعه حل اختلاف با نهادهای مردمی شده است.

راهکارهای ارتقای سطح کارآمدی شورای حل اختلاف

در ادامه به ارائه پیشنهاداتی در راستای ارتقاء سطح کارآمدی شورای حل اختلاف و ایجاد زمینه های لازم برای نقش آفرینی هر چه بیشتر مردم در این شورا پرداخته خواهد شد.

تقویت روش های غیرقضایی در شورای حل اختلاف

در اینجا لازم است فرآیند مراجعه اجباری به شورای حل اختلاف برای صلح و سازش جای خود را به مراجعه اختیاری به این نهاد بدهد. همچنین لازمه مراجعه اختیاری مردم به شورای حل اختلاف به غرض صلح و سازش، گفتمان سازی پیرامون این ارزش والای انسانی می باشد. فرهنگ سازی در این زمینه لوازم مختلفی دارد؛ ازجمله این که باید مردم را با شیوه های جایگزین حل اختلاف آشنا نمود و آنان را از وجود چنین روش هایی مطلع کرد. پس از آن لازم است مزیت های استفاده از این شیوه ها برای افکار عمومی تبیین شود. سپس بایستی انگیزه لازم در مردم برای استفاده از این شیوه ها ایجاد شده و اطمینان کافی بابت ضمانت اجرای این شیوه ها به وجود آید.

استفاده از نیروی انسانی کارآمد

از همان ابتدا برای به کارگیری نیروی انسانی در شعب شورای حل اختلاف، باید در مورد استعداد و توانایی آنان، احراز صلاحیت نمود. همچنین لازم است برای مهارت افزایی و ارتقا سطح سواد و کارآمدی اعضای شورا دوره های آموزشی مستمری طراحی و برگزار شود. تمرکز این جنس دوره ها باید بر پایه افزایش مهارت های مورد نیاز برای اعضای شورای حل اختلاف ازجمله روان شناسی، قدرت تحلیل، شخصیت فن بیان برقراری ارتباط موثر با مخاطب راه های کنترل خشم و… و آموزش مفاهیم پایه ای فقهی و حقوقی در زمینه حل اختلاف باشد.

جمع بندی

شورای حل اختلاف در سال ۱۳۸۱ و با اهدافی چون «بهره گیری از مشارکت های مردمی»، «ایجاد فرهنگ صلح و سازش و رفع اختلاف از طریق کدخدامنشی» و «پیش گیری از طرح برخی دعاوی ساده در مراجع قضائی» تاسیس شد. این شورا طی این سال ها دستاوردها و اقدامات مثبت بسیاری را به همراه داشته است. ازجمله این دستاوردها می توان به «کاهش تشریفات، هزینه ها و اطاله دادرسی» و «از بین رفتن استرس ناشی از برخورد قضائی» اشاره کرد. همچنین در کنار این دستاوردها آسیب ها و انتقاداتی نیز به این شورا وارد شده است که می توان به مواردی چون «امکان فاش شدن مسائل خصوصی مردم» و «انتصابی بودن اعضای شورای حل اختلاف» اشاره نمود. پژوهش حاضر ضمن بررسی این دستاوردها و آسیب ها به ارائه راهکارهایی همچون «تقویت روش های غیرقضایی در شورای حل اختلاف» به منظور ارتقای سطح این شورا پرداخته است.

این مطالعه در اندیشکده حما با همکاری محمدحسین شریف منش و امیررضا پورحمزه در سال ۱۴۰۱ انجام شده ‌است.